پژوهش‌های ناکارا

قضاوت در مورد میزان و نحوه اثربخشی پژوهش بر رشد و رفاه کشور، به ویژه در مورد پژوهش‌های بنیادی به سادگی ممکن نیست، با این حال در مورد اثربخشی پژوهش‌های کاربردی و تجربی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بر سیاستگذاری‌های کلان، شاید بتوان به اعتبار برخی شواهد آماری، تحلیلی را ارائه کرد.

آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد، مجموع هزینه‌های پژوهشی به ویژه در کشورهای پیشرفته، بسیار گسترده و ابعاد آن نسبت به اقتصاد کشورها، بسیار معنی‌دار است. به عنوان نمونه در سال 2014، مجموع هزینه‌های پژوهشی سالانه در آمریکا بالغ بر 479 میلیارد دلار و در   چین بیش از 400 میلیارد دلار و در ژاپن 170 میلیارد دلار بود. برای مقایسه‌پذیری آمارها، می‌توان از نسبت هزینه‌های پژوهشی به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. میانگین 10‌ساله هزینه‌های پژوهشی هر کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین کشورهای مختلف محاسبه شده که نشان می‌دهد این نسبت به ترتیب در سه کشور نخست جهان برابر با 2 /4 درصد، 6 /3 درصد و 4 /3 درصد و بین کشورهای عضو OECD به طور متوسط برابر با 4 /2 درصد و به طور متوسط در جهان برابر با 1 /2 درصد است. این نسبت در ایران به طور متوسط 4 /0 درصد بوده است.

اگر هزینه‌های پژوهشی کشورها را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به صورت سرانه به ازای هر فرد در نظر بگیریم، این شاخص در سال 2014، در سه کشور اول جهان بیش از 1500 دلار و به طور متوسط در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر با 764 دلار است. این شاخص حتی در قطر حدود 700 دلار، در  مالزی 344 دلار و در ترکیه نزدیک به 200 دلار است. این شاخص در ایران رقمی در ابعاد 50 دلار به ازای هر فرد است.

از طرف دیگر، بر اساس آمار یونسکو، تعداد پژوهشگران هر کشور از کل جمعیت شاغل، در سال 2014 به طور متوسط در اروپا برابر با 2 /21 درصد و در کشورهای شرق آسیا 2 /15 درصد بوده است در حالی‌که این نسبت در ایران برابر با پنج درصد بوده است.

نقش پژوهش در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها

توضیح علل شکاف قابل توجه بین ایران و سایر کشورها به لحاظ سهم و سرانه هزینه‌های پژوهشی، به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. به استناد آمار یونسکو، بر اساس طبقه‌بندی‌های رایجی که وجود دارد، بین کشورهای پیشرفته، به طور میانگین از مجموع هزینه‌های پژوهشی، بیشترین سهم مربوط به پژوهش‌های تجربی (Experimental) است که بیش از 60 درصد هزینه‌های پژوهشی را به خود اختصاص می‌دهد. بعد از آن، تحقیقات کاربردی (Applied Research) است که حدود 20 درصد در کل هزینه‌های پژوهشی سهم دارد و در نهایت کمترین سهم مربوط به تحقیقات بنیادی (Basic Research) است که سهمی در حدود 10 تا 15 را دارد. در برخی کشورهای صادرات‌محور مانند چین، سهم پژوهش‌های تجربی به 85 درصد نیز می‌رسد.

