شاهرگ‌های عفونی

 سایه فتحی: رئیس سازمان بازرسی کشور به تازگی از نقاط فسادخیز در انجام فعالیت‌های اقتصادی نام برده است اگرچه مصداق‌هایی چون کارت بازرگانی صوری، فرار مالیاتی، سوءاستفاده از رویه‌های گمرکی، جنگ قیمتی در بانک‌ها و رشوه‌گیری در نظام اداری، خصوصی‌سازی اشتباه و... موضوعات جدیدی در زمینه فساد مالی نیستند اما معرفی این گلوگاه‌ها از سوی رئیس یکی از بزرگ‌ترین نهادهای نظارتی کشور این روزها بازهم نگرانی عمومی نسبت به گستردگی دامنه فساد مالی و اداری را تشدید کرده است. البته پیش از این نیز نهادهای دیگر نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی نیز مصداق‌های دیگری نظیر این موارد را در حیطه تحت نظارتشان عنوان کرده بودند.

بر اساس گزارش‌های مستند دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 94، بخش‌های فسادخیز در کشور را معرفی کرد. بر مبنای این گزارش، گمرک، شهرداری‌ها، بانک‌ها، امور مالیاتی، معاملات دولتی، ثبت و اسناد به عنوان مهم‌ترین بخش‌های فساد‌خیز در کشور معرفی شده است. علاوه بر این نیز معاملات مربوط به تملک اراضی و امضاهای طلایی به گواه نهادهای نظارتی از اصلی‌ترین بسترهای تولیدکننده فساد برشمرده شده‌اند.

با این حال به‌رغم اینکه شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز گام اولیه در جلوگیری از فساد مالی محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی بیشتر به معرفی گلوگاه‌های فسادخیز بسنده کرده‌اند تا اقدامات عملی در این زمینه انجام دهند.

در حال حاضر در کشور، نهادهای نظارتی متعددی وظیفه مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع فساد را بر عهده دارد که شاخص‌ترین آنها شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شوند. اما چرا با وجود نهادهای متعدد نظارتی دامنه فساد مالی و اداری در کشور گسترده است؟ در پاسخ به این پرسش کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی به‌رغم تمامی تلاش‌های انجام‌شده، قادر به مقابله و برخورد با آن نبوده‌اند. هرچند ارزیابی وضعیت نظارت در کشور منوط به اطلاعات و آمار عملکرد نهادهای نظارتی و تحلیل کیفیت اثربخشی فعالیت‌ها و اقدامات آنها در سطح کشور است، اما در یک دیدگاه کلی به نظرمی‌رسد مجموعه اقداماتی که تحت عنوان نظارت و بازرسی در کشور انجام می‌شود به لحاظ موانع، محدودیت‌ها و مشکلات از کفایت و کارایی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته‌اند در برخورد با پدیده‌های مختلف فساد نقش سالم‌سازی را ایفا کند و همه زوایا و عرصه‌ها را تحت پوشش قرار دهد. علاوه بر این نیز در سال‌های اخیر شائبه سیاسی شدن نظارت هم مطرح است و از این ناحیه نیز اشکالاتی را به وجود آورده است. اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور در این باره هشدار داده است و گفته است؛ «در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.» به این بهانه در پرونده پیش رو این موضوع را بررسی کردیم که نهادهای نظارتی چقدر در انجام وظایف محوله در مقابل با فساد موفق عمل کرده‌اند؟ نهادهای نظارتی چگونه باید سیاستگذاری کنند که شرایط فعالیت سالم در اقتصاد کشور فراهم شود؟