در دام تصمیمات خلق‌الساعه
تغییر یکباره سیاست‌ها، چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟
قرار بود با رفتن مرد غیرقابل پیش‌بینی دولت‌های نهم و دهم، خواب‌نما شدن سیاستمداران و تصمیمات یک‌شبه و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها هم به تاریخ بپیوندد. مردی که از حکمرانی زیاد نمی‌دانست دو دوره، اقتصاد و دیپلماسی و فرهنگ را با سیاست‌های غیرکارشناسی و بدتر از آن، خلق‌الساعه خود فتیله‌پیچ کرد.
قرار بود با رفتن مرد غیرقابل پیش‌بینی دولت‌های نهم و دهم، خواب‌نما شدن سیاستمداران و تصمیمات یک‌شبه و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها هم به تاریخ بپیوندد. مردی که از حکمرانی زیاد نمی‌دانست دو دوره، اقتصاد و دیپلماسی و فرهنگ را با سیاست‌های غیرکارشناسی و بدتر از آن، خلق‌الساعه خود فتیله‌پیچ کرد. از انحلال یکباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا بخشنامه‌های عجیب‌وغریب در حوزه کسب‌وکار، از وعده تحقق‌نیافته هدایای ارزشمند به ورزشکاران و افزایش حقوق اقشار مختلف تا بلاهایی که به سر بازار ارز آمد و در نهایت مسوولیتش به گردن از ما بهتران افتاد، همگی نشان از آن داشت که رئیس دولت غیرقابل پیش‌بینی است.
قرار بود با رفتن آن مرد، منتظر پایان غیرمنتظره‌ها باشیم اما ظاهراً کابوس تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، همچنان خواب فعالان حوزه‌های مختلف را می‌آشوبد. کابوسی که کمی کمرنگ‌تر، آرامش مردم عادی جامعه را هم بر هم می‌ریزد زیرا نمی‌دانند اگر بخوابند، فردا صبح کدام سیاست و کدام تصمیم‌گیری دولتمردان قیمت‌ها را بالا می‌برد، بازارها را به هم می‌ریزد یا زندگی روزمره‌شان را مختل می‌کند.
هفته گذشته توقف ناگهانی ثبت سفارش تمامی خودروهای وارداتی در سامانه «ثبتارش» یکی از همین کابوس‌ها را نه‌فقط برای واردکنندگان، که برای خریدارانی که همواره نگران افزایش لحظه‌ای قیمت خودرو هستند رقم زد. به‌سادگی و یکباره، نام تمام خودروهای مجاز وارداتی به کشور از فهرست ثبت سفارش گمرک حذف شد بی‌آنکه به واردکنندگان فرصت داده شود سفارش‌های قبلی خود را مدیریت کنند. ضمن آنکه دلیل این تصمیم‌گیری هم نامشخص بود. گمانه‌زنی تحلیلگران آغاز شد. برخی رسانه‌ها نوشتند از آنجا که طبق بخشنامه گمرک تنها واردات خودروهایی مجاز است که در کشور دارای نمایندگی رسمی باشند، این اقدام به منظور ممانعت از فعالیت نمایندگی‌های فاقد مجوز صورت گرفته است. سبب‌شناسی این اقدام هرچه بوده و باشد، بی‌تردید زیان بسیاری را متوجه خریدارانی می‌کند که از مدت‌ها قبل خودرو مورد نظر خود را پیش‌خرید کرده‌اند و حالا منتظر دریافت آن هستند.
این اما، تنها مثال از سیاست‌های سورپرایز‌کننده دولت نیست. تغییرات ناگهانی تعرفه‌های واردات، بیمه یا درمانی، توقف ناگهانی واردات کالاهای مختلف، اعلام یکباره واگذاری‌ها، افزایش قیمت کالاها و تصمیمات ناگهانی پولی و مالی که بازارها را آشفته کرده و برای جامعه ترس و ناامنی به همراه داشته، از مصادیق دیگر تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت است. هرچند به نظر می‌رسد پشت هر کدام از این تصمیم‌ها منطق و استدلالی وجود دارد و برای چاره دردی اندیشیده و اعمال شده‌اند اما در واقع وخامت آثار جانبی آنها، از تاثیر درمانگرشان کاسته است.
