جابه‌جایی هدف و وسیله
موضع‌گیری رئیس‌جمهوری در برابر افزایش قیمت دلار چه پیامدهایی دارد؟
یکی از خطاهای عمده سیاستمداران ایرانی آن است که گاه «هدف» را با «وسیله» اشتباه می‌گیرند و گاه روی آنچه «وسیله» به حساب می‌آید، حساسیت و تعصب نشان می‌دهند که هدف اصلی به فراموشی سپرده می‌شود.
یکی از خطاهای عمده سیاستمداران ایرانی آن است که گاه «هدف» را با «وسیله» اشتباه می‌گیرند و گاه روی آنچه «وسیله» به حساب می‌آید، حساسیت و تعصب نشان می‌دهند که هدف اصلی به فراموشی سپرده می‌شود. مهم‌ترین و بارزترین نمونه از این مورد اشتباهات، در مورد نرخ ارز در حال رخ دادن است. طی دهه‌های گذشته، سیاستمدار ایرانی به طور مداوم شعار داده است که می‌خواهد ارزش پول ملی را تقویت کند بدون آنکه دقیقاً بگوید هدف از تقویت پول ملی چیست؟ ارزش پول ملی را برای رسیدن به چه اهداف اقتصادی دیگری نیاز دارد؟ قرار است اقتصاد کشور با تقویت ارزش پول ملی به کجا برسد؟ و اصولاً آیا تقویت ارزش پول ملی با لحاظ کردن شاخص‌های اقتصادی دیگر، به خصوص تورم که ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت است، قابل دستیابی است؟
به نظر می‌رسد که در زمان‌ها و دوره‌هایی، تمامی توان و هدف اقتصادی کشور به حفظ ارزش پول ملی معطوف شده است و سرکوب نرخ ارز با شدت و قوت پیاده شده است. این در حالی است که نرخ ارز، خود وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم‌تر از جمله رشد اقتصادی و اشتغال است. به وضوح تقویت پول ملی و کاهش نرخ حقیقی ارز در شرایطی که نرخ تورم دوباره در آستانه دورقمی شدن است، ضربه سختی را به تولید کشور وارد خواهد کرد و بازار محصولات داخلی را به نفع واردات ارزان‌قیمت از بین خواهد برد. ترجمان این رویکرد، ورشکستگی بنگاه‌های داخلی، افزایش بیکاری و وابستگی کشور به واردات است. اما نتایج این سیاست‌ها دقیقاً عکس آن چیزی است که کشوری که در حال تهدید به تحریم شدن و تشنه اشتغال است، باید دنبال کند. در حقیقت اگر هدف غایی کشور، در حال حاضر مقابله با تحریم‌ها و ایجاد اشتغال باشد، تعیین نرخ ارز به عنوان وسیله‌ای کارا برای رسیدن به این اهداف، کاملاً در جهت معکوس به کار گرفته شده است.
بازار ارز و شعارزدگی
عملکرد قوانین اقتصادی با شعار، تغییر نمی‌کند و به همین دلیل است که برخلاف شعارها و ادعاهای دولت‌های چند دهه گذشته برای تقویت ارزش پول ملی، بازار ارز و مدیریت آن کارنامه‌ای سیاه دارد. سقوط‌های مکرر و شدید ارزش ریال در مدتی کوتاه، بارها و بارها تکرار شده‌اند و سیستم فسادآور دو یا چندنرخی ارز برای دهه‌ها اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. این اتفاقات دقیقاً حاصل شعارزدگی سیاستمداران ایرانی در خصوص بازار ارز، به جای قبول واقعیات و احترام به قوانین اقتصادی بوده است. ای‌کاش سیاستمداران ایرانی آنقدر که به ارزش پول ملی تعصب داشتند به افزایش انضباط مالی دولت می‌پرداختند تا سرچشمه تورم نابهنجار در اقتصاد ایران خشک شود. در آن صورت، آرام گرفتن تورم می‌توانست بسیاری از نا‌بهنجاری‌های اقتصاد ایران را بدون زحمت زیاد درمان کند. آنچه امروز به عنوان دستاورد تورمی دولت شناخته می‌شود، هنوز با استانداردهای دنیا بسیار فاصله دارد و ضمناً هنوز معلوم نیست که تا چه حد می‌تواند در همین سطوح فعلی نیز پایدار بماند.
