حمایت یا رقابت

طی چند دهه گذشته مداخله‌های دولت در اقتصاد کشور به قدری طولانی و گسترده بوده که گویی این شیوه عمل به یکی از وظایف اصلی دولت بدل شده است. به‌طوری که قاطبه جامعه با مشاهده نوسانات در قیمت اقلام خوراکی، مصرفی، ساختمان‌ یا حتی کرایه‌های تاکسی، انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می‌روند و تقاضای رسیدگی دولت به وضعیت به وجود‌آمده را دارند. وجود این تفکر در جامعه که اگر قیمت‌گذاری دولتی یا مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد، گرانی و تورم به صورت تصاعدی و لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت، تصوری کاملاً غلط است. طبیعتاً در مورد کالاهای عادی هر افزایش قیمتی باعث کاهش میزان تقاضای آن و در نهایت کاهش میزان سود بنگاه تولیدکننده می‌شود. بر همین اساس هیچ تولیدکننده‌ای نیز به استقبال کاهش سود خود نخواهد رفت و در نتیجه قیمت‌ها همواره در یک سطح واقعی قرار خواهد داشت.

اما آنچه امروز با آن مواجهیم را می‌توان بیش از هر چیز به یک تصمیم‌گیری مهم تشبیه کرد. در واقع دولت باید مسیر خود را در دو‌راهی تداوم حمایت به شیوه فعلی یا حرکت به سوی افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی انتخاب کند. قطعاً هر کدام از این دو رویکرد منافع و مضراتی دارند، اما همواره باید در نظر داشت که کدام تصمیمات و رویکردها حائز بیشترین منافع و کمترین هزینه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود.

آنچه تا به امروز در قالب رویکردهای حمایتی دولت مشاهده شده به این شرح است که دولت در حمایت از دهک‌های پایین جامعه و برای مقابله با گرانی، در تعیین قیمت کالاهای مهم مداخله می‌کند. اما تولیدکننده با این تعیین قیمت مخالفت می‌کند. در نتیجه دولت با واحد تولیدی وارد مذاکره شده و در برابر قیمت‌گذاری، پیشنهاد ارائه انرژی ارزان را به بنگاه اقتصادی می‌دهد. صاحب بنگاه این پیشنهاد را می‌پذیرد و در کنار آن تقاضای چند امتیاز دیگر، نظیر وام ارزان‌قیمت می‌کند. دولت در این مرحله نیز به درخواست واحد تولیدی تن می‌دهد. اما این امر نیز همه مشکل را حل نکرده و در مرحله بعد دولت می‌پذیرد نرخ ارز را هم پایین نگه دارد تا مواد اولیه واحد تولیدی با قیمت مناسب‌تری وارد شود. اما چون نرخ ارز دو‌طرفه کار می‌کند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین می‌آید و هم قیمت کالاهای مشابه و رقیب ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت می‌خواهد تعرفه واردات بالا برود. که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای وارداتی رقیب گران شوند. در این مرحله بنگاه اقتصادی قیمت‌گذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کم‌بهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. اگرچه به نظر می‌رسد همه مشکل حل شده است اما می‌توان دریافت که با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی، این سیستم مدت زیادی نمی‌تواند تداوم حیات دهد. از این‌رو چون منابع به اندازه همه وجود ندارد، گفت‌وگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد که آن را «توزیع رانت» می‌نامند و نهایتاً به انحصار می‌انجامد. از سوی دیگر چون نرخ ارز پایین و نرخ تعرفه بالاست، سود مورد انتظار از واردات غیررسمی نیز افزایش یافته و قاچاق کالا ایجاد می‌شود.

مهم‌ترین آسیب وارده به اقتصاد در اثر حمایت‌های دولتی و مداخله در قیمت‌گذاری محصولات، حذف بخش مهمی از اطلاعات واقعی بازار است که در قالب قیمت‌ها خود را منعکس می‌کند. اگر به فرض در اثر یک سیل بی‌موقع و ویرانگر بیشتر محصول برنج‌زارهای شمال (یا هر محصول دیگر) از بین برود، در این شرایط موجودی انبارها پاسخگوی نیاز بازار نیست و در نتیجه قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت. به‌خاطر قیمت بالا مردم از خرید این محصول صرف‌نظر کرده و به دنبال جایگزین‌هایی (مثل نان یا سیب‌زمینی) می‌روند. به‌طور همزمان تولیدکنندگان با مشاهده افزایش قیمت این محصول به سمت تولید بیشتر برنج در دوره بعد سوق می‌یابند. به این ترتیب سال بعد قیمت اصلاح می‌شود و برنج (یا هر محصول دیگر) دوباره به مقدار کافی و با قیمت مناسب در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. در این تحلیل کاملاً ابتدایی مشاهده شد که «قیمت» بهتر از هر عامل دیگری قادر است تا فعالیت‌های اقتصادی را ساماندهی کند. اما اگر پس از بروز خسارت و نابودی محصول برنج، دولت با مداخله قیمت را کنترل کند، مردم درست مثل سابق به مصرف برنج می‌پردازند و مقدار تقاضا کاهش پیدا نمی‌کند. قیمت ارزان است، اما کالا پیدا نمی‌شود. در کنار این بازار رسمی، یک بازار سیاه برای فروش برنج به قیمت‌های چندبرابری تشکیل می‌شود و فعالیت ناسالم اقتصادی زمینه بروز می‌یابد. از سوی دیگر پایین بودن قیمت برنج هیچ انگیزه‌ای را برای تولیدکنندگان در جهت افزایش تولید در دوره بعد به وجود نمی‌آورد. در نتیجه سال بعد هنوز هم برنج نایاب می‌ماند و بازار غیر‌رسمی در کنار قاچاق به تامین نیاز بازار می‌پردازد. به بیان اقتصادی استفاده از ابزار کنترل قیمت‌ها، باعث نادیده گرفته شدن اطلاعات قیمت (کمیابی کالا و سودآوری تولید) می‌شود.

