تقسیم نیل

وقتی در سال 2013 سیاستمداران مصر درباره تخریب سد بزرگ رنسانس در اتیوپی (Grand Ethiopian Renaissance Dam) بحث می‌کردند، به‌طور طبیعی فرض‌شان بر این بود که جلسه‌شان خصوصی است. تا این که در میانه‌ برنا‌مه‌ریزی‌ها در این نشست، محمد مرسی، رئیس‌جمهور وقت مصر، با لبخند‌های معنادار و به پهنای صورت، همکارانش را آگاه کرد که بحث‌شان به صورت زنده از شبکه تلویزیونی دولتی در حال پخش است.
فارغ از شرمساری پیش‌آمده، دیگر کاملاً مشخص شده بود که مصر در نظر دارد بزرگ‌ترین پروژه برق‌آبی آفریقا را متوقف کند. زمانی که اتیوپی ساختن سد را در سال 2017 به پایان برساند، این سد 170 متر ارتفاع (550 فوت) و 8 /1 کیلومتر (1 /1 مایل) عرض خواهد داشت. ظرفیت پشت این سد بیش از تمام حجم رود نیل آبی (Blue Nile)، شاخه فرعی رود نیل که سد روی آن قرار دارد، خواهد بود. این سد توانایی تولید شش هزار مگاوات برق را خواهد داشت که بیش از دو برابر تولید کنونی برق در اتیوپی است. با میزان تولید فعلی برق در اتیوپی، از هر چهار نفر سه نفر در تاریکی زندگی می‌کنند.
آنچه برای اتیوپی موهبت است برای مصر که هزاران سال نیل را رودی حیات‌بخش در صحرای بزرگ خود به شمار آورده مصیبت است. این رود هنوز هم تقریباً تمام آب مصر را تامین می‌کند. مصر بر اساس پیمانی که در سال 1959 با سودان امضا کرد، دو‌سوم جریان آب نیل را در اختیار گرفت. اما حتی این اندازه آب نیز دیگر برای برآوردن نیاز جمعیت رو به رشد و آبیاری مزارع تشنه کافی نیست. سرانه منابع آب از سال 1970 تاکنون بسیار کاهش یافته است. سازمان ملل نسبت به بحرانی بزرگ هشدار می‌دهد. مقامات مصر که از تعمیر لوله‌های پر از نشتی آب اکراه دارند، معترض هستند که این سد آنها را با خشکسالی مواجه می‌کند.
هرودوت، مورخ یونان باستان، سرزمین حاصل‌خیز مصر را هدیه رود نیل می‌داند. تعداد بی‌شماری از رهبران مصر برای دفاع از ذخیره آب نیل قدرت‌نمایی کرده‌اند. این امر روابط مصر با هشت کشور سهیم در رود نیل را دچار تنش کرده است. بیشتر آنها موافق همکاری با یکدیگر و کنار گذاشتن پیمان قدیمی هستند که مصر مدعی آن است و به این کشور حق وتوی اجرای پروژه بالادست رود را می‌دهد.
اخیراً دولت مصر لحنی آشتی‌جویانه‌تر در پیش گرفته است. در ماه مارس سال گذشته عبدالفتاح السیسی که با یک کودتای نظامی مرسی را سرنگون کرد، به هالی‌مریم دیسالین، نخست‌وزیر اتیوپی، و عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان پیوست تا بیانیه‌ای را امضا کنند که براساس آن ساخت سد بزرگ رنسانس اتیوپی تا زمانی ادامه یابد که هیچ‌گونه «آسیب جدی» به کشورهای واقع‌شده در بخش پایین‌دستی رود وارد نشود. این توافق در ماه دسامبر تایید شد، زمانی که سه کشور از دو شرکت فرانسوی خواستند اثرات بالقوه احداث این سد را مطالعه کنند.
این مرحله بیش از حد به تاخیر افتاده است. مطالعات مربوط به بررسی اثرات احداث سد بنا بود سال گذشته پایان یابد، اما مجادله بر سر تقسیم کار و کنار گذاشتن یکی از شرکت‌ها، باعث تاخیر شد. بسیاری از مردم مصر بر این باورند که اتیوپی تعلل می‌ورزد تا مساله سد به یک عمل انجام‌شده تبدیل شود. کارشناسان نگران هستند اصلاح هرگونه مشکل در این سد که ساخت آن تاکنون به نیمه رسیده است، دیر شود. نمایندگان سه کشور هم‌اکنون برای بحث درباره موضوعات فنی با هم ملاقات می‌کنند. قراردادهای مربوط به مطالعه سد هنوز امضا نشده است.
