نقطه سرخط یا ترجیح گفت‌وگو

نوشتن نامه در ادبیات میان دولت و مجلس، هم مسبوق به سابقه است و هم عجیب. سابقه دارد چون در مباحث مختلفی و در موضوعات متعددی که مورد مناقشه میان دو نهاد حاکمیتی رخ می‌دهد و از قضا این رخداد صرفاً به حوزه خاص دولت یا مستقیم به وزارتخانه‌ای مربوط نمی‌شود، نمایندگان برای انجام مسوولیت نمایندگی و نظارت خود ابزار نامه را بر‌می‌گزینند، عجیب است چون در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، نامه به رئیس‌جمهور جزو ابزار نظارتی تعریف نشده و تنها به سوال در صحن علنی مجلس و نهایتاً استیضاح اشاره شده است.

حالا 15 نفر از نمایندگان مجلس که از قضا بیشتر آنها در فراکسیون اصولگرایان هم هستند، نامه‌ای به حسن روحانی نوشته‌اند و در آن به برداشت دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی انتقاد کرده‌اند. ماجرا از آنجا شروع شد که مدتی پیش، حسن روحانی برای مهار آب‌های مرزی مصوبه برداشت مجموعاً هشت میلیارد دلار طی چهار سال از منابع صندوق توسعه ملی را از حضور مقام معظم رهبری گرفت و ایشان هم با تاکید بر هزینه این مبلغ در مهار آب‌های مرزی و با لحاظ ساز و کار صندوق توسعه ملی با این مصوبه موافقت کردند.

در این میان و از بابت این مصوبه، هر ساله دولت باید مبلغ دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به مهار آب‌های مرزی اختصاص دهد تا ظرف مدت چهار سال سروسامانی به موضوع آب‌های مرزی داده شود.

داستان تا اینجا از نظر 15 نماینده معترض ایرادی ندارد. به هر ترتیب چون مهار آب‌های مرزی در زمره پروژه‌های داخلی محسوب می‌شود، ارزهای صندوق توسعه ملی چندان از کارایی برخوردار نیستند و این پروژه‌ها برای پیشرفت فیزیکی، نیاز شدیدی به ریال دارند. در کشورمان تبدیل ارز به ریال برای مصارف داخلی از سه طریق معروف صورت می‌گیرد: مرکز مبادلات ارزی، چهارراه استانبول و بانک مرکزی.

انتقاد 15 نفر از نمایندگان مجلس از این قسمت ماجرا آغاز می‌شود. ظاهراً و بر اساس اظهارات اخیر معاون اول دولت یازدهم، برای آنکه میزان دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود، این مبلغ به دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) برای واردات کالاهای اساسی واگذار می‌شود تا این دو شرکت اقلام اساسی از جمله گندم و ذرت را وارد کنند و از قبل فروش این کالاهای اساسی ریال دریافت کنند و بعد از آن این ریال اخذ شده را به پروژه‌های مختلف مهار آب‌های مرزی اختصاص دهند. به طور طبیعی این تصمیم، دولت را از درافتادن بر سیاق سوم تبدیل ارز به ریال، که به عقیده بسیاری از کارشناسان منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود، رهانید.

اسحاق جهانگیری در این خصوص معتقد است: دولت برای اجرای این طرح‌ها هشت میلیارد دلار طی چهار سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده‌ترین روش، فروش ارز به بانک مرکزی بود که البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت آسیب می‌زد. لذا تدبیر مناسب‌تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه‌ها استفاده شود. هدف دولت این بود که از طریق واردات کالاهای اساسی، از منابع و دارایی‌های مسدود‌شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.

انتقاد نمایندگان معترض به این بخش از ماجرا نبود، آنها بر این باور بودند که ساز و کار مرکز مبادلات ارزی برای تبدیل این ارزها به ریال مناسب‌تر است و دولت باید علاوه بر تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی به ریال از این طریق، از رانت و انحصار ایجاد‌شده جلوگیری می‌کرد. ظاهراً انتقاد اصلی نمایندگان معترض به این بخش بر‌می‌گردد. در همین راستا احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که به چه دلیل، اتفاقی که افتاده از منظر شما رانت محسوب می‌شود، اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت، پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد. ضمن اینکه با این تفکر قصد داشت پول از بازار جمع شود و باعث تورم نشود. لذا به فرض انجام این دو کار، ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص داد. این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل44 مغایرت دارد چرا که ماده 8 این قانون تصریح دارد، هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود، قبلش باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد و ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده است. علاوه بر این نمایندگان در نامه چنین تصریح می‌کنند، این اقدام دولت، مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب‌های مرزی بود، به تاخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به مقام معظم رهبری لزوم تسریع در کار بود.