بررسی نحوه تامین مالی هزینه‌های پژوهشی نیز اطلاعات مفیدی را به ما منتقل می‌کند. بر اساس آمار یونسکو، کره جنوبی یکی از کشورهایی است که بالاترین نسبت هزینه‌های پژوهشی به تولید ناخالص داخلی را داراست. در سال 2014، از مجموع 73 میلیارد دلار هزینه‌های پژوهشی سالانه این کشور، 78 درصد از سوی شرکت‌ها، 11 درصد از سوی دولت، 9 درصد از سوی دانشگاه‌ها و دو درصد از سوی موسسات غیرانتفاعی خصوصی تامین مالی شده است. در کشور ژاپن، از مجموع 170 میلیارد دلار هزینه‌های پژوهشی سالانه، 78 درصد توسط شرکت‌ها، هشت درصد از سوی دولت، 13 درصد از سوی دانشگاه‌ها و یک درصد از سوی موسسات غیرانتفاعی خصوصی تامین مالی شده است. از نظر مقدار مطلق هزینه‌های پژوهشی، کشور آمریکا بالاترین رتبه را دارد. در این کشور، از مجموع 479 میلیارد دلار هزینه‌های سالانه پژوهشی، 71 درصد از سوی شرکت‌ها، 11 درصد از سوی دولت، 14 درصد از سوی دانشگاه‌ها و چهار درصد از سوی موسسات غیرانتفاعی خصوصی تامین مالی شده است. بررسی ساختار تامین مالی پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف به روشنی نشان می‌دهد، در کشورهای پیشرفته و به ویژه کشورهای صادرات‌محور، بیشترین سهم تامین مالی پژوهش‌ها، مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی است و بیشترین سهم پژوهش‌ها را نیز پژوهش‌های تجربی و بعد از آن پژوهش‌های کاربردی تشکیل می‌دهد.

این واقعیت‌های آماری را این‌گونه می‌توان تحلیل کرد که در بازارهای رقابتی، شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی برای بقای خود نیازمند نوآوری و افزایش کیفیت محصولات خود هستند. چنین نیازی به گسترش بازار و صادرات محصول، شرکت‌های بزرگ را ناچار به نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های کلان در تحقیق و توسعه می‌‌کند. به طور طبیعی، نیاز شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی عموماً به پژوهش‌های تجربی و کاربردی است. همین مساله موجب افزایش سهم پژوهش‌های تجربی و کاربردی در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای صادرات‌محور شده است. در کشورهای پیشرفته و صادرات‌محور، بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف، جذب فعالیت‌های پژوهشی تجربی و کاربردی مرتبط با صنایع مختلف می‌شوند. در آن کشورها، نه‌تنها ظرفیت‌های پژوهشی بسیاری در بخش خصوصی ایجاد شده است بلکه حتی بخش عمده‌ای از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی وابسته به دانشگاه‌ها نیز برای پاسخگویی به نیاز صنایع مختلف اختصاص یافته است.

در ایران،‌ تامین مالی هزینه‌های پژوهشی ساختاری کاملاً متفاوت دارد. بر اساس آمارهای یونسکو، از مجموع هزینه‌های پژوهشی در ایران، 56 درصد از سوی دولت، 33 درصد از سوی دانشگاه‌ها و 11 درصد از سوی شرکت‌ها تامین مالی می‌شود. با توجه به دولتی بودن دانشگاه‌های اصلی کشور، می‌توان گفت عملاً بخش عمده بودجه‌های پژوهشی کشور در حقیقت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دولت توزیع می‌شود. تامین مالی دولتی، منشأ اتلاف منابع و ناکارایی در تخصیص منابع مالی طرح‌های پژوهشی است.

در کشور ما، تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی از جانب شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی بسیار ناچیز است. این مساله عمدتاً ناشی از انگیزه پایین شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی برای نوآوری است. در حوزه صنعت، عواملی مانند بازارهای انحصاری و موانع تجاری و همچنین اتکای بنگاه‌های اقتصادی به رانت‌ها و حمایت‌های مستقیم دولتی، شرکت‌های داخلی را از رقابت بی‌نیاز کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از طریق شرکت‌ها را کاهش داده است. همین مساله، بخش عمده تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی را از بین برده است.

این نکته را در واقع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که در کشورهای صادرات‌محور و بازارهای رقابتی، شرکت‌ها برای توسعه بازار و بقای خود نیاز به نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دارند. به تبع آن، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی از طریق شرکت‌ها در پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی انجام می‌شود. همین مساله موجب گسترش بازار فعالیت‌های پژوهشی و تمایل پژوهشگران به تحصیل و فعالیت در موضوعات پژوهشی جدید و فناوری‌های نوین می‌شود. به طور طبیعی، گسترش رشته‌های دانشگاهی نیز بر اساس همین نیاز بازار شکل می‌یابد.

