تاریخ انتشار:
موضع صندوق درخصوص برداشت دو میلیارد دلار از منابعش
تصمیمی از جنس تسهیل
حضور صندوق توسعه ملی از این جهت از اهمیت برخوردار است که ما در دوره‌ای وارد چرخه تامین مالی شدیم که تقریباً تامین مالی خارج از کشور یا اساساً امکان نداشت یا به سختی امکان‌پذیر بود، در واقع بسیاری از پروژه‌های بزرگ در کشور در حوزه‌های مختلف که در گذشته با سازوکارهای مختلف مثل فاینانس، بیع متقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یا مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی تامین مالی می‌شدند عملاً از این فرصت به دلیل شرایط تحریم محروم شده بودند.
سید‌محمدقاسم حسینی / قائم‌مقام صندوق توسعه ملی
یکی از ماموریت‌های صندوق توسعه ملی، تاثیرگذاری بر فرآیند توسعه کشور از طریق تجهیز منابع برای پرداخت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی است. این وظیفه به طور صریح در قانون برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. حضور صندوق توسعه در پروژه‌های زیربنایی و تولیدی می‌تواند بر فرآیند توسعه کشور تاثیرگذار باشد و علاوه بر آن منابع صندوق در جایی به کار گرفته شود که بازگشت قابل اطمینان و قابل اعتمادی داشته باشد، چرا که بر اساس قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم، بر به‌کارگیری منابع صندوق در طرح‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده تاکید شده است. صندوق توسعه ملی از بدو تاسیس یعنی سال 1390، پروژه‌های زیربنایی زیادی را در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و فولاد و سایر طرح‌های کوچک حمایت و آنها را تامین مالی کرده است. حضور صندوق توسعه ملی از این جهت از اهمیت برخوردار است که ما در دوره‌ای وارد چرخه تامین مالی شدیم که تقریباً تامین مالی خارج از کشور یا اساساً امکان نداشت یا به سختی امکان‌پذیر بود، در واقع بسیاری از پروژه‌های بزرگ در کشور در حوزه‌های مختلف که در گذشته با
سازوکارهای مختلف مثل فاینانس، بیع متقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یا مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی تامین مالی می‌شدند عملاً از این فرصت به دلیل شرایط تحریم محروم شده بودند. صندوق توسعه ملی در چهار سال اخیر، برای یکسری پروژه‌های زیربنایی کشور، جایگزین موسسات بین‌المللی تامین مالی شد. پروژه‌هایی در پارس جنوبی، فولاد و پتروشیمی‌ها که در نوبت فاینانس بودند، با مراجعه به صندوق توسعه ملی تامین مالی شدند و بسیاری از آنها هم به گشایش LC رسیدند و بیش از 10 میلیارد دلار LC باز شد. به طور طبیعی از زمانی هم که LC باز شد، پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. یکی از موضوعاتی که در یکی دو سال اخیر در اقتصاد ایران مطرح شد، موضوع آب بود. همه مسوولان دولتی، غیردولتی، دانشگاه‌ها و NGOها متفق‌القول بودند، این شرایطی که در کشور به لحاظ بارش‌ها، منابع آبی و شیوه‌های آبیاری خصوصاً در بخش کشاورزی حاکم است، به بحران خواهد انجامید. اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند کشور را به مخاطره بیندازد. چون 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، امنیت غذایی را هم با تهدید مواجه خواهد کرد. به همین دلیل با توجه به اهمیت آب و نقش آن در امنیت غذایی
