دوای تقاضای خرد

 مجید حیدری: پس از تصمیم‌گیری دولت در یکسان‌سازی ارزی و منع خرید و فروش دلار به غیر از قیمت چهار هزار و 200 تومان، عملاً بازار ارز از کار افتاده است. بررسی‌های میدانی از بازار ارز و صرافی‌ها حاکی از آن است که در این بازار عملاً خرید و فروش ارز به هر نرخی امکان‌پذیر نیست و در نتیجه خرید تقاضای خرد، با مشکل روبه‌رو است. اگر از صرافی‌ها بپرسید، اتاق بازرگانی ایران در خصوص برگشت ارز صادراتی به دولت یک پیشنهاد جدید ارائه کرد. در این پیشنهاد ضمن تاکید بر فعالیت مجدد صرافی‌ها، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه دهد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به ‌طور شفاف مبادله شود تا هم زمینه رشد صادرات فراهم شود و هم نیازهای پیش‌بینی‌نشده در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی، از طریق صرافی‌ها تامین شود. به اعتقاد آنها، این فرمول می‌تواند فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ در بازار ثانویه را کاهش دهد. به نظر می‌رسد که ارائه راه‌حل در پاسخ به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است. محمد شریعتمداری عنوان کرده بود که اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، راهی به جز سخت کردن مقررات صادراتی نیست، اگرچه ممکن است از سطح صادرات کاسته شود. او به صادرکنندگان پیشنهاد داد تا راه‌حل ارائه دهند که چگونه ارز حاصل از صادرات را اظهار کنند که به داخل کشور بیاید. از این‌رو رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت پیشنهاد داد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به ‌طور شفاف مبادله شود تا از این طریق صادرات نیز رشد کند. برای این کار نیاز است تا صرافی‌ها مجدداً فعال شده و بتوانند نیازها را پاسخ دهند. نیازهایی که به اعتقاد فعالان بخش‌ خصوصی در فهرست اختصاص ارز پیش‌بینی ‌نشده و به نوعی در بازار ثانویه به آن پاسخ داده می‌شود. البته اجرایی شدن این سیاست‌ها باید با اقدامات کارشناسی صورت گیرد، اما باید بررسی کرد که چرا بانک مرکزی همواره برای عرضه بازار ارز با مشکل روبه‌رو می‌شود. 

وظیفه بانک مرکزی در سیاستگذاری

به عقیده کارشناسان سیاست ارزی به مجموعه‌ای از اقداماتی گفته می‌شود که از سوی بانک مرکزی برای دستیابی و کمک به دستیابی هدف نهایی بانک مرکزی طراحی می‌شود. امروزه برای یک بانک مرکزی متعارف، هدف اصلی کنترل سطح قیمت‌ها یا همان تورم است. در برخی بانک‌های مرکزی کمک به رشد اقتصادی نیز بخشی از هدف نهایی بانک مرکزی است. در کشور ما بانک مرکزی، حداقل تا جایی که صاحب این قلم می‌داند، این دو هدف را مشخص و صریح بیان نکرده است. قانون بانک مرکزی هم آشفته‌بازاری است از اهداف و آرمان‌ها که امیدی به آن نمی‌توان داشت؛ ولی به هر ترتیب پس از تبیین سیاست ارزی، نرخ ارز می‌تواند یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف سیاست ارزی باشد. در بیشتر کشورهای دنیا، نرخ ارز در بازار و در عرضه و تقاضای ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به‌ صورت لحظه‌ای و مانند هر کالای دیگری مشخص می‌شود و نقش بانک مرکزی در این میان، به‌ عنوان سیاستگذار، نظارت بر عملکرد بازار و دخالت در آن در صورت بروز اختلال است. فرض کنید سیاست ارزی کشور، افزایش قدرت رقابتی کالاهای ساخت داخل در بازارهای صادراتی یا کاهش قدرت پول داخلی باشد (که موجب رشد و اشتغال در داخل می‌شود). حال فرض کنید صادرکنندگان به هر دلیلی دلارهای صادراتی زیادی به بازار عرضه می‌کنند، در این صورت نرخ ارز شروع به کاهش می‌کند که این مخالف سیاست ارزی بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این حالت می‌تواند با مکانیسم بازار نرخ ارز را کنترل کند؛ مثلاً با خرید ارز اجازه کاهش نرخ را ندهد، یا نرخ بهره بانکی را کاهش دهد تا عرضه ارز از خارج کشور کم شود، یا می‌تواند با پیش‌فروش ارز در یک نرخ مشخص برای آینده، نرخ جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما اگر این اقدامات به هر دلیلی به نتیجه نرسید و نرخ ارز همچنان کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند و دوباره شرایط اقتصادی کشور را به دقت بررسی و راهکار بهتری اتخاذ کند.

