بارقه امید

صندوق بین‌المللی پول گزارش‌های مختلفی را پیرامون وضعیت اقتصادی جهان منتشر می‌کند اما در این میان یکی از جذاب‌ترین مواردی که از جانب این نهاد در دسترس قرار می‌گیرد گزارش‌هایی است که با تمرکز بر کشوری خاص و به‌تبع اهمیت تحولات روی‌داده در آن کشور منتشر می‌شود. در این قبیل گزارش‌ها علاوه بر صندوق بین‌المللی پول، از پایگاه داده‌های آماری اکثر موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد نیز استفاده شده است. اما این تمام ماجرا نیست و مزیت اصلی این اسناد این است که از داده‌های رسمی که از سوی نهادهای ذی‌ربط در کشور مورد نظر گردآوری شده است نیز استفاده می‌کند. بدین ترتیب هم می‌توان از وضعیت کشور مطلع شد و هم آن را به صورت تطبیقی با سایر کشورها و با دید جهانی مقایسه کرد. ایران هم یکی از کشورهایی است که این نهاد بین‌المللی درباره آن گزارش تهیه می‌کند. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که در 7 مارس 2018 منتشر شده است، در چهار بخش کلی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد. در این نوشتار به معرفی این گزارش و ارزیابی‌هایش درباره ایران پرداخته‌ایم.

 توسعه بازار اوراق بهادار دولتی

در ابتدا باید گفت مقامات ایرانی بر تلاش‌های خود برای ایجاد یک بازار اوراق بهادار دولتی داخلی افزوده‌اند. مرکز مدیریت بدهی که بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد، مملو از کارشناسانی است که در این حوزه مشغولند. به علاوه سیستم صدور الکترونیکی و حفاظت و تسویه نیز در دسترس است. همچنین یک قانون بدهی عمومی که وزارت اقتصاد و دارایی را به عنوان تنها صادرکننده اوراق بهادار دولتی به رسمیت می‌شناسد و آماده‌سازی و انتشار راهبرد میان‌مدت مدیریت بدهی، برنامه سالانه استقراض و همین‌طور انتشار داده‌های مربوط به بدهی و دارایی را ضروری می‌شمارد می‌تواند شفافیت را افزایش و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که دولت قابلیت بازپرداخت بدهی و نهایتاً دیون خود را دارد. به علاوه، یک زمان‌بندی صدور از پیش اعلام شده که تعداد و انواع اوراق بهادار را مشخص می‌کند و همین‌طور مزایده و مناقصه‌های رقابتی می‌تواند باعث افزایش شفافیت و نقدینگی در بازار شود. در ضمن یک چارچوب پولی مبتنی بر بازار می‌تواند ریسک و هزینه را برای سرمایه‌گذاران برای ذخیره اوراق در معرض فروش و سرمایه‌گذاری در سبدهای دارایی کاهش دهد و نهایتاً سبب شود تا مقدار زیادی نقدینگی در بازار در دسترس باشد. همچنان که بازار گسترش می‌یابد، مقامات باید به سمت یک سیستم معامله‌گری مشخص پیش بروند تا بتوانند به متنوع‌سازی سرمایه‌گذاران و افزایش عمق بازار کمک کنند.

وضع موجود

در کنار اینها، دولت ایران در تلاش است تا بازار اوراق قرضه داخلی را تحت برنامه ششم توسعه ایجاد کند و گسترش دهد. دولت در سال 2015 مرکز مدیریت بدهی را تاسیس کرد که داده‌های مربوط به بدهی دولت را جمع‌آوری می‌کند و میزان و شتاب صدور اوراق بهادار دولتی را برای تسویه بدهی‌ها و تامین کسری بودجه افزایش می‌دهد. جریان بررسی بدهی‌های کنونی چیزی حدود 30 درصد از کل بدهی‌های دولت را نمایان ساخته که همین امر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به حدوداً 50 درصد در سال 2017-2016 رسانده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که طرف حساب بدهی‌های دولت، بانک‌ها، پیمانکاران خصوصی و موسسات تامین اجتماعی هستند.

