هزینه‌های ریزش اعتماد

آمارهای رسمی که ارتباط مستقیم‌تری با زندگی اقتصادی روزمره مردم دارند را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد؛ آمارهای کلان اقتصادی و آمارهای خرد. آمارهای کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، تصویری از وضعیت کلان کشور و چکیده‌ای از تمامی تحولات اقتصادی کشور را منعکس می‌کنند. این آمارها معمولاً از طریق نمونه‌گیری آماری، ساختن شاخص و تجمیع‌سازی ایجاد می‌شوند، لذا با مداخله مستقیم نهاد دولت همراه است. 

آمارهای خرد مانند نرخ ارز و نرخ سود نوعاً انعکاس وضعیت اقتصادی تنها در یک بخش محدود اقتصاد است و به دلیل آنکه پیچیدگی‌های مربوط به ساخت شاخص یا تجمیع را نداشته و از سوی دیگر، تغییرات آن به طور مستقیم توسط آحاد اقتصادی قابل درک است، از سوی آحاد اقتصادی با شفافیت بالاتری درک و ارزیابی می‌شوند. 

از این‌رو، مساله اعتماد عمومی به آمارهای رسمی معمولاً در حوزه آمارهای کلان اقتصادی قرار داشته و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ریزش اعتماد عمومی مردم به آمارهای رسمی، به کارکردهای آمارهای کلان اقتصادی مرتبط است.

آمارهای کلان اقتصادی عموماً خلاصه‌ای از وضعیت تحولات اقتصادی کشور را منعکس می‌کنند. ممکن است در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از اقتصاد -مانند مسکن- رشد پایین یا منفی داشته باشد، با این حال به دلیل عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی مجموع رشد اقتصادی کشور مثبت یا حتی بالا باشد. از این‌رو آمارهای کلان اقتصادی، معمولاً انعکاس‌دهنده خلاصه‌ای از عملکرد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هستند و معمولاً مقایسه نسبی عملکرد دولت‌ها در اداره اقتصادی کشورها از طریق مقایسه آمارهای کلان اقتصادی صورت می‌گیرد. در نتیجه بهره‌گیری از این آمارها می‌تواند تمایز بین دولت‌های با عملکرد اقتصادی خوب یا بد را ایجاد کند. 

به یک معنا، آمارهای کلان اقتصادی ابزار دولت‌های با عملکرد خوب برای نشان دادن کارنامه اقتصادی آنهاست. ریزش اعتماد مردم به آمارهای رسمی، باعث از بین رفتن این تمایز و خارج شدن این ابزار از ید دولت‌های با عملکرد اقتصادی بهتر است. از بین رفتن این تمایز نه‌تنها باعث آن می‌شود که دولت‌های با عملکرد اقتصادی بهتر طول عمر کمتری داشته باشند، بلکه مجال و فرصت اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب را نیز کاهش می‌دهد و از این‌رو مسیر توسعه و حل مشکلات ساختاری یک کشور با دشواری مضاعف‌تری مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین کارکردهای آمارهای کلان اقتصادی، تولید اطلاعات برای تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی است. آمارهای کلان اقتصادی می‌توانند با کاستن از قیود اطلاعاتی آحاد اقتصادی سبب شوند تا آحاد اقتصادی تصمیم بهینه‌تری اتخاذ کنند. 

هر چه آمارهای رسمی اقتصاد، مجموعه کامل‌تری از اطلاعات را تولید کنند در این صورت، تصمیم‌گیری برای آحاد اقتصادی با دشواری کمتری مواجه است. اعتماد نداشتن به آمارهای رسمی، تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی را به قضاوت‌های شخصی فرو می‌کاهد و لذا با کاستن از مجموعه اطلاعات آحاد اقتصادی می‌تواند سبب افزایش در خطای تصمیم‌گیری شود. میزان این خطا در تصمیم‌گیری به شدت شکاف بین قضاوت شخصی با میزان واقعی (که در آمارهای رسمی منعکس می‌شود)، جهت شکاف (کمتر یا بیشتر بودن نسبت به آمارهای رسمی) و عمومیت اتکا به قضاوت‌های شخصی نسبت به آمارهای رسمی و اثر این آمارها در تصمیم‌گیری اقتصادی افراد بستگی دارد.

