نوید توسعه خارج از مرکز

همزمان با کم شدن سایه سنگین تحریم‌ها از سر ایران، بسیاری از تحلیلگران داخلی و بین‌المللی ایران را «بهشت فتح‌نشده سرمایه‌گذاری» نامیدند. به‌‌رغم اینکه هنوز در آمار، ارقام و رتبه‌بندی‌های ریسک تغییری رخ نداده بود، این نگرش مثبت و امیدبخش تنها به‌واسطه گشایش دروازه‌های تحریم و حذف محدودیت‌های قانونی و زدودن تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم از سر ایران بود. بر همین اساس علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران به‌شدت افزایش یافت، دولت تمام تجارب و دانش خود را جمع کرد تا برای پذیرش آن آغوش بگشاید، کنفرانس‌های متعدد در گوشه و کنار دنیا برگزار شد، از تهران تا لندن دولتمردان شناخته‌شده سخنران شدند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، آینده روشن اقتصادی و ثبات کشور را به رخ بکشند.

شاه بیت این مدح را می‌توان کلام ساجد جاوید، وزیر بازرگانی بریتانیا در مارس سال 2016 دانست که ایران را «بزرگ‌ترین فرصت در بازارهای نوظهور طی ربع قرن اخیر» نامید. در حقیقت این گرایش و کشش به جذابیت‌های اقتصاد ایران مرهون ظرفیت‌های کشف‌نشده داخلی ایران بود. سال‌های تحریم و فاصله افتادن از اقتصاد جهانی، ایران را ناشناخته باقی گذاشته بود که با حذف موانع به تدریج رونمایی می‌شد. کشوری صنعتی در حوزه‌های متنوع که بخش بزرگی از ظرفیت تولید آن بدون استفاده مانده بود. ترکیب جمعیتی ایران با وجود نسل جوان و تحصیل‌کرده نیز سبب شد تا نیروی انسانی به عنوان سرمایه، مزیتی منحصر به فرد تلقی شود. از طرف دیگر بدهی خالص کم دولت در مقایسه با سایر کشورها و انعطاف مالی متصور از همکاری با چنین دولتی، بر جذابیت ایران جهت سرمایه‌گذاری می‌افزود. در نهایت تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های پس از رفع تحریم‌ها بود. این موارد در حالی است که تصورات گذشته در خصوص انحصار توسعه در بخش نفت و گاز ایران کمرنگ‌تر شده و این مساله مدیون همان تنوع ظرفیت‌های صنعتی، وجود سرمایه‌های انسانی و ظرفیت بالای پذیرش توسعه فناوری اطلاعات و آی‌تی در کشور بود. این مسائل در کنار وفور منابع طبیعی کشور که می‌تواند حداقل هزینه دستیابی به منابع تولید را به همراه داشته باشد، به نوعی بر جذابیت‌های گسیل سرمایه به ایران می‌افزاید. به جز منابع نفت و گاز، ایران با وجود 60 نوع محصول معدنی رتبه پانزدهم در میان کشورهای دارای منابع معدنی غنی را دارد. از طرف دیگر ایران با دسترسی به آب‌های آزاد، قرار گرفتن در شاهراه مسیر جاده ابریشم و کریدورهای بین‌المللی و موقعیت مناسب لجستیکی، می‌تواند به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی عالی در عرصه تجارت جهانی و زنجیره تامین بین‌المللی جانمایی شود. شرایط ویژه اقتصادی-سیاسی کشورهای همسایه و قرار گرفتن آنها در مسیر توسعه نیز به‌نوعی بر مزیت‌های ایران افزوده است. کشورهای همسایه ایران علاوه بر دارا بودن بازار مصرف رو به رشد، خود نیازمند تامین منابع انرژی و واردکننده تکنولوژی هستند. نزدیکی به بازار هدف و قابلیت اتصال جریان لجستیک انگیزه سرمایه‌گذاران را در کسب سود بیشتر کرده است.

در کنار تابلوی زیبای ترسیم‌شده در بالا و سیل مقالات و تحلیل‌های داخلی و خارجی، انتظار دولت و بخش خصوصی از کشورهای علاقه‌مند به توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاران، اقدام عملی و کسب نتایج مهم است.

