سعی بی‌فایده
چرا نمی‌توان اعتراض‌های اجتماعی را مقصر بی‌ثباتی اقتصادی جلوه داد؟
رضا طهماسبی: اخیراً بهانه تازه‌ای به دست سیاستمداران افتاده تا بتوانند بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نوسان‌های شدید بازارها را بر گردنش آویزان کنند و در شهر و کشور بچرخانند. یکی در پایتخت نوسان نرخ ارز و جهش ناگهانی آن را نتیجه اعتراضات می‌داند و دیگری در کرمان مدعای رسیدن به ثبات اقتصادی در صورت نبود اعتراض‌ها یا به‌زعم خودش آشوب‌ها را دارد. با این حال چنین ادعاهایی آنقدر دور از واقعیت است که حتی خود آنها نیز در مقابل پرسش تحلیلگران و خارج از پشت میکروفن‌های یکطرفه، این ادعاها را رد یا تلطیف می‌کنند؛ همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی کمی بعد گفت اعتراض‌ها تنها یکی از عوامل افزایش نرخ ارز است.
چنین رویکردی در سیاستمداران ایرانی نه جدید است و نه تعجب‌برانگیز. در دهه‌های اخیر انکار و امتناع همواره دو ابزار اصلی دست سیاستمدار و سیاستگذار بوده و نمونه‌های متعددی از «چنان رونق اقتصادی ایجاد کردن» و «صبح جمعه فهمیدن» تا «برنامه آنی، فوری و کوتاه‌مدت و برنامه هفت هزارصفحه‌ای» و «گسترش اینترنت با حداکثر سرعت در دولت مردمی» در حافظه جمعی مردم به یادگار مانده است. پیگیری روند شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد کشور از نرخ رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم گرفته تا رشد اقتصادی و اشتغال و شامخ و تراکنش‌های شاپرک و... هیچ‌کدام نشانی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور تا قبل از اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی نداشت. بررسی داده‌هایی چون آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اگرچه رشد مثبت در نیمه اول سال رقم خورده بود اما این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بود. همچنین نرخ تورم همچنان در کانال بالای 40 درصد و با فراز و نشیب‌های اندکی همراه بود، اگرچه گفته می‌شد که تورم روندی نزولی دارد اما این نزول هم با صعودهای گه‌گاه جبران شد. آمار دیگر چون رشد و حتی تجارت خارجی نیز بهبودی نشان نمی‌دهد و دولت در حال حاضر تنها بر آمار فروش و صادرات نفت تکیه دارد که البته آمار متقن و معتبری از آن منتشر نمی‌شود.
شاید نومید شدن مردم از به ثمر رسیدن مذاکرات و احیای برجام را هم بتوان بدترین رخداد اقتصادی نیمه اول سال دانست که باعث شد چشم‌انداز آینده تیره و انتظارات تورمی بیشتر شود. اگرچه تمام سال 1400 مردم و فعالان اقتصادی در انتظار تحولی در مذاکرات و امضای توافقی برای احیای برجام بودند، اما در سال 1401 این امید تقریباً به‌طور کامل از میان رفت تا اندک امیدی به گشایش‌های ناشی از رفع تحریم نیز از میان برود. اقتصاد در نیمه اول سال در چنین شرایطی بود و قبل از اعتراض‌های مردمی بود که پرده سیاهش فرو افتاده بود.
