تردید آماری موجب سردرگمی می‌شود
سیدفرشاد فاطمی از پیامدهای کاهش اعتماد به آمارها می‌گوید
سیدفرشاد فاطمی می‌گوید: اگر رئیس مرکز آمار ایران به این باور رسیده که اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور از بین رفته، باید به دنبال برنامه‌ای بلندمدت در دولت برای بازگرداندن این اعتماد باشد.
بی‌تردید، از مهم‌ترین دلایلی که سبب شده، تولید آمار در ایران به ضعف و بی‌نظمی دچار شود، نبود نهادهای مستقل تولید آمار و نیز محدودیت‌های اعمال‌شده بر رسانه‌هاست. رسانه‌هایی که باید از هرگونه وابستگی مبرا بوده و به شفافیت آماری کمک کنند. شفافیت آماری یا آنچه سیدفرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، از آن به عنوان گردش آزاد اطلاعات یاد می‌کند. این اقتصاددان، در گفت‌وگو با تجارت فردا به دلایل هفت‌گانه‌ای اشاره می‌کند که از اعتماد مردم به آمارهای ارائه‌شده کاسته است. او می‌گوید اگر رئیس مرکز آمار ایران به این باور رسیده که اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور از بین رفته، باید به دنبال برنامه‌ای بلندمدت در دولت برای بازگرداندن این اعتماد باشد.
♦♦♦
رئیس مرکز آمار ایران، طی سخنانی به این مساله اذعان کرده است که اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش پیدا کرده است. این مقام مسوول در عین حال، به نبود اجماع در تولید آمار نیز معترض شده. فکر می‌کنید چه دلایلی موجبات این بی‌اعتمادی را فراهم کرده است؟
چند دلیل کلی را برای بروز این بی‌اعتمادی می‌توان برشمرد. اولین و شاید مهم‌ترین دلیل، آن است که به اندازه کافی در مورد فرآیند فنی تولید اطلاعات آماری، به جامعه آگاهی داده نمی‌شود. منظور لزوماً بیان تمامی جزئیات فنی نیست؛ اما به طور کلی برای مخاطبان آمار مشخص نیست که هر آمار منتشرشده، دقیقاً بیان‌کننده چه واقعیت و تفسیری است. به عنوان مثال، تورم، بیان‌کننده افزایش متوسط قیمت سبد کالای مصرفی خانوار نمونه شهری یا روستایی است. حال اگر فرضاً 30 درصد از این سبد را اجاره مسکن تشکیل دهد (که به اعداد واقعی نزدیک است) هنگامی که اجاره مسکن در مقطعی با افزایش همراه نبوده، به این معناست که 30 درصد از سبد مصرف، مستثنی از افزایش قیمت بوده است. از طرفی فرض کنید، تورم سایر اقلام به طور متوسط حدود ۲0 درصد باشد، نرخ تورم اعلامی ۱۴ درصد خواهد بود. در این حالت فردی که در مسکن ملکی خود زندگی می‌کند با افزایش ۲۰درصدی در هزینه‌های خانوار روبه‌رو است. برای فرد صاحب مسکن، این پرسش ایجاد خواهد شد که چگونه نرخ تورم 14 درصد عنوان شده است. در نتیجه علاوه بر اعلام نرخ تورم، نیاز است جزئیات بیشتری نیز ارائه شود تا تفسیرها یکسان باشد. از طرفی، در نظام آموزشی ایران و در دوره‌های آموزشی پایه، آموزش مفاهیم علم اقتصاد، جایگاه چندانی ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رود دانش‌آموزی که مدرک دیپلم اخذ می‌کند، نسبت به برخی از شاخص‌های اصلی اقتصاد نظیر تورم و تولید ناخالص داخلی دانش لازم را کسب کرده باشد.