برخی می‌گویند دولت غیرقابل پیش‌بینی، خود در پیش‌بینی مسائل و بحران‌ها ناتوان است. به همین سبب هنگام بروز بحران، ناگزیر، تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرد. برخی نیز منافع گروه‌های خاص یا لابی‌گری‌ها را در این چرخش‌های ناگهانی سیاست بی‌تاثیر نمی‌دانند. ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت و نبود نگاه کارشناسانه به حل مسائل را نیز از دیگر دلایل سورپرایز‌کنندگی دولت می‌دانند. علت هرچه هست، امنیت روانی و رفاه جامعه را مختل می‌کند و تصمیم‌گیری را برای فعالان با دشواری‌های متعدد روبه‌رو می‌سازد. ضمن آنکه تضمینی وجود ندارد که گروه‌های ذی‌نفع، پیش از دیگران از این تصمیمات یکباره مطلع نشوند و رانت‌های اطلاعاتی شکل نگیرد.
حکمرانی خوب با دولت قابل پیش‌بینی
در علم سیاست، حکمرانی خوب با شاخصه‌هایی همچون قابل اعتماد بودن، قابل پیش‌بینی بودن و پاسخگویی سنجیده می‌شود. توانایی اعمال صحیح قدرت، اتخاذ تصمیمات درست در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی اقتصادی، زیست‌محیطی و... در طول زمان و... نیز از دیگر معیارهای حکمرانی خوب هستند. این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا رفاه یک کشور را تامین و تضمین کنند و در نبود هر کدام، حکمرانی، دموکراسی و در نهایت رفاه جامعه به خطر می‌افتد.
حاکمیت قانون (Rule of Law) پیش‌شرط قابل اعتماد بودن و قابل پیش‌بینی بودن دولت است. حاکمیت قانون به معنای فرآیند نهادی تدوین، اعمال و اجرای قوانین و مقررات است و سبب می‌شود تصمیماتی که دولت می‌گیرد در چارچوب قانون باشد و از موسسات خصوصی و افراد در برابر تصمیمات خودسرانه حفاظت شود. تنها در حضور قانون و اعمال مقتدرانه آن است که می‌توان به دولت اعتماد کرد. دولتی که از اقدامات انحرافی مانند فساد، فامیل‌بازی، رانت‌خواری و حبس منافع در دست گروه‌های خصوصی بری است و حقوق خصوصی و مالکیت افراد را تضمین می‌کند و در دستیابی به حدی از ثبات اجتماعی می‌کوشد دولت قابل اعتماد به شمار می‌رود. این حد از قابلیت اعتماد و قابل پیش‌بینی بودن لازم است تا افراد و موسسات بتوانند تصمیمات درستی بگیرند. اما این هدف ایده‌آل همیشه محقق نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند قابل اعتماد بودن و قابل پیش‌بینی بودن دولت مستلزم درجات مشخصی از ثبات سیاسی است. در شرایطی که سیاست بی‌ثبات است دولت هم به بخش خصوصی و شهروندان تعهدی ندارد و هر آن ممکن است با اتخاذ یک رویکرد جدید یا اعمال مقررات تازه، آنان را سورپرایز کند و منافعشان را به خطر بیندازد.
پیش‌بینی‌ناپذیری دولت را می‌توان با عناوین مختلفی در متون سیاسی پیدا کرد: عدم قطعیت سیاسی، دشواری‌های سیاسی دولت، سیاست‌های بی‌کفایت دولتی، سیاست‌های نامنسجم دولتی و... اما همگی در نهایت آسیب‌شناسی مشترکی دارند و پیامدهای نامطلوب کمابیش مشابهی را برای جامعه و رفاه آن به ارمغان می‌آورند. در واقع بهره‌وری انسانی، با تغییرات مداوم و مکرر در جهت‌گیری سیاست‌های دولتی مختل می‌شود.
تحلیلگران می‌گویند تغییر ناگهانی سیاست‌های دولت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:
♦ همان‌گونه که پیشتر ذکر شد، نبود چارچوب قانونی لازم برای ممانعت از تصمیمات خودسرانه یا محدود کردن دامنه چنین تصمیماتی می‌تواند به بی‌ثباتی سیاست‌ها و تصمیمات منجر شود. متولیانی که در بدنه دولت مسوولیت خود را در قبال قانون، عدالت، و پاسخگویی فراموش می‌کنند می‌توانند منشأ تغییرات یک‌شبه سیاست‌ها باشند و دولت را به سمت پیش‌بینی‌ناپذیری برانند.
♦ در بسیاری موارد، خوش‌بینی بیش از حد تصمیم‌سازان و نبود معیار و موازین درست برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری منجر به اقدامات غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. در واقع، نبود بینش علمی، مبنای کارشناسانه و دید سیستماتیک نسبت به پیامدهای این تصمیمات شتابزده، عامل موثری بر غیرقابل پیش‌بینی شدن دولت است.
