روایتی از یک چرخه معیوب

دولت‌ها همواره از پول‌پاشی به‌عنوان یک حربه یا تاکتیک استفاده می‌کردند؛ چه ذاتاً برمبنای برخی دیدگاه‌های (عمدتاً چپ) تخصصی تصمیم بگیرند تا از آن به‌عنوان یک راهکار پشتیبانی استفاده کنند و چه آن را به‌عنوان ابزاری برای توسعه اهداف سیاسی خود به‌کار برند. اقتصاد ایران نیز در قالب‌های مختلف از این روش مستثنی نبوده است. از سال 1315 با توزیع نان ارزان به گروه‌های کم‌درآمد شهری تا یارانه‌های نقدی که از سال 1389 به شهروندان پرداخت شد، همگی نمونه‌هایی از پول‌پاشی غیرمستقیم در روند اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور است. اما بدون شک «یارانه» (نقدی و کالایی) نخستین و تنها شکل پول‌پاشی در نظام اقتصادی ایران نیست. اعطای وام خوداشتغالی از سوی دولت سازندگی، طرح ضربتی اشتغال از سوی دولت اصلاحات و طرح بنگاه‌های زودبازده از سوی دولت نهم نمونه‌هایی از تلاش سه دهه اخیر دولت‌ها به پول‌پاشی در قالب طرح‌ها و تصمیمات و البته در پوشش کمک به اشتغال و اقتصاد هستند. اگرچه ذکر تحلیل نتایج این طرح‌ها از چارچوب این یادداشت خارج است اما همین نکته بس که بررسی‌های مراکز تحقیقاتی، چه در داخل دولت و چه مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد بیشتر ذی‌نفعان این طرح‌ها منابع را نه در جهت استقرار یک نظام پایدار اشتغال‌محور که اغلب برای انجام فعالیت‌های انفرادی و به‌طور مقطعی دریافت کردند. از طرفی سازوکار درستی در ردیابی اثربخش طرح‌ها نیز وجود نداشت، به‌طوری‌که حتی در بسیاری موارد درصد بالایی از بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات وجود خارجی نداشتند.

اینکه هر سه طرح یادشده بعد از اجرا به‌نوعی نتیجه شکست از اهداف عالیه خود را تجربه کردند نشان‌دهنده ناکارایی هدف‌گذاری یکسان دولت‌ها به‌رغم رویکردهای متفاوت آنهاست. اصرار دولت چه به‌عنوان یک مجری و چه به‌عنوان نمادی از حاکمیت بر استفاده از «پول» به‌عنوان یک راهکار ضربتی تقریباً ثابت است؛ به‌طوری‌که دلیل اقبال سیاستمداران (سیاستگذاران) به این رویکردهای با نتایج قابل پیش‌بینی را باید در جای دیگری جست‌وجوکرد.

بحران‌های اقتصادی و کارکرد پول به‌عنوان یک مُسکن مقطعی یکی از این دلایل است؛ جایی که پول ابزاری برای پاسخ به نیاز عامه جامعه در ابعاد اقتصادی است. اینجاست که دولت‌ها خود را مسوول می‌دانند و سیاستمداران اقتصادخوانده ابتکار عمل را به دست می‌گیرند. آنها با پیش‌بینی منابع بودجه و با علم به راه‌های تغذیه (و جذب) پول و اعمال سیاست‌های انبساطی سعی در رشد تقاضا و اشتغال‌زایی داشته و به‌نوعی برای دولت میانبرترین مسیر را در خروج از رکود حاکم در نظر می‌گیرند. بدیهی است به تبع این سیاستگذاری بخش‌های دیگر اقتصادی که اغلب تحت اثر یک دوره معین شرایط نسبی ثبات را تجربه می‌کنند دستخوش تغییر می‌شوند؛ عللی که می‌تواند به دلیل محدودیت منابع به معلول‌هایی نظیر تغییر در سیاست تثبیت نرخ ارز، دخالت شدید دولت در بازار، تعریف منابع درآمدی جدید، کاهش سهم بودجه در سایر بخش‌ها، تشدید کسری رقم کل بودجه و تورم منجر شود. نتیجه دیگری که می‌تواند از این روند حادث شود تشدید افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز و خروج سرمایه است. همین چرخه معیوب کسری بودجه را تقویت کرده و با شوک‌های تورمی بر قدرت خرید مصرف‌کننده (رای‌دهندگان) تاثیر می‌گذارد. نتیجه اینکه دوباره سیاستمداران اقتصادی سیاست‌های قبلی خود را متوقف می‌کنند و دولت مجبور به تغییر ریل و حتی استفاده از سیاست‌های ریاضتی ‌شده و شرایط را برای رای‌دهندگان بیش از پیش سخت می‌کند. این چرخه عوام‌گرایی معمولاً در پایان مسیر با تغییر سیاستگذار اجرایی (از طریق انتخابات) یا فشار مجلس متوقف می‌شود اما آثار سوء و غیرقابل جبران آن باقی می‌ماند. پول‌پاشی ابزار و پیشرانه همین چرخه است.

