منحنی فیلیپس و انتخابات ایران
سیاست‌های حیاتی مورد نیاز اقتصاد ایران چیست؟
موسم انتخابات، دوران شعارهای انتخاباتی است اما در هر انتخابات شعار خاصی غالب است و قدرت جذب رای بیشتری دارد. اینکه چه شعاری عامه‌پسندتر است و قادر است آرا را به خود جذب کند، در هر دوره به شرایط روز جامعه بستگی دارد اما یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم هر جامعه‌ای مشکلات اقتصادی است و شعارهای اقتصادی در هر انتخاباتی از جذابیت زیادی برخوردارند.
موسم انتخابات، دوران شعارهای انتخاباتی است اما در هر انتخابات شعار خاصی غالب است و قدرت جذب رای بیشتری دارد. اینکه چه شعاری عامه‌پسندتر است و قادر است آرا را به خود جذب کند، در هر دوره به شرایط روز جامعه بستگی دارد اما یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم هر جامعه‌ای مشکلات اقتصادی است و شعارهای اقتصادی در هر انتخاباتی از جذابیت زیادی برخوردارند. یک اقتصاد می‌تواند با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو باشد اما غالباً دو مشکل عمده، بیشتر نظرها را به خود جلب می‌کند؛ یکی بیکاری و دیگری تورم. در هر دوره هر کدام از این دو مشکل حادتر باشد، شعارها حول آن مشکل جمع خواهند شد. در این میان اما نگاه علم اقتصاد به رابطه این دو پدیده بسیار درس‌آموز است. از این‌رو ابتدا نگاهی به رابطه این دو متغیر اقتصادی از دریچه علم اقتصاد می‌اندازیم.
ویلیام فیلیپس در سال ۱۹۵۸ مقاله‌ای تحت عنوان رابطه بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد پولی در انگلستان منتشر کرد و نشان داد که رابطه معکوسی بین تغییرات دستمزد پولی و بیکاری در اقتصاد بریتانیا بین سال‌های 1861 تا 1957 وجود دارد. در ادامه محققان متعددی شواهد به‌دست آمده فیلیپس را برای کشورهای دیگر مورد آزمون قرار دادند و در سال ۱۹۶۰ پل ساموئلسون و رابرت سولو از اثر فیلیپس استفاده کردند و به رابطه معکوسی میان تورم و بیکاری دست یافتند. این نتایج در بسیاری از اقتصادهای دیگر نیز تایید شد. در ادامه ادموند فلپس و میلتون فریدمن نشان دادند که این رابطه تنها در کوتاه‌مدت صادق است و در بلندمدت، عاملان اقتصادی با تعدیل انتظارات خود در مقابل سیاست‌های مذکور واکنش نشان داده و اثر مورد انتظار دولت را خنثی می‌سازند. پس از آن لوکاس و دیگران نشان دادند که با وجود انتظارات عقلایی به این رابطه حتی در دوره‌های کوتاه‌مدت نیز باید به چشم تردید نگریست اما در هر صورت منحنی فیلیپس، جایگاه مهمی در ادبیات اقتصاد به خود اختصاص داد. از سوی دیگر سیکل‌های تجاری همیشه از مباحث مهمی بوده که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. از دیرباز اقتصاددانان به دنبال توجیه علل ایجاد سیکل‌های تجاری بوده‌اند. با نگاهی ساده به منحنی فیلیپس شاید بتوان علل ایجاد سیکل‌های تجاری را چنین بازگو کرد: در دوره‌های رکود دولت برای کاهش بیکاری سیاست انبساطی اتخاذ کرده، این در کوتاه‌مدت باعث کاهش بیکاری شده اما کم‌کم با رفع توهم عوامل اقتصادی، نرخ بیکاری به جای اول خود بازگشته و نتیجه این سیاست ایجاد تورم خواهد بود بنابراین هر اقتصاد با دولت‌هایی روبه‌رو است که برای حل مشکل بیکاری، تورم ایجاد می‌کنند و سپس برای حل مشکل تورم خود‌ساخته، رکود و بیکاری را دامن می‌زنند. در اینجا سعی داریم از دریچه منحنی فیلیپس و جایگاه آن در انتخابات، به سیکل‌های تجاری نگاهی بیندازیم. فرض کنیم اقتصادی با رکود و بیکاری شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند از این‌رو در دوره تبلیغات انتخاباتی کاندیدایی بیشتر مورد قبول عام قرار خواهد گرفت که بهتر قادر باشد با رکود برخورد کند از این‌رو در این دوره شعار مبارزه با بیکاری برنده انتخابات خواهد بود. پس از آن رئیس‌جمهور برای تحقق وعده‌های انتخاباتی خود، دست به کاهش بیکاری خواهد زد و چه راهی آسان‌تر از سیاست‌های انبساطی. این سیاست‌ها بیکاری را کاهش می‌دهند اما مطابق منحنی فیلیپس به تورم دامن زده خواهد شد. از موارد فوق به خوبی مشخص است که انتخابات و تلاش برای تحقق وعده‌های انتخاباتی، مطابق منحنی فیلیپس، باعث ایجاد سیکل‌های تجاری در اقتصاد می‌شوند.
