اولویت بندی واردات

بالاخره توافق میان بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت انجام شد تا تکلیف 10 گروه کالایی که می‌توانند برای واردات از ارز مرجع استفاده کنند روشن شود. 

ترکیب فهرستی که سازمان توسعه تجارت به عنوان کالاهای مشمول «ارز مرجع» از آنها نام برده در جای خود جالب توجه است. بر اساس این فهرست، اولویت اول تا پنجم استفاده از ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید دارو، قطعات صنعتی و برخی از مواد اولیه برای تولید اختصاص یافته است و بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای تولید و مواد اولیه در زمره گروه‌های ششم تا دهم یعنی محروم از ارز با نرخ مرجع قرار گرفته‌اند. اگرچه در دسته‌بندی صورت‌گرفته بسیاری از کالای مصرفی قید نشده‌اند، اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورتی که درآمد حاصل از صادرات بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته باشد امکان بازنگری در فهرست اعلام‌شده وجود خواهد داشت. تحولات جدید در ثبت سفارش کالا پس از آن صورت می‌گیرد که واردکنندگان نسبت به تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات اعتراض کردند؛ آنها می‌گویند با سه مشکل «دپو شدن کالاها در گمرک»، «زمان‌بر شدن انتقال ارز بانکی» و «تامین نشدن ارز از سوی بانک‌های عامل» مواجه هستند. اما سازمان توسعه تجارت به آنها اینچنین پاسخ داده که «اگر نگران ترخیص کالای خود هستند، بهتر است از دریافت ارز مرجع انصراف دهند و کالای خود را با ارز غیر‌مرجع ترخیص کنند. واردکنندگان می‌گویند روش در پیش گرفته شده به گرانی بیشتر کالاهای وارداتی خواهد انجامید. استدلال آنها نیز روشن است. وقتی کالایی با ارز بالاتر از 1226 تومان وارد شود، قیمت نهایی کالا هم افزایش پیدا خواهد کرد. اما حالا که شرایط به طور رسمی تغییر کرده و 10 گروه کالایی دسته‌بندی شده و ارز مرجع فقط با اولویت‌های خاص به واردات اختصاص پیدا می‌کند، شاید شرایط با تحولات سریع‌تری تغییر کند.

سال گذشته به دنبال بروز التهاب در بازار ارز و رشد قیمت دلار، تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی نیز با مشکل مواجه شد و دولت را مجبور کرد سیاست‌های مختلفی را برای این کار در نظر بگیرد. در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد «لزومی ندارد کسی که کالای لوکس وارد کشور می‌کند از ارز با نرخ 1226 تومانی استفاده کند». 

مشکل اساسی بانک مرکزی در تخصیص و سهمیه‌بندی ارز برای واردات کالاها از آنجا آغاز می‌شود که به دلیل اعمال محدودیت‌ها، موانع متعددی برای ورود ارز به کشور وجود دارد. این موانع موجب شده دولت ارز با نرخ مرجع را حالا بین 10 گروه سهمیه بندی کند.

