رویای خاکستری
یحیی آل‌اسحاق می‌گوید بی‌انضباطی در عملکرد دولت و بخش خصوصی، فضای حمایت‌خواهی تولیدکنندگان را تشدید کرده است
یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: وظایف حاکمیتی دولت، چهار اصل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، اما سایر امور باید به خود مردم واگذار شود.
بخش خصوصی ایران همواره یکی از گلایه‌مندترین فعالان اقتصادی دنیاست. صدای انتقادهایش هم بیشتر، در عدم حمایت‌های دولتی از او با محوریت عدم تامین منابع مالی، منعکس می‌شود. البته بخشی از این داد و فغان هم درست است و به فضای کسب‌وکار نامساعد ایران برمی‌گردد؛ اما همه‌اش هم این نیست. تجربه نشان داده حتی در جاهایی که دولت، فضا را برای بخش خصوصی تا حدودی مهیا کرده است، آن بخش تلاشی برای تولید با‌کیفیت و قیمت رقابتی نکرده است و خیلی هم عادت به این ندارد که کالایی برای بازارهای صادراتی تولید کند تا زمانی که مازاد تولید دارد، کالایش بی‌مشتری نماند. به خصوص اینکه در همین فضای کسب‌وکار نامساعد، هستند تولیدکنندگانی که علاوه بر اینکه با برندهای نام‌آشنا، در یک فضای رقابتی تولید می‌کنند، بلکه بازار داخلی را دارند و صادرات را هم به خوبی انجام می‌دهند. یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اما می‌گوید اکنون دولت و بخش خصوصی، هر دو دچار بی‌انضباطی شده و دلیل طلب حمایت بخش خصوصی هم همین است.
♦♦♦
انتظار حمایت‌خواهی همیشگی بخش خصوصی از دولت چه ریشه‌هایی دارد؟
بخش خصوصی ایران و انتظاراتی که از دولت و حاکمیت دارد، ریشه در شرایط ویژه با نگاه به قبل و زیربناها، امکانات و شرایطی که برای بخش خصوصی در کشور بوده است، دارد و با توجه به وضعیت موجود و آتی و نیز رقابت‌هایی که میان بخش خصوصی ایران و دیگر کشورها و منطقه بوده است، مجموعاً فضایی را ایجاد کرده که حدود و ثغور و مرزها به هم ریخته و از این‌رو بعضاً تصور می‌شود که بخش خصوصی ایران، زیاده‌خواهی کرده و به‌گونه‌ای خود را طلبکار از حاکمیت دولتی می‌داند و بسیاری از کارهایی را که خودش باید انجام دهد، بر گردن دولت یا حاکمیت می‌اندازد؛ این‌طور است که بسیاری از نارسایی‌هایی را که علتش، خود بخش خصوصی است، به دلایل مختلف از دولت طلب می‌کند. از سوی دیگر، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولت در شرح وظایف خود، آن‌طور که باید آن را انجام نمی‌دهد؛ پس اکنون در حوزه رابطه حاکمیت و بخش خصوصی، در یک محیط ابهام هستیم و هر کسی از ظن خود این رابطه را تفسیر می‌کند. خوشبختانه بعد از سی و چند سال که از حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کشور گذشته و تئوری‌های مختلف اعم از اینکه اقتصاد صد درصد دولتی یا کامل خصوصی شود، کشور بالاخره به یک نقشه‌راه رسیده و بر اساس ماده 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد را مقام معظم رهبری تبیین می‌کنند که در این رابطه هم، اصول حاکم بر اصل 44 به مجلس ابلاغ شده است. در این میان، ماده 21 و 22 این قانون می‌گوید وظایف