رابطه خارج از ضابطه

اعتراض دوستان ما به برداشت دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نبود، در واقع این پول به دستور مقام معظم رهبری رسیده بود و باید برای مهار آب‌های مرزی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اعتراض امضاکنندگان این نامه به شیوه تخصیص این دو میلیارد دلار بود. دولت در حرکتی، به ‌جای آنکه دلارهای مربوطه را از طریق مرکز مبادلات ارزی تبدیل به ریال کند، از طریق دو شرکت دولتی اقدام به تبدیل دلارها به ریال کرده بود که این، مورد اعتراض امضاکنندگان بود.

از نظر شما دولت باید به چه طریقی این ارزهای صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل می‌کرد؟

دولت باید از طریق مرکز مبادلات ارزی این دلارها را به ریال تبدیل می‌کرد و بعد از آن و از این طریق ریال‌های مربوطه را به وزارت نیرو اختصاص می‌داد. دولت این منابع را به دو شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده که این دو شرکت از این طریق واردات کالاهای اساسی داشته باشند و بعد از فروش این کالاهای اساسی معادل ریالی آن را به وزارت نیرو اختصاص دهند. این بخش از تصمیم دولت مورد ایراد و اشکال است که دولت خارج از ضوابط و مکانیسم مرکز مبادلات ارزی برای تامین واردات کالاهای اساسی اقدام به تخصیص این میزان از پول‌ها کرده است. اینکه چه کالاهایی و با چه میزان پولی و چه نوع تخصیصی باید وارد شوند باید از طریق مرکز مبادلات ارزی باشد. اینکه این موضوع تحت اختیار دو شرکت دولتی قرار گرفته، خود موضوع دیگری است که مورد خدشه است. تولید رانت و ایجاد انحصار از معایب این حرکت دولت است که در این نامه به صراحت به آن اشاره شده است.

مثلاً در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت‌کاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید.

علاوه بر آنکه زیان چند صد میلیارد‌تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از اینها برآورد می‌شود باید به این رقم افزود. جدای از زیان ‌بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام‌شده بفروشد.

در نامه به برخی از احکام قانونی نیز اشاره شده است. این بندها و استدلال امضاکنندگان در این خصوص چیست؟

به نظر امضاکنندگان این نامه، اصل44 باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، استدلال ما برای تنظیم این نامه، به نقض اصل44 قانون اساسی بر می‌گردد که دو شرکت دولتی این میزان از ارز را دریافت کرده و فرصت از بخش‌های دیگر برای حضور در بازار گرفته شده است. علاوه بر این حرکت، این تخصیص با ماده 8 قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می‌دارد «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود». منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش هزینه ملی است.

در این نامه به صراحت بیان شده که، چون به شکل انحصاری کار فقط به دست دو شرکت دولتی انجام می‌گیرد، رانتی است شبیه رانت 650 میلیون‌یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند. در هر دو مورد (تخصیص رانت 650 میلیون‌یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 نقض می‌شود.

استدلال دولت در این خصوص این است که برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم چنین تصمیمی گرفته است و به نوعی کار خود را تدبیر می‌داند، این استدلال دولت با نامه شما چه نسبتی پیدا می‌کند؟

ما که نگفتیم دولت برود پایه پولی را افزایش دهد، اگر دولت اقدام به چنین کاری می‌کرد که خیلی بدتر بود. بر اساس قانون مرکز مبادلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی از جمله کالاهای ضروری، این موضوع باید از آن طریق به سرانجام می‌رسید. بحث ما در این نامه این است که چرا این فرآیند خارج از آن روال انجام شده است. این موضوع باید از طریق مرکز مبادلات ارزی مدیریت می‌شد که هر کسی برای واردات کالا ریال مورد نظر را از این مرکز تامین می‌کند و ارز را تحویل می‌دهد. به این طریق نه پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و نه تورم، به‌علاوه اینکه کاملاً در چارچوب ضوابط و قوانین هم حرکت شده است. این پولی که در قالب ارز و به صورت انحصاری به دو شرکت دولتی داده شده و کار هم با تاخیر در حال انجام است، این محل مناقشه ما با دولت است.

دلیل این کار از نظر شما چیست، با توجه به اینکه جلساتی هم نمایندگان امضاکننده با معاون اول ریاست جمهوری داشتند، استدلال دولت در این خصوص چه بود؟

بهترین شکل این ماجرا همین است که ما برای اینکه بخواهیم فرآیندی را سرانجام دهیم، باید از مدخل قانونی آن وارد شویم. نباید برای درست کردن چیزی، ضوابط مربوط به آن را از بین ببریم. این موضوع به هر ترتیب به رانت و ایجاد انحصار منجر می‌شود که نتیجه خوبی هم ندارد. این موضوع بلای دولتی بودن را تشدید می‌کند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.

برخی نمایندگان بر این باورند که همزمان با حضور وزیر نیرو و مدیران صندوق توسعه ملی در کمیسیون بودجه و محاسبات و توضیح در این خصوص دوستان نماینده تا اندازه زیادی قانع شدند، چرا دوباره نامه تنظیم شد؟

نامه قبل از حضور اعضای دولت در مجلس تنظیم شد و منحصر به افراد کمیسیون محاسبات مجلس هم نبوده است. در آن جلسه، اعضای دولت، همین نکاتی را که در رسانه‌ها اعلام کردند تکرار کردند و نکته جدیدی دیده نشد. حتی در خصوص اینکه چرا این کار به این صورت انجام شده توضیحی داده نشد.

اینکه 15 نفر از نمایندگان به صورت متجمع اقدام به تنظیم نامه می‌کنند معنای خاصی دارد؟ چرا از سازوکارهای دیگری مثل سوال، استیضاح و دیگر ابزارهای نظارتی استفاده نمی‌شود؟

این بحث مربوط به وزارتخانه خاصی نیست که ما آن وزیر را زیر سوال ببریم، این کار در حوزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و صندوق توسعه ملی بوده و در حقیقت با هماهنگی دولت انجام شده است و به حوزه وزیر خاصی مربوط نمی‌شود که ما بتوانیم با سوال یا دیگر ابزارهای نظارتی مسوولیت خودمان را انجام دهیم. از طرف دیگر این روش معمول هم بوده است. در موضوع تفاوت در پرداخت حقوق و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی این موضوع مسبوق به سابقه است و نمایندگان برای انجام مسوولیت خود این مکاتبات را با دستگاه اجرایی دارند. در آینده هم به تصورم این روش ادامه پیدا خواهد کرد.