تاریخ انتشار:
به بهانه اختلاف بر سر برداشت دومیلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی
تدبیر یا تهدید؟
۱۵ نماینده مجلس و از آن جمله احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، جعفر قادری و پورابراهیمی نمایندگان اصولگرای مجلس، نامه‌ای به رئیس دولت نوشتند و در آن از حسن روحانی خواستند پیگیری کند، چرا دو میلیارد دلار اعتباری که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی صرف مهار آب‌های مرزی شود به دو شرکت دولتی داده شد تا کالاهای اساسی وارد کند.
15 نماینده مجلس و از آن جمله احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، جعفر قادری و پورابراهیمی نمایندگان اصولگرای مجلس، نامه‌ای به رئیس دولت نوشتند و در آن از حسن روحانی خواستند پیگیری کند، چرا دو میلیارد دلار اعتباری که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی صرف مهار آب‌های مرزی شود به دو شرکت دولتی داده شد تا کالاهای اساسی وارد کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این نامه، گفت: همان‌طور که نمایندگان مجلس می‌دانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده‌ای خواسته یا ناخواسته با اتهام‌افکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند. جهانگیری بر این باور است که اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دو شرکت دولتی برای واردات کالاهای اساسی یک تدبیر ویژه بوده و برای آنکه این دو میلیارد دلار آثار تورمی در اقتصاد ایران نداشته باشد، این‌گونه برخورد شد. از سوی دیگر منتقدان دولت یازدهم در مجلس به شیوه این تخصیص و نوع تبدیل ارزهای صندوق به ریال واکنش نشان دادند و بر این باورند که این تصمیم دولت به ایجاد رانت و انحصار منجر خواهد شد. احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی با حضور در سیمای ملی به بررسی نامه 15 نماینده مجلس شورای اسلامی درباره موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی پرداختند و قرار بر این شد تا وزارتخانه جهاد کشاورزی مستندات استدلالی خود را به شورای رقابت که اتفاقاً میهمان همان گفت‌وگوی
تلویزیونی نیز بوده ارائه دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در تشریح و پاسخ به ابهام 15 نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی را مطرح کرده‌اند به احمد توکلی به نمایندگی از 15 نماینده مجلس گفت: اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دومیلیاردی عنوان می‌شود صحیح نیست و ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما 5 /1 میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگ‌ترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است.
توکلی اما معتقد است، این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل44 مغایرت دارد. چرا که ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود، باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد و ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده است. استدلال‌ها هم از سمت دولت و هم از سوی مجلس به این تصمیم دولت، متنوع است اما سوال اساسی این است که بهترین شیوه تبدیل ارز در اقتصاد ایران به ریال، با چه سازوکاری است؟
آیا شرایط ویژه اقتصادی می‌تواند توجیه‌کننده اختصاص ارز به یک شرکت دولتی برای واردات شود تا از این طریق علاوه بر مدیریت ارزی-ریالی توسط دولت، پول پرقدرت توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد نشود؟ پرهیز از رانت و انحصار در اقتصاد ایران با ابلاغ سیاست‌های اصل44 به یک ضرورت تبدیل شده است. سیستم ارزی شناور و دونرخی تا چه اندازه در ایجاد رانت و انحصار در اقتصاد ایران نقش بازی می‌کند؟ سوال‌هایی که دیر یا زود اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری باید با آن مواجه شود و تا دیر نشده پاسخی درخور برای آن بیابد.
دیدگاه تان را بنویسید