مطالعات UNCTAD نشان می‌دهد میان دو متغیر هزینه‌های پژوهشی و صادرات صنعتی به ویژه صادرات با فناوری بالا (High Tech)، ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به میزانی که کشورها هزینه‌های پژوهشی خود را افزایش دهند، به واسطه افزایش نوآوری و تولید محصولات با فناوری بالا، امکان صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا را پیدا خواهند کرد و از طرف مقابل، به میزانی که اقتصاد یک کشور ساختاری رقابتی داشته باشد، شرکت‌ها ناچار به نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه خواهند بود. برآیند این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، موجب افزایش ظرفیت جذب فناوری در اقتصاد و همچنین افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی آن کشورها و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

با این توضیحات، می‌توان در مورد میزان اثربخشی پژوهش‌های تجربی و کاربردی در رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی کشورها اظهار نظر کرد. در اقتصادهای رقابتی و کشورهای صادرات‌محور، نوآوری و سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی، عامل افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و ضامن بقای بنگاه‌های اقتصادی است و در نهایت رشد اقتصادی آن کشورها کاملاً وابسته به این‌گونه پژوهش‌هاست. در نتیجه می‌توان در یک اقتصاد رقابتی و صادرات‌محور، پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی را در رشد اقتصادی و عملکرد اقتصاد آن کشورها، کاملاً اثربخش و تاثیرگذار دانست.

نقش پژوهش در سیاستگذاری کلان

در زمینه نقش پژوهش‌های کاربردی در سیاستگذاری‌های کلان نیز نکاتی قابل طرح است. در کشورهای مختلف، پژوهش‌های کاربردی نقشی کلیدی در تدوین راهبردهای بلندمدت و سیاستگذاری‌های کلان دارد. در کشورهای پیشرفته، به طور خاص در موضوعاتی مانند سیاستگذاری اقتصادی، امنیت و روابط خارجی، محیط‌زیست، فناوری و علوم انسانی، صدها اندیشکده معتبر بر موضوعات مختلف پژوهشی تمرکز دارند. برخی از این اندیشکده‌ها دولتی و برخی نیز موسسات غیرانتفاعی برخوردار از کمک‌های دولتی و برخی نیز موسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها هستند. این اندیشکده‌ها که قدمت برخی از آنها در آمریکا و بریتانیا به بیش از یک قرن می‌رسد، با جذب دانشمندان علوم مختلف، مطالعاتی را به انجام می‌رسانند که نتایج آنها در سیاستگذاری‌های کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان در کشورهای پیشرفته، نقش پژوهش‌های کاربردی را بر سیاستگذاری‌های کلان، کاملاً اثربخش و تعیین‌کننده دانست.

در ایران، تعداد زیادی مراکز تحقیقاتی و موسسات مطالعاتی وابسته به نهادهای حاکمیتی و تعداد زیادی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌های دولتی در موضوعات و حوزه‌های مختلف به اتکای بودجه‌های دولتی در حال فعالیت هستند. به‌رغم برخورداری این مراکز از حمایت‌ها و امکانات مالی گسترده و اعتبارات هنگفتی که سالانه صرف فعالیت‌های پژوهشی این مراکز می‌شود، در اغلب موارد نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده در این‌گونه مراکز نقش موثری در شکل‌گیری راهبردهای بلندمدت و سیاستگذاری‌های کلان کشور ندارد.

با نگاهی به تجربه چندین دهه گذشته، به ندرت می‌توان مواردی را یافت که راهبردها و سیاست‌های کلان کشور، به پشتوانه مطالعاتی تدوین شده باشد که در مراکز تحقیقاتی کشور به سرانجام رسیده است. با مراجعه به آرشیو اغلب مراکز تحقیقاتی دولتی، در موضوعات مختلف بی‌شمار عناوین طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته را می‌توان یافت که به علل مختلف، با وجود صرف هزینه‌های هنگفت بایگانی شده و عملاً در فرآیند سیاستگذاری به کار نیامده‌اند. اثربخش نبودن پژوهش‌های کاربردی در فرآیند سیاستگذاری‌های کلان کشور، متاثر از عوامل مختلفی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

اول آنکه، اساساً در فرآیندهای سیاستگذاری کلان، نسبت به نتایج مطالعات پژوهشی احساس نیاز نمی‌شود. بسیاری از سیاستگذاری‌ها، مستقل از یک پشتوانه مطالعاتی به سرانجام می‌رسد. همین مساله نیز، فعالیت‌های پژوهشی را به مساله فرعی در کشور تبدیل کرده است. اغلب مطالعات ماندگار و معتبر پژوهشی در کشور، به اتکای علایق و انگیزه‌های شخصی محققان اجرا شده و معمولاً نقشی در سیاستگذاری ندارند.

