تازیانه حقایق اقتصادی
تحلیلی درباره سیاست‌های جدید ارزی
هر فصل از اقتصاد معاصر ایران و تاریخچه‌اش را که ورق بزنید، حتماً در آن به نرخ ارز پرداخته شده است. تا حدی که شاید بتوان ادعا کرد برای افکار عمومی مهم‌ترین شاخص اقتصادی، تورم یا نرخ رشد اقتصادی یا حتی نرخ بیکاری نیست؛ بلکه این نرخ ارز است که برای آنها به مثابه ضربان قلب اقتصاد و نشانه ضعف یا قوت عملکرد دولت است.
هر فصل از اقتصاد معاصر ایران و تاریخچه‌اش را که ورق بزنید، حتماً در آن به نرخ ارز پرداخته شده است. تا حدی که شاید بتوان ادعا کرد برای افکار عمومی مهم‌ترین شاخص اقتصادی، تورم یا نرخ رشد اقتصادی یا حتی نرخ بیکاری نیست؛ بلکه این نرخ ارز است که برای آنها به مثابه ضربان قلب اقتصاد و نشانه ضعف یا قوت عملکرد دولت است. چرایی شکل‌گیری این ایده پیچیده و چندوجهی است و قطعاً سیاستگذاران و اقتصاددانان نیز در ایجاد چنین ذهنیت مضری نقش داشته‌اند؛ ولی بخش مهمی از آن احتمالاً به راحتی تبدیل نرخ ارز برمی‌گردد. اگر بخواهید با استفاده از مفهوم تورم و در واقع رشد پایه پولی، قیمت یک کالا را در دو زمان مختلف محاسبه کنید، نیاز دارید که تسلط حداقلی بر اصول علم اقتصاد و محاسبات مربوطه داشته باشید. اما مقایسه قیمت دلار در سال 1360 با دلار در سال 1390 کار ساده‌ای است و تخصص ویژه‌ای نمی‌خواهد. در واقع، نرخ دلار به غلط در میان عموم مردم نمادِ میزان پیشرفت کشور و سطح توانگری خانوار و سنجه غنای سفره آنان شده است. در نتیجه، تمام دولت‌ها مستقل از گرایش سیاسی و اقتصادی‌شان، نسبت به آنچه «اصلاح» نرخ ارز می‌نامند، حساسیت داشته و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا نرخ آن افزایش نیابد. در واقع مشکل اساسی بیش از آنکه اختلاف در مورد قیمت ارز باشد، در توان یا حتی تمایل سیاستگذار برای اعمال سیاست بهینه، با توجه به تبعات عمومی آن نهفته است.
فروردین‌ماه از این منظر مهم‌ترین ماه دولت فعلی و پیشین آقای روحانی بود. تلاش پنج‌ساله دولت برای کنترل نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن، در نهایت به بن‌بست فروردین 97 رسید. ظرف حدود دو هفته، نرخ برابری ریال در برابر دلار 15 درصد کاهش داشت و حتی در یک روز، ریال هشت درصد از ارزش خود را از دست داد. این در حالی بود که تنها یک ماه و نیم قبل از این بحران، بانک مرکزی بسته سیاستی سه‌عنصره خود شامل انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه بهار آزادی را اعمال کرده بود.
بسته‌ای که بسیاری از متخصصان اقتصادی و مالی، در همان زمان از کوتاه‌مدت بودن زمان اثرگذاری آن سخن گفتند؛ از جمله نگارنده این سطور در همین نشریه نوشتم: «تصور من بر این است که این سیاست‌ها تفاوت چندانی با روش گذشته نداشته و صرفاً باعث بازتوزیع ثروت در جهت مخرب و ناعادلانه، کاهش صرفاً کوتاه‌مدت نرخ ارز، و افزایش انتظارات بازار و کنشگران اقتصادی از دولت می‌شود.» بسته‌ای که توانست بحران را برای مدتی کوتاه به تعویق بیندازد، اما حداقل سه اثر مخرب خنثی‌سازیِ تلاش فراوان بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، بازتوزیع غیرعادلانه ثروت، افزایش انتظارات عمومی از بانک مرکزی برای مداخله فراتر از سطح بهینه، را با خود به همراه داشت.
