بزرگِ کوچک

«بزرگ کوچک» عنوانی است که می‌توان آن را درباره کثرت واحدهای صنفی در ایران و تمایل ایرانیان به کسب‌وکارهای کوچک و غیرمولد و نوعاً توزیعی و خدماتی به کار بست. حقیقت آن است که از مدت‌ها قبل، کسب‌وکارهای بلندمدت و مولد جای خود را به کسب‌وکارهای کوچک، کوتاه‌مدت و غیرمولد داده است که می‌تواند منشأ آثار زیانبار و غیرقابل جبرانی برای کشور باشد. گزارش عملکرد سال 95 وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، تعداد پروانه‌های صادرشده برای کل واحدهای صنفی از نوع تولیدی، توزیعی و خدماتی 278 هزار و 156 مورد بوده است که 59 هزار و 61 مورد آن از نوع تولیدی، 177 هزار و 307 مورد آن از نوع توزیعی و 41 هزار و 778 مورد آن از نوع خدماتی بوده است. بدین ترتیب در میان پروانه‌های صادرشده در سال 95 نزدیک به 80 درصد واحدهای صنفی از نوع توزیعی و خدماتی بوده است. در عین حال رشد 3 /75درصدی تعداد پروانه‌های صادرشده در استان آذربایجان غربی، 3 /50درصدی استان یزد، 8 /49درصدی در استان تهران، 4 /47درصدی استان قزوین و 3 /37درصدی مجموع پروانه‌های صادرشده در سال 95 نسبت به سال 94 نشان از رشد قارچ‌گونه تعداد واحدهای صنفی در کشور دارد. لازم به ذکر است که آمار واحدهای غیرمجاز نیز در صورت مساله وارد نشده است چراکه رئیس اتاق اصناف کشور می‌گوید از حدود سه میلیون واحد صنفی فعال در کشور، نزدیک به 800 هزار واحد آن فاقد پروانه است. اولین چیزی که بعد از ارائه این آمارها به ذهن متبادر می‌شود، رشد غیرمنطقی تعداد واحدهای صنفی و تمایل ایرانی‌ها به کسب‌وکارهای کوچک و عمدتاً توزیعی و خدماتی است. وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم سهم صادرات کالا در واحدهای صنفی حدود 500 میلیون دلار ارزیابی می‌شود که به نسبت این‌همه واحد صنفی رقم بسیار ناچیزی تلقی می‌شود. فعالیت این‌همه بنگاه کوچک صنفی خود معلول عواملی است که نیاز به واکاوی و بررسی بیشتر دارد. ما در این یادداشت مشخصاً به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا ایرانیان از بزرگ کردن کسب‌وکار خود هراس دارند یا به عبارت دیگر، چرا کسب‌وکارها در ایران میل به کوچک بودن و کوچک ماندن داشته و آثار این وضعیت برای توسعه کسب‌وکارها و ارزش‌افزوده تولیدی آنها چیست؟ برخی از کارشناسان معتقدند، گرایش ایرانی‌ها به مغازه‌داری و راه‌اندازی واحدهای کوچک توزیعی و خدماتی تنها علاقه فردی به این نوع از کسب‌وکارها نیست، بلکه شرایط قبلی و فعلی از جمله سیاست‌های ناصحیح جذب منابع انسانی، نبود فرصت‌های شغلی در بخش‌های تخصصی، ارائه نشدن تسهیلات بانکی و مشوق‌های دولتی به متقاضیان راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد، باعث شده تا کسب‌وکارهای توزیعی و خدماتی به راحت‌ترین گزینه برای امرار معاش و گذران زندگی تبدیل شود. در یک نگاه کلی، می‌توان مجموعه این شرایط را ذیل عناوینی چون «نامساعد بودن فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار»، «ریسک‌های تجاری و غیرتجاری» و «مساله تعرض به حقوق مالکیت در ایران» طبقه‌بندی کرد.

فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار

اقتصاددانان معتقدند، راه نجات اقتصاد ایران، خلق ارزش است. اساساً در اقتصادی که بهره‌وری نهایی سرمایه پایین است و کسب‌وکارهای غیرمولد و سوداگرانه بیداد می‌کند و از طرفی همه‌ساله شاهد خروج سرمایه‌های میلیارد دلاری از کشور هستیم، تصور اینکه بتوان با سیاست‌های پولی و مالی وضعیت را بهبود بخشید و به سمت‌وسوی کسب‌وکارهای ارزش‌آفرین و تولیدکننده ثروت حرکت کرد، دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی پرواضح است که رویه و راه‌حل ابتدایی‌تر و اساسی‌تر طراحی فضا و محیطی است که در آن فرصت خلق ارزش فراهم شود. طبیعتاً زمانی که چنین فضایی فراهم شود، ریسک حرکت به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه، سوداگرانه و کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت و شاهد رشد کسب‌وکارهای بلندمدت و مولد خواهیم بود.

نکته مهم آن است که در طراحی چنین بستری، باید بین فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار تفکیک قائل شد. به طور کلی منظور از فضای سرمایه‌گذاری تصوری است که فعالان اقتصادی و بازرگانان از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد دارند. به عنوان مثال تصور کلی شما (بدون بررسی‌های جزئی) از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور صنعتی و پیشرفته مانند آلمان چیست؟ همین تصور برای مثال در مورد کشوری مانند سوریه یا افغانستان چگونه است؟ به طور واضح، اگر به شما طرحی با نرخ بازده داخلی 200 درصد در کشور افغانستان معرفی شود، آیا حاضر به سرمایه‌گذاری هستید؟ با ریسک‌های تجاری مشابه، اگر طرحی با نرخ بازدهی داخلی 20 درصد در آلمان پیشنهاد شود، بین افغانستان و آلمان کدام کشور انتخاب خواهد شد؟ این سوالات به خوبی اهمیت فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند دیدگاه حاکمیت در این داستان بسیار تعیین‌کننده است. این در حالی است که طی دهه‌های گذشته دغدغه حاکمیت در کشور ما بیشتر از جنس امنیت (آن هم از نوع نظامی) بوده است تا امنیت اقتصادی. ماحصل چنین شرایطی باعث شده است تا فضای سرمایه‌گذاری در کشور ما چندان آرامش‌بخش و مساعد به نظر نرسد. چنان‌که آمارهای منتشره نیز نشان می‌دهد، نزدیک به 80 درصد واحدهای صنفی کشور از نوع توزیعی و خدماتی است تا واحدهای تولیدی. فی‌الواقع تا زمانی که فضای سرمایه‌گذاری نویدبخش آینده‌ای روشن نباشد، توقع اینکه سرمایه‌گذاران به گسترش و بزرگ‌تر کردن کسب‌وکار خود بپردازند تا حدودی بیراه خواهد بود.

اگر بخواهیم مساله را به صورت جزئی‌تر نگاه کنیم باید از فضای سرمایه‌گذاری به سمت محیط کسب‌وکار کوچ کنیم. به طور کلی منظور از محیط کسب‌وکار آن است که تا چه اندازه تسهیلات لازم برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت کسب‌وکارها در یک اقتصاد فراهم است. آیا عملیات ثبت شرکت‌ها به راحتی امکان‌پذیر است؟ سازوکارهای اداری شرکت‌داری تا چه حد پیچیده است؟ آیا فرآیندهای تامین مالی تسهیل‌کننده است؟ آیا برای قانون احترامی وجود دارد و مهم‌تر از آن، آیا حاکمیت قانون وجود دارد؟ آیا دستگاه قضا به طور جدی از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداران حمایت می‌کند. آیا قانون تجارت به اندازه کافی حمایت‌کننده است؟ آیا حقوق و مالکیت‌های فردی به رسمیت شناخته می‌شود؟ پاسخ به این سوالات تا حد زیادی می‌تواند روشن‌کننده میزان سهولت کسب‌وکار در سپهر اقتصادی یک کشور باشد. رتبه 124 ایران در سهولت انجام کسب‌وکار در میان 190 کشور مورد بررسی در گزارش سالانه بانک جهانی به خوبی نشان می‌دهد، محیط کسب‌وکار در کشور ایران چندان تسهیل‌کننده به نظر نمی‌رسد. اینکه شرکت‌های ایرانی به هیچ وجه رابطه خوبی با اداره مالیات ندارند. اینکه به راحتی چک به یک سند بانکی غیرمعتبر تبدیل شده است. اینکه فرآیند تامین مالی تا چه اندازه طاقت‌فرساست همگی نشان از موانع تسهیل‌کننده محیط کسب‌وکار دارد.