کسری بودجه در قالب بهادار کردن بدهی‌های دولت خود را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر دولت‌ها برای رفع نیازهای مالی خود به چنین کاری روی می‌آورند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که نیاز به تامین مالی در دولت ایران از نسبت فعلی یعنی 5 /4 درصد از تولید ناخالص داخلی به 15 درصد در سال 2020-2019 برسد. از طرف دیگر، توسعه مالی بازار اوراق بهادار دولتی، دسترسی محدود ایران به بازارهای جهانی سرمایه را تا حدی جبران و نیاز به استقراض برای تامین مالی بودجه را کمتر خواهد کرد. درواقع یک بازار غنی از انواع اوراق بهادار می‌تواند ابزارهای متعددی را به منظور تامین مالی و جبران کسری‌ها پیش‌روی دولت قرار دهد. بدین ترتیب نیاز به تامین مالی از طریق سیاست‌های تورم‌زای پولی به حداقل خواهد رسید.

توسعه اوراق بهادار و الزمات آن

اگر بخواهیم به وضعیت اوراق بهادار دولتی در ایران نگاهی داشته باشیم باید گفت به دنبال تاسیس مرکز مدیریت بدهی، روند انتشار اوراق بهادار دولتی شتاب گرفته است. اولین دور صدور صکوک در سال 2015 و اولین اوراق مرابحه در سال 2016 منتشر شد که دارای سررسیدهای دو تا پنج‌ساله با بازدهی 20 درصد بودند. سازمان برنامه و بودجه از طریق منابع بودجه‌ای بازپرداخت این اوراق را تضمین می‌‌کند. همچنین دولت از سال 1997 به انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌ها و فراهم‌سازی مواد اولیه پرداخته است. اوراق خزانه اسلامی بیشترین سهم را در اوراق بهادار دولتی منتشرشده داشته است. این امر در سال 2015 به منظور تسویه بدهی دولت با پیمانکاران صورت گرفت و پیمانکاران می‌توانستند اوراق خریداری‌شده از دولت را در فرابورس با سررسیدهای چهار و شش‌ماهه یا یک‌ساله بفروشند. قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1997، قانون تسهیل تولید رقابتی و بهبود نظام مالی مصوب 2015 و نیز قوانین سالانه بودجه‌ای، مبنای قانونی را به منظور انتشار اوراق بهادار دولتی فراهم آورده است. این مهم تحت نظارت کمیته شریعت که هیات عالی‌رتبه در سازمان بورس اوراق بهادار است صورت می‌گیرد. علاوه بر اوراق یادشده برخی وزارتخانه‌ها نیز برای اموری خاص می‌توانند اوراق بهادار منتشر کنند. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی برای خرید گندم از کشاورزان یا وزارت رفاه برای پرداخت بدهی خود به شرکت‌های بیمه سلامت چنین کاری را در سال 2016-2015 انجام داده‌اند.

اکنون مناسب است تا درباره الزامات ایجاد و توسعه یک بازار اوراق بهادار کارا در ایران نکاتی بیان شود. ابتدا اینکه ثبات اقتصاد کلان و ثبات مالی یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌ها برای تحقق چنین هدفی است. برخی اصول پایه‌ای برای شکل‌گیری بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار ضروری است. این اصول عبارتند از: چارچوب قانونی، راهبردهای شفاف و مشخص تصفیه و مدیریت بدهی، نظام داد وستد کارآمد، سیاست پولی کارا، نظام مالیاتی و ابزارهای مالی مناسب و نهایتاً ترکیب خوبی از بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری در سطح داخلی و بین‌المللی. در پایان این بخش یادآور می‌شود که هرکدام از موارد یادشده یعنی چارچوب قانونی، راهبرد مدیریت بدهی، سیستم تسویه و بررسی و همچنین بازار پول الزامات خاص خود را دارند که کشورها هنگام توسعه و تعمیق بازارهای مالی خود به آنها توجه می‌کنند.

 توسعه صادرات غیرنفتی

در یک نگاه کلی، منابع طبیعی بخش اعظم صادرات ایران را تشکیل می‌دهند اما سهم کمی در تولید ناخالص داخلی ایران دارند. بنابراین ایران نیازمند گسترش و تعمیق دادوستد با شرکای تجاری بیشتری است تا بتواند صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد. بهبود رقابت‌پذیری صادرات ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم بیشتر، حذف موانع تجارت و ایجاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو‌جانبه و چندجانبه می‌تواند به ایران در دستیابی به اهداف خود و توسعه بخش صادرات غیرنفتی کمک کند.

