منتی بر سر بخش خصوصی
واکاوی تصمیم اخیر بنیاد مستضعفان در گفت‌وگو با جواد خوانساری
جواد خوانساری می‌گوید: با آقای رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کردیم و پیشنهاد دادیم هر وزارتخانه یک معاون بخش خصوصی داشته باشد تا مسائل و مشکلات بخش خصوصی را پیگیر باشد و در اجرای سیاست‌ها، هماهنگ با دولت باشد که البته تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است.
فعالان اقتصادی همواره به این مساله معترض‌اند که عمده نهادهای عمومی غیردولتی به دلیل عدم پرداخت مالیات، استفاده از امتیازات ویژه و نیز استفاده از تسهیلات ارزان، به راحتی می‌توانند قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهند که این، نتیجه‌ای جز ایجاد شرایط نابرابر در رقابت با بخش خصوصی ندارد. حالا نهادی مانند بنیاد مستضعفان می‌گوید که حاضر است به نفع بخش خصوصی از برخی پروژه‌های پیمانکاری کنار بکشد. جواد خوانساری عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی و فعال اقتصادی باسابقه، در تحلیل این تصمیم بنیاد مستضعفان به این نکته اشاره می‌کند که پروژه‌های با سطح ارزش کمتر از 100 میلیارد تومان برای شرکت‌های نسبتاً بزرگ، کارایی و درآمد نخواهد داشت. در نتیجه او خبر خروج این نهاد از پروژه‌های کمتر از 100 میلیارد تومانی را به مثابه منتی بر سر بخش خصوصی توصیف می‌کند.
♦♦♦
بنیاد مستضعفان به تازگی تصمیم گرفته فعالیت خود را در پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری با حجم کمتر از 100 میلیارد متوقف کند و هدف از این تصمیم خود را نیز مشارکت بیشتر بخش خصوصی اعلام کرده است. آیا اتخاذ چنین تصمیمی، به معنای حمایت از بخش خصوصی است یا موضوعات دیگری نیز در میان است؟
در خصوص این تصمیم بنیاد دو نکته وجود دارد. نخست اینکه باید توجه داشته باشید در شرایط فعلی پروژه‌های بالای 100 میلیارد، به عنوان پروژه‌های بزرگ مطرح نیستند. طی سال‌های گذشته قیمت‌ها تغییرات بسیاری داشته و سبب آن شده که اغلب پروژه‌های کوچک نیز با مقیاس بیش از 100 میلیارد تومان به اتمام برسد. به عبارت دیگر تورم عاملی بوده که موجب افزایش ارزش طرح‌ها و پروژه‌ها شده و اکنون پروژه‌های متوسط این حوزه بیش از 100 میلیارد برآورد می‌شوند. بنابراین خروج بنیاد از این پروژه‌ها را نمی‌توان کار خیلی بزرگ و قابل توجهی قلمداد کرد. نکته دیگری که در این باره وجود دارد برآمده از تجربه مذاکره چندین سال پیش سندیکای شرکت‌های ساختمانی با قرارگاه سازندگی خاتم است.
به دنبال این مذاکرات، قرارگاه متعهد شد از ورود به پروژه‌های کمتر از 100 میلیارد تومان خودداری کند و حتی این تعهد به کلیه شرکت‌های عمرانی زیرمجموعه قرارگاه نیز ابلاغ شد تا بخش خصوصی بتواند حضور بیشتری در پروژه‌های پیمانکاری داشته باشد. اما در عمل ملاحظه کردیم قرارگاه با ادغام چندین پروژه و رساندن ارزش آن به 100 میلیارد تومان، همچنان در این مقیاس فعالیت می‌کند. حتی در برخی پروژه‌های استانی که زیر 100 میلیارد تومان ارز‌شگذاری شده بود و در عین حال اینکه راه‌اندازی آنها اضطرار داشت، باز هم شرکت‌های تابع قرارگاه ورود کردند.
متاسفانه اکنون بخش‌های عمومی غیردولتی نه‌تنها در پروژه‌ها و طرح‌ها که در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده‌اند و از آن‌سو کمتر از 25 درصد اقتصاد کشور در اختیار فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی است. فعالان اقتصادی نیز تحت‌فشار قرار دارند و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چنان‌که طی سال‌های اخیر بسیاری از نیروهای کار خود را تعدیل کرده و تقریباً کاری برای اجرا در دست ندارند. از طرف دیگر اعتبارات عمرانی همواره با کاهش مواجه بوده و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، بسیار محدود شده است. حتی بسیاری از سرمایه‌های خارجی که بنا بود در طرح‌های عمرانی وارد کشور شود، هنوز محقق نشده است.