حاکمیتی دولت، چهار اصل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، اما سایر امور به خود مردم واگذار می‌شود و حالا صحبت بر سر این است که این شاخص‌ها را هم باید دولت قبول کند و هم فعالان اقتصادی و مردم باید بپذیرند و مجلس و قوه قضائیه و حتی نهادهای عمومی مثل اتاق‌های بازرگانی و نهادهای شبه‌دولتی و همه آنهایی که ذی‌نفع هستند باورشان شود که دولت فقط این چهار وظیفه را بر عهده دارد. اینجاست که دولت نباید وارد اقتصاد شده و خود را رقیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بداند و بودجه‌های دولتی باید به سمت تنظیم امور در این چهار مورد هدایت شود؛ ضمن اینکه مجلس وقتی برنامه‌های پنج‌ساله را تنظیم می‌کند، به این نکته توجه کرده و نشان دهد که آن را باور دارد. در ایران هنوز با اینکه صورت مساله معلوم است، ولی به دلایل مختلف نه دولت هنوز قبول دارد که این چهار وظیفه را دارد و نه نهادهای عمومی و مردم این امر را باور دارند؛ پس اولین مشکل این است که باید در این حوزه فرهنگ‌سازی کرد؛ در این صورت است که دولت دیگر کسری بودجه نخواهد داشت و وابسته به نفت نیست و البته دولتی نخواهد بود که تعداد کارمندان آن، چند میلیونی بوده و پروژه‌های عمرانی، تاسیسی و کارخانه‌سازی را اجرا می‌کند، از آن طرف نیز بخش خصوصی و نهادهای عمومی مثل اتحادیه‌ها می‌دانند به جای اینکه سوال‌کننده باشند، باید پاسخگو شوند و اگر قرار شد که قسمتی از وظایف دولت بر عهده بخش خصوصی باشد که تشکل آنها، اتاق‌های بازرگانی است، نمی‌تواند فقط سوال‌کننده باشد، بلکه باید مسوولیت نظارت، هدایت و پشتیبانی از اعضا را بر عهده داشته باشد و خود تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز، باید بتوانند در مقابل رقبای خود، کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش کالا را افزایش داده و ریسک و جرات خود را افزایش دهند، به نحوی که واحد غیردولتی که از بودجه دولتی استفاده کرده باشد تا کالایی را تولید کند، باید پاسخگو باشد، نه اینکه محصولی تولید کند که بازار نداشته و قدرت رقابت ندارد، یا منابع کشور را از بین برده و در جایی غیرضروری مصرف کند. در این موضوع، اولین حرف این است که هیچ‌یک از بخش‌های خصوصی و دولتی اکنون به وظایف قانونی و مشخص‌شده خود، باور عملیاتی ندارند و به جای اینکه در آن مسیر قرار بگیرند، طلبکار شده‌اند و فقط تقصیر را به گردن هم می‌اندازند. نکته دوم این است که در شرایط موجود، بخش‌های خصوصی از دولت انتظارات کوتاه‌مدت و بلندمدتی دارد که اولین آن، مساله فضای کسب‌وکار است؛ به این معنا که موارد و عواملی در این فضا وجود دارد که خارج از عهده بنگاه، شرکت و مردم عادی است و عوامل مربوط به کارخانه نیست؛ بلکه امنیت اقتصادی، مالکیت، فضای رقابتی، محیط فساد، قوانین و مقررات و بوروکراسی را دربر می‌گیرد که مربوط به مدیر بنگاه تولیدی نیست؛ بلکه فضایی است که فضای اقتصادی باید در آن شکل گیرد و دقیقاً یکی از مسائلی است که بخش خصوصی از دولت دوازدهم انتظار دارد.