حال با وجود دهه‌ها آزمون و اثبات بی‌اثر بودن این شعارها، جالب آنکه دولت تدبیر و امید چشم روی همه واقعیات بسته و سخنگوی دولت از قول رئیس‌جمهور اظهار می‌کند که ایشان مخالف افزایش نرخ ارز است. البته این سخنان از یک جهت مبهم است. آیا رئیس‌جمهور با افزایش نرخ حقیقی ارز مخالف است یا در کل اساساً با هر افزایش نرخ ارزی مخالفت دارد؟ ضمناً برخلاف این اظهارات، هم نرخ ارز در بازار آزاد و هم نرخ ارز مبادله‌ای با شیب ملایم در حال رشد هستند. از این‌رو بعید است که متولیان امر در بانک مرکزی، برخلاف نظر رئیس دولت و به اختیار خود دست به این کار زده باشند. به ویژه که باید به این نکته توجه داشت که در ایران، بانک مرکزی ایران از کمترین استقلال رای برخوردار است. از این‌رو احتمالاً باید صحبت‌های رئیس‌جمهور را به مخالفت با افزایش نرخ حقیقی ارز مرتبط دانست. یعنی احتمالاً رئیس‌جمهور با افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و کمتر از آن مخالفتی ندارد.
سناریوهای احتمالی
اما به راستی با وجود این سابقه، چرا رئیس‌جمهور به جای بیان واقعیات بازار ارز سعی دارد که به جامعه چنین القا کند که با افزایش نرخ ارز مخالف است؟ سه احتمال را می‌توان متصور بود.
یک احتمال این است که رئیس‌جمهور، همانند بسیاری از سیاستمداران ایرانی، واقعاً اعتقاد قلبی دارد که تقویت پول ملی هدفی والا و کاربردی برای رسیدن به یکسری از اهداف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و رفع بیکاری است. شاید اگر این اعتقاد برای دولتمردی در چند دهه پیش بود، قابل توجیه می‌نمود. اما در شرایط فعلی و بعد از کلی آزمون و خطا در کشورداری و اتلاف حیرت‌انگیز منابع، اعتقاد به چنین مساله‌ای بسیار بعید می‌نماید. با توجه به تدبیر دولت فعلی و نیز حضور جمعی از عقلای اقتصادی در کنار رئیس‌جمهور، نگارنده این احتمال را منتفی می‌داند.
احتمال دوم این است که رئیس‌جمهور تحت فشار لابی‌های سیاسی است که به دنبال منافع اقتصادی گروه‌های خاص، در پشت پرده به مجموعه دولت به انحای مختلف فشار می‌آورند. رئیس‌جمهور طی مدت کوتاه ریاست دور دوم خود نشان داده است که در عرصه داخلی و در مقابل گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند، قصد تعامل و نه تقابل را دارد. این مساله به وضوح در چینش مدیران کشور دیده می‌شود. البته تعامل شرط خرد است و اگر قرار به انجام کاری در کشور باشد، این کار جز با تعامل با صاحبان قدرت حاصل نمی‌شود. اما اگر قرار باشد که فشارهای سیاسی پا به حوزه اقتصادی باز کنند و منافع اقتصادی گروه‌ها بر منفعت عمومی و بلندمدت کشور ترجیح داده شود، پدیده‌ای شوم است که در آینده تبعات آن دامن همگان را خواهد گرفت.
احتمال سوم و محتمل‌تر از دو گزینه اول، این است که رئیس‌جمهور نگران حفظ قدرت خرید مردم است. این موضوع تا حد زیادی وارد است. به هر حال اقتصاد ایران در دهه‌های متمادی گذشته با این تفکر اداره شده است که مردم به هر قیمتی که شده باید کالاها را ارزان بخرند! مهم‌ترین ابزار دولت برای ایجاد ارزانی نیز باز کردن درهای کشور به واردات کالاهای ارزان بوده است. نرخ ارز نیز هر چه پایین‌تر باشد، کالاهای وارداتی ارزان‌تر شده و ضمن حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان (بخوانید رای‌دهندگان)، تورم را نیز مهار می‌کند. از این‌رو کارکرد سرکوب نرخ ارز، معطوف به حمایت از مصرف‌کننده است. اما مسلماً خروجی این سیاست وابستگی کشور به واردات و تضعیف تولید داخلی است. چنانچه دقیقاً در دهه‌های گذشته همین اتفاق رخ داده است. این نتایج در حالت کلی و به خصوص در شرایط غیرعادی فعلی مسلماً به ضرر کشور است.
تا چه زمانی می‌توان قدرت خرید مردم را با رانت نرخ ارز غیرواقعی، به طور مصنوعی بالا نگه داشت؟ تا کی می‌توان ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را با مرهم دلارهای بادآورده نفتی که پشتوانه سرکوب نرخ ارز هستند، پوشاند؟
جمع‌بندی
ای‌کاش روزی بتوان به عموم مردم ایران این نکته را توضیح داد که روزهای سختی در پیش است. تحولات بازار نفت بیانگر آن است که شاید نتوان به اندازه گذشته، منابع کشور را صرف آزمون و خطا کرد. لازم است که هر‌چه سریع‌تر برای حفظ منافع کشور، کمربندها را محکم‌تر بست. البته که قبل از بیان این حقایق به مردم ایران و ایجاد عزمی ملی برای برخورد با مسائل جدید ایران، تغییر مرام و فکر سیاستمداران ایرانی و حل مساله لجام‌گسیخته فساد واجب‌تر است.