تاکید توکلی بر تبدیل ارزهای صندوق توسعه به ریال، از طریق مرکز مبادلات ارزی است، چیزی که به باور اسحاق جهانگیری به دلیل فرصت زمانی محدود و اضطرار به وجود آمده، اجرایی شدن آن منجر به از دست رفتن فرصت دولت می‌شد. جهانگیری در واکنش به نامه 15 تن از نمایندگان مجلس این‌طور می‌گوید: دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیش روی مردم بردارد. البته ممکن است نقدهایی به دولت وارد باشد که می‌توان این نقدها را در بحث‌های کارشناسی حل و فصل کرد، اما اینکه دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می‌شود کار کسانی که در گذشته واقعاً رانت‌های بزرگی ایجاد کرده‌اند، توجیه شود. این اقدام دولت برای واردات کالاهای اساسی از محل صندوق توسعه ملی، یک تدبیر ضدتورمی بوده نه رانت.

نه تنظیم نامه انتقادی در محیط عملکردی نهادها، امری مذموم تلقی می‌شود و نه می‌توان ادعا کرد این دولت، از هر خطایی مبراست. اما آنچه در این میان به چشم می‌خورد این است که زوایای سیاسی این پرونده‌ها بر زوایای اقتصادی آن اولویت داشته است. هر بار مجلس همه قوای اصولگرای خود را جمع می‌کند، با 70، 80 امضا وزرا را به مجلس می‌کشاند. قانع می‌شود، قانع نمی‌شود. کارت زرد می‌دهد و در نهایت گزارش دیوان محاسبات نقطه پایانی بر ماجرا می‌زند و داستان به کل فراموش می‌شود و نقطه سر خط. نامه هم نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.

نامه که منتشر شد، بسیاری از کارشناسان در تحلیل این نامه بر این باور بودند که این نوع از اختلاف‌ها میان دولت و مجلس بنا بر شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران باید در چارچوب گفت‌وگوهای میان این دو نهاد حل و فصل شود. شاید از این جهت بود که شنبه گذشته برخی امضاکنندگان نامه در دفتر معاون اول حسن روحانی دور هم جمع شدند تا به بررسی این موضوع اختلافی بپردازند.

در این جلسه برخی نمایندگان مجلس به خصوص احمد توکلی، محمدرضا پور‌ابراهیمی و حسین بحرینی ضمن تایید رویکرد دولت، نقدهایی نسبت به روش اجرا خصوصاً در زمینه واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی وارد کردند و ابهامات خود را در این خصوص بیان کردند. سپس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز توضیحاتی در خصوص دلایل این اقدام دولت و پاسخ به شبهات و ابهامات نمایندگان مطرح کردند. غلامرضا مصباحی‌مقدم از دیگر نمایندگان حاضر در جلسه با قدردانی از رویکرد دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل جلسات مشورتی میان دولت و مجلس شده و گفته: بهتر است پیش از آنکه موارد مورد اختلاف و ابهامات تبدیل به مساله میان دو قوه شود، مسائل در جلسات همفکری و از طریق تبادل دیدگاه‌ها حل و فصل شود.

به نظر می‌رسد این جلسه دولت و مجلس نقطه پایان داستان برداشت دو میلیارددلاری دولت از صندوق توسعه ملی است. اکنون احمد توکلی، یکی از اصلی‌ترین چهره‌های نویسنده نامه به حسن روحانی در هنگام تنظیم این گزارش به ما گفت، خودش و 14 امضاکننده دیگر این نامه، تصمیم گرفته‌اند دیگر هیچ صحبتی در این رابطه نکنند. سکوتی که انگار نشان از رضایت و ترجیح راه‌حل گفت‌وگوست تا نامه‌نگاری.