نقض غرض
چرا دولت حامی مصرف‌کننده نیست؟
ورود و حضور دولت به عرصه «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» مساله‌ای عجیب و دور از انتظار نیست. تمایل نهاد دولت به در دست داشتن سررشته تمامی امور موجود و ممکن انکارناشدنی است، چه عرصه‌ای که در آن توانمند باشد و چه حوزه‌ای که ناتوانی‌اش در آن اظهر من الشمس جلوه کند.
رضا طهماسبی: ورود و حضور دولت به عرصه «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» مساله‌ای عجیب و دور از انتظار نیست. تمایل نهاد دولت به در دست داشتن سررشته تمامی امور موجود و ممکن انکارناشدنی است، چه عرصه‌ای که در آن توانمند باشد و چه حوزه‌ای که ناتوانی‌اش در آن اظهر من الشمس جلوه کند. با این همه ناکارآمدی دولت در اجرای وظایف، نه وظایف واقعی و اصلی مانند تامین کالاهای عمومی بلکه آنهایی که خودش برای خودش بریده و دوخته، مدنظر این نوشته کوتاه نیست؛ بلکه پرداختن به نحوه حمایت دولت از حقوق مصرف‌کننده و تعارض سایر سیاست‌هایش با آن است.
در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب 15 مهرماه 1388 آمده است که «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود». مابقی بندهای این قانون مربوط به برشمردن حقوق اولیه مصرف‌کننده و چگونگی تشکیل انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی، با دستور دولت! است که به عنوان نهادهای غیرانتفاعی و غیردولتی ناجی مصرف‌کننده باشند. در ماده 8 نیز مانند سایر مواد این قانون، که خود لایحه‌ای از سوی دولت بوده و نه طرحی از سوی نمایندگان مردم، اشاره‌ای به چگونگی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در قبال دولت نشده است. با این همه می‌توان از این ماده تفاسیر و تعابیری داشت که پای خود دولت هم وسط کشیده شود، مگر دولت خود یکی از تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌ها نبوده و نیست؟ یا لااقل اکنون نقش قدیمی تولیدی و توزیعی خود را به شبه‌دولت واگذار نکرده است؟ حال این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان بر اساس این ماده قانونی برای مثال تبانی دولت با خودروسازها برای بالا بردن تعرفه واردات خودرو خارجی را که منجر به افزایش قیمت خودرو داخلی، از بین رفتن رقابت در بازار و لاجرم کاهش کیفیت خودرو داخلی می‌شود جرم محسوب کرد؟
دولت در حالی با هدف حمایت از مصرف‌کننده برای تصویب چنین قانونی این لایحه را به مجلس برده است که خود در اتخاذ عمده سیاست‌های اقتصادی‌اش دچار نقض غرض است و به حقوق مصرف‌کننده تجاوز می‌کند. قیمت‌گذاری که دولت در آن دخالت مستقیم با تعیین قیمت از روش کاست‌پلاس یا غیرمستقیم به وسیله الزام تولیدکننده به اخذ مجوز از دولت برای هرگونه تغییر قیمت دارد؛ نمونه روشنی از محدود کردن رقابت در بازار است. این سیاست که معمولاً متضمن سرکوب قیمت است به کاهش کیفیت کالا یا دیگر مسائلی چون کم‌فروشی منجر می‌شود که نقض حقوق مصرف‌کننده است. محدود کردن دامنه انتخاب مصرف‌کننده نیز نقض دیگری است که با سیاست‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده دولت در تجارت خارجی به حقوق مصرف‌کننده وارد می‌شود. دستکاری قیمت‌های نسبی که موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی بازار می‌شود عملاً بزرگ‌ترین صدمه را به حقوق هر مصرف‌کننده ایرانی وارد می‌آورد چون عملاً ترجیحات درست مصرف‌کننده را از بین می‌برد. دولت نمی‌تواند خود هم بازیگر اصلی اقتصاد باشد و هم مدعی حمایت از حقوق مصرف‌کننده. داستان همان سازمان دولتی است که هم می‌خواهد از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند و هم حقوق تولیدکننده.
