قاعده قدرت

«شرایط اضطراری، همواره بهانه‌ای بوده که به واسطه‌اش امنیت آزادی‌های فردی از بین رفته است.»

فردریک هایک

سیاستمداران و مردم

می‌دانیم که سیاست ساحت ایده‌آل‌ها نیست. در سیاست قرار نیست همه مشکلات حل شوند. مدینه فاضله‌ای در راه نیست. موضوع «الأهم فالأهم» کردن میان انتخاب‌های غیرایده‌آل است. اما متاسفانه در نظر سیاستمداران فرآیند انتخاب‌های سیاسی به مثابه وسیله‌ای برای رسیدن به روایتی از حقیقت تصور می‌شود. چیزی که باید با عقل یا اشراق کشف شود و وقتی کشف شد همه مردم را به حمایت از خود جلب کند.1 بسیاری از سیاستمداران روشنفکران عمومی و صاحبنظران و تحلیلگران را مانعی بر سر راه جلب حمایت مردمی می‌بینند و به واسطه تصوری که از قدرت رسانه‌ها در ذهن دارند به این نتیجه می‌رسند که: اولاً، مشکل اصلی بر سر راه‌حل‌های سیاسی ناآگاهی مردم است و صرفاً اگر مردم آگاه شوند از سیاست‌های صحیح ایشان حمایت کرده و تضادهای منافع ناپدید خواهد شد. و دوماً، این روشنفکران و تحلیلگران مخالف‌خوان هستند که با درگیر کردن ذهن مردم اجازه تحقق این مهم را نمی‌دهند.

این حقیقت عموماً در فرآیند انتخاب جمعی نادیده گرفته می‌شود که هرچند منافع افراد در جامعه همپوشانی‌هایی دارد اما به همان نسبت تضاد منافع بی‌شماری میان اولویت‌های همان افراد در جامعه وجود دارد. سیاستمدار مردم را به مثابه انبوهی از افراد مستقل، که هرکدام اولویت‌ها و مطلوبی در ذهن داشته و در زندگی آنها را تعقیب می‌کند، نمی‌بیند. در اینجا اشاره به «مردم» کنایه از قریب به 85 میلیون نفر است. تمام آگاهان و استادان و متخصصان و پژوهشگران که مجموعاً در تمام موضوعات از سیاستمدار صلاحیت و اطلاع بیشتری دارند و تعدادشان هم کم نیست بخشی از همین مردم هستند. این 85 میلیون فرد در زندگی صدها هزار اولویت و هدف متفاوت دارند و البته حق و کرامت ایشان به ‌عنوان انسان ایجاب می‌کند که بتوانند در پی خوشبختی خویش و اطرافیانشان باشند.

اجازه بدهید با ذکر مثال موضوع را روشن‌تر کنم. اگر اولویت پدر و مادری سامان گرفتن فرزندشان باشد، اگر پولی را برای این کار کنار گذاشته باشند و ارزش آن پول هر روز در حال کمتر شدن باشد، بین دست روی دست گذاشتن یا تلاش برای حفظ ارزش پس‌انداز با تبدیل کردنش به کالایی که ارزش آن را بهتر از پول پرصفر ملی ذخیره می‌کند کدام را انتخاب می‌کنند؟ توجه داشته باشید که با مثالی انتزاعی و خیالی مواجه نیستیم. مثالی که رفت و نظایر آن در طول چند ماه (و چند سال) گذشته برای میلیون‌ها ایرانی عینیت داشته است. حال نظر و صلاحدید رئیس‌کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه چقدر در تصمیم این خانواده مهم و موثر است؟ اگر این خانواده بخواهد بین تحلیل‌های عمومی موجود دست به انتخاب بزند کدام را انتخاب خواهد کرد: تحلیلگری که با استناد به سرعت گرفتن آهنگ تورم نسبت به کاهش ارزش پول ملی هشدار داده و امروز می‌دانیم درست می‌گفته یا مسوولی که در آن زمان منکر این روند بوده و امروز می‌دانیم حقیقت را (به هر دلیلی خواه موجه یا غیرموجه) اعلام نکرده و همچنان هم حاضر به پذیرش آن نیست؟ به گواه گلایه‌ها و مصاحبه‌ها مسوولان گزینه دوم را انتخاب خواهند کرد و انتظار دارند که تحلیلگران هم همان گزینه را انتخاب کنند. فقط یک توجیه برای چنین انتخابی می‌تواند وجود داشته باشد: مسوولان تصور می‌کنند که مردم نمی‌فهمند و هرچه بشنوند و بخوانند همان را باور کرده و متناسب با آن واکنش نشان خواهند داد. مثلاً اگر تمام روزنامه‌ها و تحلیلگران بگویند تورمی در کار نیست و کاهش ارزش پولی در راه نیست، مردم نیز با آرامش به روال سابق زندگی خواهند کرد. در حالی که چنین نیست. قدرت خرید و رفاه سنجه‌هایی نیستند که از چشم حتی کم‌اطلاع‌ترین گروه‌های مردم پنهان بماند. والدین یک نوزاد به هیچ سنجه‌ای ملموس‌تر از قیمت و تنوع شیرخشک و... در بازار نیاز ندارند تا رفتار اقتصادی خود را تغییر داده و متناسب با آن واکنش نشان دهند و این فارغ از تمام گزارش‌های محرمانه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی تصور می‌کند فقط او از آنها اطلاع دارد، اتفاق می‌افتد. اگر همه رسانه‌ها مطابق میل وی گزارش دهند، باز هم آن والدین راه خود را خواهند رفت. مردم نادان و ساده‌لوح نیستند. ممکن است به متغیرهای کلان اشراف نداشته باشند، ممکن است گزارش‌های محرمانه را هرگز نبینند، ولی همواره سعی می‌کنند برای زندگی خویش بهترین تصمیم‌های ممکن را بگیرند. این تصمیمات بعضاً با صلاحدید و تشخیص سیاستمداران منطبق نیست.

