زیر پوست تراز منفی

آمارهای چهار ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد با افزایش واردات و کاهش صادرات تراز تجاری منفی شده است. اگرچه برخی این آمار را یک ضعف در اقتصاد می‌دانند، اما برخی دیگر نیز معتقدند مهم‌تر از میزان منفی یا مثبت بودن تراز، نوع و حجم کالاهایی است که در لیست صادرات و واردات قرار می‌گیرد. در این گزارش با بررسی آمارهای منتشر‌شده، اثر‌گذاری سیاست‌های ارزی در تراز تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مثبت شدن تراز تجاری

در سال 1394، تراز تجاری ایران در بخش محصولات و فرآورده‌های غیرنفتی در سال شمسی گذشته برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی مثبت شد. طبق آمارهای گمرک از سال 84 تا سال 93 همواره واردات کشور با فاصله تقریباً زیادی بیشتر از صادرات قرار داشت؛ اما در سال 94 برای اولین بار صادرات (با احتساب میعانات گازی) به میزان 910 میلیون دلار از واردات سبقت گرفت؛ اگرچه این امر رویدادی مثبت در تاریخ تجارت ایران تلقی می‌شد، اما برخی از کارشناسان معتقد بودند باید نسبت به تجارت کشور نگاه واقع‌بینانه‌ای داشت. به گفته آنها، اگرچه تراز تجاری کشور با احتساب صادرات میعانات گازی مثبت شده اما زمانی می‌توان به مثبت شدن تراز تجاری کشور امیدوار بود که در محاسبه آن صادرات کالا با پایه نفتی از جمله میعانات گازی در نظر گرفته نشود. با این اوصاف در سال 94 بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی، نه‌تنها تراز تجاری کشور مثبت نشده، بلکه حجم تجاری کشور نیز نسبت به سال 93 به میزان تقریباً زیادی افت داشته است. با وجود این، در حالی که مقامات دولتی مثبت شدن تراز تجاری ایران در اقتصاد غیرنفتی را یک «موفقیت بزرگ» می‌دانند، برخی از چهره‌های اقتصادی کشور به‌عنوان یک موفقیت به آن نگاه نمی‌کنند. آنها معتقدند مثبت شدن تراز تجاری ایران ناشی از کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات به دلیل سیاست انقباض اقتصادی دولت است. آنها همچنین معتقدند کسب درآمد مازاد تجاری بخش غیرنفتی اقتصاد لزوماً به معنای بهبود اقتصاد کشور نیست. به‌ویژه با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می‌برد و کاهش واردات، تولید داخلی را نیز کاهش داده است. سایر منتقدان نیز کاهش واردات را تنها در صورتی مثبت ارزیابی می‌کنند که شامل محصولات و کالاهای مصرفی شود. در غیر این صورت، کاهش واردات مواد خام و ماشین‌آلات به زیان تولید داخلی است و در صورت نیاز، این مواد بدون آنکه در آمار رسمی لحاظ شوند، به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. آنها معتقدند اگر آمار مربوط به واردات قاچاق به آمار رسمی کشور اضافه شود، تراز تجاری ایران دیگر مثبت نخواهد بود. آمارهای رشد اقتصادی در سال 1394، نیز این نکته را تایید کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال 1394 به منفی 6 /1 درصد رسیده است. همچنین بر اساس این آمار رشد اقتصادی بخش صنعت نیز معادل منفی 6 /4 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در سال 1394 به دلیل عمیق‌تر شدن رکود، تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری کم بوده است و در نتیجه عامل اصلی مثبت شدن تراز تجاری در این سال، کاهش واردات به‌خصوص در بخش کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. این موضوع اگرچه باعث شده که با افزایش صادرات، تراز تجاری کشور مثبت شود، اما در حقیقت نشان از رونق صنایع و عدم وابستگی کشور به واردات کالاهای مصرفی نبوده است، بلکه به دلیل کاهش سهم تجارت ایران از تجارت دنیا بوده است.

پارازیت تجاری

آمارهای تراز تجاری در سال 1395 و سال 1396 حاکی از آن است که تراز تجاری دوباره در فاز منفی وارد شد. این موضوع با افزایش درآمدهای نفتی و میل به افزایش واردات همراه بود. از سوی دیگر به نظر کارشناسان عدم اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب باعث شده است فرصت برای توسعه صادرات غیرنفتی از دست برود. مطابق آمارهای منتشر‌شده در چهار ماه نخست سال جاری، ارزش دلاری کل واردات به رقم 8 /15 میلیارد دلار رسیده است. در این مدت، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی به رقم 4 /13 میلیارد دلار رسیده است. در حقیقت در چهار ماه نخست سال جاری میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد کرده است. اما میزان صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی حدود 10 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب تراز تجاری کشور در سال 1396، منفی شده است. این روند به لحاظ وزنی نیز قابل مشاهده است. زیرا بر اساس آمارهای منتشر‌شده میزان واردات کل معادل 11 هزار و 300 تن بوده است که این رقم نسبت به چهار ماه نخست سال قبل 5 /13 درصد افزایش یافته است. همچنین وزن صادرات در چهار ماه نخست سال جاری معادل 37 هزار و 637 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 5 /11 درصد کاهش یافته است.

