چرا سیاستگذاران درباره مهم‌ترین مسائل کشور واگرا شده‌اند؟
تفکر بی‌فیلتر
یکی از مهم‌ترین معضلات کشور صعوبت ایجاد تغییرات و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات درست درباره مهم‌ترین مسائل کشور است. نیاز به اصلاح و تغییر در اکثر نهادهای اقتصادی از نظام پولی و بانکی کشور تا سایر حوزه‌های تصمیم‌گیری بخش عمومی مانند اصلاح حقوق مالکیت، اصلاح نظام مالیاتی، تجارت خارجی، نظام تامین اجتماعی، اقدامات زیست‌محیطی و... مشهود است و تنها به زیرسیستم‌های اقتصادی محدود نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین معضلات کشور صعوبت ایجاد تغییرات و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات درست درباره مهم‌ترین مسائل کشور است. نیاز به اصلاح و تغییر در اکثر نهادهای اقتصادی از نظام پولی و بانکی کشور تا سایر حوزه‌های تصمیم‌گیری بخش عمومی مانند اصلاح حقوق مالکیت، اصلاح نظام مالیاتی، تجارت خارجی، نظام تامین اجتماعی، اقدامات زیست‌محیطی و... مشهود است و تنها به زیرسیستم‌های اقتصادی محدود نمی‌شود.
در مواجهه با خیل مشکلات می‌توان دریافت که کارشناسان و متخصصان کشور با تکنیک‌ها و روش‌های حل مشکلات به طور نسبی آشنا هستند اما نمی‌دانند این تکنیک‌ها و روش‌ها را کجا و چگونه به‌کار بندند. وقت زیادی در جلسات بررسی‌های کارشناسی بر روی جزئیات امور صرف می‌شود اما صورت‌مساله روشن نیست و نمی‌دانند به دنبال چه هدفی هستند. و در یک کلام؛ فهرستی بلندبالا از راه‌حل‌های به اصطلاح بدیع و خلاقانه ارائه می‌شود اما هیچ‌یک نمی‌تواند مشکلات کشور را به نحو واقع‌گرایانه چاره کند. از این‌رو این سوال مهم در ذهن خلجان می‌کند که آیا نظام تصمیم‌گیری در کشور به بن‌بست رسیده است؟ موانع اصلی اصلاحات و ایجاد تغییر در کشور چیست و آیا راهی برای عبور از آنها وجود دارد؟ واقعیت این است که توانایی نهادها برای تغییر، با میراث فرهنگی و اجتماعی گره خورده است. وابستگی به مسیر گذشته اینرسی بسیار زیادی را در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی ایجاد کرده و لختی زایدالوصفی را در مسیر تغییر به وجود آورده است. آنچه بیشترین مقاومت را در مقابل تغییر و اصلاح ایجاد می‌کند، در وهله اول مجموعه عقاید و باورهای حاکم است چراکه بسیاری از تحولات و دگرگونی‌ها ممکن است با باورها و عقایدی که اذهان ما را راهبری می‌کند، در تضاد باشد. از این‌رو به‌رغم اینکه ممکن است راه‌حلی مناسب وجود داشته باشد، به دلیل اینکه راه‌حل ارائه‌شده با باورها و عقاید مسلط بر نهادها سازگاری ندارد، به بن‌بست می‌رسد. بنابراین اصلاحات و تغییر به ویژه وقتی منافع رهبران دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود را تهدید کند و دورنمایی متفاوت از ساختار سیاسی و اقتصادی جاافتاده ارائه دهد و قرار باشد تحولاتی اساسی در درون ترتیبات نهادی مسلط ایجاد کند، بسیار سخت و صعب‌الحصول است. سختی و صعوبت تغییر وقتی ارتباط متقابل و تعامل میان بخش‌های مختلف نیز لازم باشد، دوچندان است. به عنوان مثال تغییر در حوزه سیاست پولی بدون اصلاح در سیاست مالی یا بدون همراهی مناسب بازار پول و سرمایه میسر نیست. تغییرات یک‌جانبه نه‌فقط ناقص است که می‌تواند غیرسازنده و مخرب هم باشد و مسیر سیاستگذاری و اصلاحات را به بن‌بست بکشاند. این معضل وقتی ترجیحات مسوولان امر متفاوت باشد و همه طرف‌های ذی‌نفع حس مشترکی درباره اضطرارها و ضرورت‌های اقتصادی نداشته باشند، مسیر تغییر را به کلی مسدود می‌کند. ناسازگاری ترجیحات به ویژه اگر قوه عاقله‌ای برای هماهنگی وجود نداشته باشد، عامل جدی واگرایی در نظام تصمیم‌گیری است.
