شفافیت مبهم
آیا شیوه انتشار آمارپرداخت‌های خزانه کارساز است؟
قرار بود همه نهادها وارد یک اتاق شیشه‌ای شوند؛ اتاقی که در آن همه چیز شفاف است. رقم بودجه، حقوق و دستمزد مدیران و قراردادها. این وعده‌ای بود که دولت یازدهم داد و حسن روحانی تلاش کرد چه در دولت پیشین و چه در دولت جدیدش آن را عملی کند.
مرضیه محمودی: قرار بود همه نهادها وارد یک اتاق شیشه‌ای شوند؛ اتاقی که در آن همه چیز شفاف است. رقم بودجه، حقوق و دستمزد مدیران و قراردادها. این وعده‌ای بود که دولت یازدهم داد و حسن روحانی تلاش کرد چه در دولت پیشین و چه در دولت جدیدش آن را عملی کند. گام‌هایی برداشته شد. اول شهرداری تهران لیست قراردادهای بالای یک میلیارد تومان را روی سایت خود قرار داد و اعلام کرد هیچ شهروندی دیگر غریبه نیست و «سامانه شفافیت شهرداری» تهران رونمایی و حدود 300 قرارداد بالای یک میلیارد تومان روی این سامانه منتشر شد. بعد از آن هم دولت «سامانه جامع خزانه‌داری الکترونیک» را راه‌اندازی کرد تا هر ماه مشخص شود هر سازمان و نهادی چه میزان از بودجه عمومی دولت استفاده کرده‌اند. این اقدام پیرو دستور رئیس‌جمهور در خصوص تکریم حقوق شهروندی و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۷ انجام شد و برای شروع آمار حساب‌های خزانه‌داری فروردین‌ماه روی سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد؛ سامانه‌ای که 4284 ردیف بودجه سازمان‌ها و نهادهای وابسته به بودجه عمومی دولت را نشان می‌دهد.
اما انتشار این آمارها انتقاداتی را در پی داشت. برخی از رسانه‌ها از شیوه انتشار اطلاعات انتقاد کردند و نوشتند «اطلاعات منتشرشده کلی و غیرشفاف است و عملاً نتوانسته هدف اصلی انتشار اطلاعات، یعنی شفاف‌سازی خرج بیت‌المال را برآورده کند.» نقدی که شاید بتوان به گام اول انتشار اطلاعات وارد دانست. آنچه دولت منتشر کرده در دو بخش قابل دسته‌بندی است؛ یکی «حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت» و دیگری «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» که نه امکان نظم بخشیدن به داده‌ها وجود دارد و نه در توضیحات تکمیلی می‌توان فهمید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر چیست.
اگرچه می‌توان بخشی از این انتقادات را به شیوه اطلاع‌رسانی دولت و شهرداری وارد دانست اما از زاویه دیگری می‌توان گفت صرف قدم گذاشتن دولت و دیگر نهادها در مسیر انتشار اطلاعات، یک گام مثبت است. دولت بالاخره پذیرفته که باید حساب دخل و خرجش را با مردم در میان بگذارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام شده تا پرداخت‌های بودجه را به ریز منتشر کند. شاید باید پیش از نقد این گام، خواستار اجرای گام‌های بعدی بود. گام دوم مطالبه‌گری چگونگی هزینه‌کرد بودجه است. کلیه 4284 ردیف بودجه‌ای که به شرکت‌ها و نهادهای مختلف پرداخت شده، باید در گزارش‌هایی اعلام کنند که بودجه ریز و درشت دریافتی را کجا هزینه کرده‌اند و در گام بعدی این زمینه فراهم شود که رسانه‌ها اثربخشی این بودجه در بخش‌های صرف‌شده را با کارشناسان مختلف نقد و بررسی کنند.
قطعاً گام دولت و دیگر نهادها در راستای شفاف‌سازی مطلوب است چراکه این رویه‌ای جدید است. رویه‌ای که از منظر اصول سیاست، جزو حقوق شهروندی است و از منظر علم اقتصاد کارکردهای بسیاری دارد. اما مشکل این است که شفاف‌سازی کنونی مبهم است و باید شفاف‌تر شود وگرنه در حد نمایشی برای شفافیت می‌ماند؛ نمایشی که تنها بهره‌برداران آن گروه‌های سیاسی خواهند بود نه مردم عادی و شهروندان. در پرونده پیش رو بررسی کرده‌ایم که شفافیت کنونی چه تاثیری بر بودجه دارد و چه گام‌هایی پس از این باید برداشته شود که شفاف‌سازی واقعی رخ دهد.