اقتصاددانان سیاسی معمولاً به‌نوعی گسیل اعتبارات و منابع مالی را به سمت میانبرها هدایت می‌کنند که بیش از هر چیز بر روی اهداف و تعهدات سیاسی ظرف زمانی خود تمرکز دارند. این شاید همان پاسخ به مطالبات غالباً کوتاه‌مدت جامعه و مخصوصاً رای‌دهندگان است.   مرحله دوم پیشگیری و کاهش احتمال انتقادات از جانب جناح‌ها و جریان‌های رقیب است. همه این موارد محدود به دوره فعالیت سیاستمداران فعلی است از این‌رو دامنه اثر و عمل طرح‌های پیشنهادی را نیز به همان نسبت کوتاه می‌سازد. به طور دقیق‌تر حجم بالایی از پول‌هایی که چه به صورت سیستماتیک (نظیر یارانه) و چه به دلیل ساختار ناقص اجرا (نظیر وام‌های زودبازده و اشتغالی) در نقش کاتالیزور سریع‌العمل با هدف رونق اقتصادهای راکد استفاده می‌شود، عملاً بدون بازگشت به جامعه وارد می‌شود و علاوه بر افزایش حجم نقدینگی حد بالایی از رانت و بی‌ثباتی را سبب می‌شوند. با این حال دولت‌ها به‌واسطه شرایط پرنوسان اقتصادی و سیاسی از نبود منابع پایدار رنج می‌برند و در اجرای برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده به مشکل می‌خورند.

همین محدودیت منابع و قیود اجرایی می‌تواند به تهدید اقتصاد و آسیب آن منجر شود. تورم‌های کلان و بحران‌های ارزی از یک‌سو و تخریب اعتماد عمومی به دلیل کاهش قدرت خرید و عدم توان دولت در پایبندی به تعهدات داخلی و خارجی از سوی دیگر از نتایج ویرانگر آن است. از سوی دیگر باید توجه داشت اگر مسیر جریان متصور پول وام‌ها درست تنظیم نشود (که در سه نمونه اخیر تقریباً به همین معضل دچار شد) این پول‌ها مسیر دیگری را برای خود پیدا می‌کنند که تجربه کارکرد در انگیزه‌های سفته‌بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن بیش از بقیه است.

برای دولت‌ها به‌عنوان یک نهاد منتخب و مسوول، «اشتغال» یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و بدون شک اجتماعی است. مساله‌ای که می‌تواند نماد تمام‌عیاری از نتیجه اعتماد رای‌دهندگان به دولت و عاملی برای احساس توسعه کمی و کیفی و دستیابی به رفاه زندگی آنها نیز تلقی شود. کشور نیز امروز شرایط ویژه‌ای دارد که بدون شک دستگاه اجرایی و حاکمیت را نگران می‌کند. مطابق با آمار ۲۰۱۷ بانک جهانی ایران نرخ بیکاری متوسط 4 /11 درصد را دارد. آمار بیکاری جوانان نیز با رقمی برابر 7 /26 درصد اهمیت این مساله را دوچندان می‌کند. بر همین اساس دولت بودجه سال آتی خود را «بودجه اشتغال» می‌نامد. بودجه‌ای که اشتغال بیش از یک میلیون نفر را هدف قرار داده و این مساله را در دو بخش سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال و توسعه روستایی و طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده است. توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، کمک به پیشبرد اهداف آمایش سرزمین و البته مهاجرت معکوس می‌تواند عواملی برای نظر مثبت دولت در توزیع پول به سمت اشتغال باشد.

اما اشکال کار در کجاست؟ مهم‌ترین آن در رویکرد ناصحیح است. دولت به اقتصاد تکلیفی مشغول است، در حالی‌که بنا بر بسیاری از الگوهای آزموده‌شده جهانی این مسیر هرگز پایدار نخواهد بود. توسعه و اشتغال با فشار حاکمیتی و بالادستی عمودی دولت ایجاد نمی‌شود. تمرکز و توان نهاد اجرایی-حاکمیتی دولت باید بر تسهیل فضای کسب‌وکار و زمینه‌سازی ورود سرمایه‌های کلان به جای پول‌پاشی از طریق انتشار منابع مالی و توزیع خرد آن باشد. از سوی دیگر برنامه‌ریزی جهت اشتغال روستایی یا شهری اگرچه در بسیاری از زیرساخت‌ها متفاوت‌اند اما از یک اصل تبعیت می‌کنند؛ برای اثرگذاری مثبت باید پایدار باشند و برای پایداری باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود. این به‌نوعی نیازمند آینده‌پژوهی و شناسایی تمام نقاط ضعف و قوت ماهوی و پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌ها در یک بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت محیط خارجی در آینده است.

مساله دیگر ضعف و محدودیت دولت در شناسایی یا اعلان بخش‌های بهره‌ور و دارای مزیت رقابتی است. دولت‌ها به‌واسطه نقش خود موظف به توزیع عادلانه امکانات هستند و این مساله با ارزیابی دقیق طرح‌ها مبتنی بر رویکرد بازار رقابتی در تضاد است. نتیجه اینکه سیاست مانعی برای اقتصاد پدید می‌آورد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت به کاهش بهره‌وری سرمایه می‌انجامد و در بدترین حالت زمینه را برای رانت و تخلف‌های سیستماتیک فراهم خواهد کرد. حال آنکه توزیع درست و هدفمند منابع می‌تواند به توسعه پایدار و همه‌جانبه منجر شود. اتفاقی که در این سال‌ها اگر در بخش کشاورزی به‌صورت کشاورزی صنعتی ظاهر می‌شد می‌توانست منجر به مدیریت منابع و بالفعل‌سازی پتانسیل‌های متصور و جلوگیری از هدررفت آب و در نهایت تولید صادرات‌محور شود.