جاذبه دولت مبسوط‌الید همه‌چیزدان

اگر نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (سود ناشی از تولید، نوآوری یا دستمزد) تعریف کنیم، نه‌تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. اگر شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند، در چنین جامعه‌ای هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. با این حال وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد تحت شرایطی به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می‌شود چراکه با فرض هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری بالا در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر خواهد شد. این عامل می‌تواند به آن دلیل باشد که سهم اندکی از منابع به‌دست‌آمده به اقشار محروم و طبقات پایین درآمدی می‌رسد که اغلب نیز ناشی از گسست میان فرآیند تولید و توزیع است. به علاوه سطوح بالای نابرابری در توزیع درآمد توالی رشد اقتصادی و به‌تبع آن فرآیند کاهش نابرابری توزیع درآمد را کند می‌کند.

شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری شکاف طبقاتی به کار گرفته می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شاخص ضریب جینی اشاره کرد. این ضریب هرچه کوچک‌تر باشد، نابرابری درآمدی و در نتیجه شکاف طبقاتی در جامعه مورد بررسی کوچک‌تر خواهد بود. آخرین نتایج به‌دست‌آمده از روند طی‌شده این شاخص در کشور ایران، بیانگر افزایش ضریب جینی طی سال‌های گذشته است. این شاخص از 37 /0 در سال 1390 به 3981 /0 در سال 1396 رسیده که به معنای افزایش نابرابری است.

همزمان با بزرگ‌تر شدن ضریب جینی، نسبت هزینه دهک دهم درآمدی (ثروتمندترین) به دهک اول درآمدی (فقیرترین) افزایش یافته و از ۱۲ برابر در سال ۱۳۹۰ به ۱۴ برابر در سال ۱۳۹۶ رسیده است. در سایر زیربخش‌های هزینه خانوار یعنی هزینه‌های خوراکی، بهداشت و سایر هزینه‌های رفاهی نیز شاهد این افزایش بوده‌ایم.

با این حال استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از این شاخص، دارای ایراداتی است که تحلیل و نتیجه گیری را با مشکل مواجه می‌سازد. ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند. ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه‌گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است. ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این‌رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند. بنابراین، نه ضریب جینی و نه نسبت هزینه دهک‌های بالا و پایین شاخص‌های پایداری برای قضاوت در خصوص میزان نابرابری در یک جامعه نیستند.

این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. به عبارت دیگر یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد. در حالی که ضریب جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند. صفر یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و عدد یک یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند. درآمد در ضریب جینی مشروط بر این است که هیچ‌کس دارای درآمد و ثروت خالص منفی نباشد. به همین دلیل در تحلیل مذکور از شاخص حداقل دستمزد واقعی (حداقل دستمزد که با شاخص CPI تورم زدایی شده) استفاده شده است.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده حداقل دستمزد طی 12 سال اخیر سالانه 20 درصد و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) سالانه 19 درصد رشد داشته است. بر این اساس و با توجه به نمودار زیر، شاخص حداقل دستمزد واقعی طی این دوره زمانی سالانه تنها 5 /0 درصد رشد یافته است.

استفاده از حداقل دستمزد از آن روست که به طور معمول گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین اولاً متکی به درآمد ناشی از کار هستند و ثانیاً قرار گرفتن آنها در رده گروه‌های کم‌درآمد ناشی از عدم توانایی آنان در پس‌انداز و به‌تبع آن، انباشت کالاهای سرمایه‌ای است که در نتیجه، شاخص حداقل دستمزد می‌تواند به شکل بهتری وضعیت شکاف درآمدی آنها را نشان دهد. با توجه به این مطلب حداقل دستمزد طی سال‌های 1385 تا 1396 دچار یک دور باطل شده است. یعنی طی سال‌های اخیر افزایش دستمزد نتوانسته نرخ تورم را پوشش بدهد. در واقع حداقل دستمزد واقعی به این دلیل یک روند تقریباً U شکل را طی کرده که می‌توان آن را به سیاست‌های تورم زای دولت‌های پیشین و کنونی نسبت داد. به عبارت دیگر هرچه دهک درآمدی پایین‌تر باشد سرمایه خانوار کاهش یافته و درآمد بیشتر وابسته به کار و شغل خواهد بود. پس با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور فقرا بیشتر از قبل با دورهای باطل فقر درگیر شده‌اند.

به یک سخن می‌توان مدعی شد که شکاف طبقاتی در ایران حاصل جهت‌گیری‌های کلان سیاسی-اقتصادی و رفتارها در این دو حوزه به ویژه روابط خارجی است. دولت از یک طرف تلاش کرده که اقتصاد رشد پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا برود و از طرف دیگر با اعمال برخی سیاست‌ها در روابط خارجی باعث رکود و افزایش بیکاری، رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است. این دو خاستگاه کاملاً برعکس یکدیگر عمل کرده و باعث ایجاد یک دور باطل، افزایش دامنه فقر و شکاف طبقاتی در کشور شده است. بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت طی سال‌های گذشته نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی را شدت بخشیده و جبران آن نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان است. فون میزس معتقد بود نظام بازار بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاستمداران است چون ماهیت آن طوری است که تن دادن به قواعد آن قدرت سیاسی را محدود می‌کند. سیاستمداران میل به افزایش قدرت خود دارند و از هر آنچه قدرت آنها را محدود کند بیزارند. از این‌رو سیاستمداران زمانی که قدرت را به دست می‌گیرند، حتی اگر اقتصاددان هم باشند، گفتارشان عوض می‌شود و یکباره یاد توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌افتند که گویا فقط با مداخله دولت می‌توان از عهده آن برآمد!

در نظام بازار، تولید و توزیع دو پروسه جدا از هم نیستند بلکه هر دو در یک قالب کلی قرار دارند. یعنی، همزمان با تولید، توزیع هم صورت می‌گیرد چراکه در این نظام، علاوه بر بازار برای کالاها و خدمات تولیدشده، بازارهایی برای عوامل تولید هم وجود دارد که در یک بازار رقابتی، متناسب با حجم عرضه و تقاضا، قیمت عوامل تولید که همان سهم آنها از تولید است، مشخص می‌شود. اما مشکل از جایی بروز می‌کند که دولت با دخالت نابجا به همان دلیل یادشده از زبان میزس، این سازمان و ساختار یکپارچه را دچار گسست می‌کند اما جاذبه دولت مبسوط الید همه چیزدان آنقدر زیاد است که معمولاً در مواقعی که شکاف طبقاتی رو به گسترش باشد یا احتمال آن برود، سیاستمداران نه‌تنها حاضر نیستند در مسیری که منجر به بروز چنین وضعیتی شده بازنگری کنند، بلکه سطح و عمق دخالت‌های خود در بازار را افزایش می‌دهند و این دور به شکل تصاعدی، جامعه را در موقعیت ریسک بالاتر قرار می‌دهد. نمی‌توانیم همزمان هم ساختار سیاست بین‌الملل را به چالش بکشیم و هم انتظار داشته باشیم که شرایط رفاهی جامعه بهبود یابد، این دو مانعه‌الجمع هستند گرچه روابط خارجی شرط کافی برای رشد و به‌تبع آن بهبود رفاه نیست، اما به عنوان شرط لازم، گریزی از آن نیست.