تعامل سازنده با مردم و جامعه مدنی

شرایط و رویدادهای سال‌های اخیر در مورد آب، حاکی از بحرانی شدن «مساله آب» است؛ رویدادهایی همچون خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش ذخایر منابع آبی، کاهش بارندگی و ادامه خشکسالی که همه آنها هشدار و زنگ خطری شده که دست‌اندرکاران حاکمیتی و سیاستگذاران را به تکاپو انداخته تا راهکاری برای حل «مساله آب» ارائه دهند. آنچه مسلم به نظر می‌رسد، برای مدیریت بهینه  آب لازم است،  مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور و مشترک، تقویت شده و به منظور تحقق مدیریت یکپارچه (جامع) منابع آب هماهنگی‌های متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی با بخش آب فراهم شود.

این الزام به شدت قوی شده و گزارش‌های داخلی و خارجی در مورد «مساله آب» موید آن است که تا دیر نشده باید تدابیری در این زمینه اتخاذ شود. برای نمونه در گزارش ناسا که شرایط جوی زمین در 30 سال آینده را مورد بررسی قرار داده است، آمده 45 کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و دامداری می‌شوند که در این گزارش ایران، رتبه چهارم را در میان 45 کشور در معرض خطر   داراست. علاوه بر این در این گزارش پیش‌بینی شده است که بعید نیست در 30 تا 40 سال آینده بخش‌های وسیعی از ایران به بیابان تبدیل شود. در حال حاضر 20 درصد مساحت ایران  بیابان مطلق است.

 نیمی از مساحت ایران بیابان است و دوسوم مساحت ایران در شمار مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار می‌گیرد که با پیش‌بینی ناسا بخش وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شده یا غالب مناطق نیمه‌خشک کنونی نیز به بیابان تبدیل می‌شوند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است چگونه دولت و مردم و حاکمیت رفتار خودشان را با «مساله آب» تغییر و تطبیق دهند؟ به نظر می‌رسد ابتدا هم حاکمیت و هم مردم این موضوع را بایستی بپذیرند که کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وضعیت جغرافیایی که در آن قرار گرفته، کمبود آب داشته است و همین کمبود آب سبب شد تا ایرانیان دست به ابتکاراتی برای مدیریت منابع آب بزنند که  احداث قنات به عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های انتقال و توزیع آب و در عین حال سازگار با محیط زیست که کمترین میزان تبخیر را داشته است یا ایجاد بندها و سازه‌های آبی نظیر آنچه در شوشتر از گذشته‌های دور به‌جا مانده است شاهد دیگری بر این مدعاست. بنابراین کمی آب و کمبود آن پدیده‌ای تاریخی است و  رخداد جدیدی نیست. بنابراین، در وهله نخست، باید به این نکته توجه شود که ایران با «بحران مدیریت منابع آب» روبه‌رو است و نه «بحران آب». به نظر می‌رسد ما بیشتر با مشکل مدیریت منابع آب مواجه هستیم، مدیریتی که هم در طرف عرضه و هم تقاضای آب بهینه و مطلوب نیست. 

به نظر می‌رسد  مدیریت ناکارآمد «مساله آب» به تغییر اولویت‌های ذهنی و اجرایی  دست‌اندرکاران سه قوه نظام و همه سیاستگذاران کشور برمی‌گردد، تا موقعی که «مساله آب» در اولویت ذهنی دست‌اندرکاران نباشد طبیعتاً برنامه، سیاست و راهبردی برای مدیریت منابع آبی کشور پیشنهاد، تدوین و اجرا نمی‌شود. در اقتصاد اصل بر این است که تغییر رفتار در نتیجه ذهنیات و خطوط فکری افراد حاصل می‌شود حال یکی سرمایه‌گذار است و بر اساس اصول و خطوط ذهنی خود سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد و دیگری مصرف‌کننده است، بر اساس مطلوبیت ذهنی خود رفتار مصرفی‌اش را شکل می‌دهد و... همه این رفتارها و تغییرات بر اساس خطوط ذهنی افراد رخ داده که البته خطوط ذهنی، خود تحت تاثیر عوامل گوناگونی است.

 بنابراین تا زمانی که «آب» اولویت ذهنی دست‌اندرکاران و مسوولان نباشد، شاهد تغییر رفتاری نخواهیم بود. این تغییر رفتار در حوزه‌ها و محدوده‌های مختلفی از قبیل  مطالعات دقیق علمی، ترسیم درخت مشکل و تعیین سهم هر یک از مولفه‌ها در ایجاد و استمرار مشکل، شناسایی راهکارهای متناسب و بهینه برای حل هر یک از مشکلات و در کنار آن قانون‌مداری و تامین مالی لازم برای اجرایی کردن راهکارها از الزامات کار است. 

