جاده سلامتی

مساله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و دستیابی به حداکثر سلامت و شفافیت اقتصادی در کشور، از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. فساد اداری و اقتصادی با افزایش هزینه‌های مبادله اقتصاد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی نامساعد می‌سازد. مطالعات گسترده‌ای در زمینه ارتباط بین فساد و عملکرد اقتصادی کشورها انجام شده است. بر اساس نتایج مطالعات، فساد اداری و اقتصادی موجب ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد می‌شود. اقتصاددانان در مباحث نظری چنین مطرح می‌کنند که فساد، به واسطه ایجاد رانت‌جویی، افزایش هزینه مبادله، ایجاد نااطمینانی، ناکارایی در سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص ناکارای منابع تولید، عملکرد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یک محدودیت جدی برای رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. فساد فراگیر، اعتبار دولت‌ها و اعتماد عمومی را نسبت به دولت از بین می‌برد و امنیت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین مصادیق فساد، رشوه، اختلاس از اموال عمومی، تبانی، جعل، فساد در قراردادهای دولتی، فساد در خریدهای دولتی، فرار مالیاتی، فساد در واگذاری شرکت‌های دولتی، انواع فساد در موسسات پولی، اعطای امتیاز ویژه از منابع دولتی و نظایر آن است. فساد اقتصادی در یک کشور ممکن است موردی یا سازمان‌یافته (فراگیر) باشد. اگر فساد به گونه‌ای گسترده و فراگیر باشد که به عنوان یک رفتار عادی ماموران دولتی مطرح شود، فساد را می‌توان در آن کشور سازمان‌یافته تلقی کرد.

اندازه‌گیری فساد اقتصادی به علت ماهیت پنهان آن به سادگی میسر نیست. با این حال برخی شاخص‌های بین‌المللی و برخی مطالعات داخلی در این زمینه وجود دارد که می‌توان به نتایج آنها رجوع کرد. به عنوان مثال، شاخص کنترل فساد بانک جهانی نشان می‌دهد، وضعیت کنترل فساد در ایران از سال 2002 تا 2010 مستمراً وضعیت بدتری پیدا کرده است و از سال 2011 به بعد به تدریج رو به بهبود نهاده است. با این حال این روند روبه رشد در سال 2016 متوقف شده است. با توجه به تاثیر منفی فساد در عملکرد اقتصادی کشورها، سوال اصلی آن است که چگونه می‌توان مبارزه با فساد را به شیوه‌ای موثر به نتیجه رساند؟ در پاسخ به این سوال لازم است زمینه‌های شکل‌گیری و تشدید فساد اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد.

زمینه‌های فساد اقتصادی

 عدم‌شفافیت: عدم‌شفافیت، مهم‌ترین زمینه شکل‌گیری و گسترش فساد اقتصادی است. بخش عمده‌ای از گردش مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی و موسسات پولی است، از طرف دیگر بخش مهمی از ارتباط مالی دولت با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از طریق مناقصه‌ها، واگذاری شرکت‌ها، خریدهای دولتی و نظایر آن است. بنابراین هرگونه عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها، پرداخت‌های دولتی، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین انواع کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت، زمینه گسترش فساد اقتصادی را فراهم می‌کند.

 سیاست‌های قیمتی: مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تعیین قیمت‌های دولتی،‌ نوعاً زمینه‌ساز فساد اقتصادی است. سیاست‌هایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نظام ارزی دونرخی و دسترسی به ارز دولتی و توزیع نهاده‌های ارزان با نرخ دولتی، به دلیل ماهیت خود که درواقع توزیع یک رانت و یک امتیاز اقتصادی بین افرادی محدود است، ناگزیر منشأ فساد اقتصادی است.

 بوروکراسی ناکارآمد: پیچیدگی، طولانی بودن و پرهزینه بودن رویه‌های اداری از جمله مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد فساد اداری بین کارکنان دولت است. بوروکراسی ناکارآمد، هزینه مبادله اقتصاد را افزایش می‌دهد و بنگاه‌های اقتصادی را ناچار می‌کند برای کاهش هزینه و زمان رویه‌های اداری به ماموران دولتی رشوه پرداخت کنند. علاوه بر آن، قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و متعدد، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعف‌ها و خلأهای قانونی فراهم می‌کند. افزایش شفافیت و تسهیل رویه‌های اداری و استقرار کامل دولت الکترونیک تا حد زیادی می‌تواند زمینه‌های فساد اداری را کاهش دهد.

