طومار علیه دولت

مخالفان دولت به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند که یا مانع کار دولت شوند یا نشان دهند قدرت مداخله در امور را دارند. آخرین اقدام‌شان هم معلق نگه داشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود. لایحه‌ای که دولت امید داشت با تصویب سریع آن در مجلس، امور مالی و بانکی بین‌المللی را سر و سامان دهد. اما لایحه اقتصادی مجلس با موانع سیاسی متعدد مواجه شد و در نهایت برای دو ماه مسکوت ماند.

مخالفان دولت از هیچ کاری برای مقابله با این طرح فروگذار نکردند. از تعلل در بررسی آن گرفته، تا ارجاع مجدد آن به کمیسیون امنیت ملی، از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان تا جمع‌آوری 50 هزار امضا و برگزاری جلساتی با چهره‌های تاثیرگذار. همه تلاش‌ها در نهایت به نتیجه دلخواه پایداری‌ها ختم شد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برای دو ماه مسکوت ماند. البته مجلسی‌ها لایحه کنوانسیون پالرمو را تصویب کردند هر چند کار مصوبه پالرمو هنوز تمام نشده و باید دید نظر شورای نگهبان درباره این لایحه چه خواهد بود. به ‌جز اینها هنوز دو لایحه دیگر مرتبط با FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم هم هرچند مصوبه مجلس را گرفته‌اند اما به تایید شورای نگهبان نرسیده‌اند تا تبدیل به قانون شوند. شرط FATF برای ادامه تعلیق ایران از لیست سیاه اصلاح دو قانون یاد‌شده و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بود. نکته مهمی که روزنامه ایران به آن اشاره کرد این است که جلسه گروه مالی FATF اوایل تیرماه برگزار می‌شود و مسکوت ماندن دوماهه این لایحه به این معناست که این لایحه زمانی تصویب می‌شود که کار از کار گذشته و این گروه تصمیمش را درباره وضعیت ایران در لیست سیاه گرفته است. ایران احتمال داده احتمالاً نتیجه تعلیق دوماهه لایحه، بازگشت ایران به لیست سیاه است؛ همان چیزی که نمایندگان می‌خواهند!

طومارهایی با 50 هزار امضا

تلاش‌ها برای بازپس‌گیری لایحه توسط دولت جواب نداد و حتی مساله طرح سوال از روحانی هم کارگر نیفتاد. در نتیجه نمایندگان لایحه را برای بررسی مجدد به کمیسیون امنیت ملی فرستادند. ایران این زمان را فرصتی برای تجمع و سخنرانی علیه لایحه و جمع‌آوری امضا دانست. در این میان پیامک‌هایی هم به نمایندگان ارسال شد. علیرضا رحیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در توئیتر خود خبر داد: «در آستانه بررسی نهایی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس موج دوم پیامک‌های هشداری از سوی تشکل‌های منسوب به بسیج و جامعه دانشجویی برای اکثر نمایندگان راه افتاده است.» پس از آن هم خبر داد مرکز ساماندهی پیامک‌ها مشهد بوده است. کواکبیان گفت ظرف یک روز 600 پیامک به نام تشکل‌های دانشجویی برای نمایندگان ارسال شده است.

اما اوج تلاش‌ها در هنگام بررسی لایحه بود. همان زمان که نقوی‌حسینی به‌عنوان مخالف تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در حال صحبت بود، پایداری‌ها و نمایندگان فراکسیون ولایی دست به کار شدند. شرق نوشت: همان‌ها که برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند، به سمت دیواره‌های جلوی هیات‌رئیسه رفتند و از کیسه‌ای که آورده بودند، شروع به بیرون آوردن بنرها و پارچه‌نوشته‌ها کردند؛ یک بنر را روی مانیتور بزرگ در بال چپ مجلس انداختند، دومی را از بالای هیات‌رئیسه آویزان کردند. روی آنها معلوم نبود چه نوشته شده است. سومی را بیرون آوردند؛ کریمی‌قدوسی، پژمانفر، دهقان، ذوالنور و ابطحی. مشغول سومی که شدند انگار تازه لاریجانی متوجه فعالیت آنها شده بود؛ آن هم به این دلیل که یکی از پارچه‌نوشته‌ها یا همان طومارشان را از بالای هیات‌رئیسه و تقریباً از مقابل لاریجانی آویزان کردند. این اقدام‌شان با واکنش تند لاریجانی مواجه شد. نطق نقوی نصفه کاره ماند و لاریجانی به آنها هشدار داد که حقوق می‌گیرند که در مجلس حرف بزنند نه که به زور متوسل شوند. او حتی یکی از بنرها را به پایین پرت کرد. اما فایده‌ای نداشت. طومارها روی زمین هم پهن شده بود. مدعی بودند که 50 هزار امضا علیه لایحه جمع کرده‌اند.

به نام دولت به کام ولایی‌ها

در نهایت چهره اصلی وارد میدان شد. غلامرضا تاجگردون، که با سهمیه اصلاح‌طلبان و با لیست امید وارد مجلس دهم شده بود، رایزنی‌هایی کرد. فوراً نامه‌ای با 50 امضا آماده کرد و پیشنهاد داد که لایحه برای دو ماه مسکوت بماند و توانست پیشنهادش را با 138 رای تصویب کند. حتی علی مطهری هم به این پیشنهاد رای مثبت داد. دلیل مسکوت ماندن لایحه در نامه تاجگردون که از پشت تریبون قرائت شد، این بود که «این فرصت را در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا در حین اینکه تضامین لازم را از اروپایی‌ها برای برجام بگیرد، این لایحه نیز بررسی بیشتری شود. ما می‌خواهیم وحدت‌رویه‌ای در این ‌باره به وجود آید». به‌این‌ترتیب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برای دو ماه مسکوت ماند؛ آن‌هم با طراحی نامه از سوی تاجگردون و امضا از سوی نمایندگان فراکسیون ولایی و با رای گذاشتن از سوی رئیس مجلس!

