تابوی افیون
چرا برخی از کشورها بهسوی آزادسازی بازار مواد کمخطر رفتهاند؟
طرح تازه برای قطع ارتباط میان معتادان و قاچاقچیان، گامی مناسب در جهت کاهش بزه مرتبط با مواد افیونی است. تصمیمگیرندگان پس از چهار دهه و آزمون و خطا کردن بسیار، دریافتهاند آنچه پیش از انقلاب در این مورد انجام میشده بهتر از راهکارهایی است که تاکنون انجام شده است. اما بهراستی چه گامهای دیگری را میتوان انجام داد تا بزههای ناشی از بازار مواد افیونی به حداقل برسد؟ کدامین بازبینی در سیاستهای اتخاذی در این مورد میتواند شرایط را مناسبتر سازد؟
طرح تازه برای قطع ارتباط میان معتادان و قاچاقچیان، گامی مناسب در جهت کاهش بزه مرتبط با مواد افیونی است. تصمیمگیرندگان پس از چهار دهه و آزمون و خطا کردن بسیار، دریافتهاند آنچه پیش از انقلاب در این مورد انجام میشده بهتر از راهکارهایی است که تاکنون انجام شده است. اما بهراستی چه گامهای دیگری را میتوان انجام داد تا بزههای ناشی از بازار مواد افیونی به حداقل برسد؟ کدامین بازبینی در سیاستهای اتخاذی در این مورد میتواند شرایط را مناسبتر سازد؟
ممنوعیت کامل
یک راهکار برای مبارزه با مواد افیونی، ممنوعیت قانونی همه عوامل درگیر در این بازار است. مواد افیونی ممنوع است و دارنده، تولیدکننده، فروشنده و خریدار همگی عمل غیرقانونی انجام میدهند و بالاترین مجازات را میتوان برای آن در نظر گرفت. این راهی است که درست پس از انقلاب ما دنبال کردیم به این امید که در آینده شاهد این بازار نباشیم. اما بهرغم همه هزینههای مالی و جانی که اقتصاد به خاطر این رویکرد متحمل شد، در نهایت ثمره چندانی برای ما نداشت. همچنانی که در بسیاری از زمینههای دیگر که رویکرد سلبی و حذف صورت مساله نتوانست به ما کمکی کند. مساله آن بود که تقاضایی برای این مواد وجود داشت که حتی با وجود مجازاتهای سنگین متقاضیان از آن چشم فرونمیبستند. آنان حاضر بودند زندگی خود و خانواده خویش را به باد دهند، حاضر بودند حتی ریسک اعدام را به گردن بخرند اما همچنان در این بازار باشند.
مصرفکنندگان گویی نسبت به مجازاتها حساسیت نداشتند و تا تقاضایی وجود دارد، عرضهکننده نیز پاداش ریسک را روی قیمت میگذارد و به کار خود ادامه میدهد. به عبارت دیگر ممنوعیت کامل همراه با مجازاتهای سنگین نه به دنبال حداقل ساختن بزه اجتماعی ناشی از بازار مواد افیونی بلکه به دنبال حذف کامل این بازار بود. اما این بازار نهتنها حذف نشد بلکه با توجه به ممنوعیت قانونی آن، و زیرزمینی شدن هرچه بیشتر به فسادها و هزینههای بالاتری دامن میزند.
یک تحقیق منسجم لازم است که مشخص کند، هزینه مالی اجرای قانون ممنوعیت کامل چه میزان بوده است؟ هزینه جانی برای مجریان قانون و شهروندان کشور چقدر بوده است؟ ایجاد باندهای تبهکار که تنها به خاطر ممنوعیت بازار مواد افیونی ایجادشده به چه فسادها و جرمها و آدمکشیهایی منجر شده است؟ اگر بخشی از این بازار از نظر قانونی آزاد باشد آیا غیر از این است که این گروههای تبهکار رو به زوال میگذارند؟ غیر از این است که هزینههای مبارزه با آن بهطور محسوسی کاهش مییابد؟ پس چرا نمیتوان به آزاد کردن بخشی از بازار که امروز آرامآرام تبدیل به رویهای در دنیا شده است فکر نکرد؟
آنچه مشخص است، ممنوعیت کامل، بهرغم همه هزینههایی که بر اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است، نتوانسته به هدف خود دست یابد. رویکرد حذفی برای بازاری که در آن تقاضا وجود دارد و این تقاضا به هیچ رو قابل حذف نیست نمیتواند به نتیجه برسد و شاید بیان هزینههای مالی و جانی برای مجریان نشاندهنده مبارزه آنان با بزه ناشی از مواد افیونی باشد اما واقعیت آن است که در عمل این مبارزه نتیجهبخش نبوده است. نه اینکه بحث برای جامعه ما باشد بلکه در دیگر جوامع نیز به دلیل جواب نگرفتن این رویکرد آنان گزینههای دیگری را برای برخورد با مواد افیونی در پی گرفتهاند. اکنون بیش از 40 کشور در دنیا هستند که برای ابعاد مختلف پرورش، مالکیت و مصرف ماریجوانا، قوانین سهلتری را وضع کردهاند و از حالت ممنوعیت کامل بیرون آمدهاند.