مشکل دیگر سیاستگذاری این است که تغییر معمولاً زمان‌بر است و نتایج آن در بلندمدت ظاهر می‌شود. در کوتاه‌مدت، هزینه‌های تغییر دامن بانیان آن را می‌گیرد و منافع آن، ممکن است در بلندمدت نصیب گروه‌های دیگر شود. هزینه تغییر با درجه اعتماد عمومی به تصمیم‌گیرندگان رابطه معکوس دارد. هر چه اعتماد عمومی به تصمیم‌گیرندگان بیشتر باشد، هزینه تصمیم کمتر است. صداقت، شجاعت و کاردانی سه ضلع مثلث موفقیت برای کسانی است که می‌توانند بانیان تغییرات مثبت باشند. باز بودن مسیر انتخاب اصلح می‌تواند به حل این معضل کمک کند والا جامعه همواره میان انتخاب بین بد و بدتر متحیر است و همواره به دلیل فقدان اعتماد عمومی، هزینه بالای اصلاحات مانع هرگونه تغییر می‌شود. نکته دیگر در مورد اصلاحات این است که تغییر می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر لطمه بزند و تنش‌های اجتماعی ایجاد کند. به عنوان مثال اصلاح نظام بانکی ممکن است به انحلال برخی از موسسات مالی منجر شود و در این میان عده‌ای اعم از سهامدار و سپرده‌گذار آسیب ببینند. آسیب‌های اجتماعی حاصل از تغییرات، مخصوصاً وقتی نظام مالی کشور منابع کافی برای پوشش آن در اختیار نداشته باشد، یکی از موانع جدی برای رسیدن به تصمیم است. بنابراین، اصلاح و تغییر در شرایط تنش شدید اقتصادی و به طور خاص زمانی که دولت با فشار مالی فزاینده مواجه است و نمی‌تواند صدمات و خسارات ناشی از اصلاحات را جبران کند، دشوار و متعذر است. با این همه، اگر بتوان بر چالش باورهای عقیدتی و تفوق عقاید ناکارآمد تاریخی فائق آمد، در سطحی پایین‌تر از اصلاح نظام سیاسی و در عرصه اصلاحات اقتصادی، شاید داشتن یک قالب فکری منسجم بتواند حداقل در حوزه مصائب اقتصادی تا حدودی از سنگینی بار تصمیم‌گیری بکاهد. مصائب اقتصادی همانند سایر مشکلات بشر اولاً از مکانی به مکان دیگر متفاوت است ثانیاً در طول زمان دائماً در حال تغییر است. از این‌رو راهکارهای موجود نیز اولاً در همه‌جا کارایی یکسان ندارد ثانیاً با توجه به ماهیت در حالِ تغییر مشکلات، نیازمند توسعه و تحول است. تصمیم‌گیری بدون توجه به تفاوت‌های مکانی و زمانی، مثل استفاده از تکنیک‌های جنگی بدون توجه به مختصات جبهه‌های جنگ است. همان‌طور که در کوهستان تکنیک‌های جنگ در صحرا کارایی ندارد، حل معضلات اقتصادی در هر کشور نیز مستلزم شناخت دقیق از مختصات اقتصادی آن کشور است و راه‌حل باید با ویژگی‌های مشکل مناسبت داشته باشد. مشکلات جاری یک کشور حتی با مشکلات قبلی تجربه‌شده در همان کشور مشابهت کامل ندارد و استفاده از روشی که در زمانی برای حل مشکل موثر بوده است، الزاماً همیشه موفقیت‌آمیز نیست. چراکه مشکلات مالی و اقتصادی نیز همانند ویروس‌ها و میکروب‌ها تغییر ماهیت می‌دهند و نسل جدیدی از واکسن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها برای مقابله با آنها لازم است. بنابراین، نکته مهمی که در رسیدن به یک تصمیم باید به آن توجه داشت، پرهیز از جزم‌اندیشی و تصلب است. مع‌ذلک، دوری از جزم‌گرایی به معنای کنار گذاشتن چارچوب‌های علمی نیست. برخورداری از یک چارچوب علمی منسجم همانند یک فیلتر عمل و از ورود اطلاعات نادرست به حوزه تصمیم‌گیری ممانعت می‌کند. چارچوب علمی دقیق به طور مثال می‌تواند نشان دهد که اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی و کنترل قیمت‌ها در شرایط تحریم اقتصادی تا چه حد قابل اتکاست یا نشان دهد رشد بالای شاخص سهام در بازار بورس در چنین شرایطی، تا چه حد می‌تواند با بخش واقعی اقتصاد مرتبط باشد. اگر تصمیم‌گیرنده چارچوب علمی درستی که بتواند این نوع اطلاعات را فیلتر کند، نداشته باشد، احتمال اینکه دچار خبط فاحش و خطای مکرر تصمیم‌گیری شود، زیاد است.
