ساز ناکوک بازرگان
چرا دولت موقت تن به مصادره‌ها و ملی شدن‌ها داد؟
شادی معرفتی: سال‌های طولانی است که مخالفان و موافقان مهندس بازرگان او را لیبرال می‌خوانند اما سوال این است که با وجود اینکه رادیکال‌ترین سیاست‌های ضد بازار آزاد از جمله نقض گسترده مالکیت بنگاه‌های بخش خصوصی و ده‌ها مورد مصادره و ملی شدن‌ها در دولت موقت طراحی و اجرا شد، چطور می‌شود آن را لیبرال دانست؟ تمرکز این نوشته بر اندیشه‌های اقتصادی مهدی بازرگان است که در عمر کوتاه نخست‌وزیری‌اش، اموال سرمایه‌داران مصادره شد، کارخانه‌ها ملی شدند و اقتصاد به محاق دولت فرو‌رفت. بازرگان که فردی میانه‌رو بود، چگونه تن به رادیکال‌ترین سیاست‌های اقتصادی داد؟
اندیشه بازرگان
کار استبداد این است که هرچه ممکن است کار و اختیار را از مردم بگیرد و در انحصار خودش قرار دهد. دولت‌های استبدادی از زمان پهلوی به این طرف تمام هم‌و‌غمشان این بوده که هی باد در توپ خودشان بکنند و از آن طرف یک دستگاه هواکشی که مرتب از مردم بگیرد و بریزد در این دستگاه دولت. برای سرکوبی ملت بزرگ‌ترین خیانت این بود که کارهایی که به دست مردم انجام می‌شد، مانند شرکت‌های پنبه، شرکت‌های پشم و رمه، شرکت حمل‌ونقل و ساختمان و... را تا توانست از بخش خصوصی گرفت و در بخش دولتی وارد کرد. برای اینکه مردم همه تبدیل بشوند به کارمند. عین این سیاست یعنی سرکوب کردن بازاری و کسانی که دارای مشاغل آزاد هستند و گرفتن کارهای آزاد از دست ملت و در انحصار دولت قرار دادن، در تمام دوران پنجاه و چندساله پهلوی ادامه داشت. حال که ما انقلاب کرده‌ایم نباید عمل ما هم استبدادی باشد و باید «کار ملت را به دست ملت بدهیم». این حرف‌ها، سخنرانی مردی است که به عنوان نخستین نخست‌وزیر پس از انقلاب، بر تخت قدرت تکیه زد و با دست خالی، به جنگ با رادیکالیسم و تندروی رفت. این حرف‌ها در اردیبهشت 58، در داغ‌ترین روزهای مصادره و ملی کردن، درست زمانی بر کلام جاری شده، که گفتنش همچون کفر ابلیس بود، در جامعه‌ای انقلاب‌زده و تب‌کرده که همه می‌خواستند انقلاب را در همه عرصه‌ها جاری سازند، او فراتر از هر نوع تندروی و پوپولیسم، ایستاد و قاطعانه اعلام کرد: دولت موقت، دولتی انقلابی نیست و اعتقادی به اعمال رادیکال ندارد و از سیاست «گام‌به‌گام» پیروی می‌کند. او در مقابل عقاید انقلابی افراطی که می‌خواست سلاح‌ها در دستان مردم باقی بماند، ارتش به واسطه امپریالیستی بودنش باید متلاشی شود و کارخانه‌ها باید از سوی کارگران اداره شوند، مخالفت کرد (حسین بشیریه، زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، ص 197).