باید دقت کرد در این سناریو بانک مرکزی خریدار عمده یا عرضه‌کننده عمده بازار نیست، بلکه یک ثبات‌ساز در بازار است که تنها برای دستیابی به اهداف خود در بازار دخالت می‌کند. اما در کشور ما، داستان شکل دیگری دارد و علت‌العلل گرفتاری از دو جا نشات می‌گیرد: رابطه مالی دولت و بانک مرکزی به ‌واسطه اینکه بانک مرکزی مکلف به خرید سهم دولت از ارز حاصل از صادرات نفت است (یعنی در واقع بانک مرکزی تبدیل به یک صادرکننده در بازار شده و مهم‌ترین بازیگر بازار است) و از سوی دیگر، سیاست اشتباه بانک مرکزی در پایبندی به یک نرخ ارز است (هر چند بانک مرکزی این را انکار می‌کند که نرخ را تعیین نمی‌کند و نظام شناور مدیریت‌شده را دنبال می‌کند؛ ولی در عمل کسی این اعلام را قبول ندارد و حتی خود بانک مرکزی هم در عمل به دنبال دستیابی به یک نرخ متوسط سالانه است.)

به این ترتیب بازی بانک مرکزی در اقتصاد ایران و به ‌ویژه بازار ارز دستخوش یک عدم سازگاری نهادی محکوم به شکست است. در زمان فراوانی دولت ارز بیشتری به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه این ارز را در بازار ارائه کند (وگرنه افسار حجم پول و تورم را از دست می‌دهد، بیماری هلندی) و به این ترتیب نرخ ارز کاهش می‌یابد، صادرکننده بازنده واقعی (مثلاً صادرکننده فرش یا زعفران) آه از نهادش برمی‌خیزد؛ چراکه محصولش به دلار در خارج گران می‌شود و در عوض واردکنندگان (عده بی‌شمار در اقتصاد ایران) جشن می‌گیرند زیرا وارداتشان به ریال ارزان‌تر می‌شود و البته مردم هم اجناس خارجی را ارزان‌تر می‌خرند و شاید راضی باشند (این اتفاق در سال‌های زیادی در دولت نهم و دهم روی داد).

در زمان محدودیت صادرات نفت یا عدم دسترسی به منابع ارزی در خارج، داستان معکوس می‌شود. این بار بانک مرکزی، عرضه‌کننده عمده ارز، نمی‌تواند ارز را به میزان لازم تامین کند، نرخ ارز افزایش می‌یابد، واردات کاهش می‌یابد و صادرات جانی می‌گیرد؛ ولی چون اقتصاد عمدتاً مبتنی بر واردات است (حتی بخش صادراتی برای تجهیزات و لوازم)، کم‌کم فشار به بانک مرکزی افزایش می‌یابد تا عرضه ارز را زیاد کند، البته چون واردکنندگان و سفته‌بازان متوجه گرفتاری بانک مرکزی می‌شوند، بازی خطرناکی را شروع می‌کنند که بازنده اصلی آن از قبل مشخص شده است. بازی ساده است: همه می‌دانند بانک مرکزی ارز برای عرضه ندارد یا نمی‌خواهد به هر دلیلی ارائه کند. اینجاست که بیشتر تقاضا می‌کنند تا نرخ را بالاتر ببرند، بانک مرکزی ابتدا دخالت می‌کند؛ ولی چون فعالان از وضعیت خبر دارند بازی را ادامه می‌دهند، پول‌هایشان را از بازارهای دیگر به بازار ارز می‌آورند و خزانه بانک مرکزی را خالی می‌کنند، بانک مرکزی سپس مقررات ویژه‌ای برای جلوگیری از سفته‌بازی وضع می‌کند که البته این پیام را به بازار می‌دهد که خزانه دارد خالی می‌شود و واردکنندگان و سفته‌بازان بیشتر تقاضا می‌کنند تا اینکه بانک مرکزی دست‌ها را بالا می‌برد و نرخ ارز به یکباره پرش می‌کند و به سطحی می‌رسد که تعادل در بازار برقرار می‌شود و البته داستان همچنان ادامه دارد و بازنده کسی و چیزی نیست جز ذخایر ارز خارجی کشور که یا سر از دوبی درمی‌آورد یا صرف واردات کالاها می‌شود یا در زیر بالش‌ها می‌ماند تا روز دیگر داستان را تکرار کند.

اما چه باید کرد تا از این چرخه معیوب خارج شد و دیگر نگران سفته‌بازی و نرخ ارز نبود و زندگی اقتصادی متعارفی را مانند بسیاری از کشورها بدون نگرانی از نرخ ارز داشت.

اصغر شاهمرادی به عنوان اقتصاددان چاره کار را در رفع دو اشکال می‌داند. اول بانک مرکزی نباید خریدار و فروشنده دلارهای نفتی دولت باشد و دوم، بانک مرکزی باید یک بار و برای همیشه اعلام کند که سیاست ارزی کشور شناور است و بانک مرکزی به دنبال دستیابی به هیچ نرخی نیست و تنها زمانی در بازار دخالت می‌کند که با اهداف بانک مرکزی در تحقق تورم آهسته و رشد اقتصادی مناسب همخوانی داشته باشد. دولت باید دلارهای نفتی خود را از طریق صندوق توسعه ملی یا شرکت نفت بفروشد (برای دوستان بانک مرکزی: از نقدینگی استفاده شود نه از پایه پولی) و بانک مرکزی فقط ناظر بازار ارز باقی بماند. دوستانی را که همچنان قانع نشده‌اند و می‌پندارند که ما تافته جدا بافته هستیم، ارجاع می‌دهم به سیاست بانک مرکزی روسیه در بحران کاهش قیمت نفت چند سال گذشته تا ببینند که روسیه چه کرد! جالب است که روسیه هم دقیقاً مانند ما، نفتی، دولتی و گرفتار تحریم بود.