به‌طور طبیعی اگر قیمت یک کالا گران و تولید آن سودآور باشد، تولیدکنندگان به تولید بیشتر کالای مذکور تشویق می‌شوند؛ از سوی دیگر افراد خلاقی نیز پیدا خواهند شد و تلاش خواهند کرد با ابداع فناوری تازه، روشی ارزان‌تر برای تولید این محصول گران‌قیمت پیدا کنند. پدیدار شدن فناوری جدید در تولید محصول با رضایت مصرف‌کنندگان همراه شده و از سوی دیگر سایر کارخانه‌ها نیز به سمت فناوری‌های نوین حرکت خواهند کرد. حال اگر سیاست کنترل قیمت از سوی دولت اعمال شده و قیمت‌ها پایین‌تر از حد تعادلی خود باشند، هیچ‌کس انگیزه‌ای برای دست‌یافتن به فناوری نوین و ارزان‌تر نخواهد داشت. به این ترتیب تدریجاً فناوری نوین به کالایی وارداتی تبدیل شده و بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی به‌شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین شاید ریشه اصلی از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در سال‌های گذشته، دور شدن از مدار نوآوری در اثر همین حمایت‌های دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری باشد.

بر اساس تجربیات جهانی به نظر می‌رسد یکی از بهترین مداخله‌های دولت در اقتصاد، مقابله با بروز انحصار و تلاش در جهت انحصارزدایی از صنایع مختلف باشد. در این شرایط چنانچه یک تولیدکننده فرضی از سود سرشاری در بازار بهره‌مند شود، بنگاه‌های بالقوه برای استفاده از این سود به بازار وارد شده و نتیجتاً با فراوان شدن محصول، سودی که نصیب یک (یا چند) بنگاه انحصارگر می‌شد در کل صنعت سرشکن شده و قیمت‌ها به سطح رقابتی خود نزدیک می‌شود. افزایش رقابت‌پذیری از سوی دیگر انگیزه سرمایه‌گذاری و ابداع فناوری‌های تازه را نیز مهیا می‌کند که در نهایت به افزایش قابلیت رقابت محصولات با تولیدات مشابه خارجی منجر شده و زمینه حذف تعرفه‌های وارداتی و ریشه‌کن کردن پدیده مخرب قاچاق را نیز فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر از بین بردن موانع ورود به بازار، نتایج بسیار بهتری را برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت در پی خواهد داشت. در حالی که ساده‌ترین اقدام که همان قیمت‌گذاری و تعیین نرخ دولتی است، در عمل انحصار را به گروهی خاص تقدیم می‌کند. اتخاذ چنین رویکردهای حمایتی و استفاده از قیمت‌گذاری دولتی حتی ممکن است در برخی موارد مانع از کاهش طبیعی قیمت برخی از کالاها نیز شود که این امر خود ضرری مضاعف را بر جامعه و دولت تحمیل می‌کند.

به‌طور کلی باید اذعان کرد نتیجه توافق دولت و بخش خصوصی بر سر ارائه حمایت‌های دولتی در ازای کنترل قیمت‌ها، یک اقتصاد بالقوه فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیع‌کننده رانت و مداخله‌گر در همه بازارهاست، کالاهای تولید‌شده کیفیت ندارند و نمی‌توانند با کالای مشابه خارجی رقابت کنند، بهره‌وری در جریان تولید کالاها وجود نداشته و انگیزه‌ای برای ایجاد‌ یا استفاده از فناوری‌های نوین موجود نیست. استفاده بلندمدت از رویکردهای حمایتی، بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع داخلی را به‌ویژه در حوزه صادرات باعث شده است. چراکه سیگنال‌های واقعی بازار به خوبی به فعالان اقتصادی منتقل نمی‌شود و این مساله مانع از شناخت صحیح مشکلات موجود شده و آنها را در یافتن راه‌حل‌های درست عاجز می‌سازد.