حس عدم اعتماد بر سرنوشت این سد سایه افکنده است. اتیوپی تاکید دارد که این سد تنها برق تولید خواهد کرد و اینکه آبی که توربین‌هایش را می‌چرخاند (و البته اندکی هم به دلیل ذخیره‌‌سازی تبخیر می‌شود) در نهایت از آن سوی سد خارج می‌شود. اما مصر نگران است که از این آب برای آبیاری استفاده و سبب کاهش جریان پایین‌دستی شود. اما کارشناسان در این مورد مردد هستند. کنت استرزپک از انستیتو تکنولوژی ماساچوست می‌گوید: به لحاظ تکنولوژیکی یا اقتصادی منطقی نیست که اتیوپی از این آب برای آبیاری زمین‌ها استفاده کند چرا که ناچار است آن را دوباره به جریان بالادستی وارد کند.
نگرانی نسبت به ظرفیت پشت سد معقولانه‌تر به نظر می‌رسد. اگر سد به سرعت پر شود، ممکن است تا مدتی ذخیره آب مصر را به‌طور چشمگیری کاهش دهد و بر ظرفیت تولید برق سد اسوان (Aswan Dam) در مصر تاثیر بگذارد. اما دولت اتیوپی با این فشارها مقابله می‌کند تا شاهد بازگشت سریع سرمایه‌گذاری خود باشد. این پروژه که بیشتر هزینه آن به وسیله خود اتیوپی تامین شده است 8 /4 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد.
بعضی کارشناسان می‌گویند پرکردن ظرفیت سد هفت سال طول می‌کشد. کوین ویلر از دانشگاه آکسفورد می‌گوید: در نظر گرفتن یک بازه زمانی ثابت برای پر کردن پشت سد، احتمالاً بهترین راه انجام آن نیست، زیرا ممکن است چندین سال بی‌نهایت خشک و چندین سال کاملاً پرآب را به دنبال داشته باشد. او توصیه می‌کند سالانه میزان ثابتی از آب پشت سد رها شود و اجازه داده شود که ظرفیت پشت سد به‌طور طبیعی پر شود.
یک عامل غیرقابل پیش‌بینی در این مذاکرات سودان است، که مدت‌ها در کنار مصر مخالف ساختن این سد بود که حدود 20 کیلومتر با مرز کشورش فاصله دارد. اما هرچه مزایای بالقوه سد برای سودان بیشتر آشکار شده است، بیشتر به طرفداری از اتیوپی روی آورده است.
سودان که خود با کمبود برق مواجه است، بخشی از برق تولیدی این سد را دریافت خواهد کرد. تثبیت جریان نیل به سودان نیز اجازه جلوگیری از وقوع سیل، مصرف آب بیشتر و افزایش تولیدات کشاورزی می‌دهد (زمانی که روش‌های قدیمی کشاورزی به روز شود). هم‌اکنون بیشتر آب تخصیص‌یافته این کشور تحت معاهده 1959 در واقع از سوی مصر مصرف می‌شود. متاسفانه این رود دیگر در موسم باران از همسایگی جنوبی نخواهد گذشت و به دریاچه ناصر (Lake Nasser) منبع بزرگ پشت سد اسوان وارد خواهد شد.
میزان مصرف آب سودان در آینده، و دیگر متغیرهایی مانند تغییرات بارش باران و کیفیت آب، چگونگی کارکرد این سد را تعیین می‌کند. به فرجام رسیدن سد نیازمند همکاری بیشتر و تمایل به سازش است. مخالفت میان مصر و سودان بر سر مسائلی چون تعریف «آسیب چشمگیر» نشانه خوبی نیست. کنت استرزپک با اشاره به ظرفیت این سد در ذخیره‌‌سازی آب به منظور استفاده در خشکسالی و ظرفیت آن در تولید انرژی ارزان برای صادرات پس از ساخت خطوط انتقال می‌گوید: هر سه کشور از آن نفع خواهند برد اگر با هم کار کنند.
سد بزرگ رنسانس اتیوپی صرفاً آخرین آزمون تمایل کشورها برای استفاده مشترک از آب است. به زودی مشکلات بیشتری بروز می‌کند. اتیوپی در نظر دارد سدهای دیگری بر روی این رودخانه بسازد، که می‌تواند هرچه بیشتر بر ذخیره پایین‌دستی آن تاثیر بگذارد. سودان به سرمایه‌گذاران خارجی وعده فراوانی آب برای آبیاری را داده است. اگر مصر برای همسایگانش احساس دلسوزی می‌کند، شاید بهتر باشد همچنان به قدرت‌نمایی‌اش در این حوزه ادامه دهد.
منبع: اکونومیست