♦ مسوولیت برنامه‌ریزی و تامین بودجه اغلب در میان سازمان‌ها و موسسات مختلف دولتی تقسیم شده و پراکنده است، بدون آنکه هماهنگی جدی و موثری میان این سازمان‌ها وجود داشته باشد. این وضعیت زمانی عوارض بدخیم خود را نشان می‌دهد که یک بخش با دیگری بر سر قدرت رقابت داشته باشد. ناهماهنگی و رقابت میان متولیان متعدد، زمینه را برای تغییرات ناگهانی برنامه‌ها یا حتی توقف آنها فراهم می‌کند.
♦ توقف برنامه‌های دولتی یا تغییر روند آنها دلایل دیگری هم دارد:
1- جزئیات برنامه نامشخص است یا اساساً غیرکارشناسانه تدوین شده و پس از آغاز، در روندهای اجرایی با دشواری یا کسری بودجه روبه‌رو می‌شود.
2- برنامه‌هایی که برای کوتاه‌مدت مناسب‌اند در طولانی‌مدت کارایی خود را از دست می‌دهند.
3- برنامه‌ریزان در مقایسه با منابع تامین بودجه، نفوذ و قدرت کمتری دارند.
4- تعدد سازمان‌های درگیر در یک حوزه و تعارض سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آنان، به تعطیلی برنامه‌ها در همان مراحل ابتدایی می‌انجامد.
یکی از بارزترین مثال‌ها در این زمینه، برنامه‌های بهداشت و درمان کشورهای در حال توسعه است. طرح‌های بیمه، تعرفه‌های درمانی، برنامه‌های ارائه خدمات بهداشتی، همگی در معرض تغییر یکباره سیاست‌ها و توقف و حذف پیش‌بینی‌نشده برنامه‌ها هستند. در اغلب موارد مسوولیت بهداشت و سلامت مردم بین دپارتمان‌ها یا سازمان‌های مختلف دولتی تقسیم شده است، ضمن آنکه ممکن است برنامه‌های داخلی به نهادهای خصوصی داخلی یا خارجی نیز وابسته باشد. وقتی بخش‌های داخلی با بخش خصوصی یا آژانس‌های خارجی تعارض یا رقابت پیدا می‌کنند می‌توان منتظر توقف ناگهانی برنامه‌ها بود.
♦ تنش بین نهادهای مالی-بودجه‌ای، و سازمان‌های برنامه‌ریزی هم عامل دیگری است که به تغییرات یکباره در سیاست‌ها منجر می‌شود و دولت‌ها را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. تنها معدودی از کشورهای جهان هستند که قادرند سیستم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی خود را با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه کنند.
♦ در برخی موارد و در پی بروز بحران در یک بخش، دولت‌ها نگران واکنش‌های اجتماعی و بروز تنش در جامعه می‌شوند. نگاه مقطعی برای حل مساله و نبود دید کارشناسانه سبب می‌شود تنها برای آرام کردن افکار عمومی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها، دولت به اقدامات شتابزده روی بیاورد. کارشناسان می‌گویند قدم اصلی در پیشگیری از بروز چنین شرایطی، داشتن دورنمای درست، پیش‌بینی به موقع مسائل و مشکلات و برنامه‌ریزی قانونمند و قاعده‌دار برای حل مساله در شرایط بحران است؛ به نحوی که اقدامات عجولانه خود سبب بروز بحران جدید نشود.
انتظارات عقلانی و ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع
اغلب تئوری‌های اقتصادی مرسوم، فرض می‌کنند که کنش‌ها بر مبنای انتظارات عقلانی، که به‌کندی تغییر می‌کنند، رخ می‌دهد. در چنین شرایطی است که بازارها نیز همگرایی پیدا می‌کنند. اما اگر انتظارات به‌سرعت تغییر کنند، بازخورد مثبت (positive feedback) سرعت این تغییر را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب ترس و طمع در جامعه آغاز می‌شود، بازارها ناپایدار می‌شوند، حباب‌های ارزش‌گذاری شکل می‌گیرد و زمینه برای بحران‌های مالی-اقتصادی فراهم می‌شود. وقتی بازخوردهای مثبت زیادی در سیستم وجود دارد کوچک‌ترین خطایی در سیاست‌ها، شدت و حدت پیدا می‌کند و کنترل اوضاع به‌سرعت از دست خارج می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که سیاستمداران در دولت بر سر اینکه چه باید بکنند با یکدیگر دست به یقه باشند! اهالی اقتصاد معتقدند بسیاری از سورپرایزها در مدت بحران اقتصادی جهان ناشی از نبود آگاهی نسبت به همین نکته بود. بحران یونان را نیز مثال بارز دیگری از بازخورد مثبت ویروسی و توانایی آن در سورپرایز کردن بازارها و کشور می‌دانند.