خاستگاه بازرگان
مهدی بازرگان از طبقه‌ای مرفه برخاست. پدرش، از تجار نامدار تبریزی بود و مدتی ریاست هیات تجارت و اتاق تجارت تهران را بر عهده داشت، تا رضاشاه هردو را برچید. مشروطه‌خواه هم بود. برای تحصیل مهندسی به فرانسه رفت و برای کارآموزی یک سالی را در کارخانه برق آلستوم، کارخانه کشتی‌سازی لوار و مدرسه نساجی تورپوان کار کرد تا هم در رشته تحصیلی‌اش متبحرتر شود و هم روش اداره نهادی اقتصادی را بیاموزد. پس از بازگشت به ایران و پایان خدمت نظام وظیفه به تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول شد. از همان ابتدا به فکر تاسیس نهادی خصوصی بود که تنها وابسته به حقوق دانشگاه تهران نباشد. ابتدا در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار شد و سپس شرکت هفت‌نفره‌ای به نام «اما» (اتحاد مهندسین ایران) با مبلغ هفت هزار تومان تاسیس کرد. این شرکت کارهای بزرگی کرد، از جمله نقشه‌برداری خط تلفن تهران-فشافویه، نقشه‌برداری ساختمان دانشکده کشاورزی کرج، ساختمان هیدرولیک سد کرج، نظارت بر ساختمان دانشکده پزشکی، تاسیس باشگاه دانشگاه و طرح سیم‌کشی برق شهرستان قم. با افزایش بحران‌های سیاسی کشور در دهه 1320 و درگیری استادان در کارهای سیاسی و اجتماعی این شرکت تعطیل شد. بازرگان تجربه مدیریت کارهای فنی در برنامه‌های کلان ملی را نیز به دست آورد، در ماجرای خلع‌ید از شرکت نفت از طرف دکتر مصدق به جنوب رفت، در زمان ریاست شرکت آب تهران، کل پایتخت را برای اولین‌بار لوله‌کشی آب کرد. پس از کودتای 28 مرداد به نهضت مقاومت ملی پیوسته بود، در ماجرای قرارداد کنسرسیوم به همراه دیگر اعضای نهضت مقاومت، نامه‌ای علیه دولت کودتا امضا کردند که به جرم این اعتراض او و گروهی از استادان دانشگاه تهران اخراج شدند. پس از مدتی بازرگان دوباره به دانشگاه بازگشت، اما در این فاصله با همراهی 10 استاد دیگر -از جمله دکتر یدالله سحابی- شرکت مهندسی «یاد» (یازده استاد اخراجی دانشگاه) را تاسیس کرد که سال‌ها فعالیت داشت. در سال 1346 نیز پس از آزادی از زندان شرکت صنعتی «سافیاد» را تاسیس کرد و پس از چندی همین شرکت کارخانه سافیاد را در جاده تهران-ساوه بنیان نهاد که تا امروز نیز مشغول فعالیت است. بازرگان در تمام دوران نخست‌وزیری و سپس نمایندگی مجلس از حقوق دولتی استفاده نکرد و به درآمد شخصی‌اش متکی بود. او هم به کار و تولید و کارخانه‌داری پرداخت و هم کوشید تا به ثروت‌اندوزی و بی‌عدالتی کشیده نشود.
اندیشه بازرگان
در کوران ملی کردن‌ها و دولتی شدن‌های انقلابی، به جز بازرگان هیچ‌کس جسارت سخن گفتن علیه اقتصاد دولتی را نداشت. اختلاف در دولت موقت نیز کم نبود و رویکرد اقتصادی بازرگان با بسیاری از همکارانش تفاوت‌های جدی داشت. به دلیل همین رویکرد بود که حزب توده به بازرگان لقب لیبرال داد و در تحلیل دولت موقت آن را نماینده خرده‌بورژوازی قلمداد کرد. سخنی که از سوی نیروهای چپ بارها تکرار شد و پس از آن به عنوان اتهامی جدید از سوی همه نیروهای درگیر در انقلاب تکرار شد.
مخالفت بازرگان با نیروهای چپ نیز چنان فزونی یافت که آنان را یکی از ارکان انحرافی دانست که معتقد بود در انقلاب اتفاق افتاده است. اما این رویکرد بازرگان چیزی نبود که پیش از آن مخفی باشد. در دوران اصلاحات ارضی، نهضت آزادی ایران در بیانیه مهمی که در این‌باره منتشر کرد و 24 ساعت پس از آن رهبران نهضت نیز دستگیر شدند، گفته بود که انقلاب سفید برای تقویت موقعیت حکومت استبدادی شاه طراحی شده و دولت قصد دارد موقعیت زمین‌داران را به نفع موقعیت شاه تضعیف کند.
