سود و زیان وصل
اتصال بنگاه به قدرت چه زیان‌هایی به دنبال دارد؟
سوددهی بنگاه‌ها چقدر به اتصال آنها به قدرت ربط دارد؟ آیا بنگاه‌هایی که رابطه بهتری با نهاد قدرت پیدا می‌کنند سودشان هم افزایش پیدا می‌کند؟
این پدیده در ایران مسبوق به سابقه است و معمولاً بنگاه‌هایی که روابط خوبی با ارکان مختلف قدرت پیدا می‌کنند، دست‌کم در ظاهر از دیگر بنگاه‌ها موفق‌ترند.
شکی نیست؛ بنگاهی که با اهالی سیاست و قدرت در ارتباط است، در زمین سیاست برنده است اما آیا بنگاهی که در سیاست برنده است، می‌تواند در اقتصاد هم برنده باشد؟
«دیوید شونر» در مقاله‌ای به این پرسش‌ها پاسخ داده و نشان داده است که افزایش سوددهی صرفاً از طریق دسترسی به ارتباط بیشتر با دولت و نهادهای حکومتی، به هزینه کاهش بهره‌وری اتفاق می‌افتد.
دیوید شونر که به اقتصاد سیاسی علاقه دارد، در حال حاضر استادیار اقتصاد در دانشگاه پرینستون است.
شونر درباره یافته‌های مقاله‌اش می‌گوید: نخست باید توجه داشت که نزدیکی سیاسی بنگاه و قدرت، در فرآیندی درون‌زا شکل می‌گیرد؛ به بیان دیگر، افرادی که در دانشگاه یا محیط کار با یکدیگر آشنا شده و نزدیک می‌شوند، عقاید و اهداف هماهنگ‌تری خواهند داشت. این امر موجب می‌شود تا هنگامی که فردی از میان این افراد به جایگاهی مانند ریاست‌جمهوری دست یابد، سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کند که با رویکرد کلی افراد این مجموعه نیز سازگارتر است. بنابراین اگر از میان این مجموعه، افرادی در سمت مدیریت بنگاهی باشند، به سبب نزدیکی احتمالی رویکرد بنگاه‌های ایشان به رویکرد رئیس‌جمهور جدید، از قراردادهای بیشتری برخوردار خواهند شد چراکه توجه دولت به حوزه کاری بنگاه ایشان افزایش یافته است و این امر ناشی از وجود ارتباطات میان افراد نخواهد بود. همچنین این امکان وجود دارد که سیاستمداران به سمت بنگاه‌هایی که دارای اهمیت استراتژیک و اثرات خارجی مثبت هستند جذب شوند و بنابراین بهبود عملکرد این بنگاه‌ها ناشی از توجه سیاستمدار به این مجموعه از اثرات خارجی باشد و از ارتباطات فردی تاثیر نپذیرد.
این مقاله تلاش می‌کند تا این مشکلات در شناسایی علّی اثر رابطه سیاسی بر سود بنگاه را تخفیف دهد و برآوردی از این اثر به دست آورد. بدین منظور در این مطالعه از بررسی عملکرد بنگاه‌هایی با مدیرعاملان نزدیک به رئیس‌جمهور در دوره ریاست جمهوری لی میونگ باک در مقایسه با سایر بنگاه‌ها استفاده می‌شود. لی میونگ باک دهمین رئیس‌جمهور کره جنوبی بود که از ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ قدرت را در اختیار داشت. لی میونگ باک پیش از انتخاب شدن به عنوان ریاست‌جمهوری، مدیر عامل اجرایی مهندسی و ساخت‌وساز هیوندای و نیز شهردار سئول بود.