سیاست‌های کلان اقتصادی چطور می‌تواند مطالبه حمایت‌گری از دولت را کاهش دهد؟
قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که هم‌اکنون رتبه فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های جهانی، 118 است که این جایگاه برای امور جاری و سرمایه‌گذاری، فضای کاملاً غیرقابل قبولی است. به این معنا که تحقیقات علمی نشان می‌دهد رابطه تنگاتنگی میان فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی وجود دارد و به نسبتی که فضای کسب‌وکار آماده شود، هزینه‌های تولید کاهش یافته و انتظارات، امید، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ممکن‌تر می‌شود؛ بنابراین اولین انتظار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از دولت این است که چون رشد و توسعه و ادامه کار بخش خصوصی منوط به فضای کسب‌وکار است، این فضا مساعد و در حد استانداردهای جهانی و رقبا شود. اکنون یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی، مشکل تقاضا برای کالاست؛ یعنی بخش خصوصی با همه هزینه‌ها و مشکلات بوروکراسی و عدم ثباتی که وجود دارد، کالا تولید می‌کند و تقاضا برای آن وجود ندارد؛ در حالی که مساله تقاضا نیز، مربوط به خود واحد نیست و محصولی تولید می‌شود که با کلان اقتصاد، قدرت خرید مردم و هزینه‌های تولید همخوانی ندارد؛ ضمن اینکه مردم هم نمی‌توانند کالا بخرند؛ بنابراین تقاضا کاهش می‌یابد. نکته دیگر قاچاق 12 میلیارد‌دلاری است که این مقدار، وقتی تبدیل به محصول شود، با احتساب سه بار گردش مالی در سال، اثر 40 میلیارد‌دلاری در اقتصاد خواهد داشت و برای تولیدکننده مشکل‌ساز می‌شود؛ در این صورت قیمت محصول بخش خصوصی به دلایل متعدد مثل هزینه‌های عمومی، دستمزد، انرژی، هزینه‌های مالی، بوروکراسی که از فضای کسب‌وکار نامساعد به او می‌رسد، بالاست و بازار هم ندارد؛ پس انتظار بخش خصوصی این است که سیاست‌های کلی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که تقاضا را بالا برد و این از عهده تولیدکننده برنمی‌آید و مربوط به سیاست‌های کلان است؛ ضمن اینکه انتظار می‌رود ثبات بر اقتصاد حاکم باشد، یعنی مسائل مهمی همچون نرخ ارز، قوانین و مقررات ارزی، واردات، صادرات و تعرفه به صورت مشخص در یک دوره حداقل چهارساله از سوی دولت تعیین و اعلام عمومی شود و در صورت ضرورت و مواقع بسیار حساس، تغییر کند. در حالی که اکنون بخش خصوصی نمی‌داند که این سیاست‌ها در آینده دور و نزدیک، روی کدام پاشنه می‌چرخد و آیا می‌تواند بر روی ثبات آن حساب باز کند یا هر روز با یک قانون و تصمیم مواجه است. این عدم ثبات، بخش خصوصی را نابود می‌کند؛ بنابراین یکی دیگر از انتظارات از دولت دوازدهم این است که ثبات را برای مقطعی، حفظ کند. نکته بعد این است که هزینه‌هایی که دولت بهعنوان مالیات، ارزش افزوده، بیمه و تامین اجتماعی اخذ می‌کند، بر اساس قوانین و مقررات تنظیم شده و هر کسی نباید بر اساس نظر خود، آن را تغییر دهد؛ بهعنوان مثال در مساله بیمه، قانون این است که سازمان بیمه تامین اجتماعی، حق دارد تا شش ماه وضعیت دفاتر را تعیین تکلیف کند نه اینکه تا 15 سال قبل را بررسی کرده و هزینه بگیرد، یا در رابطه با مساله مالیات بر ارزش افزوده؛ اگرچه اصل دادن مالیات ضروری است؛ ولی اختیار تصمیم‌گیری نوع محاسبه و اجرا باید به‌گونه‌ای باشد که هر کسی نتواند آن‌طور که دلش می‌خواهد تنظیم امور کند. یا حتی قوانین و مقررات گمرکی متغیر است، پس تبعیض در اجرای قوانین، نکته دیگری است که نباید از آن غافل بود. درخواست دیگر بخش خصوصی حل مساله نظام بانکی است؛ چراکه اکنون نظام بانکی در یک وضعیت مبهم و غیرقابل تحمل برای کسانی که می‌خواهند فعال اقتصادی شوند، هست و ارائه تسهیلات با اولویت‌هایی که نگاه و رویکرد تولید صادرات‌محور است، صورت نمی‌گیرد، در حالی که باید نگاه درون‌زا و برون‌نگر باشد؛ اکنون اولویت‌ها و تشخیص آن بر اساس واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست و بیشتر بر اساس رابطه شکل می‌گیرد. پس انتظارات بخش خصوصی ناحق نیست.
