پاک کردن صورت‌مساله
اگر اعتراضی در کار نبود، اقتصاد چگونه کار می‌کرد؟
بیست و پنجم شهریور امسال بود که یک خبر ایران را به شوک فرو برد؛ خبر فوت مهسا امینی. پس از این واقعه کشور صحنه اعتراض‌ها شد و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در لایه‌های زیرین جامعه مسکوت مانده بود شعله کشید. این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها که از اواخر تابستان آغاز شد تا آذرماه نیز ادامه پیدا کرده است. همزمان با این اعتراض‌ها و تلاطم‌ها، اوضاع اقتصادی کشور نیز رو به بدتر شدن رفته و اقتصاد ایران هرچه بیشتر از قبل درگیر مسائل و بحران‌های خود شده است. در مواجهه با این شرایط نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی که عموماً از جریان‌های داخل ساختار حکومت هستند معتقدند باعث و بانی این شرایط اقتصادی و گرانی‌ها، اعتراضات بوده و با این ادبیات که اغتشاشگران به اقتصاد کشور ضربه زدند، شرایط بد اقتصادی را توجیه می‌کنند.
در مقابل نیز برخی اظهار دارند که شرایط کنونی اقتصاد ایران ارتباط چندانی با اعتراض‌ها و وقایع اخیر ندارد و چنانچه این ناآرامی‌ها نیز رخ نمی‌داد، سیاست‌ها و رفتارهای سیاستگذاران ما را به همین نقطه‌ای که قرار داریم می‌کشاند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است؛ وقایع اخیر واقعاً بر اوضاع حال حاضر ایران اثر داشته یا ادامه روند گذشته بوده است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان به روندهای رشد اقتصادی، تورم و متغیرهای پولی از ابتدای سال مراجعه کرد و دید که آیا روندها تا قبل از این واقعه مثبت بوده است؟
روند نزولی رشد اقتصادی در تابستان
رشد اقتصادی تابستان امسال 5 /2 درصد برآورد شده، این در حالی است که رشد اقتصادی در بهار 2 /4 درصد بوده است. همچنین در تمامی بخش‌های اصلی اقتصادی نیز شاهد کاهش رشد اقتصادی در تابستان نسبت به بهار بوده‌ایم، به گونه‌ای که رشد بخش خدمات از 9 /3 درصد به 4 /1 درصد، رشد صنایع و معادن (بدون نفت) از 3 /7 درصد به 8 /4 درصد و رشد کشاورزی نیز از منفی 8 /0 درصد به منفی 3 درصد رسیده است. تنها نرخ رشد بخش نفت و گاز در تابستان نسبت به بهار بهبود یافته است.
علاوه بر اینکه سرعت نرخ رشد در تابستان نسبت به بهار کاهش یافته و چنانچه بنا باشد رشد اقتصادی سه ماه نخست و شش ماه نخست امسال را با بازه زمانی مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، شاهد کاهش شدید نرخ رشد در سال جاری خواهیم بود. رشد اقتصادی در بهار سال گذشته نزدیک به هفت درصد بوده، در حالی که در بهار امسال رشد اقتصادی 2 /4 درصد برآورد شده، همچنین نرخ رشد تابستان سال گذشته حدود دو درصد از رشد اقتصادی تحقق‌یافته در تابستان امسال بالاتر بوده است. رشد اقتصادی شش ماه نخست امسال نیز 3 /3 درصد برآورد شده، این در حالی است که این شاخص برای شش ماه سال گذشته 6 /5 درصد بوده است.
همان‌گونه که شاهد بودیم رشد اقتصادی ایران در تابستان نسبت به فصل قبلی خود و همچنین نسبت به فصول قبل‌تر کاهش یافته، به عبارت دیگر رشد اقتصادی ایران در چند فصل گذشته در مدار نزولی قرار گرفته است. می‌توان اذعان کرد که بخشی از رشدهای مثبتی که در سال 1400 و امسال شاهد آن بودیم به علت کاهش شدید حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال‌های 97، 98 و 99 بوده است. در سال‌های پس از شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال 97، تولید ناخالص داخلی کشور به شدت کاهش یافت، بالطبع با کوچک‌ترین تحرک اقتصادی پس از سال‌هایی که رشد منفی بوده شاهد به ثبت رسیدن رشدهای مثبت خواهیم بود. بر همین اساس نیز در سال 1400 و سال جاری که کمی با آمدن بایدن از فشار تحریمی که ترامپ ایجاد کرده بود کاسته شد، با کمی تحرک رشد اقتصادی مثبت شد. به همین علت نیز به‌رغم رشد اقتصادی مثبت در چند فصل گذشته همچنان تولید ناخالص داخلی کشور به سطح سال 96 یعنی سال قبل شروع تحریم‌ها نرسیده است.
