شور هلندی

علی ثابتیان/ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

دوره پساتحریم فرصت کم‌نظیری برای برقراری ارتباط و تعامل سازنده با کارآفرینان و بنگاه‌های بین‌المللی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای طراز اول دنیاست. یکی از ابزارهای اصلی در تحقق این امر رشد سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی است که نمونه آن در بدو اجرایی شدن برجام و آغاز دوران پسا‌تحریم میان شرکت بین‌المللی برنتز (Barentz) و بخش خصوصی ایران محقق شد. در این نوشتار قصد دارم از منظر یک کارآفرین، ضمن معرفی شرکت برنتز، به اهمیت این سرمایه‌گذاری مشترک به طور اخص و به اهمیت ارتباط اقتصادی با کشور هلند بپردازم.
شرکت برنتز یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان مواد اولیه دارویی، بهداشتی، صنایع غذایی و غذایی دام و طیور در جهان بوده که مالکیت ده‌ها برند معتبر در حوزه‌های مذکور به این شرکت تعلق دارد. این شرکت در سال 1953 در هلند تاسیس‌ شده است و دفتر مرکزی آن نیز در هلند قرار گرفته و تمرکز اصلی فعالیت آن از گذشته در بازار اروپا بوده اما فعالیت این شرکت به سرعت در منطقه آسیاپاسیفیک و آمریکای شمالی در حال گسترش است.
این شرکت سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشورهای مختلف با عرضه‌کنندگان و شرکت‌های داخلی انجام داده است. تیم‌های تخصصی و کارخانه‌های تولیدی این شرکت در کشورهای مختلف مستقر بوده و شبکه تامین و توزیع این شرکت در 50 کشور حضور دارد و نقش عمده‌ای را در لجستیک افزودنی‌ها و مواد اولیه در صنایع غذایی و دارویی بر عهده دارد.

سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت برنتز از چهار جهت حائز اهمیت است:
اول آنکه یک شرکت مشترک ایرانی-هلندی با نسبت سهام مساوی در ایران تاسیس ‌شده است. این شرکت در تامین مواد اولیه مورد نیاز در ایران و توزیع مواد اولیه در میان کشورهای خاورمیانه فعالیت خواهد کرد.
دوم، این مشارکت در سه سطح بازرگانی، تحقیقاتی و تولیدی شکل گرفته است. لذا این سرمایه‌گذاری مشترک علاوه بر انتقال سرمایه به داخل کشور، امکان انتقال دانش و فناوری تحقیقاتی و تولیدی را فراهم می‌کند.
سوم، این سرمایه‌گذاری منجر به اتصال ایران به زنجیره تامین بین‌المللی برنتز در جهان می‌شود. به این معنا که از طریق شبکه لجستیک برنتز، ایران می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز را از تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی تامین کند و در عین حال تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند به عنوان یکی از مبادی عرضه مواد اولیه در زنجیره تامین جهانی برنتز حضور داشته باشند. در همین ابتدای امر، قرار است زعفران و شیرین‌بیان ایرانی از طریق زنجیره تامین برنتز به کشورهای مختلف صادر شود.
چهارم و در نهایت، مشارکت با یک شرکت بین‌المللی در صنایع استراتژیک غذایی و دارویی منجر به تضمین کیفیت محصولات داخلی و ثبات در عرضه مواد اولیه به صنایع داخلی خواهد شد و نتیجه ارتقای کیفیت محصولات داخلی افزایش رفاه مصرف‌کنندگان ایرانی و ارتقای قدرت رقابتی در بازارهای صادراتی است. اما ارتباط با زنجیره مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سرتاسر جهان و بهره‌گیری از تجربیات یک شرکت طراز اول بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت به لحاظ ملی بسیار فراتر از فواید چهارگانه فوق است. این‌گونه مشارکت‌ها منجر به در هم تنیدگی با اقتصادهای پیشرفته بین‌المللی می‌شود. در ادامه با آشنایی بیشتر با اقتصاد هلند به اهمیت ارتباط نزدیک‌تر با این کشور پی می‌بریم.