ممکن است عده‌ای خرده بگیرند که شاید به سیاستمداران سخت می‌گیریم پس اجازه دهید بیشتر توضیح بدهم. بهترین جا برای مطالعه، ادعاهای مکرر سیاستمداران راجع به جنگ اقتصادی و نقش دشمنان در شرایط کنونی کشور است. موضوعی که اخیراً میان سیاستمداران مُد شده و بسیاری از ایشان آن را تکرار می‌کنند مربوط کردن جنگ اقتصادی به چالش‌های یومیه سیاستگذاری است. البته که تحریم‌ها و سایر سیاست‌های ضدایرانی یک واقعیت است و مواضع دشمنان مقابل ایران عیان است. این موضوع طبیعتاً در سیاست‌های کلان کشور لحاظ می‌شود. اما سیاست‌های ضدایرانی آنقدرها اتفاق جدیدی نیست و به‌رغم شدت گرفتنش نقش هرکدام، سیاست داخلی، و دشمنان خارجی قابل تفکیک و تمییز دادن است. البته فروکاستن تمام مشکلات کشور به جنگ اقتصادی، به‌خصوص در رده‌های میانی مسوولان گاهی اوقات بهانه‌ای است رندانه برای شانه خالی کردن از مسوولیت کاستی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بی‌پایان و همانقدر بی‌فایده و طفره رفتن از پاسخگویی اما این موضوع نکته مهم دیگری نیز دارد؛ وقتی بسیاری از مسائل داخلی به پای بیگانگان نوشته می‌شود به این معنی است که نزد سیاستمدار، نقش مردم در خیر یا غیرتحولات کشور نادیده گرفته می‌شود. یا دست‌کم هرگز در اولویت نیست. به این ترتیب سیاستمداران به ‌صورت روزانه هم بضاعت و اقتدار کشور را با اغراق کردن در توان و نفوذ دشمن زیر سوال می‌برند، هم با ندیده گرفتن انتخاب‌ها و اولویت‌های مردم به آنها بی‌احترامی می‌کنند، هم با منسوب کردن تمام کاستی‌ها به دشمنان کشور از شکست برنامه‌ها و پذیرش مسوولیت تصمیمات خود شانه خالی می‌کنند، و هم دست آخر با سرزنش مردم

 عذر بدتر از گناه می‌آورند.