پنج کشور واردکننده از ایران

عمده صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه سال 96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره جنوبی و هند است. صادرکنندگان ایرانی 10 میلیون و 339 هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 841 میلیون دلار را به چین صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت 72 /‌7‌درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت 68 /‌2‌درصدی را تجربه کرده است. دومین مقصد عمده کالاهای ایرانی، عراق است که توانسته تا پایان تیرماه در سال جاری، چهار میلیون و 135 هزار تن کالای ایرانی به ارزش دو میلیارد و 52 میلیون دلار را در بازارهای خود جای دهد. میزان صادرات به این کشور در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی با افت 71 /‌13‌درصدی و رشد ارزش 54 /‌6‌درصدی مواجه بوده است. بر این اساس، صادرکنندگان ایرانی کالاهای گران‌تری را به این کشور صادر کرده‌اند. سومین مقصد کالاهای ایرانی هم امارات است که صادرکنندگان ایرانی پنج میلیون و 958 هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 37 میلیون دلار به این کشور صادر کرده‌اند. مقایسه این میزان صادرات با مدت‌زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد صدور کالاهای ایرانی به لحاظ وزنی افزایش 96 /‌2‌درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش 59 /‌15‌درصدی را تجربه کرده است. بنابراین کالاهای ایرانی ارزان‌تری به این کشور صادر شده است. کره جنوبی چهارمین مقصد صادراتی کالای ایرانی است. در چهار ماه منتهی به تیرماه سال 96 معادل سه میلیون و 348 هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار به این کشور صادر شده است. این میزان در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به کره جنوبی به لحاظ وزنی رشد 87 /‌17‌درصدی و به لحاظ ارزشی نیز رشد 96 /‌15‌درصدی را رقم زده است.

پنج کشور صادرکننده به ایران

چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند کشورهایی هستند که بیشترین صادرات را به ایران داشتند. میزان واردات از چین نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته با رشد 83 /‌18‌درصدی به لحاظ ارزشی و افت 34 /‌6‌درصدی به لحاظ وزنی روبه‌رو بوده است، به عبارتی تجار ایرانی یک میلیون و 294 هزار تن کالای چینی را به ارزش سه میلیارد و 495 میلیون دلار وارد کرده‌اند. چین سهم ارزشی معادل 10 /‌22‌درصدی را از واردات به خود اختصاص داده است.

یک میلیون و 561 هزار تن کالا از امارات نیز به ارزش دو میلیارد و 992 میلیون دلار در چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری به بازارهای ایران وارد شده که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی رشد 24 /‌42‌درصدی را ثبت کرده است. کره جنوبی نیز توانسته در مدت‌زمان مورد بررسی 442 هزار تن کالای تولیدی خود را که ارزشی معادل یک میلیارد و 74 میلیون دلار دارد، به بازار ایران وارد کند. مقایسه آمار مدت‌زمان مشابه سال گذشته در خصوص تجارت با این کشور نشان می‌دهد به لحاظ وزنی با رشد 31 /‌4‌درصدی مواجه هستیم. ترکیه 589 هزار تن کالا را به ارزش 958 میلیون دلار و هند 775 هزار تن کالا را به ارزش 891 میلیون دلار به ایران وارد کرده‌اند. واردات از ترکیه به لحاظ وزنی و به لحاظ ارزشی نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته، رشد داشته است. اما در واردات از هند به لحاظ وزنی شاهد افت واردات هستیم در حالی که به لحاظ ارزشی، واردات از این کشور رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1399 دلار بوده که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل خود، حدود 21 /‌9 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.

