آخرین حمایت
دولت چگونه میخواهد از تعطیلی کارخانهها جلوگیری کند؟
تعدیل نیرو در بنگاهها و تعطیلی دائمی محل کار علت بیکار شدن 400 هزار شاغلی بوده که تا پیش از سال 95 مشغول به کار بودند و در سال گذشته دیگر شغلی نداشتند. جدای از این آمار محاسبهشده از سوی مرکز آمار ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده هنگام شروع به کار دولت یازدهم ۲۱۰۰ بنگاه بحرانی در مرز تعطیلی در کشور وجود داشته که تا بهار امسال تنها ۴۰۰ بنگاه احیا شده است.
ابراهیم علیزاده: تعدیل نیرو در بنگاهها و تعطیلی دائمی محل کار علت بیکار شدن 400 هزار شاغلی بوده که تا پیش از سال 95 مشغول به کار بودند و در سال گذشته دیگر شغلی نداشتند. جدای از این آمار محاسبهشده از سوی مرکز آمار ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده هنگام شروع به کار دولت یازدهم ۲۱۰۰ بنگاه بحرانی در مرز تعطیلی در کشور وجود داشته که تا بهار امسال تنها ۴۰۰ بنگاه احیا شده است. به گفته علی ربیعی در نشست خبری 13 اردیبهشتماه امسال، تثبیت شغل مهمترین و جدیترین کار دولت برای کاهش بیکاری در کشور است.
آبانماه امسال نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر تشکیل کمیسیونی برای شناسایی واحدهای تولیدی بحرانزده تصریح کرد: «کارگروه رفع موانع تولید، همان کمیته رفع مشکل واحدهای بحرانزده است که دو کارکرد پیشگیری و درمان در آن پیشبینی شده و در این راستا در بعد پیشگیری، حتماً کمیسیونی باید تشکیل شود و مسائلی که واحدهای تولیدی را بحرانی میکند، شناسایی و متوقف شود.» هرچند در آن جلسه بیشتر به حوزه پیشگیری پرداخته شد اما اخیراً با ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیسجمهور، به نظر میرسد دولت قرار است در حوزه درمان نیز اقداماتی را انجام دهد.
بهمنماه امسال معاون اول رئیسجمهور «آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور» را به سراسر استانها ابلاغ کرد. آنطور که در این آییننامه 27 مادهای آمده، هیات حمایت از صنایع پس از وصول مدارک لازم از کارخانههای تعطیلشده یا رو به تعطیلی، بررسی درباره وضعیت کارخانه را آغاز میکند و نتایج را به وزارتخانههای صنعت و کار ارائه خواهد کرد. در مرحله بعدی وزرای صنعت و کار تا حداکثر هفت روز در صورتی که نظری درباره تصمیم هیات حمایت از صنایع داشته باشند نظر خود را اعلام میکنند تا در فرصتی سهروزه هیات حمایت از صنایع تصمیم قطعی را اتخاذ کند. بر اساس مواد این آییننامه در ادامه اگر هیات حمایت از صنایع تصمیم به حمایت بگیرد تنخواهگردان از محلی که در این آییننامه مشخص نشده، برای به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه در نظر گرفته میشود و مدیر یا مدیرانی برای کارخانه در نظر میگیرد. در مرحله بعدی نیز هیات حمایت از صنایع طی شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه درباره وضعیت کارخانه و همچنین مقرون به مصلحت بودن ادامه کار کارخانه به وزیر صنعت گزارش میدهد. در صورتی که ادامه کار کارخانه خلاف مصلحت تشخیص داده شود، وزیر صنعت گزارش را در هیات وزیران مطرح میکند که اگر هیات وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد اموال کارخانه به اشخاصی که از طرف هیات وزیران تعیین میشود تحویل داده خواهد شد. در واقع به نظر میرسد قرار است کارخانهها تا آخرین نفسها هم مورد حمایت دولت قرار بگیرند، اما آیا این شکل حمایت، بهترین مسیر زنده نگهداشتن تولید کشور است؟ آیا این آییننامه باعث سوءاستفاده برخی از این حمایت دولت و ایجاد رانت جدید در اقتصاد نخواهد شد؟