در کره جنوبی، رئیس‌جمهور قدرت نصب مدیرعامل مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی را دارد که نقشی مهم در تخصیص قراردادهای دولتی و عمومی به بنگاه‌های خصوصی ایفا می‌کنند. رئیس‌جمهور لی، با آغاز دوره ریاست جمهوری پنج‌ساله خود (تنها یک دوره رئیس‌جمهور در قدرت خواهد بود)، مجموعه‌ای از افراد نزدیک به خود را در مناصب مختلف وزارت، ریاست شرکت‌های دولتی و مشاوران خود به کار گرفت که این افراد نیز خود انتصابات فراوانی داشتند. مجموعه مقامات منصوب توسط رئیس‌جمهور را می‌توان در گروه عمده هم‌دانشگاهیان سابق او و همکاران سابق او در شرکت هیوندای تقسیم کرد. بر این اساس یک بنگاه در صورتی مرتبط در نظر گرفته می‌شود که یا مدیرعامل آن از میان مجموعه نزدیکان رئیس‌جمهور بوده و تغییر نکرده باشد یا در ابتدای سال 2008 یک فرد نزدیک به رئیس‌جمهور مدیرعامل آن شده باشد. معیار ارتباط برای دوره پنج‌ساله ثابت در نظر گرفته می‌شود اما در صورت متغیر در نظر گرفتن آن؛ همه نتایج تقویت خواهد شد.
مشاهدات و بررسی‌های اولیه در این مقاله نشان میدهد که شرکت‌هایی با روسای نزدیک به این دو گروه، به صورت معناداری، حجم بیشتری از قراردادهای دولتی به دست می‌آورند. این شرکت‌ها تا پیش از آمدن دولت جدید، روندی یکسان در ثبت قراردادهای دولت داشته‌اند. همان‌گونه که بیان شد، این مشاهده می‌تواند ناشی از اعمال سیاست‌هایی توسط رئیس‌جمهور باشد که پیش از آن توسط همکاران سابق و نزدیکان در بنگاه‌هایی که ریاست آنها را بر عهده دارند دنبال می‌شود. به منظور کنترل این اثر، از تغییرات نزدیکی بنگاه‌های خصوصی به بنگاه‌های مختلف دولتی استفاده می‌شود. به این ترتیب نزدیکان رئیس‌جمهور از دو گروه همکاران و هم‌دانشگاهیان سابق تشکیل می‌شود. در صورت اعتبار توجیه هم‌راستایی سیاست‌ها، فارغ از آشنایی قبلی مدیرعامل شرکت‌های خصوصی و دولتی، به سبب هم‌راستایی، قراردادهای تخصیص‌یافته به هر دو گروه شرکت‌های خصوصی باید افزایش یابد. شونر نشان میدهد که این فرضیه صادق نیست و قراردادهای دولتی تنها برای بنگاه‌هایی افزایش می‌یابد که مدیرعامل شرکت دولتی در گروهی مشابه با مدیرعامل آن از میان نزدیکان رئیس‌جمهور قرار داشته است؛ برای مثال اگر مدیرعامل شرکت خصوصی، متعلق به گروه همکاران سابق باشد، تنها قراردادها با شرکت‌های دولتی که مدیرعامل آنها از میان همکاران سابق است افزایش می‌یابد. همچنین این امکان وجود دارد که رئیس‌جمهور به حوزه‌ای خاص نظیر زیرساخت توجه بیشتری داشته باشد و نزدیکان او نیز در شرکت‌های مربوط به این حوزه‌ها بیشتر فعالیت داشته باشند. به همین منظور لازم است تا تغییرات میزان قراردادها در سطح صنایع مختلف نیز بررسی شود. با در نظر گرفتن این نکته و حتی تقسیم‌بندی‌های بسیار جزئی‌تر نظیر تقسیم قراردادهای حمل‌ونقلی به تعمیرات جاده‌ای، احداث راه جدید و... اثر ارتباطات همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند.
این امکان وجود دارد که برای یک نوع خاص از قراردادها این توجیه بیان شود که یک شرکت دولتی نیاز به نوعی از قراردادها پیدا کرده است که توسط بنگاه‌های نزدیک‌تر اجرا می‌شده است. چنین توجیهاتی باید قابل استفاده برای همه انواع قراردادها باشد و همچنین قابلیت توضیح سطح کیفیت ارائه‌شده پایین‌تر را نیز داشته باشد.
