تیری در تاریکی
آیا تعمیر چرخ در زمانی که موتور معیوب است، فایده‌ای دارد؟
تردیدی نیست که این روزهای داغ تابستان 1397 که نبود آب و برق کافی برای سیراب کردن شهروندان و اراضی زراعی و روشن نگه داشتن محل کسب‌وکار بنگاه‌ها، هوش از سر مدیران دولت برده است، آنها را عصبی و هیجان‌زده کرده است. مدیران بخش‌های گوناگون ماشین دولت در این روزهای سوزان هر کدام سطل به دست و فانوس در چنگ دنبال این هستند که سازمان و کارکنان نهادهای خود را از تشنگی و تاریکی نجات دهند.
تردیدی نیست که این روزهای داغ تابستان 1397 که نبود آب و برق کافی برای سیراب کردن شهروندان و اراضی زراعی و روشن نگه داشتن محل کسب‌وکار بنگاه‌ها، هوش از سر مدیران دولت برده است، آنها را عصبی و هیجان‌زده کرده است. مدیران بخش‌های گوناگون ماشین دولت در این روزهای سوزان هر کدام سطل به دست و فانوس در چنگ دنبال این هستند که سازمان و کارکنان نهادهای خود را از تشنگی و تاریکی نجات دهند. مجموعه دستگاه‌های دولتی در این وضعیت سخت روزهای سردرگم تابستان 1397 دنبال این هستند که توپ را به زمین دستگاه رقیب بیندازند یا اگر توانستند توپ را به زمین خارجی‌ها و نهادهای مدنی پرت کنند. این داستان تلخی است که شوربختانه در شرایط تابستان 1397 شاهد آن هستیم و تیرهای پرتاب‌شده به سوی نهادهای مدنی هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.
رانت‌سازی
بر اساس گفته‌های مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنها در 60 روز از 21 فروردین تا 21 خرداد رقمی معادل 20 میلیارد دلار ثبت سفارش با دلار 4200تومانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. این اتفاق که در روزهای نخست به مثابه یک اقدام افتخارآمیز از آن یاد می‌شد به مرور ابعاد رانت و فسادآلودش از پرده بیرون افتاد. صدها نفر از کسانی که با مقوله سودهای بادآورده آشنایی کافی داشتند از دور و نزدیک به سازمان‌های ثبت سفارش در پایتخت و در شهرستان‌ها هجوم بردند. این افراد که نیک می‌دانستند دولت نمی‌تواند تا ابد به تخصیص دلار وارداتی با نرخ تبدیل دستوری ادامه دهد و خوب می‌دانستند که بازار آزاد روندی فزاینده از نرخ تبدیل دلار به ریال را تجربه می‌کند هر آنچه می‌شود را سفارش دادند تا وارد شود. در این سیاهی و تاریکی چه کسانی و چه سازمان‌هایی که هر چه را می‌توانستند سفارش دادند تا وارد شود. آش ثبت سفارش آنقدر شور شد که مدیران دولت ناگهان مسیر رفتار و گفتار خود را دگرگون کرده و از کاری که کرده بودند برائت جستند. دکتر حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم که هرگز کلمه‌ای علیه دلار دستوری نگفته است از اصرارکنندگان در مقوله افشاگری بود.
توپ در زمین وزارت صنعت
در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در هنگامه مطالبه رئیس دولت و گروه‌های گوناگون در زمینه افشای نام ارزبگیران با نرخ دولت مقاومت می‌کرد، ناگهان توپ به زمین این وزارتخانه شلیک شد. شوت اول در این باره را یک مقام قضایی زد و گفت که صدها دستگاه انواع اتومبیل پس از هک شدن سامانه اینترنتی این وزارتخانه وارد بازار شده است. مدیران این وزارتخانه ابتدا تلاش کردند که این داوری مقام قضایی را منحرف کرده و با اصرار گفتند که چنین اتفاقی نیفتاده است. اما اصرار مقام‌های قضایی و ایستادگی رئیس دولت درباره واردات رانتی صدها دستگاه اتومبیل موجب شد که پرده‌ها کنار زده شده و مدیران سازمان توسعه تجارت برخی ابهام‌ها را برطرف کرده و این واقعیت را که از درون دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کار دست داشته‌اند اعلام کنند. این پرونده که گفته می‌شود رانتی معادل 600 میلیارد تومان برای واردکنندگان دارد در برابر رانت 20 هزار میلیارد‌تومانی کل واردات با دلار 4200تومانی همانند یک کوزه آب در برابر یک نهر بزرگ آب است اما سروصدای آن بیشتر بود.
ناگهان کارت بازرگانی
در حالی که دولت به ویژه دستگاه متولی تجارت خارجی در بمباران خبری گرفتار شده بود و راهی برای بیرون رفتن را جست‌وجو می‌کرد ناگهان داستان کارت بازرگانی صادرشده از سوی اتاق‌های بازرگانی در دستور کار قرار گرفت. نهادهای دولتی و برخی کارشناسان و رسانه‌ها در یک همکاری نانوشته اعلام کردند که هزاران کارت بازرگانی یک‌بارمصرف از سوی اتاق‌های بازرگانی صادر شده است. ادعا این است که این کارت‌های بازرگانی در ابعاد گسترده خرید و فروش می‌شود و دلیل قاچاق کالا، دلیل واردات غیرقانونی، دلیل توزیع گسترده رانت و پر کردن جیب نوکیسه‌ها، دلیل هدر دادن ارزهای گرانبهای کشور همین کارت‌های بازرگانی است. خصومت و عداوت و کینه‌ای که برخی افراد و احزاب نسبت به بخش خصوصی داشته و دارند کار را برای مردان دولت هموار کرد و آنها توانستند داستان تلخ هدر دادن ثروت ملی و نوکیسه‌پروری و تولید رانت و فساد در پی سیاستگذاری ارزی نادرست را کمرنگ کنند. داستان کارت‌های بازرگانی که از سوی بالاترین مقام اجرایی در تجارت و تولید نیز روایت می‌شود و از طرف مدیران این وزارتخانه‌ها و مخالفان بخش خصوصی ترویج و بازگو می‌شود می‌تواند سرچشمه برخی تصمیم‌های نادرست در آینده شود که باید از همین نقطه جلویش را گرفت.