اما عامل دیگری که به ریزش اعتماد در مورد آمارها دامن زده، این است که معمولاً تمامی جزئیات قابل احصا از داده‌ها، مورد استخراج قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال در محاسبه نرخ تورم به سادگی می‌توان تورم دهک‌های مختلف درآمدی را به دست آورد. چراکه اساساً سبد خانواده‌های فقیر، متوسط و مرفه با یکدیگر متفاوت است. این شاخص‌ها حتی اگر مورد محاسبه نیز قرار گیرد، اعلام نمی‌شود.
عامل سوم آن است که گاه نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی از انتشار آمارهای رسمی جلوگیری کرده‌اند. برای مثال، زمانی که تغییرات یک شاخص مورد پسند سیاستگذار واقع نمی‌شود، اجازه انتشار برخی از این آمارها صادر نمی‌شود. به عنوان مثال در مقطعی، نرخ رشد اقتصادی محاسبه‌شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دچار تناقض شد. اگرچه مبنای فنی محاسبات و سال پایه متفاوت عامل تفاوت این دو عدد بود و نتیجه به دست آمده با توجه به تفاوت در روش‌ها صحیح بود، اما آماری که رشد را پایین‌تر نشان می‌داد، اجازه انتشار نیافت. این رفتار البته منجر به ترویج بدبینی می‌شود و این شائبه را ایجاد می‌کند که هرگاه آمارها مطابق میل سیاستمداران نیست، از انتشار آن جلوگیری می‌شود. مقصود من این نیست که آمار تولید نمی‌شود، اما ممکن است در مقابل انتشار آن ممانعت به عمل بیاید.
دلیل چهارمی که می‌تواند در کاهش اعتماد عمومی به آمار موثر باشد، این است که اکنون بعضاً روش‌های آمارگیری در کشور مطابق با آخرین یافته‌های علمی نیست. به عنوان مثال شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم، اکنون با روش‌های جدیدی، تحت عنوان «روش غلتان» محاسبه می‌شود، بدون آنکه سال پایه مشخصی مبنا قرار گیرد. در واقع نتایج این روش‌ها سازگاری بیشتری با آنچه در زندگی روزمره مردم احساس می‌کنند، دارند که البته در کشور ما تجربه نشده است.
عامل پنجم می‌تواند آن باشد که به نظر می‌رسد در مقاطعی سیاستمداران، آمار را به ترتیبی چارچوب‌بندی و اعلام کرده‌اند که تصویری مطابق نظرشان ارائه دهند. به عنوان مثال نرخ تورم برخی مواقع به صورت نقطه‌به‌نقطه اعلام می‌شود و در برخی موارد به صورت میانگین. از طرفی با توجه به فقر اطلاعات فنی موجود، مردم و حتی برخی کارشناسان نمی‌توانند به درستی روند تغییرات شاخص‌ها را دنبال کنند.
در عین حال، در شرایط پرتلاطم اقتصادی، اطلاعات و شاخص‌هایی که بر اساس روش‌های استاندارد ارائه می‌شوند، بعضاً با احساسی که مردم نسبت به شرایط دارند، متفاوت است. هنگامی که شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم یا قیمت نفت دچار نوسان شدید است، روش‌های آمارگیری معمول، بعضاً دچار اختلال می‌شود. در واقع روش‌شناسی موجود بر مبنای رفتار بطئی متغیرها اعمال می‌شود و نه حرکت‌های ناگهانی. به بیان دیگر روش‌های آمارگیری معمول، نوعی میانگین‌گیری است و شوک‌ها می‌توانند، اثرگذاری بسیار کمتر یا بیشتری در آمارهای ارائه‌شده داشته باشند.
علاوه بر این شش دلیلی که برشمردم، این شائبه که ممکن است برخی از سیاستمداران در مقاطعی در آمار دستکاری کرده باشند، همه عدم اطمینان‌های قبلی را نیز تشدید می‌کند. البته من مراکز حرفه‌ای آماری را به این اقدام متهم نمی‌کنم. اما این امکان وجود دارد که برخی از دستگاه‌های دولتی یا حتی برخی منتقدان دولت، تلاش کنند تا آمار را آن‌گونه که شایسته می‌دانند، دستکاری کنند.