در فضایی که بسیاری از روشنفکران، به‌خصوص چپ‌ها مخالفتی با طرح اصلاحات ارضی نداشتند، مخالفتی راست‌گرایانه محسوب می‌شد. حتی جبهه ملی نیز مخالفتی با اصلاحات اعلام‌شده نداشت. در چنان فضایی نهضت آزادی ایران نوشت: «توده‌ای‌ها و آمریکایی‌ها و بعضی ملی‌ها و اخیراً دولتی‌ها خیلی چیزها گفتند و نوشتند و ادبیات روشنفکری و آزادیخواهی و اصلاح‌طلبی ما را از این تجزیه و تحلیل‌ها پر کردند که در ایران اصول مالکیت غلط و رژیم فئودالیته برقرار بوده و مالکان هستند که نمی‌گذارند اصلاحات در مملکت صورت بگیرد.» نهضت با رد این تحلیل به ماجرای خلع‌ید اشاره کرده و نوشته بود که این ماجرا «بهترین شاهدی است که در ایران فئودالیته به آن معنای قرون وسطایی و اروپایی وجود نداشته است» (صفحاتی از تاریخ معاصر ایران، ج 1، صص 221-202).
البته نباید چنین برداشت کرد که بازرگان معتقد به اقتصاد آزاد به معنی لیبرالی آن بوده است. رویکرد بازرگان در اقتصاد، جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ و سیاست درهای باز و احتراز کردن از دولتی کردن و اتاتیسم، توجه به خودجوشی و سرمایه‌گذاری از طرف ملت بود (مسائل اولین سال انقلاب، ص 200). بازرگان نیز همچون همراه سیاسی و مذهبی‌اش آیت‌الله طالقانی به بحث عدالت و روایت شیعی و اسلامی آن در اقتصاد معتقد بود و باوری به اقتصاد سرمایه‌داری نداشت، اما از طرفی اقتصاد مارکسیستی را هم نمی‌پذیرفت و البته راهکار او برای چنین چیزی راهکاری اخلاقی است (سعید برزین، زندگینامه سیاسی مهندس بازرگان، ص 246). او مال‌اندوزی و بخل‌ورزی را ملامت می‌کند و آن را خلاف آموزه‌های قرآنی می‌داند. به این ترتیب از یک طرف بازرگان تولید ثروت و فعالیت اقتصادی را تشویق می‌کند و از سوی دیگر انباشت سرمایه را نادرست می‌داند و البته راهی که برای ایجاد عدالت می‌جوید راهی اخلاقی است و نه اقدامی اجباری. بازرگان پیش از آن نیز در کتاب «کار در اسلام» دلیل عقب‌ماندگی را در عدم توجه به کار دانسته و پیشنهاد کرده بود «از نظر فردی هر مسلمانی خود را موظف و مأجور بداند که از پرحرفی و بیکارگی و بی‌خاصیتی شدیداً احتراز کرده و کار را افتخار و کلید نجات بداند. چند هزار سال شعر گفتیم و سخن سنجیدیم حالا قدری هم به کار بپردازیم» (کار در اسلام، ص 77). بازرگان همچون همه روشنفکران مذهبی معاصرش معتقد بود که اقتصاد اسلامی نه اقتصاد سرمایه‌داری است و نه مارکسیستی و چیزی است که البته بهتر از هر دو آنهاست. اما بازرگان به چیز دیگری هم توجه داشت که ویژه نگرش اوست. او می‌گوید در اسلام برای اقتصاد همانند حکومت، فرمول‌های قالبی مشخصی ارائه نشده و دلیلش نیز آن است که اصول و تدابیر اقتصادی از موازین ثابتی برخوردار نیست که همه جا و همه زمان یکسان عمل کند. در اسلام تنها خطوط کلی ایدئولوژی اسلامی مشخص است و در هر زمان و مکانی برنامه اقتصادی مورد نیاز در درون آن چارچوب تدوین خواهد شد (همان، ص 255).
آرمان‌های اقتصادی در دولت موقت
در ماه‌های پس از انقلاب، جبهه ملی و سایر احزاب همسو که در دولت موقت مشارکت داشتند از دولت خواستند بخش خصوصی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد. به عقیده جبهه ملی، هدف انقلاب، نابودی دیکتاتوری بود. انقلاب جنبشی مردمی بود و نه منازعه‌ای طبقاتی، یعنی مبارزه زحمتکشان علیه سرمایه‌داران یا دهقانان علیه مالکان. جمهوری اسلامی مورد نظر آنان، به لحاظ اسمی اسلامی، اما از نظر محتوایی دموکراتیک بود. به همین خاطر در آستانه همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی «می‌خواست گزینه سومی مبنی بر یک جمهوری اسلامی دموکراتیک نیز در همه‌پرسی وارد شود» (آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 290). در شرایط بسیج توده‌ها، ملی‌گرایان و لیبرال‌ها فرصت و تمایلی برای بسیج سیاسی مردمی در میان جمعیت شهری نداشتند و در بمباران حرف‌ها و شعارهای انقلابی هم، حمایت از دموکراسی، آزادی و قانون‌گرایی مشتری چندانی نداشت.