نقش جامعه مدرسین در مسکوت ماندن CFT

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته مسکوت ماندن لایحه CFT نتیجه تلاش آنهاست. آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به فارس گفته: «مسکوت ماندن FATF در مجلس نتیجه جلسه نمایندگان با جامعه مدرسین است.» شرق گزارش داد وقتی نگرانی از تصویب این لایحه در مجلس بالا گرفت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جلسه اضطراری با حضور علی لاریجانی تشکیل داد. لاریجانی هم در جلسه شرکت کرده و قول مساعد داده تا اقدامات لازم را برای رفع نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی جامعه مدرسین انجام دهد. اما محمود رجبی دیگر عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه به تسنیم گفته متاسفانه به‌رغم توضیحات اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب این لایحه، آقای لاریجانی موافق تصویب FATF بود.

اگرچه لایحه مسکوت مانده اما دولت هم ساکت نشد. وزیر اقتصاد از هزینه‌های اقتصادی بالای بازگشت ایران به لیست سیاه خبر داده و رئیس‌کل بانک مرکزی هم تمام‌قد از این لایحه دفاع کرده. اما احتمالاً زمانی این لایحه در مجلس از سر گرفته می‌شود که کار از کار گذشته باشد و ایران به لیست سیاه بازگردد. کنار کره شمالی.

معرفی وکلای مورد تایید

ماجرای سیاسی دیگر هفته گذشته، انتشار لیست وکلای مورد اطمینان قوه‌قضائیه برای بررسی جرائم امنیتی و اعتراضات به این لیست بود. خبرآنلاین نوشت: سال 92 لایحه‌ای از سوی قوه‌قضائیه به واسطه دولت وقت راهی مجلس می‌شود تا قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کند. این لایحه در ابتدا تبصره‌ای با مضمون فعلی آن (انتخاب وکیل از لیست مورد تایید قوه‌قضائیه) نداشته است و تنها بر اساس این لایحه متهم تا یک هفته حق ملاقات با وکیل را نداشته است. اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حضور نماینده قوه‌قضائیه با بحث حذف وکیل برای متهمان امنیتی مخالفت می‌کند و در نهایت همه بر سر انتخاب وکلایی در لیست مورد تایید قوه‌قضائیه به اتفاق نظر می‌رسند و این موضوع با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود.

پس از آن بود که لیست 20 نفره‌ای از وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه منتشر و واکنش‌برانگیز شد. دنیای اقتصاد به نقل از مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری از مسوولان قضایی خواست درباره صحت این لیست اظهارنظر کنند. چراکه چنین لیستی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. شهبازی‌نیا گفته اگر این لیست صحت داشته باشد مشکل اساسی دارد و هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند. از سوی دیگر با این لیست اعتبار دادگاه‌ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می‌رود. در همین حال به گزارش جماران، غلامحسین الهام که سابقه عضویت در شورای نگهبان به‌عنوان عضو حقوقدان دارد از تدوین لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های سیاسی انتقاد کرد. در بخشی از مطلب الهام در کانال تلگرامی‌اش آمده است: دخالت قوه‌قضائیه در امر تعیین وکیل خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است. به دنبال انتقادهای صورت‌گرفته محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: اسامی وکلای دادگستری اعلام‌شده از سوی قوه‌قضائیه، مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت و این لیست نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد. پس از آن بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه از وجود لیست ۸۶۳ نفره‌ای در این خصوص خبر داد و گفت: این لیست هنوز باز است و افراد دیگری به آن افزوده خواهند شد.

طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون

اما جنجال و اعتراضات گسترده به این اقدام سبب شد که قوه قضائیه هم سکوت خود را بشکند و توضیحاتی در این مورد بدهد. خبرآنلاین به نقل از رئیس قوه‌قضائیه در خصوص دلایل تهیه این لیست بر اساس مصوبه مجلس گفت: متاسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می‌شوند متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. تایید وکلا در جرائم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبود. آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد، این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسوولیتی را به رئیس قوه‌قضائیه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.

در نهایت مجلس دهم پیشنهاد داد  مصوبه جنجالی مجلس نهمی‌ها را اصلاح کند. محمدجواد فتحی، نماینده تهران به خبرآنلاین گفته اقدام قوه قضائیه در ارائه لیست کاملاً درست است. اما مشکل این است که قانون ایراد دارد. چراکه حق متهم را در تعیین وکیل به نحو غیر قابل قبولی محدود می‌کند، به طوری که متهم در جرائم موضوع تبصره مذکور از بین 20 هزار وکیل دارای پروانه وکالت، صرفاً می‌تواند یک نفر از بین 20 وکیل اعلامی ریاست قوه‌قضائیه را انتخاب کند که این امر علاوه بر توسعه اختیارات رئیس قوه‌قضائیه از حدود قانون اساسی، موجب تبعیض ناروا در بین جامعه وکالت و ترجیح بلا مرجح برخی بر دیگران است. پس بهترین اقدام اصلاح این قانون است. این طرح که به نظر می‌رسد تنها راه خروج از چالشی است که گریبان قانون آیین دادرسی را گرفته، به امضای 55 نماینده مجلس رسیده است که در میان آنها نام علی مطهری، محمدرضا تابش، محمدعلی پورمختار، مصطفی کواکبیان، علیرضا رحیمی و... به چشم می‌خورد.