در مورد سیر تحولات روایت‌های مختلفی هست. به باور نگارنده، رویکرد سیاستمداران به مردم اتفاقاً بهتر شده است. بد نیست اینجا که در حال نقد مسوولان هستیم از حق نگذریم و انصاف بدهیم که نسبت به کابینه‌های قبلی، دولت یازدهم و دوازدهم در مقابل انتقادها مدارای بیشتری نشان داده و فضا برای تحلیل‌های سازنده بازتر از گذشته است. نه فساد و نه نگاه سیاستمداران به مردم در دهه‌های گذشته بهتر نبوده است. تنها تفاوت اساسی میان امروز و دیروز و پریروز در دموکراتیزه شدن رسانه‌هاست؛ در دهه‌های گذشته صدای مردم به خوبی امروز شنیده نمی‌شد. علت اصلی را باید در پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم جست. بین اینکه مردم ابزاری برای ابراز نظر نداشته باشند و اینکه مردم نظری نداشته باشند تفاوت زیادی وجود دارد. شرایط دهه‌های گذشته بیشتر مصداق اولی است و سکوت مردم را نمی‌توان نشانه صبوری و رضایت آنها دانست. نکته مهم دیگری که همواره از چشم سیاستمداران مغفول مانده این است که صبر هم اندازه‌ای دارد. مسوولان می‌آیند و می‌روند و ادعاهایی مطرح می‌کنند که هم صدق و هم تحقق آنها توسط نماینده بعدی به پرسش گرفته می‌شود و البته مردم هم عدم تحقق آن سیاست‌ها را از نزدیک لمس می‌کنند. بسته از پس بسته و برنامه از پس برنامه از راه می‌رسد و طرح وعده حل این و آن مشکل میان مردم انتظار ایجاد می‌کند. اینکه بالاخره روزی مردم عملکرد و نتیجه این سیاست‌ها را به پرسش خواهند گرفت امری کاملاً طبیعی است و وظیفه سیاستمداران ایجاب می‌کند در مقابل این پرسش‌ها پاسخگو باشند. حال اگر عمده وعده‌ها عملی نشده و برنامه‌ها به بار ننشسته و بسته‌ها جز پرواربندی احبا گرهی از کسی نگشوده باشد تقصیری متوجه مردم نیست.

سیاستمداران و جامعه مدنی

متاسفانه اظهارات دولتمردان کشور به موازات سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی هر روز تلخ‌تر و انتظارات ایشان از مردم و نهادهای مدنی به همان نسبت بیشتر شده است. در این مطلب قصد ندارم راجع به فرد به‌خصوصی از میان سیاستمداران کشور صحبت کنم. تنها در هفته گذشته چند نفر از مسوولان، به دلایل مختلف، مردم و مطبوعات و کارشناسان را نواخته اما این بارِ نخست نبود و به نظر هم نمی‌رسد که بار آخر باشد. این اتفاق در دهه‌های گذشته آنقدر تکرار شده که امروز دیگر رویه، و نه استثنا، است.

بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها از زبان سیاستمداران شنیده‌ایم که عده‌ای با گزارش‌ها و تحلیل‌های غلط مردم را به اشتباه می‌اندازند و اگر مشکل الف و ب به وجود آمده نتیجه به اشتباه افتادن و واکنش غلط مردم بوده است. یعنی اگر مردم سخنان به‌اشتباه‌انداز را نمی‌شنیدند یا تحلیل‌های نگران‌کننده را نمی‌خواندند یا در نقطه مقابل اگر مردم تحلیل‌های امیدوارکننده‌تری می‌خواندند بسیاری از مشکلات اتفاق نمی‌افتاد و شرایط امروز بهتر بود.

این ادعا، که بارها تکرار شده، تصور سیاستمدار راجع به دو گروه را به روشنی نشان می‌دهد. گروه اول تحلیلگران و روشنفکران و روزنامه‌نگاران و گروه دوم مردمان عادی کوچه و بازار هستند.

این در حالی است که در جامعه مدنی اصلاً کار و رسالت روشنفکر و تحلیلگر و روزنامه‌نگار، به مثابه فردی آگاه در جامعه که هم به ابزار مطالعه وقایع مسلح است و هم با دقت موضوعات را پیگیری می‌کند، این است که نگهبان سیاستمدار باشد. مطبوعات مهم‌ترین سپر جامعه در مقابل فساد و نقایص سیاستگذاری و اشتباهات سیاستمداران است. وقتی سیاستمدار تصمیمی می‌گیرد یا وقتی سیاستی به اجرا درمی‌آید وظیفه اخلاقی آگاهان ایجاب می‌کند راجع به آن موضع بگیرند. برخلاف تصور سیاستمداران ایرانی، وظیفه آگاهان کمک به دولت برای پیشبرد و بازاریابی سیاست‌ها میان مردم نیست.

نکته مهم‌تر در این معادله پیش‌فرض سیاستمدار راجع به مردم به مثابه جماعتی بی‌اطلاع است که هرچه بشنوند و هرچه بخوانند باور می‌کنند و به راحتی ممکن است به اشتباه بیفتند. در این دیدگاه غلط، هرچند به گواه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد پرطرفدار، مردم بی‌اطلاع فرض می‌شوند. چند جای این تصور ایراد دارد. اول، در ذهن سیاستمدار، مردم تصویری مبهم از عوام‌الناس را تداعی می‌کند که چیزهایی می‌خواهد که در حال حاضر اولویت او نیست، چیزهایی نمی‌داند که فقط سیاستمدار از آنها باخبر است، مصالحی را نادیده می‌گیرد که در نظر سیاستمدار اهمیت دارد و قس‌علیهذا.