متاسفانه نمی‌توان به راحتی بین فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار خط‌کشی کرد. شاید در سطح کلان‌تر بتوان گفت که ایجاد امنیت و آرامش در فضای سرمایه‌گذاری بر تسهیل و مساعد کردن فضای کسب‌وکار اولویت داشته باشد. در حقیقت تا زمانی که خارجی‌ها (و صدالبته داخلی‌ها) تصور ناجوری از فضای سرمایه‌گذاری در یک کشور دارند، مسائل و مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار ناچیز و کم‌اهمیت جلوه خواهد کرد. به عبارت دیگر حتی اگر یک محیط کسب‌وکار مساعد نیز وجود داشته باشد، فضای تنش‌زای سرمایه‌گذاری اجازه فعالیت ممتد و خلق ارزش را سلب خواهد کرد. چراکه سرمایه‌گذار ابتدا به ظرف نگاه خواهد کرد و در ادامه به محتویات آن توجه خواهد کرد. حال در اقتصادی که چنین فضا و محیطی فراهم نیست حرف زدن راجع به تولید، صحبت کردن راجع به کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن کسب‌وکار، تز دادن راجع به حرکت به سمت فعالیت‌های مولد و خالق ارزش، تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. از این‌رو نگارنده معتقد است، یکی از دلایل اصلی و مهم ترس و واهمه ایرانیان از بزرگ کردن کسب‌وکار و روی آوردن به فعالیت‌های بلندمدت نشات‌گرفته از فضای تیره‌وتار سرمایه‌گذاری و موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار است.

این حقیقت را البته می‌توان از زوایای دیگری نیز توضیح داد. اینکه صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی با چه ریسک‌هایی در محیط کسب‌وکار مواجهند و این ریسک‌ها چگونه حرکت به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت را ترویج می‌دهد تا اندازه زیادی می‌تواند به حل مساله کمک کند.

ریسک‌های تجاری و غیرتجاری

همان‌طور که اشاره شد، می‌توان تمایل کسب‌وکارهای ایرانی به کوچک بودن و کوچک ماندن را تحت تاثیر ریسک‌های تجاری و غیرتجاری نیز توضیح داد. برای توضیح این امر لازم است در ابتدا به تبیین ریسک‌های محیط کسب‌وکار پرداخت و در ادامه توضیحی بر آنکه چرا ایرانیان از بزرگ کردن کسب‌وکار خود واهمه دارند ارائه داد.

در ادبیات اقتصاد مالی، ریسک را شانس وقوع پیامدی غیرمنتظره یا منفی بر یک کسب‌وکار تعریف می‌کنند. به عبارت دیگر هر عمل یا فعالیتی که یک بنگاه یا شرکت را به سمت زیان کردن یا سودی پایین‌تر از سود مورد انتظار سوق دهد، تحت عنوان ریسک قلمداد می‌شود و به دو گروه کلی، ریسک‌های تجاری و ریسک‌های غیرتجاری قابل تفکیک است. به احتمال اینکه یک شرکت سودهای کمتر از پیش‌بینی داشته باشد یا زیان را تجربه کند، ریسک تجاری گفته می‌شود. ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می‌کند، مربوط می‌شود. این بازار شامل نوآوری‌های تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی می‌شود. سایر ریسک‌هایی که بنگاه بر آنها کنترلی ندارد، در دسته ریسک‌های غیرتجاری قرار می‌گیرد که بیش از هر چیزی تحت‌الشعاع تغییرات بنیادین در محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور است.

