بدهکار پشیمان

«دولت دهم تصویب کرده بود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش را با واگذاری شرکت‌های دولتی به طلبکاران تسویه کند؛ اما این مصوبه هیچ‌گاه اجرایی نشد و نه‌تنها مصوبات رد دیونی دولت‌های نهم و دهم ملغی اعلام شد، بلکه در مجلس ممنوعیت واگذاری در قالب رد دیون به تصویب رسید.» این را جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است؛ او همچنین می‌گوید: «اگر بنا بود مصوبات دولت قبل اجرایی شود؛ هیچ شرکتی برای واگذاری به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.»

امضای قرارداد انتقال 49 درصد سهام مهاب قدس و نیز 47 درصد شرکت مپنا از سوی دولت دهم به آستان قدس در گرو تامین مالی طرح راه‌آهن مشهد-بجنورد-گرگان از جمله موارد «شبه‌خصوصی‌سازی» بود که با پیگیری‌های دولت یازدهم و شخص حمید چیت‌چیان و البته با حکم دادگاه لغو شد و مالکیت این دو ابربنگاه به دولت بازگشت. بدین ترتیب، فارغ از اهلیت یا عدم اهلیت فنی و مدیریتی آستان قدس در حوزه انرژی، پرده از ماهیت این واگذاری کنار رفت؛ چنان که سهام مورد واگذاری با ارزش بیش از 12 هزار میلیارد تومان، در ازای تامین مالی 600 میلیارد‌تومانی منتقل شده بود.

این واگذاری تنها یکی از مواردی است که دولت دهم بنا داشت تا در پوشش خصوصی‌سازی صورت دهد و بدهی‌های خود را سبک کند. درواقع دولت محمود احمدی‌نژاد با یک تیر دو نشان را هدف قرار داد؛ هم به اصطلاح خصوصی‌سازی کرده و هم از بدهی‌های دولت کاسته است. اما سوال اینجاست آیا کاستن از میزان بدهی‌های دولت، توجیه مناسبی برای چوب حراج زدن بر بیت‌المال است؟ سوال دیگر اینکه، سپردن بنگاه‌های کوچک و بزرگ دولتی به نهادهای طلبکار دولت که عمدتاً فاقد اهلیت در اداره بنگاه هستند، چه ارمغانی جز کاهش بهره‌وری، بیکاری و هدررفت ثروت‌های ملی به همراه داشت؟

 اما بر اساس آنچه علی طیب‌نیا، پیش از ترک وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داد، این رویه در دولت یازدهم تغییر کرده است؛ چنان که از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا پایان شهریورماه سال 1392، تنها 18 درصد از سهام واگذار‌شده در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته و این در حالی است که این میزان طی چهار سال اخیر به 66 درصد افزایش یافته است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان رد دیون در دولت قبل به تصویب رسیده بود، که حدود 27 هزار میلیارد تومان آن انجام شده بود و 12 هزار میلیارد تومان آن را دولت یازدهم انجام داد. اما باقی مصوبات را دولت یازدهم لغو کرد و اگر چنین کاری صورت نمی‌گرفت، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون باید پرداخت می‌شد؛ به عبارت دیگر؛ دو برابر میزانی که طی ۱۲ سال خصوصی‌سازی به انجام رسیده بود. در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم نیز حسن روحانی خطاب به تمامی وزرای خود، آنها را از بنگاهداری و تصدی‌گری منع کرد و از لزوم سپردن بنگاه‌ها به مردم و بخش خصوصی سخن گفت. حال باید دید ادامه روند خصوصی‌سازی با ممنوعیت رد دیون چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.