انتخابات ایران
در اینجا سعی داریم با آمار و ارقام نشان دهیم چگونه منحنی فیلیپس بر انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران تاثیر گذاشته و رابطه میان سیکل‌های تجاری و سیکل‌های سیاسی را در مورد ایران بررسی کنیم. ابتدا به کارنامه دولت‌های پنجم و ششم نگاهی می‌اندازیم. پس از هشت سال ریاست‌جمهوری بین سال‌های 1375-1368، میانگین نرخ تورم در دولت‌های پنجم و ششم 3 /25 درصد و میانگین نرخ بیکاری در طول هشت سال دولت پنجم و ششم 1 /9 درصد بوده است. بنابراین جامعه از معضل تورم رنج برده و خود را آماده می‌سازد تا کسی را انتخاب کند که شعار مبارزه با تورم می‌دهد. پس از روی کار آمدن دولت بعدی، در طول هشت سال دولت هفتم و هشتم، بین سال‌های 1383-1376، نرخ تورم مهار شد اما مطابق منحنی فیلیپس این باعث شد بیکاری افزایش یابد. میانگین نرخ تورم در طول هشت سال دولت‌های هفتم و هشتم 8 /15 درصد و میانگین نرخ بیکاری در این دوره 8 /12 درصد بوده است.
بنابراین در انتخابات بعدی، مبارزه با رکود و بیکاری، گفتمان غالب شده و رئیس‌جمهور بعدی را انتخاب خواهد کرد. پس از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، سیاست‌های انبساطی باعث کاهش بیکاری شد اما مطابق منحنی فیلیپس، به تورم‌های افسار‌گسیخته دامن زد به نحوی که توجه صرف به بازار کار، تورم را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. میانگین نرخ تورم در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم بین سال‌های 1391-1384 معادل 7 /17 درصد بود و میانگین نرخ بیکاری هم در این دوره 7 /11 درصد بوده است. این باعث شد که در سال 1392، کاندیدایی پیروز انتخابات شود که شعار مبارزه با تورم سر می‌داد. پس از پیروزی نیز مطابق وعده‌های انتخاباتی، سعی در کنترل تورم کرد به نحوی که پس از چهار سال تورم به شدت کاهش یافته اما این به هزینه افزایش بیکاری محقق شد. نرخ تورم در پایان سال 1395 معادل 9 درصد و نرخ بیکاری معادل 4 /12 در پایان سال گذشته بوده است. بنابراین در انتخابات 1395 نه مردم یادی از تورم می‌کنند نه نامزدهای انتخاباتی شعاری در راستای کنترل و مهار تورم می‌دهند چون مطابق منحنی فیلیپس، در این دوره نوبت شعار مبارزه با رکود و بیکاری است. بنابراین گفتمان غالب کاندیداها مبارزه با رکود و بیکاری خواهد بود. دولت‌ها در ایران غالباً با یک شعار بر سر کار آمده و برای تحقق وعده خود، مطابق منحنی فیلیپس، مشکل دیگری را دامن می‌زنند. همان‌طور که دیدیم‌دولتی که با شعار کنترل بیکاری آمده با سیاست‌های انبساطی بیکاری را کاهش داده اما باعث رشد تورم شده و دولتی که با سیاست‌های انقباضی تورم را مهار کرده، به رکود در بازار کار دامن زده است. تجربه‌های متعدد دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری و سیکل‌های سیاسی و متعاقب آن به وجود آمدن سیکل‌های تجاری، مطابق منحنی فیلیپس، درسی بسیار ارزنده به سیاستگذاران اقتصادی ایران داده است و آن، اینکه شوک‌درمانی و سیاست‌های طرف تقاضا، اقتصاد ایران را به سرمنزل مقصود نخواهند رساند.مطابق نمودار سمت چپ شکل 1، یک سیاست انبساطی طرف تقاضا، اقتصاد را از E1 به E2 خواهد رساند که هرچند باعث افزایش تولید و کاهش بیکاری می‌شود اما افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. همچنین یک سیاست انقباضی طرف تقاضا، اقتصاد را از E2 به E1 خواهد رساند که هرچند باعث کاهش تورم می‌شود اما کاهش تولید و افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
به نظر می‌رسد مطابق نمودار سمت راست، اقتصاد ایران به سیاست‌های طرف عرضه نیاز دارد و با اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه از یک‌سو تولید افزایش یافته و بیکاری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر سطح قیمت‌ها رشد نخواهند کرد. از سوی دیگر مهم‌ترین سیاست طرف عرضه بهبود بهره‌وری و افزایش سطح تکنولوژی است. بنابراین اقتصاد ایران به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت شوک‌های طرف تقاضایی باید به سوی سیاست‌های طرف عرضه بلندمدتی چون بهبود بهره‌وری و افزایش سطح تکنولوژی حرکت کند.