برای انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی پاییز که دقیقاً در برهه زمانی اعتراضات بوده، باید حداقل تا اواسط اسفندماه صبر کرد. اما بررسی روندهای رشد اقتصادی نشان داد که این شاخص در مدار نزولی قرار داشته و حتی در تابستان که قبل از آغاز ناآرامی‌ها بوده، شاهد کند شدن رشد و رونق اقتصادی در کشور بوده‌ایم.
تورم و متغیرهای تورم‌ساز
تورم سالانه در نیمه دوم سال گذشته در روندی نزولی از 45 درصد در مهرماه به 40 درصد در پایان سال رسید. این روند در سال جاری نیز ادامه یافت و در اردیبهشت عدد 7 /38 درصد را به ثبت رساند. اما از خردادماه بود که بار دیگر روند افرایشی تورم سالانه آغاز شد، تا جایی که در شهریور این شاخص به بالاتر از 42 درصد رسید. تورم سالانه بر اساس آخرین آمار منتشرشده در میانه پاییز به 44 درصد رسیده است.
همچنین میانگین تورم ماهانه در شش ماه نخست امسال که کاملاً قبل از شروع اعتراض‌ها بوده 6 /4 درصد برآورد شده، این در حالی است که میانگین تورم نیمه نخست سال گذشته 8 /2 درصد بوده است. این اختلاف برای بازه ماهانه بسیار بالا محسوب می‌شود. امکان دارد برخی اذعان کنند این اختلاف به علت تورم بالای خردادماه باشد که ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به وجود آمده و در اثر این شوک قیمتی یا به اصطلاح اقتصادی تورم فشار هزینه در همان ماه تخلیه شده است.
در جواب باید گفت که به هر حال این شوک قیمتی حاصل سیاست دولت بوده، دولت با این ادعا که این سیاست تنها قیمت چهار قلم کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد یکی از ساده‌ترین اصول اقتصادی را مبنی بر اینکه بر هم خوردن تعادل یک بازار تعادل بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در نظر نگرفت.
حتی اگر این شوک قیمتی را در نظر نگیریم و تورم ماهانه خردادماه را فاکتور بگیریم، باز هم میانگین تورم ماهانه نیمه نخست امسال 1 /3 درصد به دست می‌آید که نسبت به میانگین تورم 8 /2درصدی در سال گذشته بالاتر است.
از سویی دیگر بررسی روند متغیرهای پولی نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال این متغیرهای تورم‌ساز روندی صعودی داشته‌اند. نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 5 /2 درصد بوده، این شاخص با طی کردن روند صعودی در مردادماه به مرز سه درصد رسید و در شهریور رشد ماهانه 6 /3 درصد را به ثبت رساند. رشد ماهانه پایه پولی نیز خردادماه منفی نیم‌درصد بوده، با شروع تابستان این رشد منفی با آغاز روندی صعودی در مرداد و شهریور به حدود سه درصد رسید. همچنین میانگین رشد ماهانه پایه پولی در شش ماه نخست امسال 3 /2 درصد تخمین زده شده، این در حالی است که رشد ماهانه این هسته تورم‌ساز در نیمه نخست سال گذشته 1 /2 درصد بوده است. بالطبع این روند صعودی در متغیرهای پولی اثر خود را در تورم نیمه دوم 1401 نشان خواهد داد.
همان‌گونه که شاهد آن بودیم تا قبل از شروع اعتراض‌ها نیز تورم و متغیرهای تروم‌ساز روندی صعودی داشته و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته وضعیت نامساعدتری را تجربه کرده‌اند. به‌طور کلی می‌توان اذعان داشت که شرایط نامساعد کشور از منظر اقتصادی در چند ماه گذشته در نتیجه و در ادامه روندهای گذشته بوده و تا قبل از اعتراض‌های اجتماعی نیز متغیرها حال آنچنان خوبی نداشته‌اند. البته که اعتراض‌ها بر برخی از کسب‌وکارها در چند ماه اخیر اثرگذار بوده اما به نظر می‌رسد انداختن نابسامانی شرایط اقتصادی کشور بر گردن اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها بهانه‌تراشی و پاک کردن صورت‌مساله است.