وضع موجود

سهم نسبی کم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی حکایت از اقتصاد بزرگ و متنوع ایران دارد. منابع طبیعی تقریباً 53 درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهند اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی تنها 3 /12 درصد است. هرچند ایران از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادرات بیشتری دارد اما بسیاری از این محصولات به بخش نفت (مثل پلاستیک و مواد شوینده) مربوط می‌شوند.

از طرف دیگر، سهم کلی صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی و میزان دادوستد آن پایین است. ارزش صادرات غیرنفتی ایران معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که در حدود میانگین سایر کشورهای صادرکننده نفت (4 /10 درصد) قرار دارد. اما این رقم در مقایسه با گروه درآمدی که ایران در آن قرار دارد (درآمد متوسط رو به بالا) پایین‌تر است چراکه میانگین آنها معادل 2 /24 درصد است. این مساله منعکس‌کننده میراث سیاست جانشینی واردات، اتکا به بازارهای داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. ایران با کشورهای نسبتاً کمی دادوستد می‌کند، اما محصولات غیرنفتی‌اش را عموماً به بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیایی صادر می‌کند که در این میان چین با 37 درصد بالاترین سهم را دارد. در عین حال صادرات به اروپا که بازار غیرنفتی‌اش 40 درصد بزرگ‌تر از همتای آسیایی خود است، همچنان در سطح پایینی باقی مانده است.

این حقایق آماری حاکی از آنند که ایران باید تجارت خود را با شرکای بیشتری گسترش دهد و آن را متوجه سازد تا بتواند به اهداف ذکرشده در برنامه ششم توسعه دست یابد. به طور مشخص هدف برنامه فوق دستیابی به سهم 15درصدی صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی تا سال 2020 است. بررسی صادرات ایران در سه دسته کلی فرصت‌های مغنتمی را پیش روی صادرات غیرنفتی قرار می‌دهد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم. اول، پلی‌اتیلن که 6 /11 درصد از کل صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. ایران این محصول را عمدتاً به چین (84 درصد) و سپس ترکیه (10 درصد) صادر می‌کند اما همان‌طور که در مورد اروپا گفته شد این منطقه با وجود آنکه در سال 2015، 5 /9 میلیارد دلار پلی‌اتیلن وارد کرده و 25 درصد بازار جهانی را در اختیار دارد همچنان طرف معامله با ایران نیست. دوم، قطعات خودرو که سهمی 1 /0‌درصدی از صادرات غیرنفتی ایران دارد. مشتری اصلی این محصولات چند کشور اروپایی از جمله ترکیه (72 درصد)، فرانسه (24 درصد) و روسیه (3 درصد) است. سوم، پسته که 9 /5 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. ایران این محصول را به تعداد زیادی از خریداران جهانی می‌فروشد.

متنوع‌سازی و رشد

حال به سیاست‌هایی به منظور متنوع‌سازی و رشد صادرات غیرنفتی در ایران اشاره می‌کنیم. اول آنکه بهبود رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی ایران اصلی‌ترین شرط افزایش تنوع و رشد آن است. این بهبودها باید با اصلاحات عمیق ساختاری همراه شوند. از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی ایران همچنان در رده شصت ونهم جای دارد و با مشکلاتی همچون دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی و نااطمینانی سیاستی روبه‌روست. بخش صادرات کوچک است و تنها 250 شرکت حدوداً 60 درصد کل صارات کالاهای ایران را انجام می‌دهند. دومین سیاست، جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم است که به بخش خصوصی شاغل در عرصه صادرات کمک می‌کند تا کاربلدی و مهارت‌های تکنولوژیک خود را افزایش دهد. در حال حاضر جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم سهمی معادل 02 /0 از تولید ناخالص داخلی دارد که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (دو درصد) نیز کمتر است. صادرات سرمایه انسانی نیز کمتر از متوسط کشورهای در حال توسعه و نوظهور است. سرمایه‌گذاری خارجی دقیقاً این خلأ را در نیروی انسانی از طریق ایجاد شغل‌های با مهارت بالا و انتقال دانش برطرف می‌کند. همچنین باید موانع اداری و بوروکراتیک را از سر راه تجارت بردارد. برای مثال فرآیند صادرات 25 روز به طول می‌انجامد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که درگیر جنگ نیست بالاترین عدد است. این امر نشانگر زیرساخت‌های ضعیف در هر سه بخش هوایی، زمینی و بنادر است. تعرفه‌ها و عوارض گمرکی نیز بالاست. گمرک‌ها باید اصلاحاتی را در زمینه زمان انجام سفارشات صورت دهند. در سال 2016 تعرفه واردات داخلی به طور متوسط 9 /20 درصد بوده و محدودیت‌هایی برای دادوستد خدمات به منظور حمایت از بنگاه‌های ناکارای داخلی وجود داشته است. از منظر این محدودیت‌ها ایران در جهان رتبه چهارم را داشته است! نهایتاً موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه می‌تواند به گسترش دسترسی بنگاه‌های ایرانی به بازارهای جهانی کمک کند. تعرفه‌ای که از سوی شرکای تجاری ایران برای صادرات این کشور در سال 2014 درنظر گرفته شده بود به طور میانگین 9 /8 درصد برآورد می‌شود درحالی‌که این رقم برای سایر کشورها 9 /2 درصد بوده است. بنابراین ایجاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه به ویژه با اتحادیه اروپا می‌تواند صادرکنندگان غیرنفتی ایرانی را منتفع سازد.