پاسخ دولت به بحران فروردین، مجموعه‌ای از اقدامات شامل تدابیر انتظامی و امنیتی، اعمال سیاست سختگیرانه یکپارچه بر صرافی‌ها و در نهایت اعلام تک‌نرخی شدن قیمت ارز به مبلغ 4200 تومان به ازای هر دلار بود. رئیس کل محترم بانک مرکزی، در مصاحبه مفصلی که هفته پیش با تجارت فردا داشتند، تحولات اخیر و واکنش بانک مرکزی را تشریح کردند. به باور من، اکثر استدلالات ایشان قانع‌کننده نبود و رویکرد اصلی بر فرافکنی این بحران و دراز کردن انگشت اتهام به سوی دیگران بود. دیگرانی که شوربختانه ایشان، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی که مسوولیت سنگینی بر دوش دارند، حتی نامی از آنها نمی‌برند. حال که هیجان بازار کمی فروکش کرده و ذهنیت عمومی به شرایط جدید بازار عادت کرده است، با مبنا قرار دادن مطالب مطروحه از سوی ایشان و تمرکز بر دو نقد مهم‌تری که به سخنان ایشان وجود دارد، سعی می‌کنیم ببینیم مستقل از نقدهای نظری، آیا عملاً می‌شد در مواجهه با شرایط موجود، بهتر عمل کرد یا خیر.
الف) نسبت دادن جهش نرخ ارز به عوامل خارج از کنترل داخلی و خارجی
جناب آقای حسام‌الدین آشنا در بحبوحه جهش نرخ ارز، توئیت کرد: «ارز ارزان می‌شود اما نه با مماشات با محتکران و قاچاقچیان قهار اربیل و استانبول». آقای سیف نیز در مصاحبه خود با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته و ترکیبی از عوامل نامبارک مانند قاچاق، وجود عوامل پشت پرده و غیرشفاف و فعالیت‌های جریانات کف بازار را به عنوان یکی از علل مهم التهاب ارزی برشمرده‌اند. این حد از ابهام در سخن از سوی سکاندار بانک مرکزی، واقعاً برای کشور مفید و سازنده نیست. می‌توان درک کرد که عوامل مورد اشاره ایشان، علی‌القاعده نقش مهمی در بازارهای مالی کشور و از جمله بازار ارز دارد.
در چند دهه اخیر، مداوماً از نقش دولت در اداره و راهبری کشور کاسته شده است؛ تا حدی که گویی برخی نقش مبسوط و تعمیم‌داری که دولت در راهبری و هدایت کشور داشته را نمی‌پسندند و ترجیح می‌دهند دولت صرفاً به اداره بخش‌های سخت و پرمعضل و غیرجذاب (از منظر سوددهی و گردش مالیِ موثر) مانند آموزش و پرورش، بازنشستگان، کارگران، بانک‌ها و بحران آنها، و... بپردازد. این سیر تضعیفِ نهادی دولت، کشور را به وضعیت فلجِ سیاستگذاری و تشدید تضاد منافع هدایت می‌کند و باعث ناامیدی آحاد جامعه از نقشی که در تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق‌های رای دارند می‌شود. به عبارت بهتر، یک دولت ضعیف حتی اگر بخواهد به وعده‌های جذاب خود جامه عمل بپوشاند، به علت عدم تسلط و نفوذ بر بخش بزرگی از اقتصاد، عملاً از عهده این کار برنمی‌آید. به عنوان مثال، همین ناهنجاریِ قاچاق را که علت‌العلل معضلات اقتصادی بسیار است در نظر بگیرید. اگر دولت به مبادی ورودی و خروجی کشور تسلط کافی نداشته باشد و نتواند جریان کالا و سرمایه را رصد کند، چطور می‌توان انتظار داشت بتواند بخشی از التهاب در بازار ارز را که ناشی از قاچاق است کنترل کند؟