نگارنده در این مقاله، به منظور بررسی ثبات نتایج خود، از شرکت‌هایی دولتی که پیش از آمدن رئیس‌جمهور جدید، دارای مدیرعاملی از میان نزدیکان رئیس‌جمهور جدید بوده است استفاده می‌کند. در صورتی که به سبب آمدن دولت جدید و تغییر رویکرد دولت، حجم قراردادها تغییر کند، حجم قراردادهایی که میان شرکت‌های مذکور و بنگاه‌های خصوصی با مدیرعاملی از میان نزدیکان رئیس‌جمهور جدید وجود داشته است باید افزایش یابد؛ اما در صورت غالب بودن اثر ارتباطات فردی، به سبب عدم تغییر این متغیر، حجم قراردادها نباید تغییر کند. مشاهده می‌شود که حجم قراردادهای میان این گروه از شرکت‌های دولتی و خصوصی تغییری نمی‌یابد. این امر می‌تواند به سبب عدم همراهی مدیرعامل شرکت دولتی با سیاست‌های رئیس‌جمهور باشد. یعنی با وجود اینکه او متعلق به گروه نزدیکان رئیس‌جمهور است؛ اما با توجه به انتصاب او در دوره گذشته، با رویکرد دولت در این دوره همراه نیست. به منظور پوشش این اثر، تنها قراردادهای حوزه‌هایی بررسی می‌شوند که توسط شرکت‌هایی با مدیرعاملان جدید (از هر دو گروه نزدیکان رئیس‌جمهور) پیگیری می‌شوند. در این مجموعه از قراردادها شرکت‌هایی که مدیرعامل آنها از میان نزدیکان رئیس‌جمهور است و تغییر نیافته است و در این حوزه‌ها فعالیت می‌کند، نیز حضور خواهد داشت. در این مجموعه کوچک‌تر از قراردادها نیز مشاهده می‌شود که تنها تعلق به یک زیرمجموعه یکسان از نزدیکان رئیس‌جمهور می‌تواند موجب افزایش حجم قراردادها شود.
بررسی تغییرات قراردادهای تخصیص‌یافته به شرکت‌های مرتبط و غیرمرتبط همچنین نشان میدهد که افزایش حجم قراردادهای شرکت‌های مرتبط به سبب انتخاب درون‌زای مدیرعاملان مرتبط و نزدیک به رویکرد رئیس‌جمهور برای حرکت شرکت در جهت سیاست‌های دولتی رخ نمی‌دهد.
بررسی ارزش بازار و سوددهی شرکت‌های مرتبط نشان میدهد که شرکت‌هایی که دارای مدیرعاملان مرتبط با رئیس‌جمهور پیش از انتخاب او بوده‌اند، در دوره‌ای از انتخابات که احتمال موفقیت او کاهش یافته است، با کاهش ارزش سهام در بازار روبه‌رو شده‌اند. عکس این اثر با انتخاب لی به ریاست‌جمهوری برای این بنگاه‌ها قابل مشاهده است. همچنین با کنار گذاشتن بنگاه‌های مرتبطی که مدیرعامل آنها در سه سال گذشته منصوب شده است، تغییری در نتایج مشاهده می‌شود. این امر به جهت پوشش اثر انتخاب درون‌زای مدیرعامل مرتبط در پاسخ به انتظار نامزدی و ریاست‌جمهوری او انجام شده است. بنابراین فعالان بازار نیز به خوبی اهمیت حضور در مجموعه نزدیکان رئیس‌جمهور را درک می‌کنند.
این مقاله پس از بررسی میزان حجم قراردادهای تخصیص‌یافته، به بررسی عملکرد شرکت‌های مرتبط و غیرمرتبط در قراردادهای دولتی می‌پردازد. بررسی اولیه نشان میدهد که پس از انتخابات، عملکرد شرکت‌های مرتبط در قراردادهای دولتی به طرز مشهودی بدتر شده است. قراردادهایی که توسط شرکت‌های مرتبط انجام می‌شوند به طور میانگین به احتمال 5 /11 درصد عملکرد بدتری خواهند داشت. این اثر پس از در نظر گرفتن اثرات ثابت زمانی برای شرکت‌های دولتی و همچنین اثرات ثابت زمانی برای شرکت‌های خصوصی در سطح 5 /8 درصد صادق خواهد بود. اندازه این اثر برای پروژه‌های ساختمانی پس از در نظر گرفتن اثرات ثابت برابر 5 /20 درصد است. تفاوت اصلی در عملکرد در میان قراردادهایی است که توسط یک مدیرعامل مرتبط دولتی به یک شرکت خصوصی مرتبط تخصیص می‌یابد. در این دست قراردادها به طور میانگین 5 /40 درصد احتمال خروجی بد بیشتر است. همچنین در نظر گرفتن اثرات ثابت موجب افزایش این عدد به سطح 7 /43 درصد می‌شود. این اثر برای قراردادهای ساختمانی با قوت بیشتری قابل مشاهده است.