برای به خدمت گرفتن تمام مزایای مورد اشاره و محاسبات آینده‌پژوهی که سرمایه‌گذاری در ایران را به کاشت لوبیای سحرآمیز تشبیه می‌کرد و آزادسازی این پتانسیل‌ها از قفس کاغذ به عرصه عمل، اقدامات زیادی باید صورت می‌گرفت. دولت با استفاده از وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و حتی دستگاه دیپلماسی امور خارجه، بانک مرکزی و معاونان و مشاوران خود از یک‌سو و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از سوی دیگر باید زمینه را برای تعاملات خارجی بیشتر مهیا می‌کرد. باید با بهره‌مندی از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها اقدام به جذب و شناسایی سرمایه‌گذاران می‌کردند تا رفت‌وآمد هیات‌ها بیشتر از قبل شود. به هر ترتیب در نهایت این رفت‌وآمدهای پسابرجامی سبب شد تا ورود سرمایه خارجی که از سال 2012 روند نزولی به خود گرفته بود، صعود مجدد را آغاز کند، به‌طوری‌که، دولت یازدهم از ابتدای دی‌ماه سال 13۹۴ تا اواسط اسفندماه سال بعد، ۱۲ میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تفکیک استان‌ها مصوب کرد که بیش از 9 میلیارد و 175 میلیون دلار آن مربوط به سال 95 بود. در توزیع این جذب نیز استان‌های با پتانسیل نزدیک به کشورهای همسایه و استان‌های صنعتی نقش پررنگ‌تری داشتند. به‌طوری‌که خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و 378 میلیون دلار و در رتبه بعدی استان آذربایجان شرقی با 5 /1 میلیارد دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند. این در حالی بود که استان‌های اصفهان، تهران و سیستان و بلوچستان هرکدام توانستند بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند و در رده‌های بعدی قرار بگیرند. این حجم حاصل حضور موفق هیات‌های تجاری از کشورهای اسپانیا، آلمان، چین، فرانسه، ونزوئلا، بریتانیا، عراق، امارات، هلند و ترکیه بود.

از سوی دیگر تحلیل آمار سرمایه‌گذاری کشورها و توزیع استانی نشان می‌دهد که اقبال کشورهای همسایه با توجه به نزدیکی‌های فرهنگی و تا حدودی سیاسی را می‌توان به نوعی پتانسیل برای کشور ایران دانست. به‌طور نمونه مشخص است که در مدت مذکور کشور «افغانستان» با اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در ۱۶ طرح عنوان رکورددار  در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران را از آن خود کرده است. بیشترین سهم این طرح‌ها مربوط به استان‌های خراسان رضوی و جنوبی بوده و همچنین برای هرکدام از استان‌های صنعتی تهران و اصفهان تنها یک طرح بوده است. این به نوعی نوید توسعه خارج از مرکز، اشتغال و همچنین افزایش سهم صادراتی استان‌ها را می‌دهد. در نمونه‌های دیگر نیز مقصد طرح‌های مصوب برای ترکیه در استان‌های مرکزی، آذربایجان شرقی، البرز و فارس بوده و برای چین، آلمان و فرانسه نیز استان‌های کرمان، خراسان رضوی، اردبیل، هرمزگان و تهران بوده است. بر مبنای همین آمار بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را آلمان با بیش از یک میلیارد دلار در صنعت و ایرلند با بیش از 460 میلیون دلار در حوزه معدن داشتند. باید توجه داشت حضور کشورهایی نظیر افغانستان به دلیل تخصص این کشور در حوزه معدن و سهم قابل توجه استانی طرح‌ها نکته مثبتی است. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه رشد سالانه هشت‌درصدی برای اقتصاد و 9‌درصدی برای بخش صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده و این امر نیازمند جذب بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه در سال است، این امر تسریع در روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را طلب می‌کند. از طرفی سرمایه‌گذاری مولد می‌تواند فرصت‌های جدید برای رشد اقتصاد نیز فراهم آورد. با این حال ریسک سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به مخاطرات سیاسی و نگرانی از رفع کامل محدودیت‌ها علی‌الخصوص موانع موجود در حوزه بانکی هنوز مساله مهمی است. بخشی دیگر از این ریسک به غیرشفاف بودن قوانین و موانع داخلی کسب‌وکار در کشور برمی‌گردد.

به‌طور کلی سرمایه‌گذاران در شرایطی به یک کشور ورود می‌کنند که با شرایطی پویا به لحاظ توسعه و البته باثبات به جهت تداوم روند این رشد مواجه باشند. ایران در چهار شاخص مهم و اثرگذار «نظام پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از شاخص‌های جهانی عقب‌تر است.

به‌‌رغم اینکه ایران یکی از امن‌ترین کشورهای خاورمیانه است با این حال امنیت سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز ضمانت رشد شاخص‌ها، پویایی بازار هدف و نبود رکود است. مسائلی نظیر نوسانات ارزی، معضل انتقال پول و محدودیت‌های بانکی، عدم ثبات قوانین و بخشی‌نگری‌های مرسوم در نظام اجرایی کشور برای یک سرمایه‌گذار بسیار مهم است. نظام اداری حوزه سرمایه‌گذاری کشور هنوز متکی بر مجوزهای بالادستی حاکمیتی و دولتی است. در حالی که آژانس‌های سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. بنابراین اعتقاد بر این است که این سازمان باید به‌صورت مستقل عمل کند و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود. با این حال امید بسیاری به آینده وجود دارد. از آنجا که هدف سرمایه‌گذاری خارجی دستیابی به سود بلندمدت است، اندازه بازار و پتانسیل رشد آتی کشور هنوز جذابیت این بازار را حفظ کرده است.