دوری دارا و ندار
کدام سیاستهای دولت نابرابری را در ایران تشدید کرد؟
ضریب جینی که برای سنجش میزان نابرابری به کار میرود، در سال 1396 به بیش از 39 /0 رسیده است. این شاخص در سال 1392 که دولت حسن روحانی آغاز به کار کرد 36 /0 بود. بعد از آن ضریب جینی در سال 1393 به 37 /0 و در سالهای 1394 و 1395 به 39 /0 رسید.
فاطمه شیرزادی: ضریب جینی که برای سنجش میزان نابرابری به کار میرود، در سال 1396 به بیش از 39 /0 رسیده است. این شاخص در سال 1392 که دولت حسن روحانی آغاز به کار کرد 36 /0 بود. بعد از آن ضریب جینی در سال 1393 به 37 /0 و در سالهای 1394 و 1395 به 39 /0 رسید. آخرین گزارشهای مرکز آمار از این شاخص نشان میدهد که در سال 1396 ضریب جینی معادل 0081 /0 نسبت به سال 1395 بالا رفته و این نشان میدهد که نابرابری در توزیع درآمدها در ایران باز هم بیشتر شده و در حال نزدیک شدن به 40 /0 است. البته ضریب جینی در کشور ما سالها در محدوده 40 /0 بوده است، اما با اجرای طرح هدفمندی یارانهها در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد نابرابری درآمدی کاهش یافت. این شاخص که پیش از هدفمندی یارانهها در سالهای 1388 و 1389 بیش از 40 /0 بود، پس از اجرای این طرح ابتدا به 37 /0 در سال 1390 و سپس به 3659 /0 در سال 1391 رسید. در سال 1392 نیز که آخرین سال ریاستجمهوری احمدینژاد و اولین سال ریاستجمهوری روحانی بود، ضریب جینی باز هم کمتر شد و به میزان 3650 /0 رسید. از سال بعد اما جینی تقریباً هر سال بالاتر رفت و حالا به 40 نزدیک شده است. منتقدان دولت روحانی میگویند علت بالا رفتن ضریب جینی که در واقع نمایانگر افزایش نابرابری درآمدی است، رها کردن سیاستهای احمدینژاد است. از جمله این منتقدان روزنامه «فرهیختگان» است که 9 آبانماه در گزارشی نوشته است: «اعطای یارانه نقدی، ساخت مسکن مهر، اعطای وامهای خوداشتغالی و... باعث کاهش نابرابری و شکاف درآمد در سالهای 89 و 90 شده بود که با بیتوجهی دولت به اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانهها، تعطیلی مسکن مهر بدون جایگزینی مدل جدید تامین مسکن برای افراد کمدرآمد، افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی خانوارها و تورم عمومی در سالهای 91 و 96، حذف سهمیهبندی سوخت و اعطای یارانه سوخت به ثروتمندان و... باز هم فاصله درآمدی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.» در این گزارش به نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) نیز پرداخته شده و آمده است: «این نسبت از 6 /14 در پایان دولت اصلاحات به 2 /12 در سال 1390 (کمترین میزان نابرابری پس از انقلاب اسلامی) رسیده بود که در دولت روحانی از 9 /12 در سال 92 به بیش از 14 در سال 96 رسیده است.» اما کدام سیاستهای دولت روحانی به افزایش نابرابری منجر شده است؟ آیا آنطور که برخی مخالفان این دولت میگویند علت این تغییرات رها کردن سیاستهای احمدینژادی است؟ آیا دولت تدبیر و امید باید راه دولت پیش از خود را ادامه میداد و یارانه نقدی را همزمان با افزایش تورم بیشتر میکرد تا تاثیر آن بر کاهش نابرابری از بین نرود؟ با توجه به تورم فزاینده سال جاری و شوکهای واردشده به اقتصاد، باید منتظر باشیم که فاصله درآمدها و هزینهها بین دهکهای بالا و پایین باز هم بیشتر شود؟ در شرایط کنونی چگونه میتوان از تشدید نابرابری و تبعات اجتماعی آن جلوگیری کرد؟