نتیجه آنکه بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی یا کم‌کار شده‌اند یا فعالیت را تعطیل کرده و سماق می‌مکند. به‌هرروی در ظاهر تصمیم رو به جلویی گرفته شده که امیدواریم تمام و کمال مورد اجرا قرار بگیرد و بنیاد متعهد به اظهارات خود باشد.
اما به هر حال در این میان حدس و گمان‌هایی وجود دارد که یکی از آنها نداشتن صرفه اقتصادی در پروژه‌هایی با حجم کمتر از 100 میلیارد تومان برای بنیاد است.
بله، همین‌طور است. همان‌گونه که اشاره کردم به دلیل وجود تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات ساختمانی، حتی ارزش برخی پروژه‌های کوچک نیز به بیش از 100 میلیارد تومان رسیده است. درواقع پروژه‌های با سطح ارزش کمتر از 100 میلیارد تومان برای شرکت‌های نسبتاً بزرگ، کارایی و درآمد نخواهد داشت. این گزاره شامل حال شرکت عظیمی مانند بنیاد نیز می‌شود و خود آنها نیز به خوبی آگاهند.
در نتیجه خبر خروج از پروژه‌های کمتر از 100 میلیارد تومانی را با منت بر بخش خصوصی اعلام کرده‌اند. اگرچه به شخصه چندان اطمینانی به همین تعهدات سازمان‌های عمومی هم ندارم. بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های زیرمجموعه از پروژه‌های حتی زیر 100 میلیارد تومانی به آسانی بگذرند و هدف نهایی آنها تقویت بخش خصوصی باشد. ما در سندیکای شرکت‌های ساختمانی با آقای رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کردیم و پیشنهاد دادیم هر وزارتخانه یک معاون بخش خصوصی داشته باشد تا مسائل و مشکلات بخش خصوصی را پیگیر باشد و در اجرای سیاست‌ها، هماهنگ با دولت باشد.
تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده جز اینکه آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی به ما قول داده‌اند به زودی معاون بخش خصوصی وزارتخانه متبوع خود را انتخاب و معرفی خواهند کرد. اگر چنین اقداماتی در سایر وزارتخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی نیز انجام بگیرد، می‌توان امیدواری بسیاری
داشت تا دولت در تصمیمات و سیاستگذاری خود مسائل و مطالبات بخش خصوصی را نیز در نظر بگیرد و به نوعی تسهیل‌کننده مشارکت بیشتر برای این بخش باشد.
پس می‌توان از سخنان شما نتیجه گرفت که نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان چندان دغدغه‌ای تحت عنوان تقویت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور ندارند.
حداقل طی 40 سال اخیر این‌گونه بوده است. ظرف این مدت، آنها تا جایی که توانسته‌اند امور را در اختیار خود گرفته‌اند و اجازه نقش‌آفرینی بخش خصوصی را نداده‌اند. پروژه احداث آزادراه تهران-شمال کشور را در نظر بگیرید؛ پروژه‌ای که قرار بود 25 سال پیش به بهره‌برداری برسد اما اکنون می‌بینیم به کندی پیش می‌رود. حال آنکه حتی اگر این پروژه به سرانجام برسد، با توجه به شرایط جدید جوابگو نیست.
چراکه این طرح برای استفاده در 25 سال پیش طراحی شده و در این مدت می‌توانسته تا حدودی از حجم ترافیک بکاهد. اما اکنون بعد از گذشت ربع قرن هنوز آزادراه به بهره‌برداری نرسیده و از طرفی ترافیک به اندازه‌ای پرحجم شده که به نظر می‌رسد این پروژه دوباندی در صورت اتمام، نیاز چندانی را مرتفع نخواهد کرد. همچنین طولانی شدن زمان اجرا، هزینه‌های بسیاری هم به کشور وارد کرده است.
آیا می‌توان حدس زد که دولت به منظور حمایت از بخش خصوصی وارد مذاکره با بنیاد مستضعفان شده و با ارائه پیشنهاد از مدیران این سازمان خواسته که از پروژه‌های پیمانکاری کمتر از 100 میلیارد تومان کناره‌گیری کنند؟
بله، چنین حدسی محتمل است. اکنون دولت قصد دارد تا جایی که می‌تواند از فعالیت اقتصادی شرکت‌های خصولتی کم کند تا بخش خصوصی بتواند با آرامش در فضای کسب‌وکار بهتر و البته رقابتی‌تر، فعالیت خود را گسترده‌تر کند.