اکنون با برشمردن این دلایل، پرسشی که ایجاد می‌شود، این است که کاهش اعتماد مردم به نهادهای تولیدکننده آمار چه پیامدهایی برای حوزه اقتصاد به ارمغان خواهد آورد؟
به هر حال گروهی از مردم به کسب‌وکار مشغولند. وقتی صاحبان کسب‌وکار به اطلاعات رسمی اعتماد نداشته باشند، هزینه و ریسک تصمیم‌گیری برای آنها افزایش می‌یابد. چراکه یا باید خود به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بپردازند یا اساساً به هر اطلاعی به دیده شک و تردید بنگرند. دستگاه‌های تولیدکننده آمار، گاهی نسبت به ارائه آمار اقدام می‌کنند و گاهی، پیش‌بینی‌هایی از شرایط آینده ارائه می‌کنند. به عنوان مثال هنگامی که پیش‌بینی ارائه‌شده از میزان ساخت‌وساز واحدهای مسکونی سال آینده واقعی یا مورد اعتماد نباشد، بدون تردید، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی سردرگم خواهند شد.
برای عموم مردم اما شرایط کمی متفاوت است. هنگامی که مجموع حاکمیت در یک مورد رفتار مناسبی نداشته باشد، جامعه به این مشکوک می‌شود که در موارد دیگر نیز این عدم رفتار مناسب تکرار شود. در واقع هنگامی که اعتماد مردم از آمارهای رسمی سلب می‌شود، به طور کلی ریزش اعتماد به سیاستگذاری به وجود می‌آید. حال آنکه در بسیاری موارد، پیشبرد مساله سیاستگذاری به اعتماد و اقبال عمومی بستگی دارد. برای مثال، برای اعمال اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا نظام بانکی، دولت ناگزیر خواهد بود که مردم را با خود همراه کند. در این صورت اگر مردم، اعتماد خود را به دولت از دست داده باشند، با او همراهی نخواهند کرد. چنانچه در سایه این بی‌اعتمادی، جامعه با سیاستگذار همراهی نکند، احتمال عدم توفیق در دسترسی به اهداف مورد نظر در زمان تصمیم‌گیری‌ها می‌رود.
بخشی از سیاستگذاران و سیاستمداران کشور، خود از آمارهایی استفاده می‌کنند که در سازمان‌های دیگر دولتی تولید می‌شوند. این سیاستمداران به هر حال در سپهر اجتماعی کشور زندگی می‌کنند. زمانی که اعتماد عمومی مردم به داده‌ها کاهش می‌یابد، اعتماد سیاستگذاران نیز به داده‌های آماری کاهش می‌یابد و آنها وزن کمتری به این اطلاعات در سیاستگذاری‌های خود می‌دهند. در نتیجه سیاست‌ها و تصمیماتشان را بر روی حدس و گمان و داده‌های کیفی که مشاوران او ارائه کرده‌اند، بنا خواهند نهاد. در این صورت، در فرآیند سیاستگذاری اختلال ایجاد می‌شود.