دوم آنکه، همان‌طور که گفته شد در ایران تامین مالی بخش عمده طرح‌های پژوهشی از محل منابع دولتی صورت می‌گیرد. اغلب مراکز مطالعاتی دولتی و شبه‌دولتی بودجه‌های ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ای دارند و عدم جذب این بودجه‌ها منجر به حذف اعتبارات در سال‌های آتی خواهد شد. از این‌رو در این شرایط، بدون نیازسنجی مناسب و صرفاً به منظور جذب اعتبارات پژوهشی، طرح‌های مختلفی به تصویب می‌رسند و اجرا می‌شوند. نوعاً، در اغلب مراکز تحقیقاتی دولتی و شبه‌دولتی، فرآیند تعیین اولویت‌های پژوهشی، فراخوان و دریافت طرح‌نامه‌های پژوهشی، تصویب طرح‌ها، نظارت و داوری نتایج طرح‌ها بر اساس رویه‌هایی شفاف و کارآمد صورت نمی‌گیرد. در نتیجه عموماً این‌گونه طرح‌های پژوهشی فاقد کیفیت و کفایت لازم بوده و قابلیت استفاده در سیاستگذاری را ندارند.

سوم آنکه، در اغلب مراکز مطالعاتی وابسته به نهادهای دولتی و بخش عمومی، به طور سنتی از رجال سیاسی یا مدیران اجرایی به جای اندیشمندان و دانشمندان کارآزموده برای هدایت آن مراکز استفاده می‌شود. در موارد بسیاری هم، انتصاب مدیران مراکز مطالعاتی، تابع ملاحظات و رویکردهای خاصی است که نتیجه آن مستقیماً بر جهت‌گیری فعالیت‌های آن مراکز و نحوه جذب پژوهشگر و همچنین تخصیص منابع مالی و تعریف عناوین پژوهشی تاثیرگذار است.

چهارم آنکه، عامل دیگری که کیفیت و اثربخشی طرح‌های پژوهشی مراکز مطالعاتی دولتی را کاهش می‌دهد آن است که بر اساس یک رویه نانوشته، اعتبارات پژوهشی مراکز مطالعاتی وابسته به دستگاه‌های دولتی به عنوان یک روش قانونی برای جبران کسری حقوق و مزایای کارکنان دستگاه مادر تلقی می‌شود. در این‌گونه موارد، کیفیت نتایج مطالعات کاملاً تحت تاثیر شیوه انتخاب تیم پژوهشی و شیوه نظارت بر اجرای طرح قرار می‌گیرد.

پنجم آنکه، بسیاری از سیاستگذاری‌های کلان، ابعادی پیچیده دارند و لازم است سال‌های طولانی مطالعات متمرکز و پیوسته در خصوص آنها انجام شود. به‌رغم این مساله، در اغلب مراکز تحقیقاتی کشور، گسستگی و عدم توالی در مطالعات و تکرار عناوین پژوهشی به وفور قابل مشاهده است. با نگاهی گذرا به عناوین تکراری طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در مراکز تحقیقاتی مختلف و حتی طرح‌های انجام‌شده در یک مرکز پژوهشی واحد، به روشنی می‌توان در مورد ناکارایی نحوه تخصیص اعتبارات پژوهشی قضاوت کرد.

ششم آنکه، انجام مطالعات پژوهشی معتبر و اثربخش، الزامات و مقدماتی دارد که یکی از آنها فراهم بودن یک نظام آماری کارآمد و بهنگام است. نظام آماری کشور فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. بسیاری از آمارها و شاخص‌های مورد نیاز برای مطالعات و سیاستگذاری‌های کلان، در کشور تهیه نمی‌شود. بدون در اختیار داشتن اطلاعات و ابزارهای آماری کافی و معتبر، امکان انجام مطالعات پژوهشی دقیق و معتبر به طوری که در یک محیط واقعی قابل استفاده در فرآیند سیاستگذاری باشد، کاهش می‌یابد.