 افزایش مشوق‌ها برای زنان به منظور ترویج رشد بلندمدت

تصویر کلی از بازار نیروی کار ایران حقایقی را درباره میزان مشارکت زنان پیش‌روی ما قرار می‌دهد. واقعیت این است که زنان تحصیل‌کرده ایرانی منبعی دست‌نخورده برای رشد و بهره‌وری هستند. گستره وسیعی از سیاست‌ها می‌تواند مشارکت زنان در بازار نیروی کار را افزایش دهد از جمله پویش‌های آموزشی به منظور کاهش تبعیض علیه زنان، تقویت حقوق قانونی زنان و سیاست‌های یارانه‌ای برای مراقبت از کودکان برای زنان کم‌درآمد. شبیه‌سازی و مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهند که کاهش 50‌درصدی شکاف جنسیتی در پرداخت‌ها به افزایشی بالغ بر 26 درصد در تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. سیاست‌هایی که هزینه‌های کار خارج از خانه را برای زنان کاهش می‌دهند نیز تولید ناخالص داخلی را تا 9 درصد افزایش خواهند داد.

وضع موجود

ایران قدم‌های بزرگی را برای از بین بردن شکاف جنسیتی در آموزش و سلامت برداشته است. اکنون حدوداً یک دهه است که تقریباً هیچ شکافی در ثبت‌نام دختران و پسران در مدارس ابتدایی و متوسطه وجود ندارد. اختلاف در ثبت‌نام آموزش عالی اما اندک است و در برخی رشته‌ها مثل فنی و علوم پایه زنان در اکثریت قرار دارند. بر ا‌ساس آمار بانک جهانی طی یک نسل گذشته تعداد سال‌های تحصیل در مدرسه برای زنان با 40 درصد افزایش به میانگین 9 سال رسیده است. نرخ زادو ولد در 30 سال گذشته به طور قابل توجهی کم شده است و از شروع هزاره جدید دو فرزند به ازای هر مادر بوده است که با متوسط اقتصادهای پیشرفته برابری می‌کند. همچنین امید به زندگی در بدو تولد برای زنان دو سال بیشتر از مردان است.

اما به‌‌رغم این دستاوردهای تحسین‌برانگیز، هنوز میزان مشارکت زنان در نیروی کار پایین است. در سال 2016 این نسبت 2 /16 درصد بوده است که پایین‌تر از کشورهای دارای درآمد مشابه است. 8 /83 درصد از تمامی زنان بالای 10 سال جزو جمعیت غیرفعال و خارج از نیروی کار هستند که از این منظر مقام چهارم را به ایران در جهان اختصاص می‌دهد. 2 /3 درصد زنان بیکار هستند و تنها 13 درصد از آنها مشغول کارند. زنان 3 /13 درصد از پست‌های مدیریتی و رسمی را بر عهده دارند و 1 /3 درصد از صندلی‌های مجلس در اختیار زنان است. همچنین دو تن از معاونان رئیس‌جمهور نیز زن هستند.

