نامعادله سیاستگذاری

  سایه فتحی: این روزها که اقتصاد ایران در تنگنای شدید مالی قرار دارد، دادگاه‌های زیادی مرتبط با جرائم اقتصادی در حال برگزاری است که بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق فساد در ساختار اقتصادی کشور است. ساختار سیاستگذاری اقتصادی در کشور در حال تولید فساد است. فساد در بخش‌هایی که نظارت ضعیف‌تر است، با سرعت بیشتری شکل می‌گیرد. یکی از این بخش‌ها بانک‌ها هستند و این روند در بانک‌های خصوصی سریع‌تر اتفاق افتاده است. در نتیجه امروز شاهد دادگاه‌های بانکی هستیم که کلکسیونی از انواع فساد و جرائم اقتصادی در آنها قابل مشاهده است که تداعی‌کننده بانکداری رفاقتی در اقتصاد رفاقتی ایران است. وقتی حفره‌های سیاستگذاری زیاد باشد، زمینه رقابت از بین می‌رود و افرادی که به کارآفرینی علاقه دارند یا حتی افرادی که سال‌ها درست کار کرده‌اند انگیزه فعالیت سالم را از دست می‌دهند و به رانت‌خواری، بهره‌کشی و فساد رو می‌آورند. اقتصاددانان بارها گفته‌اند؛ ریشه اصلی فسادها در اقتصاد ایران افراد نیستند و این سیاست‌های نادرست هستند که رانت و فساد ایجاد می‌کنند. اگرچه مجرمان مالی بخش وسیعی از منابع کشور را غارت کرده و می‌کنند. در دادگاه‌ها می‌شود ردپاهای چهار گروه (بخش خصوصی رانت‌جو، بوروکرات دولتی، آقازاده‌ها یا چهره‌های معروف سیاسی و نظامیان، امنیتی‌ها و مقامات قضایی) را دید. به هر ترتیب این‌بار زمین بازی مجرمان، بانک‌ها هستند و مقیاس فساد با حضور و بدون حضور بانک‌ها کاملاً متفاوت است. بنابراین شاهد تشکیل تعداد زیادی از پرونده فساد بانکی هستیم که مسوولیت به سرانجام رسیدن آن روی دوش نهاد قضایی قرار گرفته است. اگر قضاتی که مسوولیت پرونده را بر عهده می‌گیرند، سالم باشند ممکن است متخلفان را مجازات کنند و اگر سالم نباشند، خودی‌ها از بازی جان سالم به در می‌برند و غیرخودی‌ها مجازات می‌شوند و کار به پایان می‌رسد و پرونده هم بسته می‌شود.

این بازی در هر شکل محکوم به شکست است چون از یک طرف ساختار سیاستگذاری اقتصادی به صورت تقریبا سیستماتیک فساد ایجاد می‌کند و از آن طرف نهاد قضایی افراد فاسد را می‌گیرد. درست مثل تیمی که ساختار دفاعی بسیار ضعیفی دارد و مدام گل می‌خورد اما از مهاجمانش انتظار داریم گل‌های خورده را جبران کنند. برخی فکر می‌کنند نهاد قضایی هرچقدر بیشتر مفسد شناسایی کند، یعنی کارش را بهتر انجام داده است، به همین دلیل معمولاً سمت انتقادهایشان معطوف به شدت و ضعف برخورد قوه قضائیه است.

این افراد که تعدادشان کم نیست، از این واقعیت غافل‌اند که ایراد اصلی در سیاستگذاری است. سیاست‌های نادرست، مهم‌ترین نقش را در تولید فساد دارند و ابتدا باید موتور تولید فساد را خاموش کرد یا حداقل از رساندن بنزین بیشتر به این موتور جلوگیری کرد چراکه اگر این جریان به موجی بزرگ تبدیل شود، می‌گویند ساختار اقتصادی به صورت سیستماتیک رانت و فساد تولید می‌کند. در نتیجه، اعتماد عمومی از بین می‌رود و رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین در پرونده پیش‌رو تلاش می‌کنیم ریشه‌های فساد را در سیاستگذاری‌های نادرست شناسایی کنیم و به این پرسش هم پاسخ بدهیم که چرا بار قوه قضائیه در مبارزه با فساد سنگین شده است؟