مردم، بحث‌هایی در خصوص اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های کنترل و مدیریت صحیح آب‌ها مطرح شد. این بحث در مجلس مطرح شد، اما به دلیل اینکه عمده طرح‌های آبی، دولتی بودند و با اساسنامه صندوق توسعه در تناقض بودند، در مجلس مورد موافقت قرار نگرفت. در دولت جدید و وقتی که دکتر روحانی وارد عرصه اجرا شد، یکی از بحث‌هایی که ایشان دنبال کردند این بود که برای مدیریت منابع آبی کشور باید تصمیماتی گرفته شود. به این دلیل چنین تصمیمی در دستور قرار گرفته بود که در همین زمان خشکسالی‌ها بیشتر نمایان شده بود. چالش دریاچه ارومیه، هامون و پریشان در حال رخ‌نمایی بود. تیم کارشناسی دولت در این زمینه به راهکارهایی رسید، یکی از این راهکارها در بخش مصرف بود؛ از جمله روش‌های نوین آبیاری و شیوه و الگوی کشت. در بخش تولید و انتقال آب هم بحث‌هایی در این کارگروه مطرح شد. به چه میزان روان‌آب داریم، چقدر از اینها را مهار کردیم و به چه میزان می‌توانیم این آب‌ها را مهار کنیم. دولت در این خصوص مجدداً به بررسی موضوع سدهای جدیدی که در حال تاسیس بودند، پرداخت. آیا این سدها همگی لازم است؟ مثلاً بررسی این موضوع که مشکلات زیست‌محیطی و شوری
در پی نداشته باشند و پیش‌بینی‌های لازم انجام شود. از بحث‌های کلیدی که در این خصوص مطرح شد، مهار آب‌های مرزی بود. این هم بحث نو و تازه‌ای نبود. سال‌های سال پروژه‌هایی درباره کنترل و استفاده از حقابه رودخانه‌های مرزی تعریف شده بود، 10 سال پیش در سازمان برنامه در قوانین بودجه حکمی وجود داشت که بر اساس این حکم، درصدی از منابع بودجه‌ای را به رودخانه‌های مرزی اختصاص می‌داد. به هر ترتیب موضوع کنترل آب‌های مرزی یک بحث جدی در یک‌دهه اخیر بوده است، اما متاسفانه به دلیل اینکه در قالب بودجه تامین مالی انجام نمی‌شد (سالانه در حدود 200 میلیارد تومان)، پروژه‌های مربوطه، حرکت کندی داشت. آقای دکتر روحانی به دلیل پیشینه این بحث و مبالغی که در قانون بودجه وجود داشت، بحث مجوزی را مطرح کردند که بر اساس این مجوز بتوانند پولی را یکجا تامین کنند و این طرح‌ها را ظرف مدت سه سال به اتمام برسانند. از خاطر نبریم که طولانی شدن این موضوع باعث از توجیه افتادن برخی طرح‌ها نیز می‌شد. برای مدیریت این موضوع، یک راه، رجوع به مجلس بود. این مراجعه به مجلس فرآیندی داشت که به دلیل تهیه طرح، لایحه، نوبت دستور و طرح در صحن علنی و تصویب زمان‌بر بود.
پیشنهاد بعدی مجوزی بود که از مقام معظم رهبری برای این کار خاص اخذ شد. این مجوز این اجازه را به دولت می‌داد که در قالب سازوکار صندوق توسعه ملی، سالانه مبلغ دو میلیارد دلار را برای مهار آب‌های مرزی اختصاص دهد. صندوق چگونه به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت می‌کند، در این مدل فرض بر این است که این ماجرا هم مثل تخصیص اعتبار صندوق به بخش خصوصی است. دولت با نرخ سود مشخص و زمان پرداخت مشخص از صندوق اخذ وام می‌کند و بازپرداخت هم در دوره زمانی مشخصی که پیش‌بینی شده انجام شود. این مجوز گرفته شد و قرار بر این شد که ظرف مدت چهار سال، سالانه دو میلیارد دلار از منابع صندوق با نرخ سود شش درصد و با بازپرداخت ارزی، به مهار آب‌های مرزی اختصاص پیدا کند. فرض در این مساله این است که صندوق توسعه ملی یک فاینانسور خارجی است برای تامین مالی یک پروژه داخلی. آیین‌نامه‌ای در دولت به تصویب رسید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این آیین‌نامه طرف صندوق توسعه ملی قرار گرفت، که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شد طرح‌هایی که پیوست قانون هستند و نه همه طرح‌ها را نیازسنجی مالی کند و برآوردی از این طرح‌ها انجام دهد. دقیقاً در این مورد