 علاوه بر وضعیت نیروی کار، زنان در ایران مدت زمان بیشتری بیکار می‌مانند. نرخ بیکاری زنان در ایران تقریباً دو برابر مردان است که تقریباً برابر با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اما بالاتر از نرخ متوسط کشورهای در حال توسعه و نوظهور است. جالب آنکه 30 درصد مردان در ایران کمتر از سه ماه بیکار می‌مانند درحالی‌که 48 درصد زنان برای بیش از 19 ماه بیکاری را تجربه می‌کنند.

جمعیت زنان تحصیل‌کرده ایرانی نشانگر منبعی دست‌نخورده برای رشد اقتصادی و عواید حاصل از بهره‌وری هستند. افزایش مشارکت زنان در نیروی کار به طور قابل توجهی می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. بدین ترتیب بهره‌وری و مالیات‌ستانی افزایش خواهد یافت و نیز بار سالمندی و تکفل تعدیل خواهد شد. علاوه بر این سه اصلاح کلی در این مورد ضرورت دارد که عبارتند از: کاهش شکاف جنسیتی دستمزد، کاهش موانع مشارکت زنان در بازار نیروی کار و همین‌طور سیاست‌های یارانه‌ای به منظور مراقبت از کودکان برای زنان کم‌درآمد.

داستان فرصت‌ها

در این قسمت به برخی از دلایل پایین بودن میزان مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران می‌پردازیم. سطح پایین ایجاد شغل به ویژه در بخش خصوصی فرصت‌های زنان برای یافتن شغل را محدود ساخته است. برای مثال در سال 2017 به‌‌رغم ایجاد بیش از 614 هزار شغل در ایران، از آنجا که بیشتر آنها در بخش کشاورزی و خدمات با مهارت پایین بوده‌اند، با مجموعه مهارت‌های زنان ایرانی فارغ‌التحصیل دانشگاه سنخیتی نداشته‌اند. یکی دیگر از دلایل مشارکت پایین زنان، وفور استخدام غیررسمی و عدم گزارش شغل‌های پاره‌وقت است. این واقعیت حتی در میان زنان تحصیل‌کرده ایرانی نیز وجود دارد که نرخ آن را از متوسط جهانی‌اش بالاتر می‌برد. بر اساس گزارش بانک مرکزی پنج درصد از پنج میلیون شغلی که برای زنان وجود دارد مشمول اشتغال پاره‌وقت می‌شود اما برآوردها بیشتر از این مساله است.

محدودیت‌های قانونی جنسیتی نیز زنان را از مشارکت در نیروی کار بازمی‌دارد. بر اساس مطالعات بین‌المللی ایران 23 محدودیت قانونی جنسیتی برای اشتغال و کارآفرینی زنان دارد که از این نظر در جهان سوم است. برای مثال زن متاهل باید برای شروع فعالیت کسب‌وکار یا دریافت پاسپورت اجازه شوهر را داشته باشد. حتی می‌توان برای استخدام چنین اجازه‌نامه‌ای را از زن درخواست کرد (هرچند عموماً مرسوم نیست). از طرف دیگر شکاف دستمزد به طور صریح وجود ندارد و برابری دستمزد تضمین شده است و مقامات بارها اشاره کرده‌اند که موانع استخدام زنان در بخش دولتی را هموار کرده‌اند.

البته این واقعیت که زنان ممکن است کمتر از مردان درآمد داشته باشند، به صورت یک ضدمشوق برای زنان درآمده است. هرچند اکثر کشورها قوانینی برای پرداخت برابر به زن و مرد تصویب کرده‌اند اما  همچنان در اکثر کشورها شکاف‌هایی در حقوق دریافتی وجود دارد که با متغیرها و شاخص‌های موجود قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیست و اصطلاحاً به آن «شکاف دستمزد توضیح داده‌نشده» گفته می‌شود. گزارش دستمزد به صورت فردی در نظرسنجی بودجه خانوار ایران گردآوری نمی‌شود اما بر اساس پژوهش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2017، پاداش حقوق برای زنان و مردان در ایران 42 درصد تفاوت دارد که ایران را در میان 131 کشور در رده نودونهم جای می‌دهد. مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی نیز زنان را از دنبال کردن اشتغال رسمی بازداشته است. در نظرسنجی مرکز آمار ایران در سال 2015، 72 درصد زنان دلیل به دنبال شغل نبودن خود را مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی اعلام کرده‌اند در حالی‌ که این رقم برای مردان تنها دو درصد بوده است.