اگر از صاحبان کسب‌وکار در مورد فعالیتشان سوال شود، بیش از هر موضوعی نگران دستبرد زدن به مال و اموالشان، نگران تهدیدهای گاه‌وبیگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی، نگران رقبای صاحب رانت و نورچشمی‌ها، نگران دخالت‌های نابجای دولتی‌ها، نگران صحبت‌های غیرمرتبط فلان رجل سیاسی، دلواپس تصمیمات خلق‌الساعه و یکشبه برخی ارگان‌ها و ناراحت ناکارآمدی دستگاه‌های قضایی و الخ هستند. از این‌رو آنان نگرانند که چگونه حقوق خود را از کلاهبرداران بستانند، چطور دفاتر شفاف به دست ممیز مالیاتی بسپارند، چگونه کلاه خود را بچسبند که باد نبرد، کجا بخوابند که زیرشان آب نرود و چطور بساط کنند که محیط مشوش قانونگذاری، سرمایه‌هایشان را از یاد نبرد. از این‌رو سرمایه‌گذاران بیشتر از اینکه نگران ریسک‌های ذاتی کسب‌وکار خود باشند، نگران عدم اطمینان‌هایی‌ هستند که فضای کسب‌وکار بر آنها تحمیل می‌کند. حواسشان بیشتر درگیر هجمه‌های شهرداری است تا دغدغه‌های کاسب‌کاری. برای آنها، ظرفی که در آن غذا می‌خورند، از خود غذا مهم‌تر است. افسوس که سرمایه‌گذاران تمام این نگرانی‌ها را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. آنها حساب می‌کنند و احساس آرامش نمی‌کنند. بی‌جهت نیست که در کشورمان سرمایه‌های بزرگ تجهیز نمی‌شود، کسب‌وکارهای عظیم تشکیل نمی‌شود. بی‌دلیل نیست که علاقه به فعالیت‌های بازرگانی بیش از کسب‌وکارهای تولیدی است و بی‌خود نیست که سرمایه‌گذاران جیب‌های خود را به این سرزمین نمی‌دوزند. در جایی که سرمایه‌گذاران احساس ناامنی می‌کنند، سرمایه به زحمت می‌نشیند و سرمایه‌گذاران به‌سختی آرام می‌گیرند. بنابراین شکی نیست که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت همبستگی بالایی با کاهش ریسک‌های غیرتجاری دارد که لازم است سیاست‌های مناسب در جهت برچیده شدن یا کاهش این نوع ریسک ایراد شود.

در کنار فضای سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار و انواع ریسک‌های اقتصادی که صاحبان کسب‌وکار با آن مواجهند، موضوع تعرض به حقوق مالکیت نیز اهمیت وافری دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

تعرض به حقوق مالکیت

در یک دسته‌بندی جدید، ترس و واهمه ایرانیان از گسترش فعالیت‌ها و کسب‌وکارها را می‌توان به انواع شیوه‌های تعرض به حقوق مالکیت یا فراتر از آن سلب مالکیت مادی و معنوی و مالکیت فکری مرتبط دانست. برای مثال زوال بسیاری از برندهای قدیمی مانند ارج، آزمایش، پارس الکتریک، کفش ملی و الخ بیشتر از هر عاملی متاثر از سیاست‌های نادرست سلب مالکیت در ادوار گذشته بوده است. یکی از این سیاست‌های اشتباه، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است که در سال ۱۳۵۸ مصوب شد و دستور به مصادره 50 شرکت بزرگ مربوط به سرمایه‌داران و همچنین ملی شدن بانک‌های کشور در آن دوران داد. این مساله موجب شد، مالکیت این برندها در اختیار مدیران حقوق‌بگیر و دولتی بیفتد که چندان برای شرکتی که مال خودشان نبود، دلسوزی نکردند و نتیجه‌اش مرگ زودرس این برندها بود. مساله تعرض به حقوق مالکیت امروزه نیز به شیوه‌های مختلف مانند دخالت در قیمت‌گذاری، مبارزه با فساد و طرح شعارهایی مانند پول‌های بادآورده و... در کشور ما در حال اجراست که خب نتایج این موضوع را به وضوح در فضای کسب‌وکار کشور مشاهده می‌کنیم. باید توجه داشت که بازار، یک سازمان خودتصحیح تولید-توزیع‌‌ -مصرف (تخصیص) است که رفتار آن مبتنی بر تضمین حقوق مالکیت و کارکرد ساختار رقابتی از یک‌طرف و انگیزه‌های عاملان اقتصادی بر اساس علامت‌دهی قیمت‌ها از طرف دیگر است. بنابراین در حالی که استقرار نظام رقابت مبتنی بر تضمین حقوق مالکیت، مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت تلقی می‌شود در کشور ما دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی‌ها در نظام قیمت‌گذاری و طرح و برنامه‌های از کجا آورده‌ای؟، در کنار نبود حاکمیت قانون و عدم استقلال دستگاه قضایی و حمایت نه‌چندان مطلوب از حقوق مالکیت فکری و معنوی باعث شده است تا تلاش‌ها برای گسترش و بزرگ کردن کسب‌وکارها تحت لوای این مشکلات قرار بگیرد و مانع از شکل‌گیری کسب‌وکارهای بلندمدت شود.

