تولید رانت با ارز چند نرخی

دیگر واقعاً وقت آن رسیده که چندنرخی بودن قیمت ارز را پایان دهیم، چراکه به خیلی از مشکلات اقتصادی ایران دامن می‌زند؛ تراز منفی تجاری را افزایش داده، کسری بودجه را بیشتر کرده و بدتر از هر دو چشمه رانتی است که از آن می‌جوشد و تشنگان پول مفت و ثروت بادآورده را سیراب می‌کند.

معمولاً وقتی صحبت از اصلاحات سیاستی می‌شود دغدغه عملی بودن و هزینه سیاسی مطرح می‌شود در حالی که پایان دادن به بلای چندنرخی بودن قیمت ارز مدیریت یا حتی مراقبت ویژه‌ای نمی‌طلبد و به‌سادگی می‌توانیم به آن خاتمه دهیم.

همه ما می‌دانیم چرا این سیاست برقرار است؛ برخی اقلام ضروری وارداتی هستند و خب چه کسی طرفدار ضروریات ارزان نیست؟ اما معمولاً تحلیل در همین‌جا تمام شده و نتیجه‌گیری می‌شود که خب پس این سیاست لازم و مفید است. حال آنکه اثرات ثانویه‌ای در کار است. اگر مطلب ما درباره تبعات ممنوعیت مواد مخدر (در شماره 233 تجارت‌فردا) را مطالعه کرده باشید به خاطر دارید که خیلی اوقات، در اقتصاد، اثرات ثانویه یک سیاست به مراتب بزرگ‌تر از اثرات و نتایج اولیه و مورد انتظار آن سیاست است. از این‌رو باید همه جوانب و آثار یک سیاست، و نه‌فقط آنهایی را که مطلوب و دلخواه ما هستند، مورد توجه قرار دهیم.

در ساده‌ترین حالت ممکن استدلال علیه هرگونه قیمت‌گذاری دستوری این است که موجب تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. برای آن دسته از خوانندگانی که به‌صورت نظری مباحث اقتصادی را دنبال نمی‌کنند؛ محدودیت منابع مهم‌ترین موضوع علم اقتصاد است و ساده‌ترین و جامع‌ترین تعریف این علم آن است که: اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود است.

باری، منحنی‌های عرضه و تقاضا بخش مهمی از دنیای پیرامون ما را ترسیم می‌کند و توجه داشتن یا نداشتن به آن دلبخواهی نیست. قیمت تعیین‌شده در بازار دقیقاً آنجایی است که هر متقاضی، اگر خواست، می‌تواند کالا و خدمات مورد نظرش را تهیه کرده و از آن طرف عرضه‌کننده محصول حاضر است به آن قیمت تامین‌اش کند. حال اگر این قیمت را به‌صورت مصنوعی تغییر دهید معادله برهم می‌خورد. نتیجه نهایی‌اش این است که متقاضی به محصول مورد نظر نخواهد رسید. مثل موضوع حداقل دستمزد که، اگر قیمت را به‌صورت مصنوعی بالا ببریم، در نتیجه‌اش خیلی‌ها کار پیدا نخواهند کرد، چون برای کارفرما استخدام به آن قیمت دیگر صرفه اقتصادی ندارد. از آن طرف، اگر مثل اشتباهی که ونزوئلا تقریباً در مورد همه مسائل مرتکب شده است، قیمت را مصنوعی خیلی خوب و ارزان کنید، در نتیجه‌اش محصولی در کار نخواهد بود و دست هیچ متقاضی به محصول مورد نظر نخواهد رسید، چون عرضه‌ای در کار نیست، چرا که هیچ تولیدکننده عاقلی حاضر نیست، بلکه هم نمی‌تواند، به آن قیمت پایین تولید کند.

دستکاری مصنوعی قیمت‌ها

اگر قیمت‌ها را مصنوعی دستکاری کنیم، عین همین داستان در مورد نرخ تبادل ارز هم صادق است. صرفاً موضوع قدری ظریف‌تر است و تشخیص آن دقت بیشتری می‌برد.

نخست، گفتیم که تراز منفی تجاری را افزایش خواهد داد. موضوعی که در مطالب پیشین هم به آن پرداخته‌ایم و در حال حاضر از دغدغه‌های کشور است. طبق تعریف، عرضه ارز خارجی به قیمت پایین برای تامین یکسری محصولات وارداتی، واردات آن محصولات را افزایش خواهد داد. باز همان منحنی‌های عرضه و تقاضا؛ یعنی مردم مقدار بیشتری از جنس ارزان خواهند خرید. تولید آن محصولات در داخل کشور سخت‌تر، و در بعضی موارد غیرممکن، خواهد شد. در حالت عادی تولید در ایران کار ساده‌ای نیست چه رسد به اینکه دولت برای رقیب خارجی از جیب مردم خرج کند. حقیقتاً چنین نتایجی را نمی‌خواهیم.