هفتم آنکه، همان‌طور که در آمارهای بین‌المللی نیز قابل مشاهده است، تعداد نسبی پژوهشگران در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است. جدای از تعداد ناکافی پژوهشگران حرفه‌ای و تمام‌وقت در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف در کشور، کیفیت و قابلیت پژوهشگران موجود نیز محل بحث است. با توجه به تقاضای محدود برای پژوهش‌های کاربردی در کشور، به طور طبیعی نظام آموزش عالی کشور نیز توان محدودی برای تربیت نیروی انسانی برای پژوهش‌های کاربردی دارد. در اغلب پژوهش‌های دانشگاهی به ندرت می‌توان مطالعه‌ای یافت که مبتنی بر شناخت عمیق و عینی از مسائل و چالش‌های پیچیده سیاستگذاری در ایران و مبتنی بر اطلاعات دست اول و دقیق باشد. در مطالعات دانشگاهی، کمتر موردی را می‌توان یافت که بتواند راه‌حل‌هایی جامع و قابل اجرا برای سیاستگذاری کلان ارائه دهد. این مساله موجب شده است،‌ اغلب فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، پس از فارغ‌التحصیلی آمادگی کافی را برای انجام مطالعات کاربردی، به طوری‌که قابل استفاده در سیاستگذاری‌های کلان باشد، نداشته باشند.

هشتم آنکه، برخی مشکلات موجود در زمینه سیاستگذاری آموزش عالی نیز مساله اثربخش نبودن پژوهش در کشور را تشدید کرده است. به عنوان مثال، شیوه ارزیابی پیشرفت‌های علمی کشور بر اساس تعداد مقالات منتشرشده و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بر اساس معیارهایی نظیر آن، ظرفیت پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و به تبع آن ظرفیت پژوهشگران جوان کشور را به سمت تمرکز بر کمیت مقالات علمی به جای تمرکز بر کیفیت و اثربخشی نتایج پژوهش‌ها سوق می‌دهد. در چنین فضایی مواجه شدن با پدیده‌هایی مانند تکرار عناوین پژوهشی، سرقت ادبی، کیفیت پایین آثار پژوهشی و نظایر آن چندان دور از انتظار نیست.

جمع‌بندی

در نهایت این یادداشت را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که در ایران، به‌رغم اغلب کشورهای دیگر، سرانه هزینه‌های پژوهشی بسیار اندک است و تامین مالی پژوهش نیز برخلاف سایر کشورها، عموماً متکی به منابع دولتی است.

در زمینه پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، به علت اتکای بنگاه‌های اقتصادی به حمایت‌های مستقیم دولتی و برخورداری از محیط انحصاری، انگیزه‌ای برای نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تامین مالی پژوهش‌های توسعه‌ای از جانب بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. این مساله مانع ظرفیت‌سازی در کشور برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی شده است.

در زمینه نقش پژوهش‌های کاربردی در سیاستگذاری‌های کلان نیز، بنا بر علل مختلف، پژوهش در سیاستگذاری اثربخش نبوده است که از جمله علل آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم احساس نیاز به پشتوانه پژوهشی در فرآیندهای سیاستگذاری، ناکارآمدی و عدم شفافیت مراکز تحقیقاتی دولتی در نیازسنجی موضوعات پژوهشی و تخصیص منابع برای طرح‌های پژوهشی، شیوه انتصاب مدیران مراکز تحقیقاتی بر اساس ملاحظات غیرعلمی و غیرحرفه‌ای، تلقی نادرست از اعتبارات پژوهشی به عنوان وسیله‌ای برای ترمیم بودجه‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی، ضعف نظام آموزش عالی در ظرفیت‌سازی برای پژوهش‌های کاربردی مناسب برای سیاستگذاری و تاکید بر کمیت عناوین پژوهشی به جای تمرکز بر کیفیت و اثرگذاری نتایج پژوهشی.