گذری به سیاست‌های دهه 70

برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که سیاست‌های کنونی دولت بازگشت به دو دوره قبل است. در ماه‌های اخیر، عملاً شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دولت را ناچار کرد تصمیمات ارزی اتخاذ کند که بعضاً در گذشته، خود منتقد این نوع سیاستگذاری بود. اینکه قیمتی به ‌عنوان تک‌نرخی ارز اعلام شود ولی با اعلام اقلام مشمول، سایر تقاضاهای خارج از لیست اعلام‌شده را مورد بی‌توجهی قرار داد و راهی برای تامین این بخش ارائه نداد در نتیجه پذیرفتن بازار ارز رسمی را با شبهه جدی مواجه کرد. تصمیمات جدید، یادآور سیاست‌های دهه ۷۰ دولت سازندگی و دهه ۹۰ دولت دهم است که با اعلام نرخ دستوری عنوان تک‌نرخی نیز اعلام شده بود ولی از آنجا که هم نرخ براساس واقعیت‌ها نبود و هم امکان تامین همه تقاضا وجود نداشت در نتیجه دولت‌های وقت را مجبور به بازنگری و اصلاح در تصمیمات خود کرد ولی متاسفانه آثار زیان‌بار این‌گونه تصمیمات تا سال‌ها بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود. به‌عنوان مثال پس از اجرای ناقص سیاست تک‌نرخی شدن ارز در سال ۷۴ ورشکستگی‌هایی را در برخی صنوف شاهد بودیم که دیگر هرگز نتوانستند به شرایط قبلی خود بازگردند. با این حال به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به تحولات داخلی و خارجی، دولت چاره‌ای جز ورود نداشت. ولی به نظر می‌رسد باید نرخ اعلام‌شده بر اساس واقعیت‌های موجود را اعلام کند. آن چیزی که امروز مشاهده می‌شود این است که بازار ثانویه نه‌تنها در همان حدود نرخ‌های قبلی ثابت نمانده بلکه افزایش یافته و باعث شده تک‌نرخی شدن با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای جامعه غیرقابل‌باور باشد.

ضمن اینکه در مقایسه‌ای تطبیقی با تجربیات قبلی می‌توان به این نتیجه رسید که طرح فعلی تفاوت آنچنانی با تجربیات سال‌های ۷۴ و ۹۰ ندارد. به‌عنوان مثال در سال ۷۴ دولت ارز صادراتی را ۳۰۰ تومان اعلام و واردات را نیز با همین نرخ، به ‌شدت محدود و منوط به استفاده از سیستم بانکی کرد. موردی که امروزه به دلیل مشکلات بانکی از طریق سامانه نیما در حال اجراست و اگرچه در دوره فعلی شاهد پیمان‌سپاری فیزیکی نیستیم اما در عین حال با تعیین زمان مشخص برگشت ارز حاصل از صادرات، پیمان‌سپاری مجازی با تکیه بر سیستم‌های آنلاین در حال انجام است. نکته دیگری که سال ۷۴ را یادآوری می‌کند این است که مجدداً تشخیص ضرورت واردات کالا با دولت است و عملاً تخصیص ارز با تصمیم در کارگروهی اتخاذ می‌شود؛ مساله‌ای که به کلی با قانون تجارت و کتاب مقررات صادرات و واردات منافات داشته و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و تمام این اقدامات در صورتی اتفاق افتاده که اصلاً توجهی به قانون حقوق مکتسبه نیز نشده است؛ به هرصورت اگر دولت تمام تقاضاهای بازار را بتواند به سرعت تامین کند، قادر خواهد بود بازار ثانویه را تحت تاثیر قرار دهد و بازار نیز از روند جدید تبعیت خواهد کرد اما اگر دولت نتواند وعده‌های خود را عملیاتی کند، شرایط آینده قابل پیش‌بینی نخواهد بود. ضمن اینکه دستورالعمل‌ها بیانگر این است که همه تقاضاها دیده نشده و به ناچار بازار ثانویه وجود خواهد داشت. بنابراین فعالیت صرافی‌های رسمی به‌ منظور تامین نیازهای خرد مجدداً مجاز شمرده شود و عملاً با رسمیت بخشیدن مجدد، بانک مرکزی بتواند مدیریت ارز شناور را به دست خود گرفته و از افزایش‌های هیجانی جلوگیری کند و در این صورت است که ارزهای خارج از سیستم و در دست مردم مجدداً به چرخه اقتصادی بازخواهد گشت. همچنین برای تعدیل و ماندگاری سیاست جدید ارزی اجازه دهد نرخ اعلام‌شده متناسب با تورم به ‌صورت هفتگی افزایش یابد.