غول بوروکراسی
الزامات اداری و ساختاری حل ابرچالش‌ها چیست؟
ساختار اداری ایران دچار مشکلاتی است که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در طول چهار سال دولت یازدهم بارها به شیوه‌های گوناگون بازگو شده است. چالش‌های ساختاری و اداری کشور موضوع تازه‌ای نیست و به گفته کارشناسان، با قدمتی چند دهه‌ای تحت تاثیر تیول‌داری و استفاده افسارگسیخته از درآمدهای نفتی، در نظام اداری و ساختاری کشور ریشه دوانده است. در طول سالیان نیز با گسترده شدن ساختار اداری کشور، چالش‌های آن عمق بیشتری پیدا کرده‌اند.
ساختار اداری ایران دچار مشکلاتی است که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در طول چهار سال دولت یازدهم بارها به شیوه‌های گوناگون بازگو شده است. چالش‌های ساختاری و اداری کشور موضوع تازه‌ای نیست و به گفته کارشناسان، با قدمتی چند دهه‌ای تحت تاثیر تیول‌داری و استفاده افسارگسیخته از درآمدهای نفتی، در نظام اداری و ساختاری کشور ریشه دوانده است. در طول سالیان نیز با گسترده شدن ساختار اداری کشور، چالش‌های آن عمق بیشتری پیدا کرده‌اند. دولتمردان دولت یازدهم شاید بیش از هر دوره‌ای بر ضرورت اصلاح این ساختار تاکید کرده‌اند، اما چالش‌هایی که محصول اشتباهاتی چندین دهه‌ای هستند، به‌سادگی حل نمی‌شوند. برای حل این مشکلات استفاده از بزنگاه‌های تاریخی ضرورت دارد. دوره محدود شدن درآمدهای نفتی می‌تواند یکی از این بزنگاه‌ها محسوب شود. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، سال 93 محدودیت بودجه را فرصتی برای اصلاح ساختار اداری کشور دانست و گفت: «در طول انقلاب اسلامی، موفق نشده‌ایم با غول بوروکراسی به‌خوبی مقابله کنیم و هم‌اکنون این محدودیت بودجه، برکت و نعمتی است تا به واسطه آن، ساختار اداری در کشور و دولت را اصلاح کنیم.» او همچنین گفت: «باید اصلاح نظام اداری را از همین مجموعه بزرگ دولت آغاز کنیم.» نهاوندیان از عزم و علاقه رئیس‌جمهوری به این اصلاح ساختار هم سخن گفت: «رئیس‌جمهوری نیز بر لزوم چابک‌سازی و متناسب‌سازی امور اداری در کشور تاکید بسیار صریحی دارند و دولت تدبیر و امید از همه دستگاه‌های اجرایی که برای اصلاح ساختار اداری تلاش می‌کنند، حمایت کامل را خواهد داشت.»
درباره ریشه‌های شکل‌گیری مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران نیز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال 92 در گفت‌وگویی با ایسنا گفت: «من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یک‌سری مشکلات ساختاری است که در دوره‌ای بلندمدت و عمدتاً از دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته است به طوری که در آن مقطع زمانی با رشد درآمدهای نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات اقتصادی ایران آغاز شد و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد.» طیب‌نیا در این مصاحبه که در آغاز دوران وزارتش انجام شد، اظهار کرد: «می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهارساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند.» تجربه دولت یازدهم در چهار سال گذشته نیز موید ادعای وزیر اقتصاد این دولت بود، اما با وجود شکل‌گیری این ثبات نسبی در دولت یازدهم، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مشکلات ساختاری و اداری کشور حل شده‌اند.
این در حالی است که امروز ابرچالش‌های درونی و بیرونی متعددی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارند و انتظارات بسیاری از رئیس‌جمهوری شکل گرفته مبنی بر اینکه در دولت دوازدهم برای مواجهه با این ابرچالش‌ها تدبیری اندیشیده شود. اما ابزار دولت در این راه چیزی جز نظام اداری و ساختاری موجود نیست؛ نظام اداری و ساختاری‌ای که خود درگیر چندین چالش و مساله است. دولت دوازدهم چگونه می‌تواند در چهار سال آینده بر این مشکلات غلبه کند و با اصلاح نظام اداری ایران، از این نظام ابزاری بسازد برای مواجهه با ابرچالش‌های پیش‌روی اقتصاد؟