توصیه‌های سیاستی

اکنون سیاست‌هایی را به منظور ترغیب زنان به مشارکت بیشتر در نیروی کار ذکر می‌کنیم. این یافته‌ها بر اساس مدل‌سازی تحقیق حاضر به دست آمده است که از ذکر پیچیدگی‌های آن صرف نظر می‌کنیم و به نتایج می‌پردازیم.

پیامدهای کاهش شکاف جنسیتی دستمزد بین زنان و مردان عبارتند از: افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار طی بلندمدت تا دو برابر، افزایش اندازه اقتصاد و قابلیت مالیات‌ستانی دولت. نهایتاً اینکه حتی اگر این شکاف چندان زیاد نیست، کاهش حداقلی آن عواید اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

مزایای کاهش یا حذف موانع مشارکت زنان در بازار نیروی کار عبارتند از: افزایش رشد اقتصادی بلندمدت و نیز افزایش درآمد مردان و زنان از طریق افزایش بهره‌وری.

عواید سیاست‌های یارانه‌ای در زمینه مراقبت از کودک عبارتند از: درصورتی‌که مادران از بابت مراقبت‌های کودک اطمینان داشته باشند، نرخ اشتغال رسمی آنان افزایش خواهد یافت. همچنین درآمد دولت به دلیل بازگشت هزینه یارانه‌ها از طریق افزایش اشتغال و به‌تبع آن افزایش مالیات، رشد خواهد کرد.

پیشگیری از فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم

در سال‌های اخیر تلاش‌های مهمی در جهت بهبود چارچوب قانونی و نهادی ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم صورت گرفته است. ایران در کنوانسیون ملل متحد علیه فساد حضور دارد، با وجود این تلاش بیشتری به منظور لحاظ کردن این کنوانسیون در قوانین داخلی و پیاده‌سازی آن نیاز است. مقابله با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند به ارتقای یکپارچگی بخش مالی، تسهیل ارتباطات گسترده‌تر با نظام بانکی جهانی و نهایتاً حفاظت از منابع حامی رشد اقتصادی فراگیر بینجامد.

وضع موجود

موانع دسترسی به بازارهای مالی و روابط بانکی گسترده‌تر می‌تواند تاثیری منفی بر ثبات مالی و محیط کسب‌وکار در ایران داشته باشد. این امر می‌تواند بخش مالی و بانک‌ها را به فعالیت‌های غیرقانونی وادارد و اطمینان به بخش مالی را زیر سوال ببرد. به علاوه فساد می‌تواند توانایی دولت در تحقق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار را کاهش دهد. هنگامی که فعالیت‌های دولت از شفافیت کافی برخوردار نباشد، می‌تواند بر عملکرد اقتصادی تاثیر معکوس بگذارد در نتیجه این امر، ثبات اقتصاد کلان از بین خواهد رفت و مانع سرمایه‌گذاری خواهد شد. پیامد دیگر این مساله عدم اعتماد عمومی به دولت و تضعیف ظرفیت آن برای انجام وظایفش است.

مقامات دولتی از ریسک و عواقب ناشی از جرائم مالی آگاهند و اصلاحاتی را به منظور تقویت چارچوب‌های مبارزه با فساد انجام داده‌اند. به کمک بانک‌ها، مقامات دولتی یک ارزیابی ملی بین دستگاهی از ریسک انجام داده‌اند که درک آنها را از شیوه‌های انجام پولشویی و جرائم مرتبط با آن مثل قاچاق مواد مخدر و فساد و نیز تامین مالی تروریسم افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود نتایج این ارزیابی در سال جاری بتواند درک بهتری از این مسائل و ریسک‌های آن فراهم کند تا بتوان از آن برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های مبتنی بر شرایط ریسک و نااطمینانی بهره جست.