در عین حال باید توجه داشت که بخشی از اطلاعات مراکز آمارگیری از مصاحبه رودررو با مردم به دست می‌آید. به عنوان مثال در سرشماری نفوس و مسکن، ماموران به تمامی منازل سر می‌زنند، در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بودجه خانوار، ده‌ها هزار خانواده در کشور مورد بررسی و پرسش قرار می‌گیرند، یا در موضوع کارگاه‌های صنعتی، تعداد بالایی از کارگاه‌ها مورد بازدید قرار می‌گیرند. زمانی که اعتماد مردم به نظام اطلاعاتی کاهش یافته باشد، در ارائه داده‌های صحیح به دستگاه‌های دولتی دقت لازم اعمال نمی‌شود. در نتیجه فرآیند اخذ صحیح داده‌های آماری نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که یکی از بدترین سیاست‌هایی که در طول سال‌های گذشته، اجرا شد، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی مرکز آمار ایران بود. ماموریت این مرکز جمع‌آوری داده‌ها و انتشار آنها به گونه‌ای است که داده‌های فردا از اطلاعات منتشرشده قابل استخراج نباشد. در واقع قانون مرکز آمار این اجازه را نمی‌دهد که اطلاعات فردی به نحوی که منبع آن مشخص باشد فاش شود و تنها میانگین‌ها اعلام می‌شود. با این حال اما طرح هدفمندی یارانه‌ها به مرکز آمار سپرده شد که عملاً طرحی با الزاماتی کاملاً متفاوت بود. چنان‌که باید کاملاً منبع داده مشخص و افراد مورد مطالعه، قابل پیگیری باشند. نتیجه آن شد که مردم مشاهده کردند، نهادی که نسبت به سرشماری اقدام می‌کند، همان ارگانی است که اطلاعات مورد نیاز برای توزیع یارانه‌ها را به نهادهای متولی ارائه می‌کند. به همین دلیل بعضاً ورودی اطلاعات مرکز آمار دچار اغتشاش می‌شود.
اساسی‌ترین آمارهایی که مردم حق دارند بدانند کدام‌ها هستند؟
ببینید اصل کلی باید بر مبنای شفافیت اطلاعات باشد. یعنی مردم حق دارند به هرگونه اطلاعات که در اختیار دولت یا حاکمیت است، دسترسی داشته باشند. البته دو ملاحظه در این موضوع وجود دارد. نخست اطلاعاتی که محرمانه یا امنیتی شمرده می‌شود که در سایر کشورها نیز وجود دارد. دوم فاش شدن اطلاعات شخصی افراد اعم از حقیقی و حقوقی یا نقض حریم خصوصی است. اما متاسفانه در ایران، بعضاً حتی میان اجزای دولت نیز دسترسی آزاد به اطلاعات دچار خدشه می‌شود. به عنوان مثال کارمندی در یک سازمان دولتی، از ارائه اطلاعاتی که با هزینه‌های دولتی استخراج‌شده به همکار دیگر خود امتناع می‌ورزد. در واقع در این سطح نیز مشکل دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد.
برای بازگشت اعتماد، چه الزاماتی باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد؟
نکته اول در واقع برطرف ساختن دلایل هفت‌گانه‌ای است که در پاسخ به سوال اول مورد اشاره قرار دادم. هرچند برخی کوتاه‌مدت، برخی میان‌مدت و برخی دیگر بلندمدت ارزیابی می‌شوند. در بلندمدت، آموزش عمومی در مورد نحوه استخراج اطلاعات و اینکه هر شاخص اطلاعاتی چه واقعیتی را بیان می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد. راهکار دیگر فراهم کردن دسترسی آزاد اطلاعات برای تمامی اقشار جامعه با رعایت ملاحظات یادشده است. اگرچه مرکز آمار در این زمینه تلاش‌های مثبتی داشته است و اکنون حتی بسیاری از داده‌های خام خود را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد، اما لازم است انتشار این آمار و ارقام گسترش بیشتری پیدا کند و البته به سایر دستگاه‌های دولتی نیز تسری پیدا کند. افزون بر این در مقاطع دشوار و هنگامی که یک شاخص روند نامناسبی دارد، رویکرد گذشته ادامه پیدا کند و اطلاعات مربوطه منتشر شوند. به این معنا که اگر نرخ رشد اقتصادی یا تورم برخلاف روندهای مثبت حرکت کردند، سیاستگذار با شجاعت اعلام کند؛ توجه داشته باشید فرآیند بازگشت اعتماد، فرآیندی زمان‌بر است. حال اگر این اعتماد از بین برود، روند بازگشت آن به مراتب طولانی‌تر است. به همین دلیل اگر رئیس مرکز آمار ایران به این باور رسیده که اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور از بین رفته، باید به دنبال برنامه‌ای بلندمدت در دولت باشد که چگونه این اعتماد را بازگرداند.
