انعطاف حقوقی

اعلام رسمی لغو تحریم‌ها در نخستین ساعات بامداد یکشنبه، همه نگاه‌ها را به سمت ایران کشاند و گوش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تیز کرد تا کلام دولتمردان ایران در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بشنوند و با سبک و سنگین کردن آن، برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به صنعت نفت و گاز اختصاص دارد که وزارتخانه مربوطه از دو سال پیش تلاش کرد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از با‌تجربه‌های صنعت در قراردادهای بالادستی نوع جدیدی از قراردادهای نفتی را تدوین و در چند هفته مانده به لغو تحریم‌ها از آن به عنوان مدل جدید قراردادهای نفتی یا IPC رونمایی کند.

به نظر می‌رسد دولت نگاه ویژه‌ای به بخش انرژی و توسعه آن دارد و می‌کوشد با تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فضا را برای سرمایه‌گذاران خارجی آماده کرده تا این صنعت را در کشورمان توسعه دهند و باعث بهبود تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال شوند.

از این‌رو بخش انرژی شاید مهم‌ترین بخشی باشد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گیرد و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و چند‌ملیتی را به سمت خود جذب کند. حال با توجه به چنین اهمیتی این پرسش به وجود می‌آید که آیا صرفاً داشتن یک مدل قرارداد نفتی خوب برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت و گاز کشور کافی است؟ پاسخ این است که هر سرمایه‌گذار وقتی قرار است در کشور به سرمایه‌گذاری بپردازد نخستین فاکتوری که در نظر می‌گیرد این است که میزان ریسک سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه چقدر است و آنگاه اگر دید به صرفه است به دنبال مدل قراردادها می‌رود، مدل قرارداد یکی از ابزارهای وی برای تصمیم به سرمایه‌گذاری است و بر اساس نتایج به دست آمده تصمیم خود را اجرایی می‌کند. خوبی مدل جدید قراردادهای نفتی این است که نسبت به قراردادهای بیع متقابل، بلند‌مدت و منعطف شده است چرا که برای تنظیم مناسب قرارداد باید نگاه مهندسی با نگاه اقتصادی همراه باشد، اما اینکه آیا اینها به تنهایی سرمایه‌گذار داخلی و حتی خارجی را مجاب به سرمایه‌گذاری در کشور می‌کند؟ مسلماً نه! سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را به‌جایی می‌برد که ریسک آن در پایین‌ترین حد ممکن باشد و با توجه به نرخ هفت‌درصدی ریسک در ایران و همچنین نرخ بهره‌های بالا سرمایه‌گذاران در فضایی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران می‌کنند که ریسک آن بالاست، در چنین شرایطی نباید نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌شان با اما و اگر‌هایی مواجه باشد، کشور باید شرایط لازم برای هماهنگ شدن مسائل مهم اقتصاد کلان مثل نرخ تورم، درجه ریسک‌پذیری، فضای کسب و کار، رشد اقتصادی، قوانین و مقررات مرتبط و منطبق با نیازهای وزارت نفت را برای اجرای دقیق و بهتر این قراردادها فراهم کند.

سوال اینجاست که این قراردادها برای پوشش ریسک موجود چه فرصتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا آنها فارغ از فضای کلان اقتصاد کشور و ریسک بالای سرمایه‌گذاری خواهان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشورمان شوند؟ در حال حاضر 50 پروژه از سوی وزارت نفت به سرمایه‌گذاران معرفی شده که پول‌شان را باید خودشان دربیاورند و قرار نیست دولت یا شرکت ملی نفت برای این پروژه‌ها پولی پرداخت کند. بدیهی است که چنین پروژه‌هایی نیازمند حقوقدانانی قوی و کارکشته است که بتوانند برای هر پروژه با توجه به موقعیت و اهمیت آن، قراردادی جزیی تعریف کرده و آن قرارداد را با طرف مقابل (چه داخلی و چه خارجی) به امضا برسانند. برای انجام این کار ما به گروهی کارشناسان حقوقی قوی و سازماندهی شده نیاز داریم. اگر امروز می‌بینیم شرکت‌های خارجی به رغم فضای کم‌ثبات سیاسی در عراق و زیمبابوه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند به این دلیل است که درجه ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پایین است چون در قراردادهای آنها مواردی ذکر شده که می‌تواند ریسک موجود در خصوص عدم ثبات سیاسی را پوشش دهد و بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه را تضمین می‌کند. بنابراین آنچه مهم است اینکه سیاستگذار برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از قراردادهای جدید نفتی باید بکوشد ریسک‌های موجود در فضای اقتصاد کلان را که مشتمل بر ریسک سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک است کم کند تا از این طریق جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آید. به نظر می‌رسد ریسک‌های سیستماتیک با توجه به رفع تحریم‌ها از بین خواهد رفت از این‌رو بهتر است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا ریسک‌های غیر‌سیستماتیک را رفع کرده که این کار نیازمند بهبود در فضای کلان اقتصادی است در غیر این صورت قراردادهای نفتی هر چقدر خوب نوشته شوند کارایی لازم را نخواهند داشت.