 موانع تجاری: موانع تجاری و تعرفه‌های بالا و همچنین محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، با ایجاد تفاوت قیمت یک کالا در دو سوی مرز، انگیزه قاچاق کالا را افزایش می‌دهد. میانگین تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های تجاری در اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است. همین مساله، انگیزه قاچاق کالا، اعم از قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد. موانع تجاری زمانی که با پدیده سرکوب نرخ ارز همزمان شود، با شدت بیشتری زمینه‌ساز قاچاق کالا خواهد شد. قاچاق کالا، جدای از آثار مخرب اقتصادی، سلسله مراتبی از فساد اداری را در ساختار اداری و اجرایی شکل می‌دهد.

 گستردگی پرداخت‌های انتقالی دولت: گستردگی پرداخت‌های انتقالی دولت و تنوع رانت‌های دولتی و امتیازات ویژه، در نهایت می‌تواند منشأ فساد اقتصادی باشد. توزیع رانت‌های دولتی، هم میان کارکنان دولتی و هم میان فعالان اقتصادی، منشأ فساد اقتصادی است. در هر اقتصادی، به میزانی که رانت‌های دولتی ابعاد گسترده و فراگیر داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بیشتر می‌شود و در نتیجه مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی در برابر فساد آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

 ضعف سیستم‌های کنترل و تطبیق: هر فعالیت اقتصادی آلوده به فساد، نوعاً متضمن یک گردش مالی نیز است. بنابراین هرگونه ضعف و ناکارایی در سیستم‌های کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی در کشور، محیط را برای فساد اقتصادی مهیاتر خواهد کرد. یکی از شیوه‌های موثر محدودکننده فساد اقتصادی در جهان، اجرای سختگیرانه قوانین ضدپولشویی است. در ایران قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است ولی هنوز تا رسیدن به اجرای موثر این قوانین راه طولانی باقی است.

 ضعف نظارت‌ها: مبارزه موثر با فساد اقتصادی، علاوه بر رفع زمینه‌های شکل‌گیری آن، نیازمند افزایش کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی است. اصلاح سیاست‌ها و تصویب قوانین و مقررات مبارزه با فساد، اگرچه کاملاً ضروری است ولی به‌تنهایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی کافی نیست. ضعف و ناکارایی در سازوکارهای نظارتی، موجب بی‌اثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی در اقتصاد خواهد شد.

 دستمزدهای پایین: در مطالعات مختلف بر مساله ارتباط میان دستمزد کارکنان دولت و فساد اداری تاکید شده است. سطح پایین دستمزدهای دولتی، به ویژه در مشاغل حساس، می‌تواند احتمال برخی مفاسد به ویژه دریافت رشوه را افزایش دهد.

توصیه‌های سیاستی

مبارزه با فساد اقتصادی همزمان با اصلاح سیاست‌ها و رفع ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد، نیازمند وضع قوانین مناسب و همچنین مستلزم تشدید اقدامات نظارتی و قاطعیت در برخورد با جرائم مالی است. اغلب کشورها برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، یک برنامه بلندمدت یا یک استراتژی ملی تدوین کرده‌اند. لازم است در ایران نیز، همزمان با تصویب قوانین مناسب، برنامه‌ای مشخص و زمانبندی‌شده برای رفع و اصلاح زمینه‌های فساد تهیه و اجرا شود. در اینجا برخی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقداماتی که می‌تواند به رفع زمینه‌های فساد اقتصادی کمک کند، ارائه شده است:

♦ افزایش شفافیت و سطح تفصیل بودجه عمومی دولت 

♦ تسهیل رویه‌های اداری و کاهش مراحل دریافت مجوزهای قانونی 

♦ اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای ابزارها و ضوابط قانونی آن 

♦ کاهش موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای 

♦ تک‌نرخی کردن ارز و اجتناب از سرکوب نرخ ارز 

♦ کاهش مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها 

♦ افزایش شفافیت در تمامی پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های دولتی 

♦ انتشار قراردادهای دولتی و شفافیت در برگزاری مناقصات و سایر قراردادهای دولتی 

♦ حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی 

♦ افزایش شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی 

♦ استقرار کامل دولت الکترونیک 

♦ افزایش اثربخشی و کارایی نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نظارت بانکی و سایر مراجع نظارتی 

♦ افزایش شفافیت نهادهای عمومی غیردولتی و انتشار منظم و شفاف گزارش عملکرد و ترازنامه آنها

♦ ترمیم حقوق و مزایای مشاغل حساس و نظارت بر سلامت عملکرد کارکنان دولت.