به عبارت بهتر، نقدی که به کلیدگشایی رئیس کل بانک مرکزی از نابسامانی اخیر وجود دارد، این نیست که چرا ایشان عوامل خارج از کنترل را مطرح یا حتی بزرگ‌نمایی کرده‌اند؛ بلکه نقد اصلی این است که آیا این صحبت سراسر مبهم و کلی، کمکی به حل مساله می‌کند؟ آیا باعث نمی‌شود فعالان بازار و نیازمندان واقعی ارز، همین اندک امیدی را که به دولت و بانک مرکزی دارند از دست بدهند؟ آیا بدعتی نامیمون ایجاد نمی‌کند که سیاستگذاران فعلی و آینده، راهی جدید پیدا کنند تا دائماً ضعف عملکرد خود را پشت توضیحاتی کلی از نقش عوامل پشت پرده پنهان کنند؟ شأن و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی ایجاب می‌کند که یکی از این دو راه را انتخاب کنند: یا این شجاعت را داشته باشند که اگر قصد اشاره به عوامل پشت پرده دارند، این کار را در هاله‌ای از ابهام انجام ندهند و با وضوح و جزئیات، موضوع را برای مردمی که ایشان را با یک واسطه به این سمت برگزیده‌اند و مرجع نهایی قضاوت محسوب می‌شوند، تشریح کنند. کما‌اینکه، در کشورهای رشدیافته هم یکی از پایه‌های جلوگیری از کژکنشی در رفتار کسانی که در ایجاد خیر یا شر عمومی برای جامعه موثر هستند، وجود همین فرهنگ افشاگری مستند و پژوهش‌محور است. راه دوم این است که اگر رئیس کل محترم به دلیل محدودیت‌های قانونی یا ملاحظات فردی، قصد یا امکان چنین شجاعتی را ندارند، لااقل حلم کافی را داشته باشند که اصولاً در رسانه‌ها به این امور ورود پیدا نکنند و به مدیریت آن در پشت پرده بسنده کنند تا باب توجیه و فرافکنی را نگشوده باشند.
ب) تاکید بر سیاست تک‌نرخی و فراموشیِ مدیریت انتظارات
شاید خاطره زیر گویاترین مدخل برای این بحث باشد: حدود سه سال و نیم پیش به اتفاق جمعی از استادان و دانشجویان اقتصاد در دانشگاه‌های اروپا و امریکا، که به مناسبت تعطیلات سال نو میلادی به ایران آمده بودند، به دیدار وزیر اقتصاد وقت رفتیم. قیمت دلار در آن زمان حدود 3400 تومان بود. یکی از استادان، استدلالات فراوانی دال بر اینکه قیمت دلار باید حدود شش هزار تومان باشد مطرح کرد. وزیر اقتصاد ضمن تایید آن استدلالات و حتی بیان اینکه به نظر ایشان این نرخ باید از شش هزار تومان نیز بیشتر باشد، تاکید کرد این مسائل از حیطه سیاستگذاری بخش اقتصادی دولت خارج است و به معنی واقعی کلمه، ماهیتی سیاسی دارد.
سال‌هاست که مسوولان فعلی و سابق دولت و بانک مرکزی، وعده تک‌نرخی شدن ارز در چند ماه آینده را تکرار می‌کنند. این وعده از دو جنبه اثری منفی بر فضای کارآفرینی و تولید در کشور دارد. اول آنکه پرگویی مسوولان بانک مرکزی باعث کمتر جدی گرفته شدن سخنان و تحلیل‌های آنها شده و جایگاه بسیار والای این بانک را فرو می‌کاهد. در کشورهای با اقتصاد موفق، مدیرانی که در راس هرم بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، به ندرت اظهار نظر می‌کنند. در نتیجه هر اظهار نظری از ایشان، مهم تلقی شده و جزئیات آن به عنوان بخش مهمی از قواعد شطرنجِ تجارت، مدنظر کنشگران اقتصادی قرار می‌گیرد. دوم اینکه، عدم تحقق این وعده در عین تکرار زیاد آن، در عمل باعث شده تا توانایی دولت در کاهش نرخ ارز زیر سوال رود. حفظ قیمت دلار در سطح قیمت‌های چند سال اخیر، با هزینه‌ای زیاد و عملاً به قیمت ارائه سوبسید به واردات به دست آمده است.
از این‌رو اصرار دولت بر اینکه «چون نرخ دلار برای مردم مهم است، باید حتی بیشتر از این آن را کاهش دهیم» تنها به تقویت این ذهنیت غلط و باور عمومی می‌انجامد که نه‌تنها نرخ دلار از شاخص‌هایی مثل نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هم مهم‌تر است، بلکه کم بودن آن نیز نشانه خوبی است. و از سویی ناتوانی دولت در کاهش قیمت دلار، باعث سلب اعتماد عمومی از توانایی دولت بر اعمال سیاست‌هایش می‌شود. بنابراین این بازی، در نهایت به سمت تعادل باخت-باخت تقویت ذهنیت غلط مردم و سلب اعتماد عمومی به دولت حرکت می‌کند و اعمال سیاست‌های صحیح در آینده را دشوارتر می‌کند.