کاربرد «انتظارات عقلانی» در نظریه‌های اقتصادی چندان جدید نیست. کینز از این مفهوم تحت عنوان «امواج خوش‌بینی و بدبینی» یاد می‌کند که خود، سبب تعیین و پیش‌بینی سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. رابطه بین انتظارات عقلانی و پیامدهای آن رابطه‌ای دوسویه است. مردم در این جریان، سعی می‌کنند بر مبنای اطلاعات دریافتی، پیش‌بینی کنند که در واقعیت چه رخ خواهد داد. آنها تلاش می‌کنند در پیش‌بینی‌های خود از قواعد و اصول کارا و موثری استفاده کنند چراکه «منفعت» به کسی تعلق خواهد گرفت که بر مبنای پیش‌بینی‌های درست‌تر و بهتری تصمیم گرفته باشد؛ فرقی نمی‌کند که این فرد یک تاجر باشد یا کسی که می‌خواهد در بازار بورس سرمایه‌گذاری کند یا حتی کسی که می‌خواهد یک خودرو جدید بخرد. نکته مهم آن است که فرآیند کسب اطلاعات جدید از محیط و اصلاح انتظارات، فرآیندی پیوسته و مداوم است که دائم روزآمد می‌شود.
بر مبنای یک سنت قدیمی در نظریه چرخه تجارت، خطاهای افراد در پیش‌بینی‌های آنان علت اصلی افت و خیزهای اقتصادی است. پیش از شکل‌گیری تئوری انتظارات عقلانی، اقتصاددانان اغلب پیشنهاد می‌کردند که باید از خطاهای افراد بهره‌برداری کرد یا با دستکاری این خطاها سبب بهبود عملکرد اقتصاد در چرخه تجارت شد. نظریه انتظارات عقلانی این ایده را زیر سوال برد که سیاستگذاران می‌توانند با هدایت سیستماتیک مردم به سمت انتظارات نادرست، اقتصاد را دستکاری کنند. رابرت لوکاس نشان داد که اگر انتظارات، «عقلانی» هستند دولت‌ها به‌راحتی نمی‌توانند این خطاهای پیش‌بینی را به شیوه‌ای قابل اعتماد دستکاری کنند چراکه انتظارات عقلانی فی‌نفسه غیرقابل پیش‌بینی هستند. مطالعات لوکاس به شکل‌گیری مفهومی منجر شد که آن را «ترکیب ناکارآمد سیاست» می‌نامند. اگر مردم انتظارات عقلانی داشته باشند سیاست‌هایی که تلاش کنند انتظارات عقلانی مردم را تغییر داده و در اقتصاد دست ببرند بالعکس سبب ایجاد اختلال بیشتری در اقتصاد خواهند شد و در بهبود شرایط اقتصادی با شکست روبه‌رو می‌شوند. باید یادآور شد همه اقشار جامعه، با هر درک و دانشی از فرآیندهای اقتصادی، از تصمیمات و سیاستگذاری‌های مدیران، مسوولان و حتی نوع و نحوه انتشار اطلاعات مربوط به این حوزه تاثیر می‌پذیرند تا آنجا که ممکن است با ارائه اطلاعات نادرست، متناقض یا نامعتبر، جامعه با شوک و بحران روبه‌رو شود.
بر مبنای آنچه گفته شد، اهمیت اطلاعات در شکل‌گیری انتظارات عقلانی با حداقل خطا، غیرقابل انکار است. اطلاعات صحیح، قابل اعتماد و به موقع در تمام عرصه‌ها، از تصمیمات شخصی گرفته تا سازمان‌های اجتماعی، تجارت و دولت برای تصمیم‌گیری موثر و درست، حیاتی است. این اطلاعات برای اقناع و تشویق و ترغیب افراد، تجارت یا دولت عاملی ضروری است تا نسبت به زمانی که این اطلاعات در دست نیست، تصمیمات متفاوت و درست‌تری اتخاذ کنند. ضمن آنکه سبب می‌شود افرادی که بر مبنای این اطلاعات تصمیم‌گیری کرده‌اند ناگزیر در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.