بقایای حزب توده
آنهایی که همه اخبار، گزارش‌ها و تفسیرهای خبری تولید و توزیع شده رسانه‌ها را دنبال می‌کنند می‌دانند که بقایای حزب توده و سایت‌های این حزب چپگرای ارتدوکس ضداقتصاد آزاد در ترسیم راهبرد ضد‌اتاق بازرگانی بسیار فعال شده‌اند. برخی رسانه‌های این گروه و حزب که در ترویج تنفر ضدسرمایهگذاران در تاریخ معاصر نقش ممتازی داشته‌اند و در سال‌های بلافاصله پس از انقلاب نیز ادبیات ضدسرمایهگذاران را به میان توده‌ها و حتی مدیران درجه یک بردند، این روزها اتاق بازرگانی را نشانه گرفته‌اند. این سایت‌ها روزی نیست که در لابه‌لای اخبار و تفسیرهای خود سرمایه‌گذاران ایرانی را رانت‌خوار معرفی نکنند و اتاق‌های بازرگانی را در تیررس نقد و نفی قرار ندهند. واقعیت این است که گروهی از فعالان اقتصاد سیاسی در ایران و حتی متاسفانه برخی اقتصاددانان خواسته یا ناخواسته با این بقایای حزب توده هم‌سخن شده و اتاق بازرگانی را زیر تیغ قرار داده‌اند. این اتفاق بدی است که باید با روشنگری و ایستادگی در برابر آن اجازه رشد بیشتر آن را نداد. دولت دوازدهم و برخی عناصر دولت از این داستان شاید خرسند باشند و اجازه نشر افکار مسموم را بدهند. البته اتاق بازرگانی باید درباره کارت‌های بازرگانی احتیاط بیشتری کند که چنین داستانی پیش نیاید.
کار از بنیاد خراب است
پس از آنکه داستان کارت بازرگانی یک‌بارمصرف در دستور کار تبلیغات ضد‌بخش خصوصی قرار گرفت و برخی نهادهای دولتی نیز برای بیرون ماندن از تیغ انتقادی که آنها را رانت‌ساز معرفی می‌کرد از این کار استقبال کردند حالا کار به محدودیت تازه در واردات یا کارت بازرگانی رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه تازه که لابد با صلاحدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است اجازه نمی‌دهد دارندگان کارت بازرگانی بیش از سه کالا وارد کنند. ظاهر داستان این است که این اقدام برای تخصصی شدن واردات انجام می‌شود و باید به سمتی برویم که هر فردی نتواند هر کالایی وارد کند و باید واردات تخصصی شود، اما واقعیت این است که محدودیت‌های ارزی فراتر از آنچه نشان می‌دهد روندی فزاینده را تجربه می‌کند. سختگیری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در محدودسازی بیشتر برای تجارت نفت ایران و مسدود کردن راه‌های ورود همین میزان درآمد ارزی موجب شده است امکان تخصیص ارز به متقاضیان واردات هر روز کمتر شود. در چنین روزگاری است که نهادهای مدنی زیر ضرب قرار می‌گیرند و دولت برای جبران کاستی‌های ارزی و سیاست نادرست ارزی به سوی بخش خصوصی شلیک می‌کند.
کار درست کدام است؟
اقتصاددانان باور دارند که سیاست‌های ارزی اتخاذشده پس از بحران و آشوب ارزی در روزهای 5 تا 21 فروردین که منجر به ورود همه‌جانبه دولت شد ناکارآمدی دارد. دولت دوازدهم در شرایط سخت هجوم متقاضیان ارز با قیمت‌های پایین تصمیم گرفت نرخ دلار را پایین نگه دارد و تصور می‌کرد با میخکوب کردن نرخ دلار می‌تواند تورم را مهار کرده و کاری کند که بازار از التهاب دور شود. سیاست‌های ارزی دولت مبنی بر دستوری کردن نرخ دلار به معنای این است که تخریب کامل بازار ارز رخ داده و حالا می‌خواهیم آن را آرام آرام ترمیم کنیم. دولت محترم باید بداند که متاسفانه خانه بازار ارز از پایه ویران شده است و انداختن توپ به زمین واردکنندگان دردها را درمان نخواهد کرد. برای اینکه داستان ارز به تراژدی نرسد و روزی نیاید که با تاسف پشت دست خود بکوبیم که چرا چنین تصمیمی گرفته شد و برای اینکه آب را بیش از این گل‌آلود نکنیم باید با حقیقت مواجه شد. حقیقت این است که اختصاص دلار 4200تومانی نه‌تنها تشنگی را برطرف نمی‌کند بلکه عطش رانت‌خواران بیشتر شده و آنها که روزی با لیوان و استکان رانت می‌خوردند نیز حالا با سطل و کوزه و دلو می‌خواهند رانت‌خواری کنند.