این نکته خصوصاً در اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران که درآمد ارزی آن به‌شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عنوان نمونه، کانادا را در نظر بگیرید که صادرات قابل توجه نفتی دارد. بانک مرکزی این کشور سال‌هاست که نرخ ارز را کاملاً شناور گذاشته و در بازار ارز مداخله نکرده است. جالب اینجاست که این سیاست با وجود نوسانات زیادی که نرخ برابری دلار کانادا در مقابل سایر ارزها در سالیان اخیر داشته است، همچنان ادامه دارد.
در واقع، در ایران دو سیاست متعامد توامان اعمال می‌شود که هر دو نادرست ولی دومی نادرست‌تر است. اولاً دولت وظیفه و رسالت خود می‌داند که در بازار ارز مداخله کند و نرخ ارز را در حد «مطلوب» خود حفظ کند. جامعه نیز این انتظار را از دولت دارد. ثانیاً، دولت همواره تلاش کرده است تا این مداخله را به صورت ثابت نگه داشتن نرخ ارز و در مواردی کاهش دادن آن اعمال کند. مجدداً، جامعه نیز این توقع را از دولت دارد و دولتی را که موفق به انجام این کار شود به مثابه یک دولت قوی و قهرمان، و دولتی که نتواند این سیاست را اعمال کند، نالایق و کم‌توان می‌بیند. به عبارت بهتر، دول مختلف با نادیده گرفتن حقایق اقتصادی مانند میزان صادرات و واردات، ذخیره ارزی کشور، تورم ریال و تورم دلار، و... فنر کم بودن نرخ ارز را به تدریج فشرده می‌کنند و هر یک این میراث را به دولت بعدی تحویل می‌دهند تا سرانجام تجمیع اثر این سیاست غلط، فنر مذکور را به حداکثر ظرفیت فشردگی برساند و از جایش رها شود. در چنین شرایطی، معمولاً افکار عمومی تمام تقصیر را متوجه دولت مستقر می‌داند. همین موضوع کار را بر سیاستگذاران دشوارتر کرده و آنها را به سمت راهکارهای سطحی و کوتاه‌مدت سوق می‌دهد.
از اینکه دول مختلف در چند دهه اخیر در نابسامانی ارزی موثر بوده‌اند سخن گفتیم. حال برای بررسی نقش این دولت در التهاب اخیر ارزی، کافی است نرخ دلار را در سال 1392 در نظر بگیریم و تورم این پنج سال را در آن اعمال کنیم. با در نظر گرفتن تورم دلار و اعمال تعدیل مناسب برای آن، نرخ دلار 3200تومانی در سال 1392، برابر با نرخ حدود 6300تومانی در حال حاضر خواهد بود. در واقع دولت آقای احمدی‌نژاد، به واسطه جهش دلار در سال 1390، نقش خود را در رها شدن فنر ارزی ایفا کرده بود و افزایش قیمت فعلی، محصول سیاست اعمال‌شده در پنج سال اخیر و در دولت‌های آقای روحانی است.
مجدداً بر این نکته تاکید می‌کنم که مهم‌ترین آسیب این دو سیاست، غیرقابل پیش‌بینی بودن مکانیسم و مشخصات فنر فوق‌الذکر است. به عبارت بهتر، زمان انفجار قیمت ارز، بسیار چندوجهی بوده و تعدد عوامل داخلی و خارجی موثر در آن، امکان پیش‌بینی زمان دقیق آن را غیرممکن می‌کند. در واقع شرایط شبیه شهری است که مردم آن می‌دانند به زودی به شهرشان حمله خواهد شد و انفجاری رخ خواهد داد؛ ولی هیچ رادار یا دستگاه دیگری برای پیش‌بینی و هشدار زودهنگام آن در اختیار ندارند. به عبارت بهتر شرایط التهاب در بازار ارز، از جنبه پیش‌بینی‌ناپذیری به زلزله شبیه‌تر است تا انفجار. متخصصان کسب‌وکار به خوبی می‌دانند که یکی از بدترین ریسک‌ها و موانع برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار جدید، هنگامی است که عامل یا عوامل مهمی وجود داشته باشند که هم ممکن است دچار نوسان شوند و هم زمان این نوسان قابل پیش‌بینی نباشد. از این‌رو می‌توان التهابی را که هرچند سال یک‌بار در بازار ارز رخ می‌دهد، در کنار موانع فراوان دیگری که متاسفانه در کشور ما برای جذب سرمایه وجود دارد، یک مانع مهم و در واقع مولفه بزرگ ریسک در راه کارآفرینی و تولید دانست.
