فوبیای دلار

ندا گنجی: «نظر رئیس‌جمهوری درباره مدیریت بازار ارز، مدیریت قیمت ارز و جلوگیری از رشد آن است.» محمدباقر نوبخت گویی با این عبارت، آب پاکی را روی دست همه مدافعان واقعی‌سازی نرخ ارز ریخت. نوبخت این جمله را به نقل از رئیس‌جمهوری بر زبان رانده و البته توضیح نداده است که چنانچه شرایط بازار، رشد قیمت ارز را ایجاب کند، تکلیف چیست؟ اساساً به چه دلیل یک رئیس‌جمهوری باید در مورد یک نرخ در بازار اعلام مخالفت یا موافقت کند؟ و البته پرسش مهم‌تر اینکه این نوع موضع‌گیری‌ها چه نسبتی با اقتصاد آزاد دارد؟ اگرچه نوبخت، در بخش دیگری از سخنانش در حاشیه همایش روز آمار این را هم گفته است که «نظام ارزی کشور شناور و مدیریت‌شده است و سیاست ما تثبیت نرخ ارز نیست بلکه تلاش کرده‌ایم که نرخ ارز در بازارهای تعادلی شکل بگیرد و از نوسانات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.» اما تحلیل رفتار بازار ارز طی چهار سال گذشته، از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم حاکی از آن است که این دولت نیز کنترل شدیدی را بر بازار اعمال کرده است. احتمالاً این مایه مباهات مقامات دولتی است که به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، قیمت دلار از 31 مرداد سال 1392 تا 31 مرداد 1396 تنها حدود 650 تومان افزایش یافته و از حدود 3180 تومان به 3830 تومان رسیده است. اما عدم تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، برابر آنچه در قانون برنامه پنجم نیز مورد تاکید قرار گرفته است، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می‌کاهد و منجر به کاهش صادرات کشور خواهد شد. همچنین کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می‌شود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می‌گذارد.1 حال آنکه، آثار محتوم کاهش صادرات و افزایش واردات روی دو شاخص تولید و اشتغال بر کسی پوشیده نمانده است. ضمن آنکه سرکوب نرخ ارز، اقتصاد کشور را در معرض مخاطرات ناشی از جهش ناگهانی این نرخ قرار می‌دهد.

با وجود این، انتظار تحلیلگران و کارشناسان این بود که رئیس‌جمهوری و حلقه یارانش در دوره دوم فعالیت‌هایشان، با شهامت بیشتر و واقع‌گرایانه‌تر با مسائل اقتصادی روبه‌رو شوند و به عبارتی، برای اتخاذ تصمیمات سخت مهیا شده باشند تا در سایه این جسارت دست کم به مطالبه چهارساله فعالان بخش خصوصی مبنی بر واقعی‌سازی نرخ ارز پاسخ دهند. اما آغاز رشد قیمت دلار از اواخر تیرماه که حتی از قله چهار هزار تومان نیز فراتر رفت، دولت را بار دیگر در برابر منتقدانش قرار داد و البته دولتی‌ها نیز برای فرار از این مواجهه، خود را مخالف رشد قیمت ارز نشان دادند. با وجود این، آیا می‌توان امید داشت که دولت دوازدهم اصلاح ساختارهای اقتصادی را به حفظ محبوبیت سیاسی خود ترجیح دهد؟