قفل بودجه برای صعود به قله
احمدینژاد وعده داده که در ماههای باقیمانده 900 پروژه را تمام میکند
رئیس دولت دهم یک بار دیگر از آن اظهار نظرهای تاریخی خود استفاده کرد و این بار از «قفلی سنگین» گفت که بر «گلوگاه بودجه» زده تا بتواند به گفته خود «بیش از ۹۰۰ پروژه بزرگ در کشور را تا پایان عمر دولت دهم به اتمام برساند».
رئیس دولت دهم یک بار دیگر از آن اظهار نظرهای تاریخی خود استفاده کرد و این بار از «قفلی سنگین» گفت که بر «گلوگاه بودجه» زده تا بتواند به گفته خود «بیش از ۹۰۰ پروژه بزرگ در کشور را تا پایان عمر دولت دهم به اتمام برساند». محمود احمدینژاد که این روزها باز هم از طرحهای «ارشادی» نیروی انتظامی انتقاد کرده، در ادامه این اظهارنظرش، بار دیگر به دولتهای پیشین حمله کرده است؛ آنجا که میگوید: «معمول این بود که دولتها میآمدند و پروژههایی را آغاز میکردند اما هنگامیکه کار دولت به اتمام میرسید بسیاری از کارها نیمهتمام میماند، و دولت بعدی باید آن را تمام میکرد.» اما رئیس دولت دهم گویا با بقیه روسای جمهور ایران تفاوت دارد که گفته است «برای حل این مشکل» جلسات زیادی برگزار کرده تا از تکرار تجربه ناموفق دولتهای پیشین جلوگیری کند و «تمام پروژههای بزرگ اصلی را به اتمام برساند».
آنچه احمدینژاد از «قفل بر گلوگاه بودجه» میگوید در قالب طرحهایی به نام «مهر ماندگار» در دولت تصویب شده است. دولت این طرحها را این گونه تعریف کرده است: «دولت دکتر احمدینژاد رکوردهای بیسابقهای را در حوزههای مختلف به جا گذاشته که طرحهای مهر ماندگار یکی از آن قلههای مرتفعی است که در تاریخ خواهد ماند و قطعاً این حجم از انجام پروژهها در تاریخ کشور بیسابقه است.» آنچه در قالب «این حجم از پروژهها» تعریف شده در واقع 800 (و به قول خود رئیس دولت 900) پروژهای است که در هفت سال اخیر آغاز شده و ناتمام مانده است و حالا با وجود سیل انتقادها، دولت میخواهد آن را اجرا کند. گذشته از اینکه کار دولت برای اجرای سریعتر بخشی از پروژهها، خوب است یا بد، این سوال مطرح است که «آیا دولت میتواند بخش عمده بودجه خود را صرف تعداد معینی پروژه کند؟» اگر میتواند قانون در این مورد چه میگوید؟
قانون بودجه سنواتی، به طور روشن به پروژهای، بودجهای اختصاص میدهد؛ نمایندگان مجلس متناسب با نوع پروژه به چانهزنی بر سر بودجه مورد نیاز میپردازند و دست آخر بودجه مورد نظر برای یک پروژه در قانون گنجانده میشود. این بودجه برای یکسال است و سال آینده باز هم باید برای پروژه بودجه در نظر گرفت. حالا اگر دولت بخواهد 800 یا به روایتی دیگر 900 پروژه بر زمین مانده را ظرف کمتر از یک سال آینده که از عمر دولت احمدینژاد باقی مانده اجرا کند؛ قرار است بودجه این پروژهها را از چه جایی تامین کند جز اینکه بخشی از پروژههای دیگر را که جایی در این فهرست ندارند، حذف کرده یا بودجه آنها را کم کند؟ احمدینژاد پاسخ این سوال را داده است. او گفته است: «برخی اعتراض کردهاند ولی این سدها و کارخانهها باید تمام شود، من قبلاً گفتم که اگر تا دو سال قبل همه چشم به خزانه داشتند تا پولی از خزانه بگیرند باید این موضوع محدود شود.»
با وجود این نوع اظهار نظرها و تلاشهایی که برای اتمام پروژههای نیمهتمام دولت دهم در قالب «مهر ماندگار» میشود، بار دیگر خاطره سازمان منحلشدهای زنده میشود که وظیفه درجهبندی و اختصاص بودجه و پیگیری پروژهها را در دولتهای پیشین به عهده داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی. در دوران فعالیت این سازمان، مبنای اختصاص بودجه، میزان پیشرفت کار بود و در دورههای معینی – سهماهه یا ششماهه - میزان پیشرفت پروژهها اعلام میشد و این سازمان دستور پرداخت بخشی از بودجه را میداد.