صندوق با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مثل یک تامین‌کننده منابع مالی عمل می‌کند، دستگاه با سازمان مدیریت کارهای فنی را انجام می‌دهد و سازمان موضوع را به صندوق برای تامین مالی اعلام می‌کند. در حقیقت آن بخشی که وظیفه صندوق است، طبق آیین‌نامه، صندوق طبق شرایط و ضوابط خود عمل می‌کند و آنجا هم که سازمان مدیریت دخیل است، دقیقاً مثل پول دولت عمل می‌شود، توسط سازمان مدیریت نظارت‌شده و مسوولیت هر دستگاه مشخص شده و همزمان با پیشرفت فیزیکی، این تخصیص‌ها انجام می‌شود. سازمان مدیریت هم به صورت تدریجی و متناسب با نیاز طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی از صندوق پول دریافت می‌کند. لازم به توضیح است بر اساس مجوز دریافت‌شده هشت میلیارد دلار توسط صندوق برای این طرح‌ها مسدود شد، که قرار است ظرف مدت چهار سال به دولت برای این طرح خاص پرداخت شود. این طرح به این دلیل که یک طرح داخلی است به ریال نیاز دارد. باید برای این طرح، ارزهای صندوق تبدیل به ریال شوند. در کشور ما تبدیل ارز به ریال به اشکال مختلف است؛ یک راه این است که ارزها در مرکز مبادلات ارزی عرضه و به متقاضیان و واردکنندگان فروخته می‌شود و کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند ریال آن را پرداخت
می‌کنند. راه دیگر بردن آن به چهار‌راه استانبول است و به مسافران و سایر متقاضیان جزء به فروش برسانند. راه سوم که بدترین حالت تبدیل ارز به ریال نیز هست، این است که بانک مرکزی این ارزها را دریافت می‌کند و ما به ازای آن، اسکناس در کشور چاپ می‌کند. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و به هر حال افزایش پایه پولی، نقدینگی و افزایش تورم را در پی دارد. قراری که گذاشته شد، این بود که افراد یا شرکت‌های واردکننده کالا و خدمت بتوانند ارز دریافت کنند و آن کالاها در کشور پس از وارد شدن به فروش برسد و تبدیل به ریال شود و بعد از آن، ریال توسط بانک مرکزی به دولت داده شود. در واقع به صورت غیرمستقیم این بخش از منابع صندوق توسعه ملی، بدون تبعات منفی افزایش تورم تبدیل به ریال شد. نکته‌ای که توسط نمایندگان محترم اعلام شده این است که پولی که توسط دولت گرفته شده و در اختیار شرکت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی قرار گرفته نوعی رانت بوده است، درصورتی که به نظر من این موضوع نمی‌تواند رانت باشد. به این دلیل که شرکت‌های واردکننده، شرکت‌های دولتی هستند و سود و ضرر آن به خود دولت می‌رسد و وظایف این شرکت‌ها هم کاملاً مشخص است
و اختصاص ارز هم بر مبنای مقررات بانک مرکزی بوده است. اگر کالای وارد‌شده کالای اساسی باشد همیشه و در همه حال از ارز مبادله‌ای استفاده کرده که مسبوق به سابقه است. هر چند این موضوع در حیطه مسوولیت صندوق توسعه ملی نیست اما به نظر می‌رسد که در این موضوع، تصمیم بدی گرفته نشده است. سازمان مدیریت و آیین‌نامه‌های دولت در این خصوص صراحت دارد و بهتر این بود که قبل از اینکه این موضوع به جامعه کشانده شود و ایجاد شبهه کند، کمیسیون از مسوولان دعوت می‌کرد و در کمیسیون یا صحن علنی مجلس به ابهام‌ها پاسخ داده می‌شد و اگر هم قانع نمی‌شدند، با ساز و کار قانونی این موضوع پیگیری می‌شد. لازم به توضیح است در جلسه‌ای که در کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور مسوولان تشکیل شد پس از توضیحات مسوولان، به نظر من اکثر افرادی که در کمیسیون حضور داشتند، قانع شدند و مساله تا حدود زیادی حل شد.
دیدگاه تان را بنویسید