در کشورهای توسعه‌یافته یا دست‌کم موفق در زمینه شفافیت آماری و مالی، این‌گونه آمار و ارقام چگونه محاسبه و اعلام می‌شود؟ آیا در این زمینه استانداردی وجود دارد؟
همان‌گونه که اشاره کردم فکر می‌کنم مهم‌ترین اصل، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. اگرچه اکنون متن مکتوب در این زمینه وجود دارد، اما میزان التزام چندانی به آن وجود ندارد. طی هشت‌سالی که از زمان تصویب این قانون گذشته است، چندین مرتبه کارشناسان و روزنامه‌نگاران مستقل به واسطه این قانون موفق شده‌اند به اطلاعات مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند یا به عنوان مثال چند رای قضایی بر مبنای این قانون صادر شده است. در واقع هسته اصلی اعتماد به داده‌ها، دسترسی آزاد به آنهاست. اگرچه در کشور ما، قانون 23 ماده‌ای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ماه 138۷ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما در مقام اجرا، چه از منظر دستگاه‌های اجرایی و چه از منظر سایرین، باور جدی به آن وجود ندارد. ضمن اینکه بخشی از این مساله نیز به فعالیت رسانه‌های مستقل بازمی‌گردد. به هر حال همه مردم فرصت جست‌وجو در آمار و گزارش وضعیت شاخص‌های اقتصادی را ندارند. رسانه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، باید امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم کند. زمانی که این امکان فراهم شود، از شکل‌گیری و گسترش فساد نیز جلوگیری می‌شود. این موضوع البته صرفاً در مورد شاخص‌های اقتصادی مطرح نیست. برای مثال، وقتی مشخص باشد که میزان دریافتی کارمندان دولت به چه میزان است، بدیهی است که امکان شکل‌گیری فساد در پرداخت‌های دولتی نیز کمتر شکل می‌گیرد. در عین حال که حریم خصوصی محترم است، اما این حق مردم است که بدانند، افرادی که در نهادهای دولتی اشتغال دارند، چه میزان دریافتی دارند. به این دلیل که دولت از محل منابع نفتی یا مالیاتی این منابع را تخصیص می‌دهد. در کشورهای توسعه‌یافته، اگر میزان دریافتی افرادی که در نهادهای دولتی فعالیت می‌کنند، از حدی بالاتر برود، اطلاعات مبالغ دریافتی به ساده‌ترین روش و از طریق اینترنت در دسترس مردم خواهد بود.
عامل دیگری که می‌تواند به بازگشت اعتماد مردم به آمارهای ارائه‌شده، کمک کند، این است که اطلاعات در ساختاری قاعده‌مند، قرار گیرد و امکان دسترسی مردم به این اطلاعات فراهم شود. یعنی اطلاعات جزئی که مردم به سادگی بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. اگر بخواهم مقداری از فضای سیاستگذاری دور شوم، برای مثال، مردم با اصطکاک‌هایی که در بازار معاملات و خریدوفروش مسکن وجود دارد آشنا هستند. یکی از مشکلات اساسی افراد جامعه این است که مشخص نیست، وضعیت ملکی که قرار است خریداری کنند، چگونه است. از لحاظ قیمت منطقه‌ای یا اینکه این ملک پیش از این چندبار معامله شده است. یا این ملک دقیقاً در چه سالی ساخته شده است. گاه بازیگران این بازار از نبود اطلاعات، سوءاستفاده کرده و سعی می‌کنند، تصمیم‌های مردم را با ارائه اطلاعات غلط تحت تاثیر قرار دهند.
منظورتان بازار اطلاعات نامتقارن است؟
بله دقیقاً. در واقع در بسیاری از اوقات، بسیاری از تصمیمات، بر اساس حدس و گمان صورت می‌گیرد. یعنی باید شرایطی فراهم شود که در بازار مسکن، از طریق کد پستی و کد رهگیری، اطلاعات املاک و مستغلات به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد. در واقع، یکی از الزاماتی که حتی می‌تواند به خروج بازار مسکن از رکود کمک کند این است که چنین اطلاعاتی در اختیار عموم قرار گیرد.