چارچوب علمی درست می‌تواند جلوی رسوخ تمایلات ذهنی به مدل‌های تصمیم‌گیری را هم بگیرد. تصمیم‌گیرندگان به طور ذاتی متمایل به پیشنهادهایی هستند که بر باورها و تصورات ذهنی آنها مهر تایید بزند. به عبارت دیگر، یکی از چالش‌های جدی تصمیم‌گیری میل شدید انسان به تایید شدن و تایید گرفتن است. این انحراف حتی ممکن است در مدیران و متخصصان اقتصادی هم وجود داشته باشد به این شکل که بر روی تصورات اولیه خود از یک پدیده اصرار ورزند. مثلاً ممکن است باور اولیه برخی از کارشناسان و مسوولان اقتصادی این باشد که عامل اصلی رشد بالای نقدینگی پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی است یا تصور اولیه این باشد که عملیات بازار باز و خرید اوراق بهادار دولتی توسط نظام بانکی می‌تواند به طور همزمان رافع مشکلات مالی دولت و راهکاری برای معضل تورم باشد. در حالی که مظنونان اولیه معمولاً جنایتکاران اصلی نیستند و تصورات اولیه غالباً درست نیست، کارآگاهان خوب چارچوبی دارند که به آنها کمک می‌کند که نه بر اساس پیش‌فرض‌های اولیه که بر اساس سلسله شواهد و مستندات متقن و واقعی تصمیم‌گیری کنند.
چالش دیگر در حوزه تصمیم‌گیری این است که مسوولان همواره تلاش می‌کنند ابزارهایی را مورد استفاده قرار دهند که نحوه استفاده از آن را خوب بلد هستند، بدون آنکه به ماهیت مشکل واقف باشند. به زبان عامیانه، تمایل شدیدی وجود دارد که از چکش برای حل هر مساله‌ای استفاده شود، چراکه اکثراً نحوه استفاده از چکش را خوب می‌دانند، در حالی که روش حل مشکل می‌تواند مثلاً استفاده از پیچ‌گوشتی باشد. استفاده از چارچوب‌های مورد تایید و تجربه‌شده در مجموعه آموزه‌های علم اقتصاد می‌تواند ساختار و سازه‌های اصلی برای اصلاحات و سیاستگذاری صحیح را فراهم کند.
در پایان می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که گرچه چالش‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌ورزی برای سیاستگذاران پر از ظرافت و پیچیدگی است، با این همه، در سطوحی از تصمیم‌گیری، به نظر می‌رسد توسل به دانش اقتصاد بتواند هم بسان یک فیلتر قوی برای پالایش اطلاعات سره از ناسره و هم بسان یک سازه و ساختار مستحکم برای نیل به روش‌های کارآمد، موثر واقع شود مشروط بر اینکه به ماهیت در حال تغییر مشکلات اقتصادی التفات شود و نگاه به آموزه‌های اقتصادی جزم‌گرایانه نباشد.