به عنوان یکی از مصادیق مشخص اثرگذاری آمارهای رسمی بر تصمیم‌گیری افراد می‌توان به مساله انتظارات نسبت به آینده اشاره کرد. بخش مهمی از انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی اقتصادی، از وضعیت کنونی اقتصاد ناشی می‌شود و لذا عدم اعتماد به آمارهای رسمی فرآیند شکل‌گیری انتظارات نسبت به آینده را دشوار کرده و علاوه بر ایجاد شکاف بین تصمیم محقق‌شده با تصمیم بهینه، سیاستگذاری اقتصادی را نیز دچار مشکل می‌کند. در ادامه مصادیقی از بازارهای مختلف در مورد اثر این خطا مورد اشاره قرار می‌گیرد.

بازار کار و بازار آموزش

 فرض کنید کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی اقتصادی و اتکا به قضاوت‌های شخصی سبب شود تا تصور آحاد اقتصادی از آمار بیکاری (نرخ بیکاری یا تعداد بیکاران) بیشتر از میزان رسمی اعلام‌شده باشد. در این صورت تصمیم بهینه آن است که فرآیند ورود به بازار کار به تعویق افتد و افراد تعداد سال‌های بیشتری را به آموزش اختصاص دهند که این به معنی بیش‌سرمایه‌گذاری در آموزش خواهد بود. از سوی دیگر در صورتی که تصور مردم از نرخ بیکاری بیشتر از میزان اعلام‌شده از سوی آمارهای رسمی باشد، این تصور ممکن است سبب شود تا تعداد بیشتری از افراد جویای کار از یافتن کار ناامید شده و از بازار کار خارج شوند و لذا مدت زمان کمتری را برای یافتن کار اختصاص دهند.

بازار مالی

تصمیم به سرمایه‌گذاری و تقاضای منابع مالی برای آن، وابسته به انتظارات آحاد اقتصادی از شرایط آتی اقتصاد است. در صورتی که تصور آحاد اقتصادی از شرایط آتی اقتصادی یک کشور، شرایط رکودی باشد در این صورت تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد. حال اگر در اقتصادی به‌رغم وجود آمارهای رسمی در مورد شرایط غیررکودی و خارج شدن اقتصاد از وضعیت رکود، به دلیل عدم اعتماد نسبت به آمارهای رسمی تصور فعالان اقتصادی از شرایط آتی با توجه به شرایط کنونی، وجود رکود در آینده باشد، در این صورت تصمیم به سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد و همین امر می‌تواند سبب شود تا فرآیند خارج شدن از رکود کند شده یا اساساً متوقف شود.

بازار محصول

قیمت‌گذاری در بازار محصول تابعی از ساختار بازار در سمت محصول و بازار عوامل اولیه و همچنین انتظارات نسبت به شرایط آتی قیمت‌ها در این بازارهاست. در صورتی که سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته باشد اما انتظارات آحاد اقتصادی در مورد کاهش در سطح قیمت‌ها با آن همخوانی و سازگاری نداشته باشد، این امر در صورتی که شرایط از جهت ساختار بازار فراهم باشد، می‌تواند فرآیند کاهش در سطح عمومی قیمت‌ها را کندتر کرده و سیاستگذاری برای کاستن از سطح عمومی قیمت‌ها را با دشواری بیشتری مواجه کند. به طور مثال اگر فرآیند قیمت‌گذاری در بازار محصول از طریق مذاکره بین اصناف و تعیین قیمت توسط آنها صورت گیرد یا ساختار بازار وجوهی از انحصار را دارا باشد، در این صورت تصمیم‌گیری افراد می‌تواند فرآیند قیمت‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. در این صورت نقش اعتماد به آمارهای رسمی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

از این‌رو وجود نظام رسمی تولید آمار به گونه‌ای که بتواند اعتماد آحاد اقتصادی را جلب کند از اهمیت برخوردار است. وجود نظام‌های چندگانه تولید آمار و وجود تفاوت در آمارهای رسمی آنها، می‌تواند اعتماد عمومی به تولید آمار را کاهش دهد. کاستن از تفاوت‌های آماری از طریق یکسان‌سازی روش‌های آماری و اعلام عمومی آن برای در معرض قضاوت قرار گرفتن از سوی نهادهای غیردولتی می‌تواند به بهبود اعتماد عموم مردم به آمارهای رسمی کمک کند. از سوی دیگر، کاستن از میزان محرمانه بودن آمارهای رسمی می‌تواند علامتی از استقلال بیشتر نهادهای تولیدکننده آمار باشد و از این‌رو باعث بازسازی اعتماد به فرآیند تولید و انتشار آمار شود.