حال به سیاستی که رئیس کل محترم بانک مرکزی به صورت تمام‌قد از آن حمایت کرده است، یعنی اعلام ناگهانی دلار تک‌نرخی 4200تومانی باز گردیم. اگر دولت از یک‌سو اجازه داده بود نرخ دلار در پنج سال اخیر، سالانه افزایش ملایمی داشته باشد و از سوی دیگر، در این سالیان مکرراً بر اینکه تا چند ماه دیگر ارز تک‌نرخی خواهد شد پافشاری نکرده بود، می‌شد امید داشت که دولت هم قدرت و هم اعتبار لازم برای ساماندهی بازار را داشته باشد. اما در فقدان این دو ویژگی، بازار آزاد ارز به قیمت فوق پایبندی نخواهد داشت. لازم است دولت محترم به این نکته توجه کند که ممنوع اعلام کردن اینکه افراد بیش از 10 هزار دلار در اختیار داشته باشند، یا نفی نفسِ هرگونه خریدوفروش ارز به جز موارد اعلامی از سوی بانک مرکزی، در واقع پاک کردن صورت مساله است و باعث بازگشت اعتماد مردم به سایر ابزارهای موجود سرمایه‌گذاری نخواهد شد.
مهم است که علاوه بر نقد، راهکار هم ارائه شود. به باور من، اگر دولت قصد استفاده از این فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز را داشت، بهتر بود اولاً نرخ بالاتری را اعلام می‌کرد. ثانیاً برای جلوگیری از متضرر شدن عده زیادی از مردم و انتقال ناعادلانه ثروت، این تغییر ناگهانی سیاست را در چند مرحله انجام می‌داد و قیمت را مرحله به مرحله کاهش می‌داد. سیاستگذار حتی اگر دوست نداشته باشد، باید بپذیرد که بالاخره این التهابات باعث شده است تا بخشی از جامعه که قصد و نیت تخریب ندارند و از جایی هم هدایت نمی‌شوند، اعتماد خود را به سرمایه‌گذاری‌های ریالی از دست بدهند و روانه بازار ارز شوند. تغییر ناگهانی ارز و بازگرداندن آن به نرخ پیشین، التهاب اخیر را به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل کرده و باعث متضرر شدن مردم عادی خواهد شد. ثالثاً و از همه مهم‌تر، برای جلوگیری از تکرار باز و فشرده شدن فنر ارزی و همچنین پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط ارزی، دولت باید به جای اعلام قیمت کنونی، برنامه دو یا حداقل یک‌ساله خود برای قیمت ارز را نیز اعلام می‌کرد. حال که قرار است نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شود، بهتر بود سیاستگذار جسارت کافی را به خرج می‌داد و برای اولین بار اعلام می‌کرد که برای ثابت نگه‌داشتن آن بر روی قیمت اعلام‌شده تلاش نخواهد کرد و این قیمت به مرور زمان متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
در این صورت، با توجه به اینکه نرخ سود یک‌ساله بانکی به نحو قابل ملاحظه‌ای بالاتر از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری ریالی نسبت به خرید اسکناس دلار، توجیه پیدا می‌کرد و سیاست دولت اثر عمیق‌تری می‌داشت. البته این به شرطی است که حداقل بخش مهمی از مردم، برنامه اعلامی دولت و اراده وی را جدی بدانند و به آن اعتماد داشته باشند. هرگز نباید فراموش کنیم
حقایق اقتصادی از هر اراده‌ای بالاتر هستند و باید در سیاست‌ها درنظر گرفته شوند. در غیر این صورت، گذر زمان و بی‌عملی همین حقایق ساده را تبدیل به تازیانه کرده و آن را بر سیاستگذار و جامعه فرود می‌آورد.