اقتصاد هلند با 881 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی در سال 2014 بوده است. جمعیت این کشور کمتر از 17 میلیون نفر است و درآمد سرانه آن بیش از 51 هزار دلار در سال و جزو ملت‌های ثروتمند و توسعه‌یافته قرار گرفته است. در سال‌های اخیر رشد اقتصادی هلند تحت تاثیر بحران مالی جهان و بحران بدهی اروپا به شدت کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2014 در حدود 7 /0 درصد بوده است.
اقتصاد هلند از نوع اقتصاد باز و متکی بر تجارت خارجی با نرخ بیکاری و نرخ تورم اندک است. نرخ تورم هلند در سال 2014 برابر 3 /0 درصد و نرخ بیکاری برابر با 5 /6 درصد بوده است. نرخ بهره واقعی در پنج سال گذشته به طور متوسط برابر با 37 /0 درصد بوده است. نرخ مالیات در این کشور درحدود 39 درصد از سود خالص تجاری است.
هلند نقش هاب حمل و نقل و ترانزیت در اروپا را ایفا می‌کند و بندر روتردام به عنوان بزرگ‌ترین بندر اروپا و فرودگاه آمستردام به عنوان یکی از بزرگترین فرودگاه‌های اروپا شناخته می‌شود. فعالیت صنعتی این کشور عمدتاً در حوزه صنایع غذایی، مواد شیمیایی، پالایشگاه نفتی، صنایع نوین و با فناوری بالا، خدمات مالی و ماشین‌آلات الکترونیکی تمرکز یافته است. بخش کشاورزی این کشور فوق‌العاده مکانیزه و صنعتی است و تنها دو درصد از نیروی انسانی در این بخش اشتغال دارند.
اقتصاد هلند از گذشته به عنوان اقتصاد باز و دارای سطح تجارت بسیار قابل ملاحظه با اقتصاد جهانی شناخته شده است. نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی در هلند برابر با 145 درصد است. تراز مثبت تجاری 94 میلیارد دلاری یکی از نقاط قوت اقتصاد هلند است. 33 درصد از درآمد این کشور از طریق صادرات کالا و خدمات تامین می‌شود. در سال 2014 صادرات این کشور معادل 83 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است.
کشور هلند پنجمین صادرکننده بزرگ کالا در جهان است و در سال 2014 با صادرات 672 میلیارد دلاری توانست 6 /3 درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص دهد. 79 درصد از صادرات این کشور در منطقه اروپا انجام می‌شود.
علاوه بر این، هلند ششمین صادرکننده بزرگ خدمات بازرگانی به ارزش 138 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است. این کشور بعد از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی است و در سال 2015 حدود 90 میلیارد دلار محصولات کشاورزی شامل گل، گوشت، لبنیات، سبزیجات و میوه صادر کرده است.
در حوزه واردات نیز این کشور عملکرد بسیار قابل ملاحظه‌ای دارد. 1 /3 درصد از واردات کالا در جهان به ارزش 588 میلیارد دلار در سال 2014 توسط هلند انجام شده است و به عنوان هشتمین واردکننده بزرگ کالا در جهان شناخته می‌شود. این کشو با 158 میلیارد دلار واردات خدمات بازرگانی در جایگاه هفتم در حوزه واردات خدمات قرار دارد.
اقتصاد هلند بر اساس رده‌بندی فوربس به عنوان نهمین مقصد برتر کسب و کار شناسایی شده است. بانک جهانی این کشور را در رتبه 28 به لحاظ سهولت کسب و کار رده‌بندی کرده است. بهترین شاخص فضای کسب و کار در این کشور در حوزه تجارت خارجی محقق شده است و این کشور در رتبه اول به لحاظ سهولت کسب و کار خارجی قرار گرفته است. از لحاظ آزادی اقتصادی، هلند در جایگاه 17‌ام در جهان و جایگاه هشتم در اروپا قرار دارد.