گزینه دیگر
گزینه دیگر همچنانکه پیش از این نیز به آن اشاره شد، آزاد کردن بخشهایی از ابعاد بازار مواد افیونی با آثار کمتر است. اکنون اغلب قانونی کردن بخشهایی از بازار مواد افیونی در کشورهای مختلف از آمریکا گرفته تا آسیا مرتبط با ماریجواناست. هر کدام از کشورها، یکی یا چند بخش بازار ماریجوانا از مالکیت، فروش، نقل و انتقال و کشت گیاه را آزاد ساختهاند و بدین شکل ریسکهای زیرزمینی بودن این بازار را کاهش دادهاند. اثر این ریسکزدایی از منظر اقتصادی چیست؟ وقتی ریسکهای ناشی از خرید و فروش ماریجوانا کاهش یابد، موجب میشود تا پاداش ریسک که هرچه مجازات ممنوعیت ماریجوانا بیشتر باشد، آن نیز بالاتر است، افت کند.
به عبارت دیگر بخش اعظم قیمت کالا که مرتبط با ریسک است کاهش مییابد و قیمت محصول به هزینه تولید آن نزدیکتر میشود. در حالی که برای سایر مواد افیونی خطرناکتر، ریسک در درون قیمت همچنان وجود خواهد داشت. این امر به معنای کاهش قیمت مواد افیونی کمخطر (ماریجوانا) نسبت به قیمت مواد پرخطر است. در نتیجه میتوان انتظار داشت تقاضا با قانونی شدن بازار مواد افیونی کمخطر، افزایش و تقاضا برای مواد افیونی پرخطر کمتر شود.
توجه به این موضوع حیاتی است که اگر تصمیمگیرنده با همه مواد افیونی بدون دستهبندی آنان، به یک شکل برخورد کند، از آنجا که بخش اعظم قیمت این مواد ناشی از ریسک بوده و ریسک برای همه مواد به دلیل یکسان برخورد کردن قانونگذار، برابر است، آنگاه تقاضا برای مواد افیونی پرخطر بیشتر میشود. حال کشورهایی که بازار مواد افیونی کمخطر را باز میکنند، عملاً موجب کاهش قیمت از سوی عرضهکننده میشوند و این امر به معنای آن است که قانونگذار مصرفکننده را به سمت مواد افیونی کمخطر هل میدهد و این میتواند در به حداقل رساندن بزه ناشی از مواد افیونی کمک کند.
از سوی دیگر ممکن است، برخی مدعی باشند قانونی کردن بازار مواد افیونی کمخطر موجب میشود تا افراد عادی بیشتری بهسوی این مواد کشیده شوند که در صورت غیرقانونی بودن آن، این افراد اصولاً مصرفکننده نخواهند بود. این ادعا هرچند صحیح است اما به نظر میرسد که راهکار تشویق عمومی برای عدم مصرف مواد افیونی ضمن باز بودن بازار جواب دهد.
به عبارت دیگر همان سیاستی که در مورد سیگار انجام شده است، یعنی استفاده از ابزار مالیاتی و ابزار تبلیغی برای کاهش مصرف مواد افیونی قانونی میتواند جواب دهد. همانطور که گزارشها حکایت از کاهش مصرف جهانی سرانه سیگار نسبت به 50 سال گذشته دارد، این امر میتواند برای بازار آزاد مواد افیونی نیز محقق شود.
در همین حال آزادسازی بازار مواد کمخطر یعنی خط بطلان بر گروههای تبهکار و جرائم مختلفی که این گروهها انجام میدهند. این گروهها از این روی به وجود آمدهاند که بازار غیرقانونی است، بنابراین مشخص است که در صورت آزاد شدن این بازار، نیازی به چنین گروههای مافیایی نخواهد بود و این خود به کاهش بزه و جرم و جنایت در کشور کمک میکند و در عین حال توان نیروهای مجری قانون صرف دیگر زمینهها میشود. ضمن آنکه برخورد با افرادی که در این گروهها هستند خود هزینههای گزاف اجتماعی دارد. در نظر بگیرید این افراد جان خود را از دست میدهند و خانوادههای ایشان که متکی به درآمد اینان هستند نیز دچار آسیب خواهند شد و قانونی کردن بازار دوری از این هزینههای اجتماعی را در پی دارد.
راقم ابداً بر این نیست که بلافاصله بازار آزاد شود، بلکه بر این نظر است که اکنون ما میتوانیم از تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم و نقاط قوت و ضعف این رویکرد جهانی را دریابیم. شاید هنوز جامعه آمادگی این مساله را نداشته باشد اما با اندیشیدن در جوانب مختلف موضوع و بیرون آوردن آن از حالت تابو، مبارزه با مواد افیونی و به حداقل رساندن مصائب آن دستیافتنیتر خواهد شد.