در اینجا به بهبودهای مشخصی که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته است اشاره می‌کنیم. چارچوب‌های اثربخش مبارزه با فساد و مقابله با تامین مالی تروریسم که از یکپارچگی و تمامیت نظام مالی و کلیت اقتصاد محافظت می‌کند در حال حاضر در ایران به کار گرفته شده است. اولین مرحله این چارچوب در سال 2008 تصویب و از 2010 لازم‌الاجرا شد و طی آن پولشویی جرم شناخته شد و به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. در مرحله بعد در سال 2016 پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه قانونی ساختن منع حمایت مالی از تروریسم صورت گرفت که به تعلیق برخی اقدامات نظارتی بین‌المللی که پیش از آن از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران مرسوم بود، انجامید. در ماه‌های اخیر ایران همگام با کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC)، آن را به تصویب رساند و بانک مرکزی نیز اقدامات پیشگیرانه‌ای را در این زمینه در پیش گرفت. گروه ویژه اقدام مالی موعدی را تا ماه ژوئن 2018 برای مقامات ایرانی تعیین کرد تا برنامه خود را به طور کامل عملیاتی سازند.

گزینه‌هایی برای بهبود

ایران کنوانسیون ملل متحد علیه فساد را در سال 2009 به تصویب رساند و لازم‌الاجرا کرد. سپس این کنوانسیون پایبندی ایران به مفاد آن را ارزیابی و در سال 2014 گزارش خود را منتشر کرد. گزارش یادشده بر وجوه قانونی مساله تمرکز داشت و پیاده‌سازی کنوانسیون و اثربخشی آن در ایران را بررسی نمی‌کرد. ایران از آن زمان تاکنون قدم‌های زیادی را همگام با کنوانسیون یادشده برداشته است و بسیاری از انواع فساد در این کشور به صورت جرم به رسمیت شناخته شده‌اند. تلاش‌های فعلی باید تمرکز خود را بر پوشش هرچه بیشتر کاستی‌های موجود و عملیاتی‌سازی چارچوب یادشده بگذارند. برای مثال، انواع مختلف رشوه‌خواری، اختلاس، عدم شفافیت در دادوستد و عدول از مواد قانونی باید در این چارچوب گنجانده و با کنوانسیون یادشده هماهنگ شود.

چارچوب‌های مقابله با پولشویی می‌توانند به جلوگیری از جرائم کمک کرده و بدین ترتیب ادغام دوباره ایران در نظام‌های مالی و تجاری بین‌المللی را میسر سازند. در این میان، ایران نیز باید به طور مشخص در این زمینه‌ها اقدامات موثری انجام دهد، از جمله آنکه جریمه‌های متعددی برای طیف وسیعی از انواع پولشویی وضع کند، از قانونگذاری و ضمانت اجرایی آن در این زمینه اطمینان حاصل کند، سازوکارهایی برای شناسایی و پیگیری خدمات‌رسان‌هایی که ممکن است در معرض پولشویی قرار داشته باشند طراحی کند و تلاش کند اثربخشی چارچوب فعلی را همچنان ادامه دهد.

علاوه بر موارد فوق، در مورد ارتقای چارچوب ضدفسادی به طور مشخص می‌توان گفت، اگرچه تعداد قابل توجهی قانون در زمینه مبارزه با فساد و جرم‌شناختی فعالیت‌های مرتبط با پولشویی وجود دارد، اما چارچوب قانونی فعلی ممکن است هنوز کافی نباشد و همچنان به دلیل برخی خلأها اجازه پیگیری صریح فساد را ندهد. در این زمینه سه پیشنهاد مشخص می‌توان ارائه داد که پایان‌بخش مطلب است: اول، ارتقای سیستم خوداظهاری دارایی‌های مقامات دولتی. شایان ذکر است که در این زمینه دستورالعمل‌ها و نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند راهگشا باشد. دوم، تاسیس یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد که ضمانت اجرایی قانون و مقررات فوق‌الذکر را داشته باشد. درواقع تمرکز این نهاد بر نحوه پیاده‌سازی و پیگیری مبارزه با فساد است. نکته اصلی این است که استقلال این نهاد باید تضمین شده باشد تا از هرگونه دخالت و تعارض منافع مصون بماند. و در نهایت ایجاد هم‌افزایی و همکاری بین چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد. برای مثال اگر یک نهاد نظارتی گزارشی در مورد فساد یا پولشویی دریافت کرد سایر نهادها هم همگام با آن اولاً مطلع شده و سپس هرکدام در حوزه وظایف خود عمل کنند.