اگر فرض کنیم بنیاد کاملاً به تعهد خود پایبند باشد، بخش خصوصی چه منفعتی به دست می‌آورد؟ آیا چنین اقدامی واقعاً به گشوده شدن فضای رقابت در پروژه‌های پیمانکاری می‌انجامد؟
در این صورت تبعاً بخش خصوصی می‌تواند در فضای رقابتی مساعدتری وارد مناقصات پروژه‌های زیر 100 میلیارد تومان شود و مانند گذشته زمام امور را در دست بگیرد. در گذشته‌های دور نیز که اکثریت پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار می‌شد، تمامی تعهدات مورد اجرا قرار می‌گرفت و سر موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسید. حال آنکه پروژه‌های در اختیار دستگاه دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، عمدتاً با تاخیر انجام شده و بعضاً فاقد کیفیت مورد نظر بوده است.
به جز بنیاد مستضعفان، چه نهادهای مشابه دیگری در پروژه‌های پیمانکاری فعالند و سهم آنها در این حوزه تا چه اندازه است؟
شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی نیز در این حوزه بسیار فعال هستند. بسیاری از شرکت‌های تابعه آنها، پروژه‌های عمرانی و ساختمانی متعدد می‌گیرند و همچنین از سوی سازمان برنامه به آنها رتبه‌های بالا داده می‌شود. به عبارت دیگر عملاً ضوابط خاصی برای رتبه‌بندی این شرکت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه در بسیاری از این‌گونه شرکت‌ها مدیرعامل یک نفر است. در مورد قسمت دوم سوال شما باید بگویم سهم مشخصی وجود ندارد. به عنوان نمونه شرکتی را هم به عنوان زیرمجموعه نهادهای عمومی می‌شناسم که با 100 هزار تومان سرمایه اولیه تشکیل شد و بلافاصله پروژه‌های چندین میلیاردی گرفت و شروع به کار کرد.
آقای مهندس ظرف سال‌های اخیر همواره حمایت از بخش خصوصی یک رویکرد شعارزده بوده و با وجود تاکیدات فراوان بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی اما باز هم می‌بینیم در عمل گشایش قابل توجهی برای فعالیت بخش خصوصی رخ نمی‌دهد و این بخش همواره در حاشیه قرار دارد. شما علت این اتفاق را چه می‌دانید؟
اولاً در همه جای دنیا پیشرفت و توسعه در شرایطی ایجاد شده که بخش خصوصی فعال بوده و به عبارتی اقتصاد در اختیار این بخش قرار داشته است. مقایسه کشورهای توسعه‌یافته در مقابل کشورهای عقب‌افتاده به خوبی این حقیقت را نشان می‌دهد. در کشورهایی مانند شوروی سابق که شرایط خاصی در حکومت آنها برقرار بود، پیشرفت بسیار ضعیفی از منظر اقتصادی رخ داده است. در مقابل در کشورهایی مانند ایالات‌متحده حتی نیروهای نظامی نیز به دست بخش خصوصی اداره می‌شوند. به این معنا که شرکت‌های خصوصی نیروی نظامی تربیت می‌کنند و سپس با دولت قرارداد کاری می‌بندند. در کشور ما متاسفانه همه اختیارات در بخش دولتی یا عمومی است. به ویژه پس از انقلاب بسیاری از اموال و شرکت‌ها مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. این‌گونه اقدامات درواقع بخش خصوصی را ترساند و آنها را از متن فعالیت‌های اقتصادی دور کرد. پس از مدتی که سیاستگذاران آگاه شدند که راه توسعه و رشد اقتصادی از کانال فعالیت بخش خصوصی می‌گذرد، بحث واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مطرح شد. اما در عمل بنگاه‌های ضعیف، بدهکار و زیان‌ده مانند هپکو واگذار شدند اما عملاً استقبال چندانی نشد. در مقابل بنگاه‌هایی که درآمدزا بودند و گردش مالی درستی داشتند، به بخش خصوصی اساساً عرضه نشدند. چنین است که از تقویت بخش خصوصی بسیار سخن گفته می‌شود و اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد. باید بگویم، هیچ اقدام قابل توجهی وجود ندارد مبنی بر اینکه دولتمردان ما اراده کرده باشند تا بخش خصوصی واقعی توانمند شود و اختیار اقتصاد را در دست بگیرد. چنانچه بخش خصوصی توانمند شود، سرمایه‌گذاری خود را در تولید، کسب‌وکار و پروژه‌های عمرانی افزایش می‌دهد و باعث رشد و اشتغال‌زایی می‌شود. اکنون اما به انحای مختلف چوب لای چرخ بخش خصوصی می‌گذارند و این بخش ناتوان و ناامیدتر از ادامه فعالیت، همچنان در حاشیه قرار دارد.
