معمای رقابت آزاد

وضعیت اشتغال و موج جمعیت برآمده از فضای مدیریت‌نشده دهه اول انقلاب، حالا هر روز وارد فاز تازه‌ای می‌شود و مسائل جدیدی را ایجاد می‌کند. جوانان عمدتاً تحصیل‌کرده مولود این موج و توزیع نامناسب امکانات کشور، تحصیلات تکمیلی را به یک مفر و مسکن موقت برای تکلیف‌گریزی و برنامه‌ریزی اصولی برای سامانه جوانان ایران زمین بدل کرده است. کمیت‌گرایی بی‌ضابطه در نظام دانشگاهی کشور، دامن بسیاری از رشته‌ها از مهندسی تا پزشکی را گرفته اما اثر ویژه‌تری روی رشته‌های علوم انسانی به ویژه حقوق داشته و در پی آن، مشاغل این رشته یعنی وکالت، قضاوت و سردفتری، متقاضی بسیار پیدا کرده است. صرف نظر از اینکه چقدر فضای فعالیت حرفه‌ای و شغلی برای این تعداد فارغ‌التحصیل وجود دارد؛ کمیت‌گرایی و مراکز فاقد استاندارد، نهادهای صنفی این مشاغل را وارد چالش‌های جدی کرده است. حالا کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی چالش‌های جدی‌تری برای ارائه صلاحیت مهارتی به افرادی که علاقه‌مند به فعالیت در این عرصه‌ها هستند، دارند. این روزها اقتصاد و معیشت به محوری‌ترین مساله کشور بدل شده است و شعارهای انتخاباتی و برنامه‌های رسانه‌ای و وعده‌های مسوولان جملگی بر بهبود وضعیت مادی و اقتصادی تاکید می‌کنند تا نظر شهروندان را به خود جلب کنند. این اقتصاد‌مداری چندی است که از محور خویش خارج شده و اصول اولیه زندگی ما نظیر محیط‌زیست، منابع آب، حقوق شهری و مظاهر فرهنگ و تمدن را مورد دست‌اندازی قرار داده، به ترتیبی که گونه‌ای نیست که در عرصه‌های حیات اجتماعی از آن تاثیر نپذیرفته باشد. به‌تازگی رئیس شورای رقابت، با اشاره به نوع گزینش کانون وکلا در آزمونی که هر سال برای انتخاب فارغ‌التحصیلان دارای صلاحیت برای آغاز سیر وکالت برگزار می‌کند، نوعی انحصار در این شیوه را مورد انتقاد قرار داده است. شورای رقابت در راستای بر‌طرف کردن انحصار در ساختار اقتصادی و خصوصی‌سازی نهادهای دولتی در پرتو اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده است. البته این نهاد تاکنون به مباحث نهادهای صنفی و خصوصی نظیر کانون وکلا ورود نکرده بود. واکنش حقوقدانان آن بوده که کانون به دنبال فعالیت اقتصادی و انتفاعی نیست. به همین دلیل اصطلاحات اقتصادی نظیر رقابت و بنگاه و فعالیت‌های اقتصادی خصوصی و دولتی هیچ ارتباطی با کانون وکلا ندارد. نگاه آنان این است که دیدگاه قانونگذاران کشورها در نظام‌های حقوقی به صنف وکالت نگرشی مبتنی بر احقاق حق و عدالت‌گستری است که برآیندی فرهنگی و تمدنی به شمار می‌رود. حال اگر درآمدهایی نیز از این حرفه حاصل می‌شود شامل این نگاه اولیه نمی‌شود و در سرمایه‌سالارترین کشورهای توسعه‌یافته برای اعطای پروانه وکالت شرایط و مراحل بسیار دشواری را در نظر می‌گیرند. با این نگاه ایجاد ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، در نظر گرفته شده است اما شورای رقابت، با توجه به اقتصادی بودن حرفه وکالت، نگاه دیگری به آن دارد.