فاصله فزاینده میان مردم و سیاستمداران

موضوع تضاد منافع جنبه دیگری هم دارد. منافع و هزینه‌ها گاهی اوقات به ‌صورت گسترده توزیع شده است. مثلاً در مورد یارانه انرژی، هرچند دهک‌های بالا استفاده بیشتری می‌برند اما به‌ هر حال منافع این یارانه‌ها نهایتاً بخش بزرگی از جامعه را شامل می‌شود. یا مثلاً قوانین سربازی بخش بزرگی از جمعیت را شامل می‌شود که یک‌بار در زندگی باید هزینه رفتن به سربازی را با خدمت یا پرداخت مبلغی بپردازند. در هر دو نمونه اگر عده‌ای تلاش کنند تا سیاست‌های منتهی به این منافع یا هزینه‌ها را اصلاح کنند بقیه افراد جامعه از نتیجه این سیاست‌ها منتفع خواهند شد. به عبارت بهتر، عده‌ای باید وقت و انرژی زیادی صرف کنند تا سیاستمداران را به اصلاح این سیاست‌ها قانع کرده و نهایتاً موفق به تغییر قوانین بشوند و در نتیجه میلیون‌ها نفر اصطلاحاً سواری مجانی خواهند گرفت. یعنی هیچ زحمتی نخواهند کشید اما نفعی خواهند برد. در نقطه مقابل هم همین‌طور است. یعنی اگر هزینه‌ها افزایش یابد، یعنی مثلاً بودجه یارانه انرژی 10 درصد کاهش یابد، در آن صورت هزینه این تغییرات بین میلیون‌ها نفر سرشکن خواهد شد.

حال هرچه منافع متمرکزتر شوند و افراد کمتری از سیاستی نفع ببرند در آن صورت از تعداد افرادی که سواری مجانی می‌گیرند نیز کاسته خواهد شد. مثلاً (در نمونه ایده‌آل مشارکت داوطلبانه خصوصی) وقتی چند باغدار جاده فرعی منتهی به املاکشان را آسفالت کنند کسی سواری مجانی نگرفته و هرکسی سهمش را پرداخته و همه منتفع می‌شوند. ولی وقتی جاده‌ای از تهران به شمال ساخته شود هزینه‌اش را تمام مردم ایران پرداخته‌اند و نفعش را فقط کسانی که از تهران به شمال می‌روند و بالعکس خواهند برد. حال اگر جاده فرعی منتهی به چند باغ و ویلای شخصی توسط دولت آسفالت شود همه مردم ایران هزینه‌اش را پرداخته‌اند و فقط چند نفر از آن منتفع شده‌اند. در این صورت سواری مجانی، یعنی نشستن و امید به اینکه بقیه باغداران بتوانند ماموران دولتی محلی را راضی به احداث جاده کنند، عاقلانه نیست و چند باغدار جدی‌تر مشارکت خواهند کرد و حاضرند هزینه‌ای هم بپردازند تا بتوانند هزینه کلان احداث جاده را به گردن بقیه مردم کشور بیندازند. برای مردم کشور هم مهم نیست چون (حتی اگر اطلاع داشتند) هزینه احداث آن جاده برای هر ایرانی ممکن است هزار تومان باشد اما هزینه پیگیری و شکایت و طی مراحل قانونی هزینه به ‌مراتب بیشتری خواهد داشت (و هرکه این هزینه‌ها را تقبل کند بقیه مردم کشور از خدماتش سواری مجانی خواهند گرفت). پس هرچه منافع متمرکزتر باشد، افراد حاضرند توجه و هزینه بیشتری را برای تحقق یک هدف مبذول کنند.

