شناسه خبر : 23703 لینک کوتاه

ملاقات در دوبی

بانک مرکزی امارات بخشنامه جدیدی برای دور زدن تحریم‌های ایران صادر کرد

هفته گذشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی از سفر وزیر‌ خارجه ایران به امارات خبر دادند. گویا در این سفر «سرزده»، علی‌اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس افغانستان به توکیو رفته بود‌، در راه بازگشت از ژاپن، در شهر دوبی با سه مقام بلندپایه اماراتی دیدار کرده است.

ملاقات در دوبی

هفته گذشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی از سفر وزیر‌ خارجه ایران به امارات خبر دادند. گویا در این سفر «سرزده»، علی‌اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس افغانستان به توکیو رفته بود‌، در راه بازگشت از ژاپن، در شهر دوبی با سه مقام بلندپایه اماراتی دیدار کرده است. آن گونه که رامین مهمانپرست‌، سخنگوی وزارت خارجه ایران از جزییات این سفر گفته است صالحی در بازگشت از ژاپن به ایران، در امارات با معاون نخست‌وزیر امارات، وزیر خارجه و حاکم دوبی دیدار کرده و در ضیافت ناهار همتای اماراتی خود هم شرکت کرده است. در عین حال خبرگزاری امارات متحده عربی (وام) گزارش داده که در جریان دیدار صالحی با مقام‌های اماراتی، محمدرضا فیاض سفیر ایران در امارات متحده عربی هم حضور داشته است. از محتوای گفت‌و‌گوهای انجام شده در این سفر گزارشی منتشر نشده اما بر اساس اعلام خبرگزاری امارات دو طرف درباره «مسائل دوجانبه و تقویت همکاری دو کشور» و همچنین «امنیت منطقه» با یکدیگر گفت و گو کرده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته است که «مقامات دو کشور از فرصت‌های مختلف برای بررسی راه‌های گسترش روابط و رایزنی‌های منطقه‌ای استفاده می‌کنند.» در سال‌های اخیر روابط اقتصادی ایران با برخی از همسایگان-‌امارات، عراق، ترکیه، آذربایجان و افغانستان‌- سوای اختلافاتی که از منظر دیپلماتیک با آنها دارد همواره رو به افزایش بوده است؛ این را زبان آمار می‌گوید. اما نمی‌توان از تاثیرگذاری محدودیت‌های غربی‌ها علیه ایران در مبادلات تجاری و بازرگانی با همسایگان به راحتی گذشت. چرا که همین آمارها نشان می‌دهد که در سال 1390 مبادلات تجاری ایران با دو همسایه خود امارات و ترکیه که از جمله شرکای اصلی تجاری به حساب می‌آیند، کاهش پیدا کرده است و در مقابل مبادلات تجاری با عراق، افغانستان و آذربایجان به رقم بالاتری از آن چه بود رسیده است. گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد. در چند سال اخیر میزان واردات ایران همواره رو به افزایش بوده است‌؛ چنان که در آخرین آمارهای منتشر‌شده از سوی گمرک، ایران در سال گذشته نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار کالا از خارج وارد کرده است. اما وقتی سفر وزیر امور خارجه ایران به امارات «مهم»‌تر می‌شود که نگاهی به این آمار نشان می‌دهد نزدیک به یک‌سوم کالاهای وارداتی ایران در سال گذشته، یعنی حدود 20‌ میلیارد دلار از امارات متحده عربی وارد شده است؛ به عبارت دیگر امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است. البته کالاهای وارداتی، تولید امارات نیستند و این کشور با بنادر بزرگ‌، امکانات بالا و تسهیل بوروکراسی ترخیص کالا‌، خود را به عنوان یک پایگاه برای صادرات مجدد کالا (re export)  تحمیل کرده است. با آن که یک‌سوم کالاهای وارداتی از طریق امارات وارد ایران می‌شود و این کشور سهم عمده‌ای در صادرات مجدد کالا به ایران دارد اما در واردات کالا از ایران، سهم امارات تنها چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و این کشور بعد از چین و عراق در واردات کالا از ایران در جایگاه سوم قرار گرفته است. اما این تمام ماجرای روابط اقتصادی ایران و امارات نیست؛ از پنج سال پیش به این طرف، ایرانیان زیادی به امارات رفته و با سرمایه‌گذاری هنگفت شرکت‌هایی را بنیاد گذاشته‌اند. این گروه از ایرانیان توانسته‌اند به بازیگری قدرتمند در اقتصاد امارات تبدیل شوند و حتی خود اماراتی‌ها نیز نمی‌توانند از سرمایه آنها چشم‌پوشی کنند. ضمن این که، هر‌ساله شمار زیادی از