اثر نرخ ارز در تراز تجاری

در خصوص عوامل موثر بر تراز تجاری می‌توان به متغیرهای مختلفی اشاره کرد، اما یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند مختصات تراز تجاری کشور را تغییر دهد نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادها، برای تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهاست. تغییرات نرخ ارز اثرگذاری گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد، کشورها از این ابزار برای اثرگذاری بر صادرات و واردات و همچنین افزایش قدرت رقابت‌پذیری داخلی استفاده می‌کنند. بنابراین استفاده از یک نظام ارزی مناسب، برای هر کشوری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به‌طور کلی، در سیاست‌های اقتصادی کشور، توسعه صادرات به‌عنوان یکی از عوامل خروج از رکود هدف‌گذاری شده است. در این زمینه یکی از موارد تحریک‌کننده صادرات، کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی است. این کاهش ارزش پول، می‌تواند با افزایش قیمت واردات و تقویت قدرت رقابت‌پذیری صادرات، باعث شود که برای صادرکنندگان یک علامت مثبت تلقی شود. مطالعات بسیاری صورت گرفته که نشان می‌دهد اتخاذ سیاست کاهش ارزی پول داخلی، یا افزایش نرخ ارز حقیقی، در بلندمدت می‌تواند به توسعه صادرات و کاهش واردات کمک کند. بنابراین می‌توان از سیاست ارزی به‌عنوان یک راهکار اصلی، برای رسیدن به اهداف افزایش رقابت‌پذیری، گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. کاهش نرخ ارز حقیقی، بهای قیمت کالا و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش داده است و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می‌کاهد و از این‌رو منجر به کاهش صادرات می‌شود. این روند در کشورهایی که طی سال‌ها تورم بالا داشتند، قابل مشاهده است. کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می‌شود. بنابراین کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، اثر منفی قابل توجهی بر تراز تجاری کشورها می‌گذارد. بررسی آمارهای اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد سیاستگذاری در تغییرات نرخ ارز حقیقی، می‌تواند به میزان بالایی بر تراز بازرگانی غیرنفتی اثرگذار باشد. نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که ضریب همبستگی دو متغیر «نرخ ارز حقیقی» و «تراز بازرگانی غیرنفتی» در 25 سال گذشته 88 /0 بوده است. این موضوع به این معنی است که هر افزایشی در نرخ ارز حقیقی، می‌تواند تراز بازرگانی غیرنفتی را بهبود دهد و فرصت برای افزایش صادرات و کاهش واردات در اقتصاد کشور مهیا شود.

تغییرات نرخ ارز در سه دهه گذشته

تغییرات نرخ ارز را می‌توان در سه دهه گذشته بررسی کرد. در دهه 1370، در برخی مقاطع نرخ ارز اسمی از نرخ تورم، بیشتر رشد کرده است و در برخی مقاطع نیز نرخ رشد تورم از ارز بیشتر بوده است. در مجموع طی این دهه، نرخ ارز حقیقی افزایش یا کاهش قابل توجهی نداشته است. در این زمان نیز تراز تجاری غیرنفتی جهش یا افت قابل توجهی نداشته است و نمی‌توان ادعا کرد، در این دوره یک سیاست غالب ارزی برای حمایت از صادرات مشاهده می‌شود. در دهه 1380، همواره نرخ تورم از نرخ ارز بالاتر بوده است و این عامل باعث شده که به‌تدریج از سطح نرخ ارز حقیقی کاسته شود. در این دهه، به دلیل رشد بالای درآمدهای نفتی، عرضه ارز برای پایین نگه داشتن دلار افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز حقیقی باعث شده بود که صرفه اقتصادی واردات نسبت به صادرات بیشتر باشد. در نتیجه این سیاستگذاری توان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کاهش یافته است و بسیاری از بنگاه‌ها از چرخه تولید خارج شدند. برخی دیگر نیز تغییر استراتژی داده و سعی کردند، به‌جای تولید کالاها، نقش واسطه‌ای را برای فروش کالاهای خارجی ایفا کنند. نتیجه این سیاست‌ها باعث شد که با اضافه شدن شوک تحریم در انتهای این دهه، درآمدهای نفتی کاهش یافت و عرضه ارز به بازار کم شد. در نتیجه قیمت ارز جهش ناگهانی داشت و در این زمان نرخ ارز حقیقی افزایش یافت. افزایش نرخ ارز حقیقی، باعث شد که تراز بازرگانی غیرنفتی نیز به مرور افزایش یابد. اگرچه در این زمان؛ عامل تحریم‌ها کار را برای افزایش صادرات با مشکل روبه‌رو می‌کرد، اما با توجه به افزایش نرخ ارز حقیقی، روند تراز بازرگانی بهبود یافت. پس از سال 1392، باز هم روند کاهشی نرخ ارز حقیقی مشاهده می‌شود، اگرچه در این زمان روند صعودی تراز بازرگانی ادامه دارد، اما اگر روند کاهشی نرخ ارز حقیقی تداوم داشته باشد، در نتیجه این عامل بر تراز تجاری غیرنفتی، اثرگذار خواهد بود. باید توجه کرد که بخشی از افزایش تراز تجاری در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مبادلات بازرگانی با دیگر کشورها بوده است.