فکر می‌کنید حمایت حقیقی از بخش خصوصی چه الزاماتی دارد؟ اگر تصمیم اخیر بنیاد را مثبت ارزیابی کنیم، قدم‌های بعدی چه می‌تواند باشد؟
بگذارید پاسخ این پرسش را با ذکر تجربه‌ای توضیح بدهم. چندی پیش ماموران مالیات به محل شرکت ما آمدند و با دقت به بررسی اسناد و مدارک پرداختند. پس از آنکه نتوانستند ایرادی از مستندات شرکت بگیرند، عنوان کردند اداره مملکت هزینه دارد و سپس پرسیدند ما باید چقدر مالیات برای شما بنویسیم؟ حال آنکه، بخش خصوصی خود تحت فشارهای مختلف قرار دارد و برخی بنا دارند به هر طریقی که هست از ما پول بگیرند. از طرفی اگر یک روز بدهی مالیاتی، شهرداری یا بیمه‌ای به تاخیر بیفتد 5 /2 درصد شامل جریمه می‌شود. در مقابل اما مطالبات بحق بخش خصوصی از دولت مدت‌هاست که یا فراموش شده یا به کندی تسویه می‌شود و کسی هم چندان پاسخگو نیست. در عین حال اگر ورودی منابع سازمان بیمه‌های اجتماعی را کارکنان بخش خصوصی تامین می‌کنند، چرا باید رئیس و هیات‌مدیره از سوی بخش دولتی انتخاب شود؟ چرا نمی‌گذارند بخش خصوصی وارد شود و به اداره این سازمان‌ها بپردازد؟ مگر غیر این است که نهادهای مورد اداره بخش خصوصی مانند بانک‌ها همواره با صداقت و درستی کار کرده‌اند؟ کارکرد این بانک‌ها را مقایسه کنید با کارکرد بانک‌های دولتی، یا قیمت سهام آنها را در بورس بسنجید. ما معتقدیم دولت آقای روحانی، دولت با کفایتی است که باید بهتر از این کار می‌کرد اما برخی اوقات اختلاف سلایق مسوولان کشور به ناهماهنگی منجر می‌شود و دود آن به چشم بخش خصوصی هم می‌رود.
به عنوان گام‌های اساسی‌تر در این رابطه باید سعی شود قوانین و مقررات در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به عنوان مثال اکنون زمان بسیاری برای مفاصاحساب مالیاتی صرف می‌شود. از سوی دیگر مالیات‌ها باید منطقی و حساب‌شده تعیین شود و خدای نکرده این تلقی در ذهن فعالان بخش خصوصی شکل نگیرد که پول زور می‌دهند. در حال حاضر فرآیند صدور مجوز اجرای برخی پروژه‌ها در کشور ما حتی به یک سال نیز می‌رسد که یقیناً باید کاهش پیدا کند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، صدور این مجوزها ظرف مدت کوتاهی انجام می‌شود. لازم است نیازهای مردم و به ویژه بخش خصوصی به سرعت و به درستی پاسخ داده شود. متاسفانه اکنون اگر شخص یا شرکتی به منظور فعالیت جدید خود نیازمند وام کوچکی باشد، مسیر ناهمواری را در برابر خود مشاهده می‌کند که به کل قید فعالیت را می‌زند. حال آنکه برخی به راحتی در همان بانک با یک سفارش وام‌های هزار میلیارد تومانی می‌گیرند. در واقع قوانین باید در جهت رفاه و افزایش سرعت عمل بخش خصوصی تصحیح شود. همان‌گونه که اشاره کردم اگر دولتمردان ما یک معاون مخصوص برای رسیدگی به مسائل و مطالبات بخش خصوصی در وزارتخانه‌های اجرایی مستقر کنند، می‌تواند اتفاق بسیار مهم و مثبتی باشد.
