عطش بی‌وقفه

محبوبه فکوری: سال‌هاست که اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده و چراغ سبزی به حضور چشمگیر بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران نشان داده است اما درست سال‌هاست که بخش‌خصوصی ایران، به محض اینکه می‌خواهد حرکت کند، در ثانیه‌هایی زودگذر، چراغ برایش قرمز می‌شود و شبه‌دولتی‌ها با یک تیک‌آف حمایتی دولت، سبقت می‌گیرند و بوق‌زنان، از کنارشان رد می‌شوند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران هنوز هم مدافع خصولتی‌هاست و دولت، دل دل‌کندن از اقتصاد ایران را ندارد؛ حتی اگر طبق قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظیفه دولت تنها سیاستگذاری، هدایت، پشتیبانی و نظارت باشد. اما داستان تنها این نیست. مشکل از خودرو بخش‌خصوصی هم هست که نیاز به تعمیر اساسی دارد و باید چکاپی را صورت دهد که سرعتش را بیشتر کند؛ بخشی که همواره نیازمند بنزین دولتی و یارانه حمایتی است و هر جا هم که انتقادی از روند عملکردش صورت می‌گیرد، پای عدم حمایت دولت را به میان می‌کشد و می‌گوید که از او حمایت نمی‌شود.

این گزینه «عدم حمایت دولت» هم، اکنون دیگر بین فعالان اقتصادی فراگیر شده است. تمام اینها در شرایطی است که البته باید پذیرفت که دولت و به‌طور کلی اقتصاد ایران هم ضعف‌های خاص خود را دارد، اما به هر حال یک بار برای همیشه، دولت باید فضا را سامان دهد و یک‌بار برای همیشه هم بخش‌خصوصی کار را جدی بگیرد. البته نکته حائز اهمیت در این میان موضوع مساعد نبودن فضای کسب‌وکار ایران است که رتبه 118 را برای خود در دنیا به ثبت رسانده است، آن هم درست پس از یکسری اتفاقات مثبت و رایزنی‌هایی که برای اصلاح این رتبه صورت گرفته است اما همین صد و هجدهم دنیا شدن، یعنی از 117 کشور دنیا، برای رقابت جا ماندن. بنابراین به نظر می‌رسد که هنوز فضای کسب‌وکار در ایران نیازمند بازنگری جدی است و قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائد، باید به‌طور جدی از میان برداشته شود. نکته حائز اهمیت دیگری که فعالان اقتصادی از آن به عنوان موانع پیش روی خود یاد می‌کنند، قاچاق، هزینه بالای تمام‌شده و از همه مهم‌تر هزینه تامین مالی است که آنها را در رقابتی نابرابر با رقبای خود قرار می‌دهد. به همین دلیل است که معتقدند اگر این موانع از میان برداشته شود، به‌طور قطع فضای کسب‌وکار هم مساعدتر شده و دیگر شاید نیاز به حمایت‌های دولتی کمتر از گذشته به چشم خورد در حالی که هم‌اکنون دولت برای مقابله با گرانی‌ها در بازار و عمل به مسوولیت خود در مقابل مصرف‌کنندگان، کالاها را قیمت‌گذاری کرده و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکننده در مقابل این قیمت‌گذاری، مسکن‌های مقطعی و شاید هم بی‌ثمر از جمله انرژی ارزان را در اختیار واحد تولیدی قرار می‌دهد در حالی که این نوشدارو نیست و باز هم صدای فغان تولیدکننده را درمی‌آورد، اینجاست که دولت می‌پذیرد با پرداخت مسکن‌های قوی‌تری مثل وام ارزان‌قیمت وارد عمل شود؛ غافل از آنکه چندین و چند مشکل دیگر هست که دولت باید برای آن هم چاره‌ای بیندیشد.

در نهایت برای اینکه بهانه اصلی را از پیش روی تولیدکننده بردارد، رو به تعرفه‌گذاری و کشیدن دیوار حمایتی می‌آورد و در مقابل، طعنه قاچاق را می‌شنود؛ به‌خصوص اینکه منابع دولتی طی سال‌های اخیر آنقدر مضیقه شدیدی دارد که دسترسی همگان به آن میسر نیست و همین جرقه کافی است تا عده‌ای خاص، به این اعتبارات و تسهیلات دست یابند و اینجاست که پای رانت هم به میان می‌آید.