این اثر را می‌توان با این نکته توجیه کرد که شرکت‌های دولتی، قراردادهایی با درجه بالاتری از پیچیدگی را به بنگاه‌های مرتبط تخصیص می‌دهند. به منظور بررسی این اثر، قراردادهای ساختمانی (construction) بر اساس میزان پیچیدگی دسته‌بندی می‌شوند. قراردادها بر اساس توضیحات قرارداد، تصویرهای ارائه‌شده و اطلاعات مکان احداث به سه دسته ساده، متوسط و دشوار تقسیم می‌شوند. همچنین از متغیر مجازی برای تعیین نوع پروژه ساختمانی استفاده می‌شود. به علاوه حجم قرارداد و نحوه تخصیص آن (حراج، قرارداد مستقیم و...) نیز کنترل می‌شود. قراردادهای تخصیص‌یافته به بنگاه‌های مرتبط حتی درجه پیچیدگی پایین‌تری نیز دارند و در شیوه تخصیص و حجم تفاوت چندانی با سایر قراردادها ندارند.
همچنین قراردادهایی که توسط مدیرعامل دولتی مرتبط به شرکت مرتبط تخصیص می‌یابند، از قراردادهایی که توسط سایر شرکت‌های دولتی تخصیص می‌یابند عملکرد بدتری دارند. بر این اساس می‌توان بیان کرد که نظارت کمتر موجب عملکرد بدتر می‌شود. بر این اساس نویسنده قراردادهایی را که دقیقاً پیش از آمدن دولت جدید و انتصاب فرد مرتبط در شرکت دولتی به شرکت‌های مرتبط (که در زمان تخصیص ارتباطی میان مدیرعامل دولتی و خصوصی نبوده است) تخصیص یافته‌اند با قراردادهای تخصیص‌یافته پس از به وجود آمدن ارتباط فردی، مقایسه می‌کند. در صورت صحت فرضیه نظارت کمتر، این دو دسته از قرارداد باید نتایج یکسانی را به دست بدهند، اما مشاهده می‌شود که چنین نیست و قراردادهایی که بدون ارتباط ثبت شده‌اند (و در فصل بعد شرکت عامل آنها مرتبط شده است)، نتایج بهتری داشته‌اند. عملکرد ضعیف‌تر در قراردادها، همچنین می‌تواند در اثر طراحی ضعیف‌تر قراردادها باشد. وجود ساختار استاندارد برای قراردادهای دولتی و همچنین رجحان نظارت ضعیف‌تر به طراحی ضعیف‌تر قرارداد این فرضیه را رد می‌کند. همچنین امکان تخصیص قرارداد به شرکت‌های مرتبط به سبب هزینه‌های جست‌وجو و عدم آشنایی مدیرعامل دولتی شرکت‌های غیرمرتبط با در نظر گرفتن شرکت‌های غیرمرتبطی که سابقه همکاری با شرکت دولتی را داشته‌اند نیز رد می‌شود.
توجیه دیگر در قبول عملکرد ضعیف‌تر توسط شرکت‌های مرتبط، بیمه مدیرعامل دولتی در برابر پیامدهای بسیار بد است. به عبارت دیگر مدیرعامل دولتی انتظار خواهد داشت تا بنگاه خصوصی مرتبط، به سبب این ارتباط از تحمیل هزینه یک پیامد بسیار ناگوار به او پرهیز کند. بررسی توزیع عملکرد بنگاه‌های مرتبط و مقایسه آن با بنگاه‌های غیرمرتبط این فرضیه را نیز رد می‌کند.