آثار ادامه روند موجود

ادامه این روند قطعاً عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشورمان در ادامه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تکثیر واحدهای کوچک توزیعی و خدماتی و واحدهای غیرمولد کاهش درآمد در سطح شهرها و در سطح کلان کشور خواهد بود. چراکه افزایش واقعی ثروت یک ملت در گرو رشد فعالیت‌های ارزش‌آفرین، تولیدی و مولد است. از این‌رو لازم است تا ابزارهای مختلفی برای رونق فعالیت‌های مولد و تضعیف فعالیت‌های غیرمولد به کار گرفته شود. مالیات یکی از این ابزارهاست که می‌تواند در جهت تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته شود و فعالیت‌های مولد را به صرفه کند. یکی از انواع مالیات که به منظور تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه استفاده می‌شود، مالیات بر عایدی (سود) سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که: 1- به منظور کسب درآمد دولت وضع نمی‌شود و هدف اصلی‌اش هدایت صحیح نقدینگی است. 2- سود ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه را تا حدی کنترل می‌کند. 3- مالیات بر ثروت و مالیات مضاعف نیست.

از این‌رو استفاده از چنین ابزار مهمی در کنار تلاش‌های دولت برای بهبود هرچه بیشتر فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار و احترام به حقوق مالکیت می‌تواند راهگشا باشد.

از دیگر پیامدهای رواج فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه می‌توان به تحلیل رفتن سرمایه انسانی و استعدادهای کشور اشاره کرد. این مساله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم ایران در حال حاضر در پنجره طلایی جمعیت به سر می‌برد و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در دوره‌ای که پنجره جمعیتی باز است، بسیار حساس و کلیدی است. پرواضح است در صورت باز بودن فضا برای فعالیت‌های سوداگری، نیروی انسانی ماهر و بارورشده که سال‌ها در مراکز آموزشی و آکادمیک کشور علم‌اندوزی کرده‌اند، تحلیل رفته و تضییع خواهند شد. این در حالی است که با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت می‌توان افراد را به سمت بنگاه‌های مولد، تخصصی و ارزش‌آفرین هدایت کرد.

علاوه بر آن، ادامه چنین روندی مدت‌هاست فضای اقتصادی کشورمان را به بستری برای واردات بی‌رویه کالاهای نامرغوب، بنجل و دست‌پنجم تبدیل کرده است. واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی که در دولت مهرورزی با هدف کاهش قیمت‌ها شدت گرفت نه‌تنها مانع از افزایش قیمت‌ها نشد که به تحلیل رفتن توان بخش مولد کشور و به کما رفتن بخش خصوصی واقعی منتهی شد. نتیجه این حجم واردات سبب شد تا بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور از حیز انتفاع خارج شده و واحدهای تجاری و توزیعی بیش از همه ادوار گذشته گسترش پیدا کند.

نگارنده معتقد است راهکار نجات از این بحران و حرکت به سمت‌وسوی کسب‌وکارهای پایدار و مولد در افزایش توان بنگاه‌های مولد و بسیج تمام امکانات برای فراهم کردن فضایی است که آرامش اولین خصیصه آن باشد. چراکه در چنین فضایی، بنگاه‌های مولد می‌تواند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و ثروت‌آفرینی داشته باشد. جمع‌بندی بحث این است که مهم‌ترین دلیل کوچک ماندن کسب‌وکارها در ایران و رواج فعالیت‌های نامولد را باید در سیاست‌های ناصحیحی همچون فراهم نبودن بستر سرمایه‌گذاری و محیط مساعد کسب‌وکار، بالا بودن ریسک‌های تجاری و خارج از کنترل فعالان اقتصادی و عدم حمایت صحیح و اصولی از حقوق مالکیت در کنار مشکلاتی مانند رانت نفتی، سیاست‌های ناصحیح جذب منابع انسانی و نبود فرصت‌های شغلی در بخش‌های تخصصی تعریف کرد.