مشخصات کدام یک از انتظارات حمایت‌خواهی بخش خصوصی را می‌توان منطقی دانست؟
رقابت، انتظار بخش خصوصی این است که نهادهای دولتی، رقیبش نباشند و اگر قرار باشد که حاکمیت و شبه‌دولتی‌ها بر اساس تقسیم کار، رقیب بخش خصوصی باشند و در پروژه‌ها و تولید کالا، حتی واردات و صادرات همچون ابرقدرتی با یک ضعیف مقابله کنند و به رانت اطلاعاتی دسترسی داشته باشند؛ آن‌گاه انتظار حمایت‌گری بخش خصوصی بحق است؛ چراکه انتظار دارد دولت در مقابل این نهادهای غیررقابتی، قدعلم کرده و برای حفظ منافع بخش خصوصی، از او حمایت کند؛ اما باید توجه داشت که نقطه مقابل این حمایت‌خواهی، وظایفی است که بخش خصوصی دارد؛ از جمله اینکه نمی‌شود بخش خصوصی، از امکانات کشور، فضای حمایتی، مزایای حاکمیت از جمله انرژی و خدمات ارزان، سیستم‌های امنیتی مناسب و مواردی از این دست استفاده کرده و به وظایف خود عمل نکند. بخش خصوصی وظیفه دارد محصولی تولید کند که قابل رقابت بوده و به‌روز باشد؛ به نحوی که بتواند صادر شود و به بازارهای جهانی راه یابد و قیمت و کیفیت آن، متناسب با نیازهای جامعه باشد. دیگر نمی‌تواند ورق آهن را که با انرژی ارزان دولتی تولید می‌شود، دریافت کند و بخاری نفتی تولید کند، یا موتورسیکلتی تولید کند که به‌جای حل مشکل مردم، دودزا بوده و خودرویی تولید کند که به اندازه یک جنگ، آدم بکشد و دوبرابر قیمت جهانی هم، به مردم فروخته شود. اینها از جمله مواردی است که وظایف بخش خصوصی در مقابل طلب حمایت‌گری از دولت به شمار می‌رود. اینها موارد بخش خصوصی است که باید نسبت به آن جواب دهد؛ نه اینکه طلبکاری کند. او باید برود بازار منطقه‌ای را تصاحب کرده و در آن ماندگار باشد، نه اینکه بازاری را که نهادهای حاکمیتی، با سختی بسیار فراهم آورده و فضا را به لحاظ روابط، اعتبار، سیستم مالی و بار سیاسی فراهم و مساعد کرده‌اند، با جنس نامرغوب، گران و بدکیفیت، خراب ساخته و به گونه‌ای تقلب‌آمیز، تمام بازار زمینه‌سازی‌شده را از بین ببرد. یا برود قاچاق وارد کند و حتی برای کالاهایش در بازار داخلی و جهانی، خدمات پس از فروش نداشته باشد. این نگاه همراه با سیاست‌های دولتی نیست و بخش خصوصی باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
بخش خصوصی می‌تواند رفتار حمایت‌خواهی خود را به رقابت‌خواهی تغییر دهد؟
همان‌طور که گفتم بخش خصوصی نباید فقط مطالبه‌گر باشد، بلکه باید به‌جای خود، پاسخگو هم بشود. به هر حال بخش خصوصی هم انتظار دارد که از رانت و انحصار، بازار به دور نگه داشته شود و نیروهای بازدارنده ذی‌نفع، عرصه اقتصادی را برایش تنگ نکنند. به این معنا که نیروهای بازدارنده ذی‌نفع، جریان‌هایی در داخل کشور هستند که هر تغییری، اگر متناسب با منافع آنها نباشد، مثل بتن جلوی آنها می‌ایستند و نمی‌گذارند تغییر رخ دهد، مقابله با این افراد، از دست بخش خصوصی برنمی‌آید و حاکمیت باید نیروهای بازدارنده را که مانع تغییر و تحول هستند، از میان بردارد. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز باید بداند که فضای اقتصادی خارج از کشور، جاده اتوبان نیست که با ماشین کروز پا را بر روی گاز بگذارد و در یک جاده صاف حرکت کند، بلکه فضای امروز جهان، منطقه و داخل کشور، به لحاظ رقابتی، یک فضای سنگلاخ است و احتیاج به ریسک‌پذیری داشته و نیاز به تلاش جدی و مستمر و با‌دقت دارد؛ به نحوی که بخش خصوصی نیاز به محاسبه هزینه-فایده و به‌روز شدن و خطرپذیری دارد؛ پس باید در این جاده سنگلاخ، سوار تانک شده و حتی در مواقعی، دنده معکوس بزند و هزینه‌اش را هم بپذیرد و زحمتش را هم تقبل کند. اما در برخی مواقع که عده‌ای با پول بادآورده خود، وضعیت اقتصادی را بر هم زده و به خواست خود و با رانتی که در اختیار دارند، ممنوعیت ایجاد کرده و از تغییر قیمت زمین در یک منطقه گرفته تا خرید و فروش مجوز را پیگیری می‌کنند، دولت باید وارد عمل شده و شرایط را برای یک فضای رقابتی مهیا کند، پس در این فضای متلاطم اقتصادی، برای کسانی که سالم عمل می‌کنند، کار سخت است. در یک جمله اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم باید گفت رابطه بخش خصوصی و حاکمیت اعم از مجموعه دولت و مجلس و قوه قضائیه، باید به گونه‌ای باشد که محیط متلاطم و غبارگرفته ناشی از رانت، به یک آسمان صاف تبدیل شود؛ در غیر این صورت، در این فضای غبارآلود، هر کس از ظن خود یار اقتصاد می‌شود و با قاطعیت هم، توپ را به زمین طرف مقابل می‌اندازند؛ به این معنا که هم دولت و هم بخش خصوصی همدیگر را متهم به سوءاستفاده و رانت می‌کنند و نگاه کوتاه‌مدت مجلس و قوه قضائیه، به برخی مسائل، کار را برای بخش خصوصی سخت می‌کند؛ پس در یک نمای کلی، تا زمانی که ابهامات مرتفع نشود و مهم‌تر از همه، صورت مساله و نسخه‌ای که در اختیار داریم، بهعنوان یک تکلیف، در نظر گرفته شود، مشکل حل نخواهد شد. این در حالی است که اکنون دولت و بخش خصوصی هر دو به یک بی‌انضباطی، دچار شده‌اند که این بی‌انضباطی در نظام حاکمیتی و بر فعالان اقتصادی، حاکم شده است. وقتی این فضا حاکم شد، فرصت برای سوءاستفاه فراهم خواهد شد و رانت و فساد و نگاه‌های کوتاه‌مدت حاکم خواهد شد؛ پس فعالان اقتصادی با احتیاط وارد فضا می‌شوند و کار بلندمدت انجام می‌دهند؛ در نتیجه سرمایه‌ها به سمتی می‌رود که کوتاه‌مدت باشد. نکته حائز اهمیت این است که سرمایه‌گذاری با امنیت رابطه‌تنگاتنگ دارد و اصلاً عدم امنیت و سرمایه‌گذاری متضاد هستند و هر جایی که ناامن باشد، سرمایه‌گذاری در آن قفل می‌شود. همچنین باید فضایی فراهم شود که اگر اختلافی پیش آمد، منصفانه از حق بخش خصوصی یا دولت دفاع شود و این‌طور نباشد که فعالان اقتصادی، احساس ظلم کنند.