اینجاست که ریشه بسیاری از سیاست‌هایی که برای عموم مردم نفعی ندارد روشن می‌شود؛ این سیاست‌ها عموماً برای عده کمی نفع متمرکز و کلانی دارد. اما هزینه‌اش بین بقیه مردم کشور سرشکن می‌شود. تعرفه بستن بر یک کالا قیمت آن کالا را برای همه مردم ایران کمی بالا خواهد برد ولی مردم ایران به افزایش قیمت‌ها عادت دارند و ممکن است حتی متوجه تفاوت قبل و بعد از تعرفه نشوند. ولی افزایش تعرفه برای چند تولیدکننده که اجناسشان ناگهان توجیه و سود اقتصادی پیدا می‌کند میلیاردها تومان می‌ارزد. مردم وقت و امکاناتی برای طرح و دفاع از منافع خویش نزد سیاستمداران ندارند اما آن چند تولیدکننده کافی است بخشی از سود بالقوه را صرف استخدام افراد توانمند و ارتباط با سیاستمداران و لابی‌گری کنند تا در مدت کوتاهی ثروتمند شوند. اشکال کار این است که پس از چند سال کوهی از تعرفه‌ها و یارانه‌ها و معافیت‌های ویژه و حمایت‌های ضروری روی هم انباشت می‌شود. هزینه‌های به ظاهر اندک پس از انباشت چندین‌ساله آنقدر سنگین می‌شود که سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را اسیر و زمین‌گیر می‌کند. بسیاری از سیاستمداران نفع مستقیمی از این رانت‌ها ندارند اما توقف هرکدام از این رانت‌ها به معنای آجر کردن نان عده‌ای ثروتمند با منافع متمرکز است که حاضرند هرکاری بکنند تا از موهبت رانت محروم نشوند. در اینجا هدف توجه دادن به این موضوع است که اولویت‌های سیاستمداران لزوماً با اولویت‌های مردم منطبق نیست، چون گروه‌هایی که بیشترین دسترسی را به سیاستمداران دارند منافع متفاوتی دارند و منافع ایشان متمرکز است و به خاطرش حاضرند وقت و انرژی زیادی صرف کنند در حالی که منافع مردم متکثر و بعضاً متناقض است و ابزار چندانی هم برای طرفداری و هل دادن آن سیاست‌ها در اختیار ندارند. حتماً در میان مسوولان افراد کاردان و دلسوز و سالم فراوان هستند. اما اقتصاد دولتی و در نتیجه تمرکز قدرت در اختیار دولت و تصمیم‌گیری راجع به برندگان و بازندگان فعالیت‌های سیاسی بسته به صلاحدید سیاستمداران باعث می‌شود که رانت‌جویان و افراد و گروه‌های پیگیر منافع خاص جملگی برای ارتباط با سیاستمداران تلاش کنند. به این ترتیب اطراف سیاستمداران پر است از افراد سهم‌خواه و رانت‌جو در جست‌وجوی آبی گل‌آلود برای ماهیگیری. آنچه به نظر می‌آید این است که همه ثروتمندان به نحوی با نهادهای قدرت مرتبط هستند. برخی سیاستمداران فاسد به این تصویر واقعیت می‌بخشند و هم‌نشینی آنها با دیگر سیاستمداران بر شبهات می‌افزاید و تا ثریا می‌رود دیوار کج. در عمل به موازات افزایش هزینه‌ها برای مردمان عادی، برای رانت‌جویان منفعت ایجاد می‌شود. مردم ایران در بحبوحه سخت‌ترین آزمون‌ها هم باید شاهد ثروتمند شدن عده‌ای رانت‌خوار باشند. با افزایش شکاف میان سیاستمداران و برخورداران از رانت دولتی از یک‌سو و مردمان عادی از سوی دیگر طبیعی است که اثر فشارها و ناملایمات بر مردم افزایش یابد.

نتیجه‌گیری آنکه رابطه بین سیاستمدار و مردم پس از انقلاب با از میان بردن رابطه ارباب و رعیتی، که بنیان نظام پادشاهی بود، بهبود یافته است. اما برخی دولتمردان تحت تاثیر جو آن زمانه از روز نخست قصد نداشتند دخالت دولت در امور مردم را کاهش دهند. تلاش این بود که دولت به مردم خدماتی ارائه کند. چیستی و کیفیت این خدمات نزد سیاستمداران بدیهی می‌نمود و به نظر می‌رسید منابع کشور برای تامین همه آنها کفایت کند. اینکه خواست‌ها و اولویت‌های مردم متفاوت و بعضاً متضاد یکدیگر باشد در ذهن کسی نمی‌گنجید. به نظر می‌رسد که برخی بوروکرات‌ها همچنان تصور مشابهی از امور دارند. دولت را به مثابه توزیع‌کننده نیازهای مردم دیده و برای برآوردن وعده‌هایی که به نظرشان لازم رسیده بوده، و نه وعده‌هایی که امکان عملی شدن آنها وجود داشته، خالصانه تلاش می‌کنند. در عمل اما صاحبان منافع خاص سال‌هاست که هر کدام نشتری در دست در حال تلاش برای کسب رانت بیشتر هستند و اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده‌اند. این وضعیت مادامی‌که اندیشه شکست‌خورده اقتصاد دولتی ادامه یابد پابرجا خواهد بود.