سیاست کلی دولت موقت در حوزه اقتصاد سیاست تشویق بخش خصوصی بود. از سوی دیگر، شامل کارخانه‌داران، سرمایه‌گذاران، مالکان بزرگ و مقامات بالای رژیم قدیم می‌شدند و تاکید داشت: «آنچه امروز بدان نیاز داریم، بخش خصوصی است. زیرا ما هیچ‌گاه بخش خصوصی در اقتصادمان نداشته‌ایم. در گذشته، بخش خصوصی شامل تعدادی از خانواده‌های مرتبط با دربار بود و به همین دلیل، نه تجارت آزاد وجود داشت، نه رقابت» (بشیریه، صص 190-185).
دولت موقت انقلاب را مبارزه‌ای طبقاتی علیه سرمایه‌داری نمی‌دانست و درصدد جلب اعتماد سرمایه‌دارانی برآمد که هنوز کشور را ترک نکرده بودند. همچنین این دولت مخالف اقدامات رادیکال در کارخانه‌ها و از جمله تشکیل شوراهای کارگری و مشارکت فعال آنها در مدیریت کارخانه‌ها بود. از این‌رو، برای کنترل اعتصابات و اقدامات شوراهای کارگری به نیروی اجبار متوسل شد. دولت موقت، تمام اعتصابات را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی کردن صنایع لغو کرد و به شدت مخالف سیاست‌های بازتوزیعی و توده‌گرایانه بود. مساله مسکن فقرا موجب اختلاف شدید میان دولت موقت و سازمان‌های انقلابی شد. چنان‌که زمانی که مردم جنوب تهران، با تصویب حجت‌الاسلام کروبی، سرپرست بنیاد مسکن، خانه‌های خالی شمال تهران را تصرف کردند، دولت موقت با این اقدامات مخالفت کرد و اعطای دولتی به این بنیاد را متوقف ساخت (بشیریه، صص 199-198).
یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت موقت، حمایت از بخش خصوصی بود و معتقد بود اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی، بهتر می‌تواند به اهداف رشد، اشتغال، ثبات و قیمت و عدالت اقتصادی دست یابد. در این راستا، دولت موقت دست به یکسری اقدامات زد و سیاست‌هایی را در این حوزه اعلام کرد. کارخانه‌دارانی را که طی انقلاب از کشور گریخته بودند، با این استدلال که دولت اکنون در حال بررسی عفو عمومی سرمایه‌داران است، دعوت کرد به کشور بازگردند و برای جلب نظر و تشویق سرمایه‌داران اعلام کردند دولت اسلامی از سرمایه‌داران صادق حمایت می‌کند و پولداران نباید بیم و هراس داشته باشند. همچنین دولت وام‌هایی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها در نظر گرفت.
سیاست دولت موقت در مورد اراضی کشاورزی و دهقانان نیز حفظ وضع موجود در مناطق روستایی و تایید اصلاحات ارضی شکل گرفته بود. بر اساس اعلام دولت، مالکیت اراضی خصوصی، صرف نظر از میزان دارایی مورد نظر، قانونی بود. به همین دلیل اراضی مالکانی که از اصلاحات ارضی معاف شده بودند، نیز قانونی و تصرف آنها از سوی دهقانان غیرقانونی بود (بشیریه، ص 198).
اگرچه در دوره نخست‌وزیری بازرگان، دو لایحه حفاظت و توسعه صنایع و ملی کردن بانک‌ها به تصویب دولت موقت رسید که بار مدیریتی این بخش‌های مهم اقتصادی را بر دوش دولت گذاشت، اما عملاً با اعتقادات اقتصادی بازرگان در خصوص بازار آزاد و پرهیز از دولتی کردن اقتصاد در تضاد بود. نباید از خاطر برد که در روزهای داغ انقلاب، سخن گفتن از اقتصاد آزاد هیچ خریداری نداشت.