عملکرد صحیح اقتصاد هم نیازمند دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات مناسب است. این اطلاعات نه‌تنها فرصت‌ها و موقعیت‌های سودآور و توسعه بخش را به فعالان اقتصادی معرفی می‌کند بلکه آنها را از ریسک‌های احتمالی سرمایه نیز آگاه می‌کند. در این میان ارتباطات اقتصادی-مالی با تسریع و تسهیل دستیابی به اطلاعات درست و به موقع، سبب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود. هزینه‌های مبادله، هزینه‌هایی است که کارگزاران اقتصادی در تصمیمات خود لحاظ نکرده‌اند و هزینه‌هایی که نباید باشد، اما ایجاد می‌شود. تصمیمات خلق‌الساعه دولت و اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره آن، یکی از عواملی است که هزینه‌های مبادله را به‌شدت افزایش می‌دهد.
توانایی فعالان اقتصادی و بازارهای مالی در کسب انسجام لازم و اتخاذ تصمیمات عقلانی و کم‌خطر مبتنی بر انتشار اطلاعات به‌طور کلی و انتخاب محتوا، زمان و شیوه مناسب اطلاعات متناسب با انتظارات عقلانی هر گروه است. این اطلاعات می‌بایست سودمند باشد. منظور از اطلاعات سودمند اطلاعات دقیق، به موقع، متناسب و مرتبط، قابل درک است. بی‌تردید به موقع بودن اطلاعات برای موثر واقع شدن آن بسیار حیاتی و کلیدی است. دولتی که تصمیمات یک‌شبه می‌گیرد و یکباره جامعه را در معرض عمل انجام‌شده قرار می‌دهد، نمی‌تواند از فعالان بخش‌های مختلف و حتی مردم عادی جامعه انتظار رفتارها و تصمیمات عقلانی داشته باشد. ضمن آنکه هزینه‌های زیادی را به آنان تحمیل خواهد کرد.
شوک‌درمانی؛ شوک غیردرمانی
«شوک‌درمانی» اقتصادی از سوی کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرد که معتقدند تغییرات سریع، اتلاف کمتری دارند و آسیب‌پذیری آنها نسبت به خرابکاری‌های احتمالی کمتر است؛ در نتیجه در مقایسه با تغییرات بطئی، به احتمال بیشتری موفقیت‌آمیز خواهند بود. مثال‌های موفق کاربرد شوک‌درمانی، پایان یک‌شبه ابرتورم در آلمان پس از جنگ جهانی اول و خصوصی‌سازی گسترده صنایع در جمهوری چک در سال 1993 هستند. در سایر موارد تنها «شوک بیش از حد» و «درمان اندک» گزارش شده است.
واقعیت آن است که «شوک»، دستورالعمل قابل اعتمادی برای معرفی ایده‌ها، رفتارها و هنجارهای جدید به جامعه محسوب نمی‌شود. اقتصاد مبتنی بر بازار، تشکل ساده‌ای از مالکان خصوصی با مداخله حداقلی دولت نیست، بلکه تلفیق پیچیده‌ای از سازمان‌ها، سنت‌ها و مفاهیم است که در طول زمان تحول پیدا کرده و شکل کنونی را به خود گرفته است. هرگونه شوک یا تغییر ناگهانی در سیاست‌ها و روش‌ها می‌تواند این ساختار پیچیده را آسیب‌پذیر یا ناکارآمد کند.
تغییرات سریع سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی بازده اصلاحات را به یک‌سوم تقلیل داد و سبب افزایش چشمگیر بیکاری شد. در نتیجه بسیاری از کشورهای سوسیالیست خود را در گرگ و میشی یافتند که در آن نه خبری از برنامه بود، نه بازار. در حال حاضر هم وضعیت اقتصادی این کشورها تلفیقی از المان‌های نامطلوب هر دو سیستم است! وضعیت در آفریقا هم مشابه اروپای شرقی است. سیاست ناگهانی کاهش بودجه عمومی به افت و زوال رفاه اجتماعی منجر شد و خدمات آموزشی و بهداشتی سقوط کرد. نرخ بالای بهره و ازهم‌پاشیدگی زیرساخت‌های اقتصادی که همه ناشی از شوک‌های سیاست‌های دولتی بودند هم به سقوط سرمایه‌گذاری انجامید و هم سبب شکل‌گیری چرخه معیوب صنعتی‌زدایی و بیکاری انبوه شد.
به همین دلیل است که گفته می‌شود به‌جز در موارد خاص، رویکرد شوک‌درمانی برای تغییرات ساختاری و سازمانی، بیش از درمان، مولد درد است. اقتصاددانان شوک را برای بازارها مخرب می‌دانند. در فرآیندهای اصلاحی همواره رویکردهای ملایم و آهسته‌تر همراه با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و قاعده‌مندی نتیجه بهتری در پی دارد.