نکته مهم این است که این تخصیص به سبب اعمال نفوذ مستقیم رئیس‌جمهور نیست چراکه اگر چنین بود، شاهد تخصیص میان شرکت‌های مرتبط از طریق همکاران سابق و هم‌دانشگاهیان سابق می‌بودیم. همچنین مشاهده می‌شود که حتی قراردادهایی که با واسطه رئیس‌جمهور ثبت می‌شوند با احتمال کمتری با خروجی بد همراه خواهد بود.
دیوید شونر در این مقاله همچنین به بررسی اثر ارتباطات دولتی در بنگاه‌های خصوصی نیز می‌پردازد. با انتخاب رئیس‌جمهور جدید، تعداد قابل توجهی از هم‌دانشگاهیان سابق او به سمت‌های بالایی در بنگاه‌های مالی منصوب می‌شوند. این امر در خصوص همکاران سابق اتفاق نمی‌افتد چراکه این افراد دارای تخصص‌های مهندسی بوده و امکان فعالیت در بنگاه‌های مالی را نداشته‌اند. بررسی اولیه نشان میدهد که تعلق به گروه یکسان از مجموعه نزدیکان رئیس‌جمهور باعث می‌شود تا بنگاه‌های مالی با هزینه کمتری به بنگاه‌های خصوصی مرتبط وام بدهند. یک توضیح برای این پدیده می‌تواند تمایل بانک‌ها برای وام‌دهی به شرکت‌های مرتبط به سبب نزدیکی آنها به دولت و امکان برخورداری از حمایت دولتی باشد. این توجیه می‌بایست برای بنگاه‌های مرتبط با مدیرعاملانی از هر دو زیرمجموعه نزدیکان رئیس‌جمهور صادق باشد؛ اما مشاهده می‌شود که تنها شرکت‌های خصوصی که مدیرعامل آنها از هم‌دانشگاهیان سابق است از این امتیاز برخوردار می‌شوند که به معنای غالب بودن اثر ارتباطات فردی است و به سبب نزدیکی سیاسی ایجادشده بین بنگاه خصوصی و دولت رخ نداده است. همچنین تاثیر شناخت بیشتر میان شرکت‌های مرتبط و بنگاه‌های مرتبط نیز با توجه به اینکه نرخ نکول، میان این بنگاه‌ها و سایر بنگاه‌ها تفاوتی ندارد، رد می‌شود. در مجموع، ارتباطات فردی ناشی از تغییرات سیاسی، در ثبت قراردادهای دولتی و بخش خصوصی باعث افزایش شرکت‌های مرتبط به میزان یک میلیارد دلار می‌شود.
ارائه برآوردی از اثرات اقتصادی ناشی از عدم تخصیص بهینه قراردادها قدم نهایی در این مقاله است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که این عدم تخصیص می‌تواند اثراتی جدی داشته باشد. برای مثال در پاکستان، بانک‌های دولتی با تخصیص اعتبار به شرکت‌ها و افراد مرتبط، ریسک نکول را افزایش می‌دهند. در ایالات متحده نیز مشاهده می‌شود که شرکت‌های مرتبطی که بسته حمایتی در بحران 2008 دریافت کرده‌اند، دارای سوددهی انتظاری پایین‌تری بوده‌ند. همچنین ارتباطات فردی چین موجب تخطی بیشتر از قوانین و فرار از نظارت‌ها می‌شود که به تلفات بیشتر در کار می‌انجامد. به منظور بررسی این اثر در این مقاله، اطلاعات مربوط به تاخیر ناشی از تخصیص قرارداد به شرکت‌های مرتبط جمع‌آوری می‌شود. برآوردی از اثرات خارجی تاخیر بر اساس مطالعات قبلی استخراج می‌شود. بدین ترتیب اثر این عدم تخصیص معادل 3 /0 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. این اثر بدون در نظر گرفتن سایر مسیرهای ارتباط، تاثیر تخصیص غیربهینه قراردادها بر هزینه اجرای قرارداد و بروز سایر اثرات خارجی منفی برآورد شده است.