فرهنگ‌سازی برای احترام به آب و صرفه‌جویی در مصرف آب در همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و مصرف خانگی و عمومی از جمله اقداماتی است که با تغییر رویکرد بخش دولتی و حاکمیتی و اولویت دادن به «مساله آب» امکان‌پذیر است. 

دولت و حاکمیت باید وظیفه راهبری  و هدایت  و حاکمیت خود در «مساله آب» را شفاف اعلام و اعمال کنند. تبیین این نقش و تغییر رفتار دولت و حاکمیت، شرط لازم و ضروری برای مدیریت بهینه منابع آبی هم در طرف تقاضا و هم عرضه است. نمی‌توان از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت به «آب» احترام گذاشته و صرفه‌جویی کنند. در حالی که حاکمیت و دولت سیاست و مدیریت بهینه و مشخصی در خصوص «آب» ندارد. تولیدکنندگان بخش کشاورزی عمدتاً مصرف بیشتری از آب را دارند. اگر نگاهی به آمار جهانی (فائو) بیندازیم بخش کشاورزی به طور میانگین حدود 70 درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده است که این رقم برای کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که برای هند 91 درصد، برزیل 60 درصد، مصر 86 درصد و چین 6 /64 درصد برآورد شده است.

 اما آنچه اهمیت دارد مصرف بهینه و افزایش کارایی و بهره‌وری آب در همه بخش‌های اقتصادی است که در بخش کشاورزی نیز ضرورت داشته و این مهم با مطالعه و تحقیق در خصوص فناوری‌های جدید و روش‌های جدید آبیاری و نهاده‌های مقاوم در برابر کم‌آبی و از این قبیل اتفاق می‌افتد‌. در ایران نیز سهم بخش کشاورزی طبیعتاً بیشتر از فعالیت‌های دیگر است اما اینکه، رقم واقعی چقدر است و این ارقام راستی‌آزمایی شده‌اند، مساله‌ای است که همچنان بدون جواب مانده است‌‌. اگر این اطلاعات، از سوی حاکمیت مشخص شود، مرحله بعدی تغییر در رفتار مصرف آب کشاورزان است. 

یعنی باید برنامه‌ای برای افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی به تفکیک محصول، منطقه، مزرعه و میزان سرمایه مورد نیاز تدوین شود. تا هنگامی که این مساله در مورد بخش کشاورزی از سوی حاکمیت و دولت مشخص نشود، نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت تغییری در رفتار مصرفی آب بخش کشاورزی به وجود آید. زیرا این تغییر رفتار از طرف کشاورز نیازمند سرمایه و اعتبار است که بتواند در مزرعه خود روش‌های بهینه مصرف آب را پیاده‌سازی و مدیریت کند و ذخیره‌سازی آب  را انجام دهد. حاکمیت و دولت لازم است برای تغییر مصرف آب کشاورزانی که از توانایی مالی پایین و متوسطی برخوردار هستند، سیاست‌های حمایتی و تشویقی مناسبی برای تغییر الگوی مصرف آب بخش کشاورزی ارائه دهد. در سایر تولیدات نیز همین موضوع صادق است. 

در بخش مصرفی خانوار نیز تشویق مردم به مصرف بهینه یا استفاده از ابزارهای بازدارنده همانند افزایش هزینه مصرف آب مصرفی می‌تواند بر تغییر رفتار مصرفی خانوارها تاثیر داشته باشد‌. ابزارهای تشویقی باید به نوعی انتخاب شده که مدیریت مصرف بهینه را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر ابزارهای بازدارنده نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود که به واقع بازدارنده باشد.

 به عنوان نمونه برای منازل و مجتمع‌های مسکونی که استخر دارند و از آب شرب استفاده می‌کنند به گونه‌ای نرخ آب مصرفی را افزایش دهد که عامل بازدارنده برای داشتن استخر در منازل مسکونی باشد. حاکمیت و دولت می‌تواند با رویکرد تشویقی و بازدارنده الگوی رفتار مصرف آب خانوارها را تغییر دهد. تغییر رفتار مصرف آب و الگوی مصرف آب به تعامل سازنده دولت و حاکمیت با مردم و بخش خصوصی و جامعه مدنی بستگی دارد و غیر از این نمی‌توان منتظر اتفاق مطلوب، مدیریت بهینه منابع آبی کشور بود.