کشور هلند توانسته است در سال 2015 به جمع پنج کشور برتر به لحاظ رقابت‌پذیری جهانی اضافه شود. این کشور در سال‌های 2013 و 2014 در رتبه 8 قرار داشت و در سال گذشته به رتبه 5 صعود کرد. این کشور به لحاظ سطح رشد اقتصادی در مرحله سوم و نهایی رشد یعنی رشد اقتصادی متکی بر نوآوری قرار گرفته است. به همین دلیل اگرچه بخش کشاورزی یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور است اما برتری این کشور در حوزه کشاورزی به دلیل دانش و نوآوری در حوزه‌های با فناوری بالا نظیر روبات‌ها و ماشین‌آلات هوشمند و دانه‌های غذایی اصلاح‌شده حاصل شده است. کشور هلند به لحاظ کیفیت زیرساخت‌ها در رتبه 3، به لحاظ دسترسی به تحصیل و بهداشت در رتبه 6 و به لحاظ دسترسی به مهارت‌آموزی و آموزش عالی در رتبه 3 و به لحاظ تکامل ساختار کسب و کار در رتبه 5 و به لحاظ سطح نوآوری در رتبه 8 قرار گرفته است. نقش نوآوری و کارایی در اقتصاد هلند و جایگاه آن در رقابت‌پذیری جهانی بسیار قابل تامل است به عنوان مثال این کشور در تمامی ابعاد دسترسی به تحصیل و مهارت رتبه تک‌رقمی دارد و دومین کشور در دسترسی به مهارت‌های تخصصی است. نقش اقتصاد بازار در توسعه این کشور از جایگاه دوم آن در حوزه حاکمیت اصول رقابت بر بازار قابل شناسایی است. پرداختن به ریزشاخص‌های توسعه‌یافتگی و رقابت‌پذیری هلند اگرچه بسیار قابل تامل است اما از حوصله این نوشتار خارج می‌شود اما در حوزه بنگاهداری توجه به این نکته بسیار مهم است که هلند به لحاظ اتکا بر مدیریت حرفه‌ای در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است.
سیاست دولت هلند تقویت جایگاه این کشور در میان پنج کشور برتر رقابت‌پذیر جهان از طریق کسب و کار نوآورانه و با اتکا بر نهادهای آکادمیک و تحقیقاتی این کشور است. دولت کوچک، منضبط و قوی می‌تواند در تحقق این هدف نقش ایفا کند. به منظور ارتقای رقابت‌پذیری هلند، استراتژی این کشور بر پایه حفظ و افزایش شرکت‌های بین‌المللی، کارآفرینان بین‌المللی و نیروی کار متخصص بین‌المللی متمرکز شده است.
به منظور دستیابی به این هدف، دولت هلند به دنبال ارتقای کیفیت زندگی، ارتقای شبکه حمل و نقل، ارتقای کیفیت و دسترسی به تحصیل و آموزش، فرهنگ، فضای سبز و امکانات تفریحی است. در این راستا سه محور برنامه‌های دولت هلند عبارتند از: انضباط مالی دولت، توزیع عادلانه ثروت و رشد اقتصادی پایدار.
هلند در سال 2014 معادل 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرتاسر جهان انجام داده است. در مقابل در سال 2013 این کشور توانسته بود 525 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.
بررسی وضعیت اقتصاد هلند نشان می‌دهد فاکتورهای توسعه‌یافتگی هلند با عوامل ضعف رقابت‌پذیری اقتصادی ایران مترادف شده‌اند. هلند توسعه اقتصادی را مدیون کارایی و نوآوری است در حالی که اقتصاد ایران از ضعف شدیدی در حوزه بهره‌وری رنج می‌برد.
بازار گسترده، منابع طبیعی فراوان، زیرساخت‌های باکیفیت، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و موقعیت ژئوپولتیک منحصر به فرد ایران می‌تواند یک بستر جذاب برای سرمایه‌گذاران هلندی باشد. هلند در بسیاری از عرصه‌های تولیدی و خدماتی جزو کشورهای طراز اول جهان است لذا دولت و بخش خصوصی ایران باید در یک چارچوب هدفمند سطح روابط این کشور را با هدف انتقال دانش و تجربه به کشور، گسترش دهند. هلند در شرایطی دومین صادرکننده محصولات کشاورزی در جهان است که مساحت کل کشور هلند با مجموع مساحت دو استان گلستان و مازندران در ایران برابری می‌کند. کشور کوچک هلند بر پایه نوآوری و کارایی توانسته جایگاه درخور توجهی در اقتصاد جهان داشته باشد.
با گسترش روابط اقتصادی با این کشور می‌توان پلی به سوی کارایی و نوآوری اروپایی برقرار کرد و با استفاده از ارتباطات گسترده اقتصاد باز هلند می‌توان به زنجیره ارزش جهانی دستیابی اثرگذارتری داشت.