ایرانیان به عنوان «گردشگر» به این کشور می‌روند و حضور این همه گردشگر نیز منافع اقتصادی کلانی برای امارات به همراه دارد. با این همه روابط ایران با همسایه جنوبی تحت‌ تاثیر تحریم‌ها از دو سال پیش به این سو دچار تنش شده است. جلوگیری از صدور حواله‌های ارزی از سوی طرف اماراتی در مهر ماه سال 89 نخستین رویدادی بود که نشان داد اماراتی‌ها به دنبال ماجراجویی هستند. این اقدام موجب شد تا نخستین نشانه‌های تلاطم ارزی در ایران بروز پیدا کند و قیمت دلار را در یک دوره یک‌ساله به نزدیک دو هزار تومان بکشاند. در عین حال اماراتی‌ها بر سر جزایر سه‌گانه و این آخری‌ها جزیره ابوموسی بارها موضع‌گیری کردند تا سطح روابط دیپلماتیک ایران و امارات با وجود مناسبات گسترده اقتصادی دچار تنش شود. با این حساب قطعاً می‌توان بخشی از اهداف سفر وزیر امور خارجه ایران به این کشور را در راستای دیپلماسی اقتصادی ارزیابی کرد. یک روز پس از بازگشت صالحی به کشور، روزنامه عربی زبان «الخلیج» گزارش داد: «بانک مرکزی امارات با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی این کشور اعلام کرده است که این موسسات می‌توانند با افراد و نهادهای مالی ایرانی که مورد اشاره تحریم‌های سازمان ملل متحد نیستند، فعالیت و همکاری داشته باشند.» در این بخشنامه، بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور این مجوز اشاره کرده که «۲۳ بانک داخلی و ۲۸ واحد مالی خارجی مستقر در این کشور، باید پیش از اجازه به ایرانیان و نهادهای ایرانی برای افتتاح حساب یا دریافت وجوه از کشورشان اقدام به دریافت تصدیق‌نامه بانک مرکزی این کشور کنند.»  بنابراین، هر کدام از بانک‌های اماراتی که قصد انجام مبادلات و فعالیت‌های تجاری و مالی با اشخاص و نهادهای ایرانی را داشته باشند، باید همه اطلاعات مربوط به این اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی امارات بگذارند تا در صورت تصدیق این بانک بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. در این میان نکته قابل توجه این است که بخشنامه بانک مرکزی امارات در حالی صادر می‌شود که تحریم‌های ایالات متحده علیه موسسات مالی ایران در حال اجراست و در این بخشنامه هیچ اشاره‌ای به این تحریم‌ها نشده و تنها به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده است.  تاکنون شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۶۹۶ و ۱۷۴۷ علیه ایران صادر کرده است. قطعنامه ۱۶۹۶ معطوف به مواد ۳۹ و ۴۰ است. ماده ۴۱ تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را در نظر می‌گیرد. در قطعنامه اول به طور مستقیم اشاره‌ای به نوع تحریم نشده بود. در قطعنامه دوم به تحریم بانک سپه اشاره شده و در قطعنامه سوم، برخی از بانک‌های دیگر کشور نیز تحریم شده‌اند.  اعمال تحریم علیه ایران، تاثیر بسیاری بر فعالیت بانک‌هایی که در فرآیند تسویه حساب صادرات نفتی ایران دخالت دارند، خواهد داشت. در این میان، بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی به دلیل اینکه تحریم‌های دوجانبه واشنگتن علیه تهران هم‌اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد؛ اما در مقابل، موسسات مالی اروپایی در صف مقدم متضررین تحریم ایران قرار خواهند گرفت.  تحریم‌های سازمان ملل بیشتر سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. نخستین اثری که ممکن است اقتصاد ایران را تهدید کند، افزایش هزینه معاملاتی در سطح تجارت خارجی است و این امر هزینه تمام‌شده واردات و در نتیجه بهای کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد. 

اقدام بانک مرکزی امارات می‌تواند تا اندازه بسیاری، با در بر‌گیری موسسات و نهادهای مالی خصوصی در کشور، روند انجام مبادلات مالی و تجاری بین‌الملل را برای ایران هموار سازد و اثرات تحریم‌های سازمان ملل را تا حد زیادی خنثی سازد. دیپلماسی اقتصادی ایران در یک دیدار «سرزده» پاسخ داده است. اما باید دید صالحی در جریان این سفر و در قبال امتیاز‌گیری، چه وعده‌هایی به طرف اماراتی ارائه داده و حامل چه پیامی بوده است؟

تجارت-فردا-46-2

دراین پرونده بخوانید ...