اما نزدیک به شش سال پیش، دولت به یکباره اعلام کرده که دفاتر استانی این سازمان باید در استانداریها ادغام شود. حال آنکه استانداریها که زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنند، مسوول مسائل امنیتی و سیاسی یک استان هستند و جدای از وظایف سازمان مدیریت. از آن زمان نگرانیها در مورد بر زمین ماندن پروژههای استانی که حالا با پدیده جدیدی به نام «سفرهای استانی» رنگ و لعاب بیشتری گرفته بود و هر روز وعدهای جدید در یک استان سر بر میافراشت آغاز شد. سال 86 که سازمان مدیریت به طور کلی منحل شد و معاونت جدیدی تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری شکل گرفت، دغدغهها و نگرانیها رنگ عمل دید. سازمان مدیریت و برنامهریزی وقتی به دولت اجازه انجام پروژه جدید میداد که منبع مالی پروژه «مشخص» باشد و جابهجایی بودجه را محدود میکرد و برای پروژهها استاندارد خاصی قائل بود. حال آنکه در نبود این سازمان 60 ساله، دست دولت برای شروع پروژه جدید باز و وعدههای سفرهای استانی تشدید شد.
حالا که به طور دقیق پنجسال از روزهای انحلال سازمان مدیریت میگذرد، زمزمه احیای این سازمان توسط مجلس به گوش میرسد. اما چه فرقی میکند که این سازمان بار دیگر در نظام اداری ایران ایجاد شود یا نشود؟ برخی کارشناسان معتقدند «بودجه پنجسال است که با نظارت مستقیم ریاست جمهوری تدوین و مدیریت میشود و آنچه تحت عنوان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال فعالیت است، عرصه را برای فعالیتهای دست و دلبازانه دولت هموار میکند.» آنها میگویند «با انحلال این سازمان، تصمیمات خلقالساعه، جایگزین کارشناسی شده است.» بنابراین «چه تفاوتی میکند سازمان مدیریت منحلشده باز هم احیا شود؟» وقتی که دولت نتوانسته بسیاری از پروژههایی که کلنگشان را به زمین زده به اتمام برساند.
سه برنامه بزرگ و آرمانی دولتهای نهم و دهم را در هفتسال گذشته در نظر بگیرید. بنگاههای زودبازده، سهام عدالت و مسکن مهر. در هنگام اجرای این طرحها، «سر و صدا» بیش از «برنامه» بلند بود. این طرحها اجرا شد و به گواه آمارهای دولتی و مستقل، نتیجه آن با کمترین بازده همراه بود. سهام عدالت با مشکلات بسیاری همراه شد و دیگر خبر چندانی از آن نیست، بنگاههای زودبازده به سرنوشت طرحهای مشابه در دولتهای پیشین مبتلا شد و مسکن مهر هم با این که بخشی از قیمتها در بازار مسکن را کنترل کرد، اما در نهایت با کمبود بودجه مواجه شد و پروژهها یکی پس از دیگری نصفه و نیمه در حال بهرهبرداری است و فشار عمده بر دوش بانکهاست که با در اختیار گذاشتن وام ارزانقیمت به متقاضیان باید جور تامین نقدینگی این طرحها را بکشد. اکنون که از سوی رئیس دولت قفل سنگینی بر گلوگاه بودجه زده شده تا سازمانها دیگر با «خزانه» کاری نداشته باشند به شکلی دیگر وظایف سازمانی را برعهده گرفته که پیشتر، آن را «انباشته از کارشناسان آمریکایی» نامیده بود که «کشاورزی و تولید را نابود کرده است». قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آیا احمدینژاد میتواند در ماههای باقیمانده از عمر دولت دهم، ناکامیها در راهاندازی پروژهها را این بار در بخش بودجهای فراموش کند؟
با وجود 900 پروژهای که در هفتسال اخیر توسط دولتهای نهم و دهم تعریف شده، این موضوع در جای خود جالب توجه است که به طور میانگین، هر سال بیش از 120 پروژه کلنگزنی شده و همان طور زخمی رها شده است. حالا بماند که برخی از این «طرحهای مهر ماندگار» پروژههایی است که از دولت اصلاحات بر زمین مانده و بهدلیل نبود بودجه، به بهرهبرداری نرسیده است. اما چگونه میتوان به راحتی از کنار این موضوع گذر کرد که تامین اعتبار بسیاری از پروژههای «مهر ماندگار» قرار است از طریق «اوراق مشارکت» انجام شود. اوراقی که انجام تعهدات آن به عهده دولت احمدینژاد نیست. بلکه این دولتهای آینده هستند که باید از پس این تعهدات بربیایند.