این روال کسری بودجه دولت را هم افزایش می‌دهد. علتش پدیده‌ای است که اقتصاددان‌ها به آن «هزینه فرصت» می‌گویند. حتی اگر بانک مرکزی ارز را به همان قیمت عرضه می‌کرد، یعنی در عمل هیچ زیان حسابداری‌ای متحمل نمی‌شد، باز این عملیات یک زیان اقتصادی بود. چراکه، باز طبق تعریف، در بازار آزاد همان ارز می‌توانست به قیمت بهتری عرضه شود. از آنجا که درآمد بانک مرکزی به خزانه دولت می‌رود، زیان بانک مرکزی هم بر کسری بودجه می‌افزاید.

بله، ممکن است در مواردی سوبسید دادن به اقلامِ مهم ضروری باشد. ما قبلاً درباره‌اش به تفصیل صحبت کرده‌ایم و راه درست انجام این کار را توضیح دادیم. راه درست انجام این کار آن است که سوبسید را مستقیماً به دست نیازمندانش برسانیم و تمام. نه اینکه انواع سوبسید برای اقلام مختلف داشته باشیم. سوبسید دادن روی اقلامی مانند «پول» که به‌راحتی با هر کالایی می‌تواند عوض شود بدترین نوع سوبسید است به خاطر اینکه نشتی پول از هر چیز دیگری بیشتر است.

می‌رسیم به دلیل مهمی که به خاطرش نباید ارز چندنرخی داشته باشیم؛ چنین سیاستی صرفاً بزمی خواهد بود برای رانت‌جویانی که دست‌شان به آن پول ارزان می‌رسد. کافی است نگاهی به مطبوعات بیندازیم تا عمق فاجعه را دریابیم. جالب آنجاست که همیشه عده‌ای پرتلاش، شبانه‌روزی به دنبال مبارزه با این رانت‌جویان هستند، بدون اینکه توجهی به علت وجود این رانت داشته باشند.

بله، غرض این نیست که به نیات خدمتگزاران مردم شک کنیم. تمام بزرگوارانی که در دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کنند سالم و صادق و زحمتکش هستند. فرض می‌گیریم که هیچ سوء‌استفاده‌ای هم در کار نیست. اما مساله، موضوع دیگری است.

شاید بد نباشد اینجا اشاره‌ای به مفهوم «رانت» داشته باشیم (رانت در انگلیسی، رِنت به معنای تحت‌اللفظی اجاره است). برای اقتصاددان‌ها رانت همان مبلغ اجاره‌بهایی است که بابت زندگی در آپارتمان می‌پردازیم. یعنی کسب درآمد از مزیت /دارایی‌ای که داریم. در شکل صحیح، این کلمه در حقوق مالکیت خصوصی معنا پیدا می‌کند. یعنی وقتی قانون حق انحصار (مالکیت) شما را به رسمیت می‌شناسد. به این قیاس، ارز خارجی ارزان‌قیمتی که فقط عده‌ای به آن دسترسی دارند مزیت /دارایی‌ای است که ایشان از آن کسب درآمد می‌کنند.

رانت‌خواهی، بلای اصلی سوبسید

همیشه وقتی سوبسید توزیع می‌کنیم سوءاستفاده‌هایی پیش می‌آید. اما به قول گوردن تولاک، اقتصاددان شهیر و از بنیانگذاران مکتب انتخاب عمومی، این زیان‌ها در مقایسه با بریز و بپاش رقابت مردم بر سر به دست آوردن ثروت بادآورده هیچ است. مشکل اصلی اینجاست، نه در نفس سوبسید دادن به پول یا چندنرخی بودن قیمت ارز. در واقع بلای اصلی، فعالیت‌ها و لابی‌گری‌هایی است که برای به دست آوردن رانت ایجاد‌شده راه می‌افتد.

از این‌رو همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی هم اخیراً اشاره کرده است باید هرچه زودتر از شر این سیاست خود را خلاص کنیم. خوشبختانه این مهم از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار قرار داشته ولی به هزار و یک دلیل، یا شاید یک دلیل، تا به حال محقق نشده است. توجیه متعارف این است که تا خواستیم اقدامی کنیم قیمت دلار بالا رفت و لازم دیدیم دست نگه داریم و به توزیع رانت ادامه دهیم. به هر تقدیر امید این است که دولت دوازدهم تک‌نرخی کردن قیمت ارز را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد.

نکته جالب این است که برای آباد کردن ایران، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، لازم نیست برنامه از پس برنامه به صورت مستمر بنویسیم و 20 سال بعد بنالیم که «متاسفانه آن‌طور که باید عملی نشد». بزرگ‌ترین قدم‌ها برای رونق اقتصاد و بهبود وضع معاش مردم آن است که چه کارهایی نکنیم!؟ به کدام سیاست‌ها خاتمه بدهیم؟ دست از تکرار کدام خطاها برداریم؟ کدام قوانین دست و پاگیر را ملغی کنیم؟

راه آباد شدن ایران از این «نبایدها» می‌گذرد نه از هوا کردن «بایدها»ی جدید. اگر قرار بود کشوری با دخالت بیشتر حکومت در بازار آباد شود ایران تا به حال از همه کشورهای توسعه‌یافته گوی سبقت را ربوده بود. دخالت بیشتر و ادامه دخالت و تکرار گذشته، آینده بهتری را رقم نخواهد زد.