در میان دسته‌بندی کالاها نیز یک نکته مهم وجود دارد. سازمان توسعه تجارت عنوان کرده در این دسته‌بندی 10‌گانه، «اولویت» اختصاص ارز به کالاهای وارداتی است. به عبارت دیگر، برای واردات این کالاها، از اولویت اول، ارز مرجع در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد؛ اما آن‌گونه که برخی از مسوولان سازمان توسعه تجارت عنوان کرده‌اند، «در اولویت‌های بعدی اگر ارز مرجع وجود داشت، برای واردات در نظر گرفته می‌شود». نگاهی به فهرست کالاهای 10‌گانه نیز این موضوع را تایید می‌کند. در این فهرست اولویت اول تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی داده شده است. یعنی کالاهایی که در یکی دو ماه اخیر با افزایش قیمت مواجه شده است. ضمن اینکه رفتار اقتصادی دولت در تعیین اولویت اول تخصیص ارز مرجع به واردات نشان می‌دهد که تا حدودی نگران تنظیم بازار برخی مواد خوراکی است. اما در مورد اولویت دوم اختصاص ارز مرجع برای واردات با تغییرات جالبی همراه بوده است. دولت عنوان کرده به این دسته که برخی از کالاهای آن شامل «دارو، مواد اولیه ساخت دارو، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی» است، «ارز مرجع» اختصاص داده می‌شود اما «دلار با نرخ مرجع» خیر. به عبارت دیگر واردکنندگان این نوع کالاها، برای واردات نمی‌توانند دلار مرجع بگیرند. این تنها بخشی است که از 10 گروه کالایی به صورت «استثنا» درآمده است. در باقی بخش‌ها تکلیف واردکنندگان مشخص است. در بین پنج دسته کالایی دوم که ارز مرجع نمی‌گیرند نیز کالاهایی وجود دارد که این روزها یا در سبد کالای مصرفی خانوار قرار دارد یا مواد اولیه تولید‌کنندگان است. بنابراین افزایش قیمت این نوع کالاها به دلیل واردات با ارز غیر‌مرجع قطعی است.

بخش زیادی از مواد اولیه صنایع در بین پنج گروه دارای اولویت اختصاص ارز با نرخ مرجع قرار ندارند. البته ابهامات دیگری هم در مورد این تقسیم‌بندی وجود دارد. از جمله آنکه در مورد پنج گروه غیر‌اولویت‌دار بحث خرید و فروش پیمان صادراتی مطرح شده است که مسوولان در این مورد اظهارنظری نکرده‌اند. البته کیومرث فتح‌الله‌کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با رد این استدلال، تاکید کرده است که «در کل موارد اعلام‌شده مواد اولیه بخش تولید در اولویت دوم قرار گرفته و به طور کلی در اولویت اول نیز مواد اولیه تولید دارو، در اولویت سوم قطعات صنعتی و حتی در اولویت چهارم نیز برخی دیگر از مواد اولیه تولید قرار گرفته‌اند.» او البته احتمال اینکه برخی از مواد اولیه تولید در اولویت‌های ششم تا دهم قرار گرفته باشند را نیز رد نکرده و گفته است: «قطعاً اهمیت تامین ارز برای این کالاها به اندازه اولویت‌های اول نبوده است. وگرنه در دسته‌های بالاتر قرار می‌گرفت.»  وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات و تنظیم بازار تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن محدود بودن منابع ارزی قدرت انتخاب را برای بانک مرکزی در تخصیص ارز به متقاضیان بالا ببرد. پیش‌تر اعلام شده بود 50 درصد کالاهای وارداتی از ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند و مسوولان سازمان توسعه تجارت می‌گویند بر اساس توافق‌هایی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار است امسال 30 میلیارد دلار یعنی همان 50 درصد واردات از ارز دولتی بهره‌مند شوند.

 با وجود اعلام معاون کل سازمان توسعه تجارت، هنوز حرف و حدیث‌ها در مورد اولویت‌بندی جدید ارزی ادامه دارد. آن‌طور که از روند تعیین اولویت‌های جدید ارزی شنیده می‌شود تعیین فهرست 10‌گانه کالاها با نظر معاونت‌های مربوطه بازرگانی، صنعت ‌و معدن در وزارتخانه و همچنین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است. چند روز پیش نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه احتمال بازنگری در اولویت‌بندی جدید کالاها در دریافت دلار 1226‌تومانی یا ارز حاصل از صادرات وجود دارد، گفته بود: «چنانچه ارز حاصل از صادرات بیش از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌توان گروه بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از این نوع ارز سوق داد.» آن‌طور که غضنفری گفته است به فراخور شرایطی که در آینده به وجود می‌آید، امکان بازنگری در اولویت‌بندی‌ها وجود دارد، اما اگر ارز حاصل از صادرات بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌توان تامین مالی بخش بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات سوق داد.